نتائج تقرير الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2020
أصدرت شركة “ريفينيتيف” اليوم نتائج تقريرها السادس حول الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2020 والذي تضمن ظهور توجهات إقليمية جديدة للامتثال تتعلق بالاستثمار في البيانات، واعتماد ملكية الانتفاع النهائية، ونشر برامج الهوية الرقمية.
ووفقاً للنتائج التي تم التوصل إليها هذا العام، فإن أكثر من 60 في المئة من المستطلعين يقرون بأن تأسيس إدارة للبيانات والقدرات التحليلية أصبح في طليعة أولوياتهم، ويشير 53 في المئة إلى أن الشركات المحلية اعتمدت ملكية الانتفاع النهائية، و29 في المئة يؤكدون وجود برامج للهوية الرقمية.
وفيما يتعلق ببرامج العقوبات والاستثمار في الامتثال، أكد 64 في المئة من المستطلعين أن لديهم برنامج للعقوبات، بينما يتوقع 57 في المئة زيادة ملموسة في الاستثمار بالامتثال من قبل دول المنطقة.
بشكل عام، تخطط 83 في المئة من المؤسسات في كافة أنحاء المنطقة لتخصيص المزيد من الموارد للامتثال خلال العامين المقبلين. وخلال العام الجاري، تبرز باكستان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ولبنان لتركيزها القوي على أنشطة الامتثال وضخ استثمارات كبيرة في الامتثال. أما البلدان الأخرى التي تحقق تقدماً ملحوظاً في هذا المجال فهي مصر والجزائر والبحرين والأردن وقطر.
وقال نديم نجار، العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة “ريفينيتيف”، إن دول المنطقة شهدت خلال العام الماضي توجهاً كبيراً نحو التنويع، والإصلاحات الاقتصادية، والتغيير التنظيمي المتسارع. ويعمل القطاع الخاص والمؤسسات المالية على التوفيق بين استراتيجيات الحوكمة والمخاطر والامتثال الخاصة بها وبين أفضل الممارسات الدولية. ورغم ذلك، يشير تقرير هذا العام إلى اتجاهات جديدة ومثيرة تبشر بالخير للمؤسسات الخاضعة للرقابة، خاصة فيما يتعلق بالابتكار التكنولوجي وإدارة البيانات والوعي بالحيطة الواجبة.
وأضاف نجار: “نعتقد أن هذا الابتكار له فائدة حاسمة للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تواجه كافة أشكال المخاطر الرقمية خلال هذه الفترة الصعبة بعد تفشي فيروس كوفيد-19. الآن هو الوقت المناسب لشركات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لنشر برامج الامتثال السليمة، وتعزيز الكفاءة، وضمان دقة الحيطة الواجبة تجاه العملاء. ومع طفرة استخدام الإنترنت، نشهد كافة أشكال الجريمة التي تؤثر على الأعمال الرقمية. هذه مخاطر الامتثال لا تتعلق فقط بالمؤسسات المالية، بل تؤثر أيضاً على الشركات التي لها حضور رقمي عبر قطاعات مثل الرعاية الصحية وسلسلة التوريد والبيع بالتجزئة والخدمات وغيرها”.
ويؤكد مسح “ريفينيتيف” أن الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقود عملية نشر استراتيجيات البيانات الفعالة، بينما تدرك المؤسسات الكبيرة قيمة بياناتها وتستخدم أنظمة البيانات لتوسيع نطاق برامج الامتثال الخاصة بها. ويقر مسؤولو الامتثال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأن البيانات عالية الجودة هي أساس برنامج الامتثال الناجح. ويشير المسح أيضاً إلى أن إدارة البيانات تمثل تحدياً، خاصة فيما يتعلق بالتشغيل والمراقبة. ووفقاً لـ 24 في المئة من المستطلعين، ستمثل إدارة البيانات الفعالة أكبر تحدٍ لهم على مدار العامين المقبلين.
وتعمل المؤسسات الملزمة بمكافحة غسل الأموال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على توسيع فهمها لملكيات الانتفاع النهائية المرتبطة بعلاقاتها التجارية الوثيقة وتظهر ردود المستطلعين أن التكنولوجيا والعمليات الداخلية هي مجالات ذات أولوية للاستثمار لتحقيق أهداف الامتثال خاصة فيما يتعلق بتبني ممارسة فعالة لملكية الانتفاع النهائية.
وفقاً لنتائج المسح، ذكر حوالي 25 بالمئة من المشاركين أن مبدأ “اعرف عميلك” هو التحدي الأساسي. وتؤكد النتائج أيضاً كيف سجل تحديد الهوية نمواً ثابتاً في مهمة المخاطر والامتثال على مر السنين عبر أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وعلى الرغم من أن المنطقة شهدت استثمارات كبيرة في الحلول التكنولوجية، فلا تزال العديد من المؤسسات تكافح من أجل إدارة وتدقيق بيانات العملاء.
