نظام الرعاية الاجتماعية الجديد يحقق التنمية المستدامة
نظمت القمة العالمية للحكومات في دورتها السابعة جلسة حوار مستقبل العمل الاجتماعي ضمن منصة السياسات العالمية، شاركت فيها معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، ولوكا جاهير رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية لدى الاتحاد الأوروبي، والدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، وأحمد عبدالكريم جلفار المدير العام لهيئة تنمية المجتمع بدبي.
حضر جلسة حوار مستقبل العمل الاجتماعي معالي متسي لارو وزيرة شؤون الأسرة في جمهورية سيشل، وبنتو شابي آدم، وزيرة الشؤون الاجتماعية والتمويل الأصغر في جمهورية بنين، إلى جانب عدد من المسؤولين وأصحاب القرار والمختصين في جانب الرعاية الاجتماعية من دول مختلفة.
وناقش المشاركون سبل تطوير منظومة الضمان الاجتماعي ومواكبتها للتطور التكنولوجي والتقني، وكيفية الاستفادة من قواعد البيانات المشتركة والبيانات الضخمة، سواء في تحسين وتطوير خدمات الرعاية أو تعزيز التكامل بين الهيئات المعنية ومختلف المؤسسات الحكومية، مؤكدين أن التخفيف من عبء المواطنين الذين هم بحاجة لخدمات الرعاية الاجتماعية والضمان يسهم بشكل مباشر في رفع مستويات السعادة والرفاهية بشكل عام.
وتحدثت معالي حصة بوحميد عن أهمية وجود رؤية مرنة تهدف إلى دعم الفئات التي تحتاج إلى رعاية في المجتمع كمرحلة أولى، ومن ثم إعدادهم بالشكل المناسب ليصبحوا قادرين على رعاية أنفسهم وتأمين دخل كاف، مشيرة معاليها إلى أن وزارة تنمية المجتمع تولي اهتماماً كبيراً بالتكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي، واستثمار التقنية الناشئة في دعم وتطوير إجراءات الرعاية الاجتماعية.
دائرة الضمان الاجتماعي
وأشارت معاليها إلى أن وزارة تنمية المجتمع تعمل حالياً على إعادة النظر في نظام الرعاية الاجتماعية والضمان تحقيقاً للرفاه الاجتماعي، فهناك 21 فئة تستحق الضمان، ولدينا إمكانيات كثيرة لتأهيل ودعم وتنمية فئات عدة للخروج من دائرة الضمان الاجتماعي إلى سوق العمل، لاسيما وأن قانون الرعاية الاجتماعية الجديد الذي تعمل الوزارة على صياغته بالتعاون مع مختلف الجهات ذات الصلة، يتيح المجال لدخول فئات جديدة تستحق المساعدة وخروج أخرى إلى سوق العمل والإنتاجية والمشاريع الخاصة.
وقالت معالي حصة بوحميد: نظام الرعاية الاجتماعية الجديد يتضمن نهجاً ونظاماً متكاملاً لرصد الواقع والمتطلبات وتقديم الأفضل للفئات المستحقة، فيما تسعى الوزارة من خلال النظام الجديد إلى توفير قوانين وسياسات مرنة تسمح بإعادة النظر في إجراءات الضمان الاجتماعي سنوياً، لأن هدفنا الإنسان، مشيرة إلى أهمية الاستناد إلى أفضل التكنولوجيا لدعم الرعاية الاجتماعية، وضرورة مشاركة المعلومات حول العالم لتحقيق رفاهية الإنسان، داعية في هذا الخصوص المشاركين إلى الاطلاع على ورقة العمل البحثية التي أعدتها وزارة تنمية المجتمع تحت عنوان “”الابتكار في القطاع الاجتماعي في عصر التكنولوجيا”، والمتاحة عبر الموقع الإلكتروني للقمة العالمية للحكومات.
أهمية البيانات
فيما شدد لوكا جاهير على أن امتلاك الحكومات لبيانات دقيقة ومحدثة عن المواطنين، يمنحها القدرة على دعمهم وحمايتهم وتمكنها من العمل على إيجاد الحلول المناسبة والمبادرة إلى مساعدتهم بشكل استباقي، وقال إن 50% من الناتج المحلي في أوروبا يوجه لقطاع الرعاية الاجتماعية.
من جانبهما، أكد مغير الخييلي وأحمد جلفار على أن تعزيز التعاون والتكامل بين المؤسسات الإتحادية المعنية في دولة الإمارات لتبادل البيانات والمبادرات، عنصر ضروري لمعالجة القضايا المتعلقة بالمواطنين وبالتالي في تطوير الخدمات المقدمة، لافتين إلى أن تأكد المواطنين من سرية بياناتهم وبأن استخدامها يصب في استراتيجية توفير خدمات أفضل لهم، أمر حتمي للنجاح في تحقيق الرفاهية الاجتماعية والارتقاء بمجتمع دولة الإمارات. مع التأكيد على الحاجة إلى خصوصية في البيانات وإلى سياسات وتشريعات وتكنولوجيا تدعم التعاون الدولي في مجال الرعاية الاجتماعية.
تطوير آليات الرعاية الاجتماعية والضمان
أما ناصر إسماعيل وكيل وزارة تنمية المجتمع المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية، فأكد خلال الحلقة النقاشية أن الوزارة تمضي قدماً في تطوير آليات الرعاية الاجتماعية والضمان، وتنطلق في جميع إجراءات عملها في إطار قانون الرعاية الجديد من حقائق تخضع للمساءلة وفق بيانات وأدلة كافية، بالشراكة مع الجهات المختلفة ذات الصلة بالشأن.
في حين أشار سعيد عبدالله المستشار التقني بوزارة تنمية المجتمع إلى أهمية الاستثمار في التكنولوجيا والتقنيات الناشئة، لأن من شأن ذلك أن يقدم دعماً فارقاً في مجال الرعاية الاجتماعية، يصل إلى حد تقليص المبادرات إلى النصف، وإضافة 50% حماية إلى البنية التحتية المختصة بالرعاية، علاوة على20% زيادة في الإيرادات.
