نموذج فريد لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المناطق الصناعية المتطورة
“اعتبارات اختيار المناطق الصناعية – ضمان نتائج الاستثمارات الرأسمالية الضخمة طويلة الأمد” طرحتها مؤخراً موانئ أبوظبي، أن المناطق الصناعية البارزة في العالم والتي تتمتع بقدرات تنافسية، توفر بيئة جاذبة للاستثمارات ومضمونة النتائج المستقبلية للشركات التي تعمل انطلاقاً منها.
وسلطت الورقة البحثية الضوء على العناصر الرئيسية التي تؤثر على قرار المصنّعين العالميين فيما يتعلق باختيار واحدة من نحو 100 منطقة صناعية بارزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتأسيس مقارٍ لأعمالهم فيها، مشيرة إلى تمتع منطقة الشرق الأوسط بالكثير من المناطق الصناعية الموزعة على دول متعددة، وتربع دولة الإمارات العربية المتحدة على رأس القائمة بـ47 منطقة وبفارق كبير عن أقرب منافسيها الأردن التي تضم 16 منطقة، تليها السعودية ومصر بـ10 مناطق لكل منهما، ثم سلطنة عُمان بخمس مناطق، والكويت أربع مناطق، والبحرين ثلاث مناطق.
وأشار عبدالله الهاملي، رئيس قطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة – موانئ أبوظبي إلى أهمية وضع السياسات ومواصلة تطويرها تماشياً مع المتطلبات التي قد تطرأ، وقال في هذا السياق: “شكلت مرونة السياسات أحد أبرز عوامل نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير المناطق الاقتصادية، وأصبحت جهود إمارة أبوظبي في قطاع المناطق الصناعية وبفضل توجيهات القيادة الرشيدة، مثالاً يُحتذى به عالمياً إذ نجحت في وضع أسس راسخة لمناخ اقتصادي يهدف في المقام الأول إلى ضمان التنافسية في استقطاب المستثمرين والشركات للعمل انطلاقاً من مناطقها الصناعية، مستفيدة في ذلك من خدماتها التي تحقق الكثير من القيمة لهم كعامل جذب”.
وأشار خبراء القطاع الذين تمت مقابلتهم خلال إعداد الورقة إلى أن الكثير من الشركات ترى في موقع المنطقة الصناعية عاملاً رئيسياً في عملية الاختيار، إذ لا يساعدها على تسهيل الوصول إلى الأسواق فحسب، بل يمكنّها أيضاً من ضمان توافر عناصر أخرى مهمة لأعمالها مثل الموارد البشرية ومصادر المواد الأولية والموردين والبنى التحتية الاجتماعية.
وخلُصت الورقة إلى أن قنوات الربط متعدد الوسائط والقدرات اللوجستية تندرج أيضاً ضمن الاعتبارات المهمة للشركات في اختيار منطقة صناعية ما، وأوردت مثال المناطق الصناعية في إمارة أبوظبي التي تتمتع بموقع استراتيجي يتيح الوصول إلى أكثر من 100 سوق عالمي عبر الطرق البرية والبحرية والجوية، ما يوفر بيئة مثالية لمعظم الشركات. كما سلطت الورقة الضوء على أهمية الاعتبارات الأخرى مثل منظومة الأعمال والحوافز والعوامل المالية وغيرها ودورها في مواجهة التراجع الذي يشهده المناخ الاقتصادي العالمي حالياً.
وذكرت الورقة أنه سيكون من الصعب بحلول عام 2030 تصور وجود شركة عاملة في مجالات التجارة أو الخدمات اللوجستية أو التصنيع في أي بقعة من العالم دون أن يكون جزءا واحدا على الأقل من عملياتها العالمية موجود في منطقة صناعية. وأضافت أنه بالنظر إلى اعتبارات الجدول الزمني، والسوق، ووسائل الربط، ومنظومة الأعمال، والحوافز، والتمويل، وسلسلة القيمة، والثورة الصناعية الرابعة، والاستدامة، فإن الشركات على يقين من أنها ستستفيد من نموذج المناطق الصناعية الذي يواصل تطوره في الوقت الحالي إذ تشير الأرقام إلى أن عدد المناطق الصناعية حول العالم قد سجل ارتفاعاً ملحوظاً من 800 منطقة في منتصف تسعينيات القرن الماضي ليصل إلى أكثر من 6,000 منطقة في الوقت الراهن، الأمر الذي أسهم في خلق أكثر من 70 مليون فرصة عمل في جميع أنحاء العالم، وإدراج هذه المناطق الصناعية ضمن منظومة عناصر التنمية الاقتصادية المهمة على جدول أعمال الكثير من الدول.
وتجدر الإشارة إلى أن موانئ أبوظبي، إحدى الشركات التابعة لـ”القابضة” (ADQ)، التي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، تسعى إلى زيادة تنافسية المناطق الاقتصادية في الإمارة وجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات في المنطقة. وذلك من خلال إدارة وتشغيل مدينة خليفة الصناعية و”زونزكورب” اللتين تغطيان مساحة تتجاوز 5.8 مليار قدم مربع (أي ما يعادل نحو 555 كيلومتر مربع) من المناطق الصناعية والتجارية والمساوية تقريباً لمساحة مدينة مانشستر في المملكة المتحدة، وتضم حالياً أكثر من 1,400 مؤسسة عالمية وإقليمية ومحلية وتنضوي مظلة قطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة التابع لموانئ أبوظبي.
