نموّ الإنفاق العالمي على أمن المعلومات بنسبة 7% خلال 2017 ليصل إلى 86.4 مليار دولار
التأثير الكارثي على الأعمال نتيجة حوادث أمن المعلومات والأطر التنظيمية الصاعدة تدفع السوق للنمو
سيبلغ إجمالي الإنفاق العالمي على منتجات وخدمات أمن المعلومات 86.4 مليار دولار خلال العام 2017، أي بزيادة قدرها 7% مقارنة بالعام 2016، وذلك وفقاً لأحدث التوقعات الصادرة عن مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر. كما تتوقع المؤسسة أن ينمو معدل الإنفاق هذا ليصل إلى 93 مليار دولار بحلول عام 2018.
وتشير توقعات جارتنر إلى أن سوق حلول اختبارات أمن المعلومات، ضمن قطاع البنى التحتية لحماية المعلومات، سيشهد نمواً سريعاً (على أن هذه السوق ذات حجم صغير اليوم). يأتي ذلك نتيجة لتزايد حوادث اختراق البيانات، إضافة إلى زيادة الطلب على حلول اختبارات أمن المعلومات على مستوى التطبيقات، وذلك في إطار ما بات يسمى ثقافة رفع سوية التعاون بين فرق التطوير وفرق العمليات DevOps. ووفقاً لجارتنر ستسهم أدوات اختبار أمن المعلومات على مستوى التطبيقات، وعلى نحو الخصوص أدوات اختبار أمن المعلومات التفاعلية IAST، في نمو هذا القطاع حتى العام 2021.
سيستمر قطاع خدمات أمن المعلومات متربعاً على رأس القائمة كأسرع القطاعات نمواً وبخاصة سوق تعهيد تكنولوجيا المعلومات، والاستشارات، وخدمات تنفيذ المشاريع. إلا أن سوق الدعم التقني للعتاد الصلب ستشهد تباطأً في النمو نتيجة ارتفاع سوية التحول للأجهزة الافتراضية، والحوسبة السحابية، ونُسخ أمن المعلومات من حلول توفير البرمجيات كخدمة SaaS والتي تقلص الحاجة للعتاد الصلب على نحو عام.
في هذا الإطار يقول سيد ديشبانده، كبير المحللين في جارتنر: “يشهد الإنفاق على منتجات وخدمات أمن المعلومات نمواً مطرداً نظراً لتزايد الوعي لدى الرؤساء التنفيذيين وأعضاء مجالس إدارة الشركات بالتأثير الكبير الذي يمكن أن تتسبب به اختراقات أمن المعلومات على أعمال الشركات، إضافة إلى تطور البيئة التنظيمية”. ويتابع بالقول: “لا بد من الإشارة إلى أن رفع سوية أمن المعلومات لا يقتصر فقط على زيادة الإنفاق على التقنيات الجديدة. كما رأينا خلال الموجة الأخيرة من الاختراقات الأمنية حول العالم فإن الالتزام بالأساسيات بات يحتل أهمية كبرى أكثر من أي وقت مضى. ومن شأن الشركات اليوم أن ترفع سوية حصانتها ضد الاختراقات من خلال إجراءات بسيطة من قبيل إدارة نقاط الضعف المحتملة، وإدارة عمليات الولوج مركزياً، وتجزئة الشبكة الداخلية، والنسخ الاحتياطي للبيانات، إضافة إلى التقليل من العرضة للاختراقات من خلال التخلص من البرمجيات الغير ضرورية.”
الإطار التنظيمي العام لحماية أمن المعلومات في الاتحاد الأوروبي GDPR يشهد اهتماماً متزايداً ومن شأنه أن يكون المسؤول عن 65% من قرارات شراء حلول الحماية ضد فقدان البيانات حتى نهاية العام 2018.
وقد تسبب ظهور الإطار التنظيمي الجديد حالة من الذعر لدى الشركات العاملة في أوروبا، إلا أنه من المتوقع أن يكون له تأثير حول العالم أيضاً سيّما أن الشركات العالمية ستكون مضطرة للانصياع لقيوده الناظمة. وبينما تعمل بعض الشركات على رفع سوية معرفتها بتفاصيل الإطار التنظيمي الوافد فإن شركات أخرى، تلك التي تمتلك اليوم شكلاً من أشكال أدوات الحماية ضد فقدان البيانات DLP، تعمل على دراسة احتياجاتها من أدوات متممة ينبغي الإنفاق عليها بغية إتمام امتثالها للأنظمة الجديدة.
بحلول العام 2020 ستشهد 40% من عقود خدمات إدارة أمن المعلومات MSS ربطها بخدمات أمنية أخرى ومشروعات تعهيد لتكنولوجيا المعلومات ITO ما يشكل زيادة بنسبة 20% مقارنة بالوقت الحاضر.
بغية تجاوز التعقيدات المرتبطة بتصميم وبناء وتشغيل برنامج فاعل لأمن المعلومات خلال زمن قصير، فإن الكثير من الشركات الكبرى تسعى للحصول على خدمات مؤسسات الاستشارات العاملة في ميدان أمن المعلومات ومزودي خدمات تعهيد تكنولوجيا المعلومات والتي بدورها توفر عناصر قابلة للتخصيص تبعاً لمتطلبات العملاء يتم بيعها ضمن حزمة خدمات إدارة أمن المعلومات MSS.
بحلول العام 2021 ستقوم 80% من الشركات الكبرى في الصين بالحصول على تجهيزات حماية الشبكات من موردين محليين.
وأقرّت الصين مؤخراً قانوناً لأمن المعلومات السيبرانية من شأنه أن يفتح الطريق أمام الشركات الصينية المحلية لتوريد منتجاتها على حساب منتجات حماية أمن المعلومات المصنّعة في الولايات المتحدة. وتتوقع جارتنر أن يعود النمو في الإنفاق في منطقة آسيا والباسيفيك لنسبة تقل عن عشرة بالمئة سنوياً بدءاً من العام 2018.
