نمو قطاع البناء في الإمارات بنسبة 3.8% عام 2021
أصدرت شركة لاين سايت الرائدة عالمياً في الاستشارات الإنشائية، أحدث نتائجها في قطاع البناء على مستوى منطقة الشرق الأوسط، والتي ركزت فيها بشكلٍ رئيسي على تأثير جائحة كوفيد-19 على هذا القطاع في كل من الإمارات والسعودية والبحرين والكويت.
كجزء من أعمال مركز المعرفة الخاص بالشركة، سلطت نتائج البحث الضوء على التقلبات الاقتصادية المستمرة في ظل الأوضاع الراهنة، كما توقعت أن يستعيد قطاع البناء في جميع أنحاء المنطقة عافيته مجدداً، مدفوعاً بمجموعة من حزم التحفيز الحكومية. في ضوء ذلك، من المنتظر أن يشهد هذا القطاع نمواً متواضعاً عام 2021، لاسيما مع وجود بعض المؤشرات الإيجابية التي بدأت تظهر بالفعل في قطاع البناء في عدد من دول المنطقة.
تعليقاً على هذه النتائج، قال كيران ماكورماك، المدير الإقليمي لشركة “لاين سايت” في منطقة الشرق الأوسط: “وفقاً للبيانات الصادرة عن شركة جلوبال داتا، فقد سجل قطاع البناء في دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً بنسبة 3.3% عام 2019، وكان من المتوقع أن يصل إلى 4.3% عام 2020 مدفوعاً بمجموعة من المبادرات الحكومية والمشاريع الرئيسية، إلا أن جائحة كوفيد-19 كان لها تأثير واضح في هذا الصدد، تزامناً مع انخفاض أسعار النفط. لذا، من المتوقع أن يتقلص النمو إلى 1.9% هذا العام، على أن يرتفع إلى 3.8% عام 2021.
“هذا النمو الضئيل في دولة الإمارات مرده إلى استمرار أعمال البناء في المواقع خلال ظهور الجائحة، وإن كان قد ترافق مع انخفاض في نسب الأعمال المنجزة، نتيجة الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي. لذلك، يعد الانكماش المتوقع معتدل نسبياً، مع توقعات بتحقيق نمو أكبر العام المقبل”.
في المملكة العربية السعودية، من المتوقع أن يصل الإنفاق على مشاريع البنية التحتية وحدها خلال السنوات العشرين المقبلة إلى 1.1 ترليون دولار أمريكي. ساهمت رؤية المملكة 2030 ومشاريع البنية التحتية الكبيرة المرتبطة بها والتي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، جنباً إلى جنب مع أهداف الحكومة وخططها الرامية كي تصبح السعودية مركزاً سياحياً رئيسياً، في دفع عجلة نمو قطاع البناء في كافة أنحاء المملكة.
في هذا الإطار، يعد مشروع نيوم العملاق بقيمة تصل إلى 500 مليار دولار أمريكي، من أهم مشاريع التطوير التي تشهدها البلاد. كما يبرز مشروع تطوير بوابة الدرعية بتكلفة 20 مليار دولار، ومشروع البحر الأحمر بـ 10 مليار دولار، بالإضافة إلى مشروع القدية الترفيهي الذي تصل تكلفته إلى 5 مليارات دولار.
وأضاف ماكورماك: “بعد طرح أسهم شركة أرامكو وصندوق الاستثمارات العامة للاكتتاب العام، فإننا نتوقع أن نرى استثماراً مستداماً في صناعة البناء والتشييد، نتيجة العدد الكبير من المشاريع الحالية والمستقبلية، فضلاً عن المشاريع العملاقة الأخرى، والتي من شأنها أن تحافظ على زخم نمو هذا القطاع الحيوي في المملكة”.
على مستوى الدول الأخرى في المنطقة، تتوقع لاين سايت أن يشهد قطاع البناء فيها انكماشاً حاداً. في البحرين على سبيل المثال، انخفض الناتج المحلي الإجمالي السنوي من قطاع البناء بشكلٍ طفيف من 631 مليون دولار أمريكي في الربع الرابع من عام 2019 إلى 624 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2020. هذا ومن المرجح أن نشهد مزيداً من الانخفاض، نتيجة الزيادة الحاصلة في التكاليف الأولية ضمن مواقع العمل، والتي فرضتها التدابير الاحترازية لمواجهة جائحة كوفيد-19.
ولمواجهة هذه التداعيات، اتخذت حكومة البحرين مجموعة من الإجراءات التي من شأنها دعم مختلف القطاعات، بما في ذلك حزمة التحفيز الاقتصادي بقيمة 11.4 مليار دولار أمريكي، التي ستخفف من الأضرار الاقتصادية التي خلفتها الجائحة.
أما في الكويت، فقد كشفت دراسة استقصائية أجرتها “بن سري للعلاقات العامة”، أن 45% من الشركات قد علقت أنشطتها، كما أشارت إلى أنه من المحتمل أن تعلن 26% من الشركات إفلاسها، نتيجة جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.
على الرغم من ذلك، من المتوقع أن يشهد قطاع البناء في الدولة نشاطاً ملحوظاً، تماشياً مع رؤية الكويت 2035. حيث من المنتظر أن تدعم مجموعة من مشاريع البنية التحتية لقطاعات النقل والرعاية الصحية والمباني التجارية والمرافق الصناعية ومشاريع تحلية المياه والطاقة المتجددة، قطاع البناء في البلاد.
واختتم ماكورماك قائلاً: “باعتباره أحد أبرز القطاعات الحيوية التي تلعب دوراً مهماً في التنمية الاقتصادية لدول المنطقة، لم تظهر الآثار الكاملة لتأثير الجائحة على قطاع البناء، على الرغم من أن فترة الإغلاق، قد تركت بالفعل آثاراً واضحة على هذا القطاع.
“لو نظرنا إلى الجانب الإيجابي، إن جاز التعبير، نجد أن القيود المرتبطة بهذه الجائحة قد شكلت حافزاً كبيراً لتبني أدوات وحلول التكنولوجيا. في هذا الجانب، أظهر سوق مراكز البيانات في دول مجلس التعاون الخليجي مرونة نسبية، بالتزامن مع التحول إلى العمل عن بُعد، واستخدام منصات التسوق الإلكتروني التي ستصبح خياراً رئيسياً على المدى البعيد. هذا فضلاً عن الاستثمارات الهائلة في مشاريع شبكات الجيل الخامس (5G)، وهو ما يفضي في نهاية الأمر إلى ارتفاع الطلب على قطاع التكنولوجيا في مختلف أنحاء المنطقة”.
تنشط شركة لاين سايت في كافة الأسواق العالمية، ويعمل موظفوها في 22 مكتباً رئيسياً في مختلف أنحاء العالم بما في ذلك الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا المحيط الهادئ والولايات المتحدة الأمريكية. في الوقت الحالي، تعمل الشركة على تطوير مشاريع تتجاوز قيمتها 31 مليار دولار أمريكي تتوزع على 40 دولة حول العالم، ومشاريع في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بكلفة تصل إلى 7 مليارات دولار.
