6 مليارات شيقل فائض عملة في فلسطين بحاجة لتحويلها لإسرائيل
وأضاف ملحم في لقاء عقد في مدينة رام الله، اليوم الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي يرفض استقبال أكثر من 4 مليارات شيقل كل ربع عام، مضيفا انه يجري تحويل 16 مليارا سنويا لبنوك الاحتلال من الأرض الفلسطينية.
وأوضح أن هناك عدة أسباب لتراكم عملة الشيقل، أهمها أن العمال الفلسطينيين الذين يعملون داخل أراضي العام 48، يدخلون شهريا لأسواق الضفة نحو 1.3 مليار شيقل، كذلك التجارة بيننا وبين إسرائيل، وتسوّق أهلنا من داخل أراضي 48 في الأسواق الفلسطينية.
وتابع “نحاول إيجاد حل لهذه المشكلة، وسلطة النقد عليها عبء تحضير بنية تحتية للدفعات الالكترونية وليس الدفع النقدي، علما أن البنوك ستشرع من جديد باستقبال عملة الشيقل من التجار بعد دفع 4 مليارات شيقل للجانب الإسرائيلي من العملة المتكدسة مطلع الأسبوع المقبل”.
وذكر ملحم “أننا نعمل من أجل التخفيف من استخدام الدفع النقدي خاصة الشيقل في اسواقنا، وعلى سلطة النقد والبنوك والغرف التجارية ورجال الأعمال التكاتف والعمل سويا، لتغيير ثقافة الدفع لتتحول إلى الدفع إلكترونيا”.
ولفت إلى أنه جرى تخفيض عملة الدفع الالكتروني على التجار إلى أقل من 1%، والتاجر لا يتحمل الكثير ونحن متجهون خلال الأشهر الثلاثة المقبلة ليصبح لنا مفتاح وطني لنقاط البيع لتخفيض التكلفة لأقل من 1% والفعالية أكبر، وبالتالي لا توجد عوائق لا أمام التجار ولا المواطن لاستخدام الوسائل الالكترونية التي سيصبح استخدامها سهلا”.
وبين ملحم أنه “خلال فترة “كورونا” فتحت الكثير من الأعمال التجارية عبر الانترنت، وهذا يؤثر على التجار العاملين رسميا والمسجلين في الغرف التجارية، ولكن في المقابل تحول التجار الرسميون للبيع عن طريق الانترنت، وهذا شيء ممتاز لتحويل اقتصادنا إلى رقمي”.
وشدد على أننا نقوم بدراسة مع البنك الإسلامي لتكون لنا عملة رقمية أو عملة محاسبية تحل محل العملات الثلاث المعمول بها في فلسطين، ويستبدلها بعملة رقمية تسهم في دعم الاقتصاد الفلسطيني وتخفيف استخدام الشيقل.
ولفت إلى أنه تم الاتفاق مع إسرائيل على تحويل 4 مليارات شيقل في كل ربع من العام، وهذا الرقم غير كافٍ لأنه يوجد حاليا فائض في السوق الفلسطينية من الشيقل، إضافة للأموال التي ستدخل أيضا لنهاية العام، وسنناقش الإسرائيليين من أجل زيادة سقف التحويلات بالشيقل لإسرائيل.
وقال ملحم إن المطلوب هو إيجاد حلول جذرية خصوصا لدى شراء الدخان والمحروقات، وهذه مسؤولية جماعية يتحملها الجميع، أولها سلطة النقد ثم البنوك ثم التجار والمواطنون.
من ناحيته، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة رام الله عبد الغني عطاري، إن التجار يعانون من دفع مبالغ باهظة لصالح بطاقة الدفع المسبق لذلك يجب ترتيب هذا الموضوع وسبل تطويره، مضيفا “نعمل على حل هذه المشكلة، فالتجار يتكدس لديهم الشيقل في الخزنات ولا يستطيعون وضعه في البنوك”.
وأضاف ان هذا يسبب في إعاقة حركة التجارة وبعض الشركات تواجه مشاكل في إيداع عملة الشيقل في البنوك، مطالبا اياها باستيعاب مزيد من هذه العملة ووضعها في خزنتها.
وأوضح أن تكدس النقد لدينا قد يدفعنا للتوقف عن العمل، في حال عدم زيادة الإيداعات النقدية في البنوك.
واختتم عطاري قوله “إن موضوع تكدس الشيقل مرهق للقطاع الخاص وللقطاع المصرفي في فلسطين، وخصوصا للتجار الذين لديهم مبالغ مالية نقدية كبيرة بشكل يومي”.
