القطاع الإسرائيلي الخاص ينخرط في نزع ملكيات الفلسطينيين
مركز مدار للدراسات – نشر مركز مدار للدراسات تقرير حول القطاع الإسرائيلي الخاص المنخرط في نزع ملكيات الفلسطينيين وتهجيرهم حيث نشر التقرير: في الوقت الذي يتركز فيه الانتباه على التيارات السياسية- التوراتية مثل تيار بتسلئيل سموتريتش ومحاولاتهم فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، تلعب الشركات الخاصة والتكتلات الاقتصادية الإسرائيلية والدولية دورًا حاسمًا في توسيع المستوطنات. يشكل القطاع الخاص، ورأس المال الاستعماري الجشع، دورًا محوريًا قلما يتم الالتفات إليه، إذ يراكم أرباحًا هائلة تُجنى من خلال مصادرة الأراضي الفلسطينية واستغلال الموارد. يسعى هذا المقال لكشف النقاب عن “البيزنيس” المتشعب، ومتعدد الجنسيات، الذي يشكل وقودًا للتوسع الاستيطاني، مسلطًا الضوء على كيفية تداخل المصالح التجارية مع السياسات الاستيطانية.
أولًا: تراكم رأس المال من نزع ملكية أراضي الفلسطينيين
أسعار المنازل في مستوطنات الضفة الغربية عادةً أقل مما هي عليه داخل إسرائيل بسبب عوامل اقتصادية وسياسية. تقدم الحكومة الإسرائيلية دعمًا ماليًا للمستوطنين من خلال إعفاءات ضريبية ومنح، مما يقلل تكلفة الإسكان. بالإضافة إلى ذلك، توفر الأراضي في الضفة الغربية مساحات أكبر بأسعار أقل، مما يجعل البناء أقل تكلفة مقارنة بالمناطق داخل إسرائيل.
الضفة الغربية، رغم كونها أراضي محتلة، تتميز بانخفاض أسعار الأراضي نتيجة سهولة السيطرة على أراضي الفلسطينيين عبر ما يُعرف بـ “تراكم رأس المال من نزع الملكية” (accumulation by dispossession). هذا مصطلح اشتهر به ديفيد هارفي(David Harvey)، وهو مفكر ماركسي اقتصادي- سياسي، ويشير المفهوم إلى العملية التي يتم من خلالها تركيز الثروة والسلطة في أيدي قلة قليلة (في حالة الضفة الغربية: المستوطنون ورأس المال التابع للقوى الاستعمارية) من خلال آليات مثل الخصخصة، والاستيلاء على الأراضي، وتهجير السكان، وغالبًا على حساب المجتمعات المهمشة أو التي تم انتزاع ممتلكاتها (في حالة الضفة الغربية: الفلسطينيون أصحاب الأرض التاريخيون).
مع احتمال فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، يُتوقع أن تصبح أراضي الضفة الغربية فرصة استراتيجية للقطاع الخاص لتسريع استثماراته. في الأمد القصير، سيؤدي الضم إلى رفع أسعار الأراضي بشكل ملحوظ، مما يتيح للقطاع الخاص الذي يستثمر الآن تحقيق أرباح كبيرة مستقبلًا. رغم أن الاعتبارات الأمنية والسياسية تخفض الطلب على السكن حاليًا، فإن الديناميات الاقتصادية والسياسية، مثل دعم الحكومة وتوقعات الضم، تجعل الاستثمار في الضفة الغربية جذابًا للمستثمرين الباحثين عن فرص طويلة الأمد.أدناه، استعراض لعالم رأس المال المنخرط في نزع ملكية الأراضي من الفلسطينيين وتحويلها إلى “بقرة حلوب” لتكديس الأرباح في سياق استعمار استيطاني.
ثانيًا: شركات عقارات مملوكة من قبل مجالس الاستيطان
في الضفة الغربية، توجد ستة مجالس استيطانية رئيسة تدير شبكة المستوطنات الإسرائيلية، لكن خلف هذه الإدارات المحلية يكمن دورٌ خفي للقطاع الخاص. معظم هذه المجالس تمتلك شركات خاصة مملوكة جماعيًا للمستوطنين في كل منطقة، ما يحوّل المشروع الاستيطاني من مجرد نشاط سياسي إلى مشروع اقتصادي مربح أيضًا. تُدير هذه الشركات مشاريع ضخمة تشمل العقارات، البنية التحتية، والصناعات، مما يُحوّل الاستيطان إلى أداة اقتصادية تُعزز منطق السوق الرأسمالية. تُستخدم الأرض الفلسطينية المصادرة كسلعة تُبنى عليها مشاريع تدر أرباحًا هائلة، بينما تُعزز من سيطرة المستوطنين والقطاع الخاص على الضفة الغربية المسلوبة. وبالتالي، خلف الأيديولوجيا التوراتية التوسعية ثمة نموذج يُدار بمنطق استثماري حيث تلتقي الأيديولوجيا مع رأس المال. هذا التداخل بين المصالح الاقتصادية والسياسية يعمّق الاحتلال، ويُحوّل المستوطنات إلى نقاط نفوذ اقتصادية. أدناه، أهم هذه الشركات المملوكة من قبل المجالس الاستيطانية:
1. الشركة المركزية لتطوير السامرة
هي شركة خاصة مملوكة لمستوطنات تقع ضمن اختصاص المجلس الإقليمي لما يسمى إسرائيليًا “السامرة” (منطقة شمالي الضفة الغربية المحتلة). تعمل الشركة في مجالات متنوعة تشمل العقارات، النقل، الصناعة، والسياحة، وتهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، وهي متورطة بشكل مباشر في مشاريع البناء والتطوير في المستوطنات اليهودية في شمال الضفة الغربية. على سبيل المثال، في حزيران 2024، اشترت الشركة قطعة أرض بمساحة 11 دونمًا في حي جفعات تال في مستوطنة ألفي منشيه (المقامة على أراضي مجموعة من قرى محافظة قلقيلية) بمبلغ 51 مليون شيكل، بهدف بناء 112 وحدة سكنية و1800 متر مربع من المساحات التجارية. بالإضافة إلى ذلك، تُشارك في مشاريع أخرى مثل مشروع “آدم” في مستوطنة جفعات بنيامين (شرقي القدس المحتلة)، والذي يشمل بناء شقق وحدائق وفيللات بنتهاوس في الحي الجديد “آدم شرق”. بالإضافة، تدير هذه الشركة مشاريع عقارية على أراض مسروقة، أهمها: مشروع كيدما بيت إيل (يقع في مستوطنة بيت إيل)، مشروع حرميش (يقع في مستوطنة حرميش)، مشروع شافي شومرون (يقع في مستوطنة شافي شومرون)، مشروع يكير (يقع في مستوطنة يكير)، مشروع شيفوت راحيل (يقع في مستوطنة شيفوت راحيل)، مشروع حيران درور (يقع في مستوطنة حيران).
2. الشركة لتطوير مجلس بنيامين الإقليمي
هي شركة خاصة تأسست العام 1981 لتقديم خدمات النقل والبناء لسكان مجلس بنيامين الإقليمي في الضفة الغربية المحتلة. تدير الشركة مشاريع متنوعة تشمل تطوير البنية التحتية، النقل، والصناعات، وأهمها: أ) تمتلك أسطولًا من 140 مركبة، بما في ذلك 59 حافلة مدرعة لنقل الطلاب، إضافة إلى خدمات النقل للسياح والمقيمين؛ ب) مسؤولة عن مشاريع بنية تحتية وبناء أكثر من 50 منشأة عامة، مثل مدارس، معاهد دينية، وحدائق، في مستوطنات مثل شيلو، يريا، دولب، ومغداليف؛ ت) تبني الشركة مئات الوحدات السكنية في مستوطنات مثل نفيه تسوف ومغداليف؛ ث) تدير الشركة خمس مناطق صناعية في ما يسمى إسرائيليا بنيامين، بما في ذلك منطقة صناعية في شاعر بنيامين شمال مدينة القدس المحتلة، وهي شريك في كسارات نتاف.
3. الشركة لتطوير غوش عتصيون
هي شركة بلدية أسسها العام 1984 مستوطنو غوش عتصيون (جنوب غرب القدس) لدعم التنمية الاقتصادية والتجارية في المنطقة. تُدار الشركة من قبل مجلس غوش عتصيون الإقليمي برئاسة شلومو نعمان، ويُديرها المدير العام أهروني نويبوير، وتشغّل حوالي 300 موظف. تُعد الشركة لاعبًا رئيسيًا في مجال النقل، حيث تمتلك أسطولًا يضم 200 حافلة وميني باص، وتنفذ حوالي 1000 رحلة يوميًا تشمل النقل العام والخاص، مع تقديم خدمات لعملاء مثل الجيش الإسرائيلي ومؤسسات تعليمية. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركة في مجال البناء وتشارك في مناقصات لإنشاء منشآت عامة مثل رياض الأطفال والمدارس والمنازل الخاصة. كما تُدير الشركة مراكز صناعية وتجارية متعددة، بما في ذلك مركز جبال التجاري في تقاطع غوش عتصيون، ومحطتي وقود، ومناطق صناعية في شرق غوش عتصيون.
4. شركة تطوير جبل الخليل
شركة اقتصادية تابعة للمجلس الإقليمي لجبل الخليل، وتُعنى بتطوير البنية التحتية والخدمات في المنطقة. تتولى الشركة مسؤولية التخطيط والبناء، بما في ذلك إنشاء المباني العامة، الطرق، شبكات المياه والصرف الصحي، وتطوير المناطق الصناعية. من أبرز مشاريعها “بيت ميخائيل”، وهو مركز مجتمعي يقدم خدمات تعليمية وثقافية لسكان المنطقة. كما تدير الشركة منطقة صناعية في “ميتاريم”، حيث توفر فرص عمل وتدعم الاقتصاد المحلي. بالإضافة إلى ذلك، تشرف الشركة على تطوير موقع “سوسيا” الأثري، الذي يُعَدُّ وجهة سياحية مهمة، ويضم مركزًا للزوار يروّج الرواية الإسرائيلية عن تاريخ المنطقة.
ثالثًا: رأس المال الخاص الإسرائيلي والمعولم
يشهد قطاع الشركات العقارية في الضفة الغربية تطورًا ملحوظًا، مدعومًا بسياسات الحكومة الإسرائيلية التي تروج للبناء في المنطقة. منذ بداية العام 2023، تمت الموافقة على بناء حوالى 13,000 وحدة سكنية جديدة، وهو رقم قياسي يعكس زيادة الطلب في هذه المناطق. تعمل شركات كبرى مثل “أمبا إسرائيل” (Ampa-Israel) و”أفي كابيتال” (Affi Capital) على تنفيذ مشاريع ضخمة في مستوطنات مثل سلعية ونوفيم، حيث يتم بناء مئات الوحدات. شركة “دونا” (Dona Engineering and Construction Ltd)، التي تنشط في الضفة منذ 20 عامًا، تخطط لإنشاء 680 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة موديعين عيليت. كما دخلت شركات جديدة السوق، مثل “شيريكي جروب” (shriki-group)، التي تطور مشروعها الأول في مستوطنة تسوفيم ببناء 167 وحدة سكنية.
وفقًا لغابي برشيت، مدير عام “صندوق استرداد الأراضي”، فإن التعديلات القانونية الأخيرة التي اختصرت إجراءات الموافقة على البناء، ستجذب المزيد من المستثمرين إلى المنطقة. كما أشار أوريا ألنكاوه، ممثل شركة “شورشيم” (shorashim-group)، إلى أن قرب المستوطنات من مراكز العمل والخدمات يجعلها خيارًا جذابًا للعديد من السكان. أدناه، استعراض لشركات ضخمة منتقاة، لكنها ليست الوحيدة:
1. أفريقيا إسرائيل للاستثمارات (Africa Israel Investments Ltd)
إحدى أكبر الشركات القابضة في إسرائيل، تأسست العام 1934 وتعمل في مجالات متنوعة تشمل العقارات، والبنية التحتية، والتصنيع، والطاقة. تُدير استثمارات عالمية واسعة وتُدرج ضمن مؤشر TA-35 في بورصة تل أبيب. تورط مالكها، ليف ليفاييف، في دعم الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية عبر شركته الفرعية دنيا سيبوس، التي تعاقدت من الباطن مع شايا بويميلغرين لبناء مستوطنة متتياهو شرق وشاركت في بناء أجزاء من مستوطنتي هار حوما ومعاليه أدوميم. في 1999، أعلنت الشركة خططًا لبناء منازل جديدة في مستوطنة أريئيل، بينما قامت شركته الفرعية الأخرى “ليدار” بدور المطور العقاري الوحيد لمستوطنة تسوفيم. في 2009، رفضت الحكومة البريطانية استئجار سفارتها في تل أبيب من الشركة. ورغم مراجعات لاحقة سمحت بإعادة الاستثمار بها في 2013، أدرجتها النرويج العام 2014 على قائمة الاستبعاد بسبب “انتهاكات خطيرة لحقوق الأفراد”، ما يجعلها رمزًا للجدل بين الربح الاقتصادي ودعم الاستيطان.
2. شاپير للهندسة والصناعة (Shapir Engineering and Industry):
من أبرز شركات البناء والبنية التحتية في إسرائيل، حيث تنشط في مجالات متعددة تشمل تطوير العقارات، إنشاء الطرق، وإنتاج المواد الخام. تتخذ الشركة من إسرائيل مقرًا رئيسيًا لها، وتُدرج أسهمها في بورصة تل أبيب. تتورط شاپير بشكل مباشر في مشاريع البناء داخل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث شاركت في إنشاء وحدات سكنية في مستوطنة “هار حوما”، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية في مستوطنة موديعين عيليت. كما ساهمت في بناء مقاطع من جدار الفصل العنصري، مما يعزز دورها في ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
3. شركة ألون بلو سكوير (Alon Blue Square):
تأسست العام 1932 وتوسعت لاحقًا إلى مجالات العقارات والطاقة، تُعتبر واحدة من أبرز الشركات الإسرائيلية القابضة. من خلال ذراعها العقاري، شركة بلو سكوير للعقارات، ساهمت بشكل مباشر في تطوير المشاريع العقارية داخل المستوطنات الإسرائيلية. تُدير الشركة مراكز تسوق، مباني تجارية، ووحدات سكنية داخل المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بما في ذلك مشاريع توسعية في مناطق مثل معاليه أدوميم وأريئيل. علاوة على ذلك، تمتلك الشركة استثمارات ضخمة في تطوير البنية التحتية والخدمات داخل المستوطنات، مما يعزز من ترسيخها كجزء من النظام الاستيطاني الإسرائيلي. تم إدراج الشركة في قاعدة بيانات الأمم المتحدة العام 2020 بسبب أنشطتها المرتبطة بالمستوطنات، التي تُعتبر انتهاكًا للقانون الدولي.
إَضافة إلى ذلك، هناك شركات خاصة تابعة للصندوق القومي اليهودي، في دائرته المسماة “قسم الاستيطان” (وهي الآن تابعة لوزارة الاستيطان والمهمات القومية التي تترأسها أوريت ستروك). ويعتبر الصندوق القومي اليهودي (JNF)، المعروف بـ “كيرن كاييمت ليسرائيل”، من أبرز المؤسسات الإسرائيلية التي لعبت دورًا مركزيًا في توسيع السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد العام 1967. من خلال ذراعه الاقتصادية هيمانوتا، تورط الصندوق في عمليات استحواذ الأراضي ودعم المشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية. تركز هيمانوتا بشكل كبير على شراء الأراضي في مواقع استراتيجية في الضفة الغربية لتعزيز التوسع الاستيطاني. يتم شراء الأراضي غالبًا تحت غطاء قانوني معقد، مستغلين الثغرات القانونية وعمليات نقل الملكية المثيرة للجدل. تُستخدم هذه الأراضي لتطوير المستوطنات الإسرائيلية والبنية التحتية المرتبطة بها، مثل الطرق والحدائق العامة، بهدف تعزيز السيطرة الجغرافية والسياسية. إلى جانب ذلك، يُشارك الصندوق عبر هيمانوتا في مشاريع زراعية وغابات تهدف إلى تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للمناطق الفلسطينية. ويُستخدم التشجير وإنشاء الحدائق كوسيلة للسيطرة على الأراضي ومنع الفلسطينيين من استخدامها أو من المطالبة بها.
رابعًا: شبكة الممولين، اللوجستيات، والمواد الخام
تحدد قاعدة بيانات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الشركات المشاركة في الأنشطة الداعمة للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، والتي تُعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي. وتشمل هذه الشركات قطاعات متنوعة بناءً على أنشطتها المحددة.
فيما يتعلق بتوريد مواد البناء والخدمات، تشمل الشركات الإسرائيلية مثل Ashtrom Industries و Ashtrom Properties وShapir Engineering and Industry وMordechai Aviv Taasiot Beniyah 1973 وZMH Hammermand وZF Development and Construction ومن الشركات الدولية المتورطة في هذا النشاط شركة JCB البريطانية وEgis Rail الفرنسية.
أما الخدمات المالية والمصرفية، فتشمل البنوك الإسرائيلية مثل Bank Hapoalim وBank Leumi وBank of Jerusalem وFirst International Bank of Israel وIsrael Discount Bank وMercantile Discount Bank وBank Mizrahi-Tefahot. . في ما يتعلق بتوريد معدات الهدم، تعتبر شركة JCB البريطانية أحد الأمثلة على الشركات الدولية المتورطة في هذا النشاط. أما خدمات المراقبة والأمن، فتشمل الشركات الإسرائيلية مثل Modi’in Ezrachi Group وNof Yam Security، بالإضافة إلى شركة Motorola Solutions الأميركية. في قطاع المرافق والاتصالات، تشمل الشركات الإسرائيلية مثل Bezeq وCellcom وHot Mobile وPartner Communications Company وPelephone وMekorot Water Company.
أما النقل والبنية التحتية، فتشمل الشركات الإسرائيلية مثل Egged وKavim Public Transportation وIsrael Railways Corporation وMerkavim. وفي مجال التطوير العقاري وإدارة الممتلكات، تشمل الشركات الإسرائيلية مثل Ariel Properties Group وAmos Hadar Properties and Investments وChish Nofei Israel وRe/Max Israel. فيما يتعلق بالخدمات السياحية والضيافة، تشمل الشركات الدولية مثل Airbnb الأميركية و Booking.com الهولندية وExpedia Group الأميركية وTripAdvisor الأميركية. في مجال الزراعة وإنتاج المواد الغذائية، تشمل الشركات الإسرائيلية مثل Amir Marketing and Investments in Agriculture وHadiklaim Israel Date Growers Cooperative وField Produce وField Produce Marketing وShalgal Food. أما في قطاع البيع بالتجزئة والسلع الاستهلاكية، فتشمل الشركات الإسرائيلية مثل Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 وShufersal وAngel Bakeries وNaaman Group وOfertex Industries 1997.
الشركات المختارة في هذه المقالة تعتبر الأهم، لكنها ليست الوحيدة. ولا بد من الإشارة إلى أن هذه المقالة استعرضت القطاع الخاص المنخرط في نزع ملكيات الأراضي، وتوسيع البناء الاستيطاني، وهي لا تشمل القطاع الخاص الإسرائيلي والدولي المنخرط في الصناعة، والخدمات العامة، والمناطق الصناعية.
