فوربس الشرق الأوسط: تراجع الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بالأسعار الثابتة في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 0.04% على أساس سنوي، إلى 176.78 مليار ريال (48.43 مليار دولار) مقارنة مع 176.86 مليار ريال (48.45 مليار دولار) بالربع نفسه من عام 2022.

كما سجل الناتج المحلي الإجمالي للدولة الخليجية تراجعًا بنسبة 0.6% في الربع الأخير على أساس فصلي بالمقارنة مع الربع الثالث من عام 2023.

تراجع نشاط التعدين واستغلال المحاجر

تراجع نشاط التعدين واستغلال المحاجر، الذي يضم القطاع النفطي، بنسبة 3.1% خلال الربع الأخير من العام الماضي، كما سجل انخفاضًا بنسبة 5.6% على أساس فصلي، بحسب بيانات جهاز التخطيط والإحصاء القطري.

في المقابل ارتفعت الأنشطة غير التعدينية واستغلال المحاجر خلال الفترة نفسها بنسبة 1.7% على أساس سنوي و2.4% على أساس فصلي.

ولا تزال قطر تعتمد بشكل كبير على عوائد الغاز الطبيعي على الرغم من الجهود المبذولة لتنويع القطاعات الاقتصادية ومصادر الإيرادات.

قال صندوق النقد الدولي نهاية العام الماضي إن اقتصاد أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم يتمتع بآفاق إيجابية في الأمد المتوسط ​​بدعم من توسع إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتكثيف جهود الإصلاح.

توقعات النمو

نما الاقتصاد القطر بنسبة 4% خلال الربع الثالث من عام 2023 على أساس فصلي قياسًا مع الربع الثاني لذات العام، كما ارتفع بنسبة 1.2% على أساس سنوي.

كانت وكالة ستاندرد آند بورز، توقعت تباطؤ نمو اقتصاد قطر إلى 2% في 2023، بعدما نمو نحو 5% في عام 2022 بفضل استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم.

كما توقع استطلاع أجرته رويترز في أبريل/ نيسان الماضي لآراء اقتصاديين نمو الناتج المحلي الإجمالي القطري بنسبة 2.2% في 2024، و2.9% في 2025، و5% في 2026.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط النمو في منطقة الخليج 2.4% في 2024، وهو ما يقل قليلًا عن توقع لاستطلاع أجرته رويترز عند 2.5%، وأن ينمو اقتصاد قطر بنسبة 2%.