الأبعاد الاقتصادية للحرب على غزة
منذ الأيام الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، بدأ التراجع في غالبية الأنشطة الاقتصادية إلى أدنى درجاتها في كافة مناطق الأرض الفلسطينية المحتلة. يمثل العدوان تكراراًً عنيفا وتجسيداًً للممارسات الاحتلالية التدميرية المتواصلة على مر العقود الماضية، التي جعلت الاقتصاد الفلسطيني مشوها وأكثر هشاشة للصدمات، إلى ما وصل إليه الحال منذ بدء العدوان في تشرين الأول 2023 . بينما يتم تدمير الاقتصاد ومقومات الحياة البشرية في قطاع غزة المنكوب، يزداد الوضع سوءا في الضفة الغربية نتيجة لسياسة الاحتلال الإسرائيلي المتشددة تجاه المدن والقرى بالإضافة إلى هجمات المستوطنين، مما أدى إلى تعطيل كبير للأنشطة الاقتصادية المختلفة في عدد من المدن والمناطق الريفية المحيطة بها، خاصة جنين وطوباس ونابلس وطولكرم وأريحا.
تزامن العدوان على قطاع غزة منذ أيامه الأولى مع عدوان آخر على الضفة الغربية، إذ قام الاحتلال الإسرائيلي بمحاصرة المدن والقرى الفلسطينية وإحاطتها بالحواجز العسكرية بمختلفة أنواعها وأشكالها، والتي ارتفع عددها من 567 حاجزا (منها 77 حاجزا رئيسيا و 490 حاجزا آخر تشمل سواتر ترابية، ومكعبات إسمنتية، وبوابات حديدية) قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر إلى حوالي 700 حاجز بعد هذا التاريخ. 1 كما ترافق ذلك مع ارتفاع وتيرة الاقتحامات والعمليات العسكرية خاصة في مدينتي نابلس وجنين، مما أدى إلى تراجع الأنشطة الاقتصادية بشكل كبير، خاصة التجارة والسياحة (تشمل الفنادق والمطاعم) التي تعتبر العصب الاقتصادي للمدينتين. تعتبر مدينتا نابلس وجنين من أكبر مدن محافظات شمال الضفة الغربية مساحةًً وسكاناًً، كما وتشهدان، في الظروف الطبيعية، حركة اقتصادية نشطة، خاصة مع تدفق الألاف من الفلسطينيين داخل الخط الأخضر أسبوعيا للمدينتين من أجل التسوق والدراسة الجامعية. تضم المدينتان حوالي 14,395 منشأة عاملة، ويصل عدد العاملين فيهما نحو 45,005 ( 35,121 من الذكور و 9,884 من الإناث) من إجمالي عدد السكان لكلا المدينتين والبالغ 204,977 نسمة.
