أعلنت مجموعة التنسيق العربية، وهي تحالف استراتيجي يضم عشر مؤسسات تمويل إنمائي رائدة، عن التزام تاريخي يصل إلى 10 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2030 لمعالجة التحديات الحرجة المتمثلة في تدهور الأراضي والتصحر والجفاف. تم الإعلان عن ذلك خلال الحوار الوزاري حول التمويل تحت شعار: “إطلاق العنان للتمويل العام والخاص لاستعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف”، في الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف (COP16) لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD)، التي تستضيفها الرياض، في المملكة العربية السعودية.
وسيعمل هذا الالتزام التحويلي، الذي تم اتخاذه كجزء من بيان مشترك أصدره رؤساء مؤسسات مجموعة التنسيق العربية، على دفع جهود استعادة الأراضي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ وتعزيز التنمية الإيجابية للطبيعة في المناطق المعرضة للخطر. وسيسعى أعضاء مجموعة التنسيق العربية للاستفادة من أدوات التمويل المبتكرة وتعبئة الموارد وتعزيز الشراكات لدعم الإدارة المستدامة للأراضي والحفاظ على التنوع البيولوجي والأمن الغذائي، خاصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة الساحل.
بهذه المناسبة، صرح معالي الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، نيابة عن مجموعة التنسيق العربية: “إن تعهد مجموعة التنسيق العربية بمبلغ 10 مليارات دولار يؤكد تصميمنا المشترك على معالجة بعض التحديات الأكثر إلحاحاً في عصرنا. ومن خلال استعادة الأراضي المتدهورة ومكافحة التصحر، والجفاف، فإننا لا نحافظ على النظم البيئية فحسب، بل ونؤمن أيضًا سبل العيش ونعزز القدرة على الصمود في المجتمعات الأكثر هشاشة في العالم“.
ويستند تعهد المجموعة الجديد إلى (وسيتم الحصول عليه في المقام الأول من) تعهدها بمبلغ 50 مليار دولار أمريكي الذي قدمته في الرياض في نوفمبر 2023 للمساعدة على بناء البنية التحتية المرنة والمجتمعات الشاملة في القارة الأفريقية، وتعهدها بمبلغ 24 مليار دولار أمريكي لتمويل المناخ الذي قدمته في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين في نوفمبر 2022، وحزمة عمل الأمن الغذائي البالغة 10 مليارات دولار أمريكي التي أعلنت عنها في يونيو 2022.
مجموعة التنسيق العربية مجموعة التنسيق العربية هي تحالف استراتيجي يوفر استجابة منسقة لتمويل التنمية ساهمت منذ إنشائها في عام 1975، في تنمية الاقتصادات والمجتمعات من أجل مستقبل أفضل، حيث قدمت أكثر من 12000 قرض تنمية لأكثر من 160 دولة حول العالم. تتكون مجموعة التنسيق العربية من عشرة صناديق تنمية، وهي ثاني أكبر تجمع لمؤسسات تمويل التنمية في العالم وتعمل في جميع أنحاء العالم لدعم الدول النامية وخلق تأثير إيجابي دائم. تضم المجموعة صندوق أبوظبي للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وبرنامج الخليج العربي للتنمية، وصندوق النقد العربي، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، وصندوق قطر للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية.
تحليل الأسواق عن جورج بافل مدير عام Naga.com منطقة الشرق الاوسط
شهد الين الياباني ارتفاعا ملحوظا متداولا بالقرب من أعلى مستوى له في 6 أسابيع مقابل الدولار، مسجلا أفضل أداء أسبوعي له منذ أواخر يوليو الماضي. وكان الين قد استفاد من بيانات التضخم التي جاءت أقوى من التوقعات، ما عزز الآمال بشأن احتمال قيام بنك اليابان رفع معدلات الفائدة في ديسمبر المقبل. في غضون ذلك، أظهرت البيانات تسجيل مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في طوكيو ارتفاعًا بنسبة 2.2% على أساس سنوي خلال شهر نوفمبر، متجاوزًا التوقعات ومحققًا تسارعًا مقارنة بمعدل النمو المسجل في شهر أكتوبر. كما أظهر مؤشر أسعار المستهلك الأوسع نطاقًا ارتفاعًا إلى 2.6%، مما يعكس تزايد الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد الياباني.
وتسعر الأسواق بنسبة 57% قيام بنك اليابان برفع معدلات الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماعه المرتقب في 19 ديسمبر. لا سيما وأن تلك التوقعات قد لعبت دورًا كبيرًا في تعزيز قوة الين، حيث يُنظر إلى احتمال تشديد السياسة النقدية كخطوة حاسمة لمواجهة التضخم المستمر، مما يشير إلى إمكانية تحول بنك اليابان نحو تبني نهج أكثر تشددًا في سياسته النقدية. وكان للتحول الإيجابي في معنويات السوق أثر مباشر على أداء الين الياباني، الأمر الذي دفع العملة إلى تحقيق مكاسب ملحوظة في الفترة الأخيرة. إلى جانب الضغوط التضخمية المحلية، لعبت عوامل خارجية متعددة دورًا في دعم صعود قيمة الين الياباني، حيث استفاد الين بشكل كبير من تراجع الدولار.
بالإضافة إلى ذلك، أسهمت التوترات الجيوسياسية المتصاعدة والمخاوف من الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن السياسات التجارية الأمريكية في تعزيز الطلب على أصول ذات الملاذ الآمن، مما زاد من جاذبية الين كخيار استثماري آمن.
كُتب بواسطة: رانيا جول، محلل أول لأسواق المال في XS.com
ارتفع زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي متجاوزًا مستوى 1.2700 لكنه عاد ليتداول بالقرب من 1.2693 اليوم الجمعة، مما يعكس برأيي مزيجًا من التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي أدت إلى زخم صعودي للجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي. وهذا الارتفاع يعبر عن عوامل أساسية متشابكة، حيث تتباين اتجاهات السوق على السياسة النقدية لكل من بنك إنجلترا والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مع عوامل أخرى مثل المخاطر الجيوسياسية وظروف السوق العالمية.
ومن وجهة نظري، ضعف الدولار الأمريكي يُعد العامل الأبرز في دفع زوج الجنيه الإسترليني/الدولار إلى مستويات مرتفعة جديدة، حيث إن التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في ديسمبر تغذي الضغوط على الدولار. وتسعير الأسواق لاحتمالية تخفيض الفائدة بنسبة 70% يعكس تحولات مهمة في السياسة النقدية الأمريكية، خاصة بعد بيانات التضخم الأخيرة التي أشارت إلى استقرار الضغوط التضخمية. وهذا التصور يعزز القناعة بأن الفيدرالي قد يسعى لتخفيف القيود النقدية للحفاظ على الزخم الاقتصادي، مما يضع الدولار الأمريكي تحت ضغط إضافي.
من جانب آخر، تزداد قوة الجنيه الإسترليني مدعومًا ببيانات اقتصادية إيجابية من المملكة المتحدة، حيث أظهرت مؤشرات التضخم الأساسي تسارعًا في أكتوبر. هذه البيانات دفعت المستثمرين إلى تقليص توقعاتهم بخفض الفائدة من قبل بنك إنجلترا، مما ساهم في تعزيز الطلب على الجنيه. علاوة على ذلك، التفاؤل بشأن استقرار الاقتصاد البريطاني في وجه التحديات العالمية يرفع التوقعات بمرونة السياسة النقدية البريطانية مقارنة بنظيرتها الأمريكية.
ورغم هذه العوامل الإيجابية، أعتقد أن هناك عوامل محتملة قد تحد من الارتفاع المتواصل لزوج الجنيه الإسترليني/الدولار. أولاً، التوترات الجيوسياسية المتصاعدة ومخاوف الحرب التجارية، والتي تدعم الطلب على الدولار الأمريكي كملاذ آمن. وفي ظل هذه الظروف، يستفيد الدولار من وضعه كعملة احتياطية عالمية تُعتبر ملاذًا آمنًا في أوقات عدم اليقين.
ثانيًا، السياسة الاقتصادية التي يعتزم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تطبيقها، والتي تشمل توجهات توسعية قد تعزز التضخم. هذه العوامل قد تدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى التريث في تخفيف السياسة النقدية، ما يخلق نوعًا من التوازن بين الضغط على الدولار والدعم الذي يحصل عليه من المخاطر الخارجية.
ومن وجهة نظري فالارتفاع الحالي لزوج الجنيه الإسترليني/الدولار يطرح تساؤلات حول إمكانية استدامته في ظل العوامل المتداخلة التي تحرك الأسواق. وهنا أقول أن تجاوز الزوج مستوى 1.2700 يمثل تطورًا مهمًا قد يشجع المزيد من الشراء، لكن وجود مقاومة محتملة عند مستويات أعلى يجعل من الضروري مراقبة استجابة السوق للتطورات المقبلة. وإذا استمرت التوترات الجيوسياسية أو ظهرت إشارات جديدة تشير إلى سياسة نقدية أكثر تشددًا من قبل الاحتياطي الفيدرالي، فقد يواجه الجنيه الإسترليني تحديات كبيرة للحفاظ على مكاسبه.
كما يُظهر هذا المشهد المركب بالنسبة لي أن الأسواق تبقى مرهونة بالتغيرات السريعة في البيانات الاقتصادية والسياسات النقدية والتطورات الجيوسياسية. وبناءً على ما سبق، يبدو لي أن تحقيق مزيد من المكاسب يعتمد على استمرار ضعف الدولار الأمريكي وتفوق الأداء الاقتصادي البريطاني. مع ذلك، يجب على المستثمرين أخذ الحذر، حيث إن أي تحولات مفاجئة في الظروف الأساسية قد تعيد تشكيل اتجاه الزوج بشكل كبير.
مشاعر الحذر تسيطر على أسواق النفط الخام قبل قرار أوبك+
تحليل الأسواق لليوم عن جوزف ضاهرية كبير استراتيجيي الاسواق في TickMill
استقرت العقود الآجلة للنفط الخام هذا الأسبوع وسط ترقب الأسواق لنتائج اجتماع أوبك+ المقرر آخر هذا الأسبوع. في غضون ذلك، لعب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله دورًا كبيرًا في تهدئة المخاوف المباشرة المتعلقة باحتمالات تعطل الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط، مما أدى إلى زيادة الضغوط على الأسعار. كما ساهم تباطؤ نمو الطلب على الوقود في الاقتصادات الكبرى، مثل الولايات المتحدة والصين. وتشير تلك العوامل مجتمعة إلى توقعات هبوطية لأسعار النفط الخام على المدى القريب.
يأتي ذلك، في الوقت الذي تترقب في الأسواق اجتماع أوبك+، حيث من المتوقع أن تدور المناقشات حول تأجيل زيادات الإنتاج المقررة، التي كان من المزمع البدء بها في يناير. ورغم الإجماع العام في السوق على أهمية التأجيل، إلا أن المدة الزمنية لهذا التأخير سوف تظل المحرك الأساسي لحركة الأسعار خلال المرحلة القادمة.
من المحتمل أن يسهم تأجيل زيادات الإنتاج لفترة أطول في دعم السوق على المدى المتوسط من خلال تعزيز قيود العرض. في المقابل، تعكس التوترات الجيوسياسية واقعًا أكثر تعقيدًا، لا سيما مع المخاطر المحتملة بشأن الإمدادات الإيرانية، سواء بسبب فرض عقوبات جديدة أو انهيار اتفاق وقف إطلاق النار. في الوقت نفسه، من المتوقع أن يظل نشاط التداول محدودًا بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة، مما قد يؤدي إلى استمرار تداول أسعار النفط ضمن نطاق ضيق بشكل ملحوظ.
شهد الذهب تراجعًا كبيرًا بنسبة 3% في مطلع هذا الأسبوع، حيث انخفض من مستوى 2,721 دولارًا ليجد دعمًا قويًا بالقرب من 2,607 دولارًا، واستقرت الأسعار حاليًا في نطاق 2,630 دولارًا. يعكس هذا التحرك إعادة تقييم لعلاوة المخاطر الجيوسياسية التي كانت مدرجة ضمن أسعار المعدن الأصفر. وقد أدى اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل إلى تخفيف التوترات الجيوسياسية الفورية في منطقة الشرق الأوسط، وهو عامل رئيسي كان قد دفع أسعار الذهب نحو الأعلى. هذا الاتفاق، الذي يبدو أنه مستقر حتى الآن، خفف من مخاوف التصعيد الإقليمي الأوسع نطاقًا.
ومع ذلك، لا يزال الذهب مدعومًا بطلب قوي عند المستويات المنخفضة، مما يشير إلى أن المستثمرين ما زالوا يعتبرون المعدن اداة تحوط موثوقًا بها في ظل ظروف السوق المعاكسة. ولا تزال الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا تشكل عاملًا رئيسيًا للمخاطر الجيوسياسية، مما يبقيها ضمن دائرة اهتمام الأسواق. كما أن تصريحات ترامب 2.0 في حملته الانتخابية، التي تتعهد بإنهاء الحرب في أوكرانيا، قد أثارت تكهنات حول احتمالية حدوث تغييرات في السياسات. ومع ذلك، فإن أي تحركات ملموسة لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد حفل التنصيب الرئاسي في 20 يناير، مما يترك نافذة من الغموض تستمر سبعة أسابيع قد تشهد استمرار تأثير التوترات الجيوسياسية على ديناميكيات السوق.
من الناحية الفنية، يبدو أن الذهب قد دخل في نطاق تداول جانبي، حيث تراجعت التقلبات مع استقراره حول مستوى 2,630 دولارًا. ومع ذلك، فإن أي تصعيد جديد سواء في الشرق الأوسط أو في أوروبا الشرقية قد يشعل التقلبات من جديد، مما قد يدفع الذهب للخروج من هذا النطاق ويدفع الأسعار إلى الارتفاع.
ينعقد “المنتدى الاقتصادي العربي اليوناني الثالث عشر” تحت رعاية الغرفة العربية اليونانية في 27 و28 نوفمبر 2024 في أثينا، اليونان، بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لتأسيس الغرفة. على مدار هذه السنوات، لعبت الغرفة دورًا بارزًا في فتح قنوات التواصل بين رجال الأعمال من العالم العربي واليونان، مما أسهم في تعزيز التجارة والاستثمارات بين الجانبين.
يُركز المنتدى في دورته الثالثة عشرة على قطاعات حيوية مثل الطاقة والبناء والاستدامة، مع التركيز على المواضيع المتعلقة بالطاقة المتجددة، البدائل للطاقة التقليدية، مشاريع الربط الكهربائي بين اليونان والعالم العربي، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في مجالات البنية التحتية والهندسة. كما سيتم تناول أهمية الابتكار في بناء المدن الذكية والمشاريع الخضراء.
كما يشهد المنتدى حضور العديد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال من مختلف الدول العربية واليونان، مما يوفر منصة قيمة للتعاون وتبادل الخبرات. كما ستتضمن الفعالية أنشطة ثقافية وعروض احتفالية بهذه المناسبة، بالإضافة إلى حفل عشاء تكريمي.
يعتبر المنتدى فرصة فريدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية بين اليونان والدول العربية، وتبادل الفرص الاستثمارية والتقنية في مجالات متعددة، بما يساهم في دعم التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي في كلا الجانبين. ويشهد المنتدى مشاركة عربية موسعة من رجال الأعمال من القطاع الخاص وحضور يوناني فعال.
وقد شاركت مجلة الشرق الأوسط للاعمال ممثلة برئيس التحرير امل ضراغمة مصري، وقد حضر المؤتمر العديد من رجال وسيدات الاعمال وسفراء العديد من الدول العربية ومنها سفير دولة فلسطين لدى اليونان د. يوسف درخم والسفير مصطفى البرغوثي ممثلا عن الخارجية الفلسطينية.
تدخلات إغاثية في القطاعات الإنسانية والتعليم والصحة
تلبية للاحتياجات الطارئة لأهلنا في قطاع غزة في مواجهة الحرب التي يشنها الاحتلال، صمّم الصندوق برنامجاً عاجلاً بمثابة مجموعة من التدخلات العاجلة في القطاعات الإغاثية والصحية والتعليمية، حيث أن هذه القطاعات هي أكثر القطاعات تضرراً من الحرب، وهي بحاجة إلى المزيد من الدعم والإسناد.
برنامج غزة التمويلي
يهدف البرنامج إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع غزة من خلال تقديم منح تشاركية لتلك المشاريع. وفي أعقاب العدوان على قطاع غزة، قدّم البرنامج منحاً لمجموعة من المشاريع في قطاعات حيوية، مثل دعم بئر ارتوازي بنظام طاقة شمسية، للمساهمة في حصول حوالي 8,400 شخص على المياه الصالحة للشرب.
كما قدّم البرنامج منحاً لمشاريع في قطاع الأغذية مثل منحة لشراء معدات لمطبخ للمساهمة في وصول الوجبات الغذائية لحوالي 22 ألف شخص، ومنحة لعدد من المخابز بهدف تخفيض أسعار الخبز للمواطنين، وتوفير فرص عمل فيها.
تطوير مناهج تعليمية استدراكية
ساهم الصندوق بالشراكة مع مؤسسة البيزك ووزارة التربية والتعليم ومنظمة اليونيسف، في إطلاق النشاطات التحضيرية لبرنامج إنقاذ العام الدراسي لصفوف السابع وحتى التاسع في قطاع غزة، حيث تم إنشاء 18 مركزا تعليمياً في كافة المناطق التي يمكن العمل بها في هذه الظروف، بهدف حصول الآلاف من الطلبة على التعليم الأساسي، بعد تنفيذ تدريب لمئات المعلمين.
ويتم العمل على تطوير مناهج استدراكية في تخصصات المواد الأساسية وهي لغة عربية وعلوم ورياضيات ولغة إنجليزية. ويهدف البرنامج إلى المساهمة في تعويض الطلبة الفاقد التعليمي جراّء حرمانهم من العام الدراسي بسبب العدوان على القطاع.
برنامج المسؤولية المجتمعية في قطاع غزة
منذ بدء العدوان على قطاع غزة، ركّز برنامج المسؤولية المجتمعية على دعم مؤسسات المجتمع المحلي في القطاع، بهدف رفدها بالموارد المالية التي تمكّنها من تنفيذ مبادراتها الإغاثية، الهادفة إلى دعم صمود أهلنا في القطاع في وجه العدوان، وحصولهم على المستلزمات الصحية والغذائية.
بالإضافة إلى ذلك، حرص الصندوق على تقديم الدعم للمؤسسات العاملة مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وهم بالتأكيد من أكثر الفئات تضرراً من العدوان، ويحتاجون إلى أجهزة ومستلزمات طبية خاصة بهم، قد يسبب انقطاعها تعريض حياتهم للخطر.
وفي ظل العدوان والحصار الذي يعيشه أهلنا في القطاع، كان لا بد للصندوق باعتباره مؤسسة وطنية تنتمي إلى هذا الشعب، أن ينفّذ مجموعة من التدخلات العاجلة لدعم شريحة واسعة من أهلنا في قطاع غزة، من خلال دعم مؤسسات المجتمع المحلي العاملة هناك، والتي تنفّذ برامجها الإغاثية في مختلف أنحاء القطاع.
أعداد المستفيدين تجاوزت 8,000
بلغ عدد المستفيدين من الدعم الذي قدّمه الصندوق في قطاع غزة أكثر من 8,000، وعلى الرغم من ذلك، فإن هذا الدعم لا يزال متواضعاً بالمقارنة مع حجم الأضرار التي يخلّفها العدوان. ومن هذا المنطلق، يدعو الصندوق كافة المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص إلى تضافر جهودها، وتكثيف الدعم المقدم للقطاع، تلبية للاحتياجات الطارئة والإنسانية للمواطنين في قطاع غزة.
المسؤولية المجتمعية
ركّز برنامج المسؤولية المجتمعية على دعم مؤسسات المجتمع المحلي في القطاع، بهدف رفدها بالموارد المالية التي تمكّنها من تنفيذ مبادراتها الإغاثية، الهادفة إلى دعم صمود أهلنا في القطاع في وجه العدوان
التعليم
انضم الصندوق لمبادرة أطلقتها مؤسسة النيزك بهدف تطوير منهاج استدراكي في المواد الأساسية، وتعليم حوالي 2,500 طالب وطالبة
المشاريع الصغيرة
منح تمويلية لمجموعة من المشاريع الصغيرة التي استفاد منها ما يقارب من 37 ألف مستفيد بشكل مباشر وغير مباشر. وهي في قطاعات الأغذية والآبار الارتوازية.
بدء الإنتاج التجاري في مصنع الرابية للأعلاف
على مساحة 17 دونماً في بلدة بيت أولا بمحافظة الخليل، بدأ مصنع الرابية للأعلاف بالإنتاج التجاري بواقع 20 طناً من الأعلاف في الساعة، حيث سيساهم موقع المصنع الاستراتيجي في تسهيل وتقليل تكاليف نقل منتجات الأعلاف إلى التجار والمزارعين، وبالتالي خفض الأسعار، وذلك باعتبار أن حوالي 45% من مجمل احتياجات السوق من الأعلاف تتركّز في المحافظات الجنوبية في الضفة الغربية.
default
وأنشئ مصنع الرابية بالشراكة ما بين صندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة باديكو القابضة من خلال شركة فلسطين للاستثمار الصناعي، بهدف المساهمة في سد الفجوة في الاحتياجات الكبيرة للأعلاف في الضفة الغربية، حيث إنها ثاني أكبر سلعة حجماً من حيث الاستيراد بعد الكهرباء، بواقع 530 مليون دولار سنوياً.
ومن منطلق تركيز الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، أخذ الصندوق مع شركائه شركة باديكو القابضه من خلال شركة فلسطين للاستثمار الصناعي زمام المبادرة والاستثمار في إنشاء مصنع الرابية للأعلاف، ليشجّع بذلك القطاع الخاص الفلسطيني على الاستثمار في هذا القطاع، وإنشاء مشاريع مشابهة، بعد النجاح الذي حققه الرابية في إنتاج منتجات الأعلاف بجودة عالية وأسعار منافسة، تلبية للطلب المتزايد على هذه السلعة.
القطاع الصناعي على رأس أولويات الصندوق
يؤمن الصندوق أن القطاع الصناعي يلعب دوراً كبيراً في تحسين المؤشرات الاقتصادية، وزيادة المنتجات المحلية والمساهمة في خفض الواردات. ومن هذا المنطلق، أقر الصندوق في بداية العام 2020 الدخول في شراكة مع شركة فلسطين للاستثمار الصناعي، وذلك بهدف إنشاء مصنع الرابية للأعلاف، تعزيزاً لقطاع التصنيع الزراعي، آخذاً بعين الاعتبار الطلب المتزايد على الأعلاف في الضفة الغربية، والذي وصل إلى حوالي 800 ألف طن سنوياً.
الرابية… نحو تعزيز المنتجات الوطنية
من بين الفوائد الاقتصادية التي يقدمها الرابية هو تسليط الضوء على المنتجات الوطنية، وتعزيزها في السوق المحلية كبديل عن المنتجات المستوردة، كما أن الرابية يساهم في النهوض بقطاع الثروة الحيوانية، من خلال تشجيع الاستثمار في تنفيذ مشاريع جديدة، وتوفير منتجات محلية من الأعلاف، بجودة عالية، وأسعار منافسة.
يضم مصنع الرابية 6 صوامع لتخزين الحبوب، والتي تعتبر طاقة تخزينية كبيرة بواقع 20 ألف طن من الحبوب، بهدف تلبية الطلب المتزايد على منتجات الأعلاف. وبدأ الرابية إنتاجه من الأعلاف بواقع 20 طناً في الساعة، مجهّزاً بخطوط إنتاج بتكتونولوجيا متقدمة تعمل وفقاً لأفضل المعايير، وقد تم تصميمه ليتيح مضاعفة هذه الطاقة الى 40 طناً في الساعة في مراحل لاحقة.
السيد إياد جودة رئيساً لمجلس إدارة صندوق الاستثمار
أصدر سيادة الرئيس محمود عباس قراراً بتشكيل مجلس إدارة جديد لصندوق الاستثمار الفلسطيني برئاسة السيد إياد جودة، وذلك خلفاً لدولة الدكتور محمد مصطفى، وبعضوية كل من السيد ماهر المصري، ود. محمد نصر، والسيد تامر بزاري، ود. عاطف علاونة، والسيد محمد أبو رمضان، والمستشار علي أبو دياك، والسيدة لنا أبو حجلة/ عبد الهادي، ود. فراس ملحم.
السيد إياد جودة
هو مؤسس ومدير عام شركة حلول التنمية الاستشارية، وهي شركة استشارات متخصصة في مجال التنمية الاقتصادية، يمتلك السيد جودة أكثر من 30 عاماً من الخبرة المتنوعة في تطوير القطاع الخاص واستراتيجيات الأعمال. وشغل السيد جودة سابقًاً عضو مجلس إدارة في سلطة النقد الفلسطينية، وهو عضو في مجلس أمناء جامعة بيرزيت حالياً.
يشرف على عمل الصندوق مجلس إدارة مكون من 9 أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات المختلفة. ويتم تعيين رئيس وأعضاء المجلس بمرسوم رئاسي من رئيس دولة فلسطين، ويقوم هذا المجلس برسم الاستراتيجيات الضابطة لعمل الصندوق.
وينبثق عن مجلس الإدارة أربع لجان دائمة يتم تشكيلها من أعضاء المجلس وفق النظام الأساسي ودليل الحوكمة، وهذه اللجان هي: لجنة الاستثمار، ولجنة التدقيق، ولجنة الحوكمة والترشيحات، ولجنة الموارد البشرية.
المخاطر السحابية الضارة التي تُهدد المؤسسات العالمية
أصدرت شركة تينابل Tenable®، وهي شركة متخصصة في إدارة التعرض للمخاطر، اليوم تقرير TenableCloudRiskلعام 2024، الذي يتناول المخاطر الحرجة التي تؤثر على بيئات السحابة الحديثة. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن ما يقرب من أربع من كل عشر مؤسسات على مستوى العالم تترك نفسها مُعرضة للخطر على أعلى المستويات بسبب “الثلاثية الضارة بالسحابة” المتمثلة في البيانات المكشوفة للعامة، والثغرات الأمنية الخطيرة، والامتيازات العالية. وتؤدي كل واحدة من هذه الاختلالات بمفردها إلى تعريض بيانات السحابة إلى المخاطر، ولكن يؤدي الجمع بين الثلاثة إلى رفع احتمالية تعرض البيانات للاختراق من قبل المهاجمين الإلكترونيين بشكل كبير.
تؤدي الثغرات الأمنية الناجمة عن التكوينات الخاطئة والاستحقاقات الخطيرة والثغرات الأمنية إلى زيادة مخاطر السحابة بشكل كبير. ويعرض تقرير Tenable Cloud Risk نظرة متعمقة إلى أكثر مشكلات أمن السحابة إلحاحًا التي لوحظت في النصف الأول من عام 2024، مع تسليط الضوء على مجالات مثل الهويات والأذونات وأحمال العمل وموارد مساحات التخزين والثغرات الأمنية والحاويات وKubernetes. كما يوفر التقرير إرشادات التخفيف للمؤسسات التي تسعى إلى إيجاد طرق للحد من حالات التعرض للمخاطر في السحابة.
تؤدي البيانات السحابية المكشوفة للعامة والتي تتمتع بامتيازات عالية إلى تسريب البيانات. كما تؤدي الثغرات الأمنية الخطيرة إلى تفاقم احتمالية وقوع حوادث. ويكشف التقرير أن 38% من المؤسسات لديها أحمال عمل سحابية تُلبي جميع معايير الثلاثية الضارة بالسحابة، مما يُمثل عاصفة مثالية من المخاطر للمهاجمين الإلكترونيين. وعندما تستغل الجهات الإجرامية هذه المخاطر، فإن الحوادث تشمل عادةً تعطيل التطبيقات، والاستيلاء على النظام بالكامل، وهجمات الحرمان من الخدمات (DDoS) المرتبطة غالبًا بفيروس الفدية. وقد تدمر مثل هذه السيناريوهات أي مؤسسة، حيث من المتوقع أن يصل متوسط تكلفة اختراق البيانات في عام 2024 إلى نحو 5 ملايين دولار.1
تتضمن النتائج الرئيسية الإضافية للتقرير ما يلي:
84% من المؤسسات لديها مفاتيح وصول محفوفة بالمخاطر إلى موارد السحابة: تمتلك غالبية المؤسسات (84.2%) مفاتيح وصول غير مستخدمة أو قديمة ذات أذونات مفرطة حرجة أو عالية الخطورة، وتُعد ثغرة أمنية كبيرة تُشكل خطرًا كبيرًا.
23% من 23% من هويات السحابة لديها أذونات مفرطة بدرجة خطورة حرجة أو عالية: يكشف تحليل Amazon Web Services (AWS) وGoogle Cloud Platform (GCP) وMicrosoft Azure أن 23% من هويات السحابة، سواء البشرية أو غير البشرية، لديها أذونات مفرطة حرجة أو عالية الخطورة.
الثغرات الأمنية الحرجة الحالية: الجدير بالذكر أن CVE-2024-21626، وهي ثغرة أمنية خطيرة لتخطي الحاويات يمكن أن تؤدي إلى اختراق مضيف الخادم، وظلت دون علاج في أكثر من 80% من أحمال العمل حتى بعد 40 يومًا من نشرها.
74% من المؤسسات لديها أصول تخزين مكشوفة للعامة: 74% من المؤسسات لديها أصول تخزين مكشوفة للعامة، بما في ذلك تلك التي تحتوي على بيانات حساسة. ولقد تم ربط هذه المخاطر، التي تحدث غالبًا بسبب الأذونات غير الضرورية أو المفرطة، بزيادة هجمات فيروس الفدية.
78% من المؤسسات لديها خوادم Kubernetes API يمكن وصول العامة إليها: من بين هذه الخوادم، يسمح 41% أيضًا بالوصول الوارد عبر شبكة الإنترنت. وبالإضافة إلى ذلك، فإن 58% من المؤسسات لديها ارتباطات بين أدوار مسؤولي المجموعة — وهو ما يعني أن بعض المستخدمين لديهم تحكم غير مقيد على جميع بيئات
قال شاي موراج، كبير مسؤولي المنتجات في شركة تينابل: “يكشف تقريرنا أن عددًا هائلاً من المؤسسات تُعاني من مخاطر الوصول إلى أحمال العمل السحابية الخاصة بها وقد لا تكون تلك المؤسسات على علم بهذا الوصول”. “ولا يتعلق الأمر دائمًا بالجهات الإجرامية التي تُطلق هجمات جديدة. ففي كثير من الحالات، تُمثل التكوينات الخاطئة والإفراط في امتيازات الوصول الخطر الأعلى في مخاطر البيانات السحابية. والخبر السار هو أن العديد من هذه الثغرات الأمنية يمكن التخلص منها بسهولة بمجرد معرفتها وكشفها.”
يعكس التقرير النتائج التي توصل إليها فريق Tenable Cloud Research بناءً على قياس وفحص مليارات من موارد السحابة عبر مستودعات السحابة العامة المتعددة، والتي تم تحليلها من 1 يناير حتى 30 يونيو 2024.
Tenable® هي شركة متخصصة في إدارة التعرض للمخاطر، تعمل على كشف والتخلص من الثغرات الأمنية التي تؤدي إلى تآكل قيمة الأعمال والسمعة والثقة. وتعمل منصة إدارة التعرض للمخاطر المدعومة بالذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة على توحيد رؤية الأمان والرؤى والإجراءات بشكل جذري عبر سطح الهجوم، مما يُزود المؤسسات الحديثة بالحماية من الهجمات من البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات حتى بيئات السحابة إلى البنية التحتية الحيوية وفي كل مكان بينهما. من خلال حماية المؤسسات من التعرض للمخاطر الأمنية، تقلل Tenable من مخاطر الأعمال لما يقرب من 44,000 عميل حول العالم.” تعرف على المزيد على ar.tenable.com.
تحوّل المؤسسات من التجارب إلى الاستثمارات التي تدعم الأداء
التقرير يستطلع آراء أكثر من 2300 من قادة تكنولوجيا المعلومات والأعمال في 12 قطاعًا و34 دولة
أطلقت اليوم إن تي تي داتا، الشركة العالمية في مجال الأعمال الرقمية وخدمات تكنولوجيا المعلومات، النتائج الأولى لأبحاثها الأصلية الموسعة التي تظهر أن الفترة التجريبية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي التوليدي قد انتهت. وبينت النتائج أن القادة يحولون تركيزهم من التجربة إلى نماذج الاستخدام على المدى الطويل، والتي تسهم في تحوّل أداء الأعمال وثقافة مكان العمل والامتثال والسلامة والاستدامة.
وفي تعليقه على الأمر قال يوتاكا ساساكي، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة إن تي تي داتا: “المستقبل واضح – فالذكاء الاصطناعي التوليدي هو أكثر من مجرد أداة جديدة، بل هو قوة تحولية. وفيما نتجاوز فترة التجربة يظهر السؤال الملح: هل نتحرك بسرعة كبيرة ونخاطر بمواجهة ظروف غير مقصودة؛ أم نتحرك ببطء شديد ونتخلف عن الركب. ولكن لا شك في إن استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل صحيح لم يعد خيارًا، ولهذا فإننا نقدم خططًا لمساعدة عملائنا على الاستفادة من إمكاناته لتحقيق النجاح الدائم”.
