أسواق الأسهم في الشرق الأوسط تتفاعل مع عوامل اقتصادية عالمية

الحد من أضرار الكيماويات من أجل كوكب صالح للعيش

البنك الدولي: هناك أزمة بيئية صامتة تتكشف من حولنا، فالمواد الكيميائية، مثل الرصاص والنيتروجين، موجودة في التربة وإمدادات المياه ومنتجاتنا المنزلية، ونحن غالبا لا نراها لكنها ذات أثر وخيم علينا.

فعلى سبيل المثال، بدأنا في الآونة الأخيرة فهم الحجم الحقيقي للتسمم بالرصاص، وتأثيره على أمراض القلب والأوعية الدموية وقدرة أطفالنا على التعلم. ولا يوجد مستوى آمن من الرصاص في جسم الإنسان، وتظهر بحوث البنك الدولي أن 5.5 ملايين نسمة في جميع أنحاء العالم يموتون مبكرا بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية المرتبطة بالتعرض للرصاص كل عام، وأن الأطفال دون سن الخامسة يفقدون في المتوسط نحو 6 نقاط من معدل الذكاء في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. وبالتالي، يتم إعداد هؤلاء الأطفال للإخفاق في الحياة، وفقدان فرصة ليعيشوا حياة صحية ومنتجة. وقد تتجاوز تكلفة هذه الخسارة 11% من الدخل مدى الحياة للأطفال الذين يشاركون في القوى العاملة، حيث إن فقدان كل نقطة في معدل الذكاء يمكن أن يخفض الدخل بنسبة 2%، وهذا عبء ضخم على التنمية الاقتصادية لكنه مستتر.

والرصاص مجرد مثال، ونسبة 60% من النيتروجين الموجود في الأسمدة تنتقل إلى الهواء والماء، مما يؤدي إلى هلاك الثروة السمكية، وتلوث الهواء، والمساهمة في تغير المناخ، أما الكادميوم، الموجود في البطاريات والإلكترونيات ومواد الطلاء، فيمكن أن يسبب الفشل الكلوي والسرطان. وفي معظم الحالات، نجد شرائح الفقراء والضعفاء والأكثر احتياجاً وتعرضاً للمخاطر هم الأكثر تضرراً من التلوث الكيميائي. وبالتالي، حان الوقت للعمل من أجل كوكب خال من الأضرار الناجمة عن الكيماويات والنفايات.

ومما لا شك فيه أن المواد الكيميائية ضرورية لتحقيق التنمية، لا سيما لتصنيع منتجات مثل الأدوية والأسمدة، كما أنها أساسية لتقنيات مثل الألواح الشمسية والبطاريات التي نحتاجها لمستقبل منخفض الانبعاثات الكربونية بهدف التصدي لأزمة المناخ. وهي أحياناً تسهل حياتنا، لكن طريقة إنتاج المواد الكيميائية واستخدامها، ونشر النفايات والمخلفات في العالم ــ لا سيما المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد والإلكترونيات التي يتم التخلص منها، ومبيدات الآفات منتهية الصلاحية، وتلوث الهواء الناجم عن الصناعة والوقود الأحفوري ــ لا يهدد صحة الناس فحسب، بل يدمر الطبيعة ويقوض جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

لكن أياً ما كان الأمر، فالأمر لا يدعو إلى اليأس والإحباط وفقدان الأمل، فلدينا أمثلة ملموسة على قيام العالم بعمل مشترك والنجاح في التخلص من الملوثات الضارة، فقد أدت الجهود العالمية إلى التخلص من الرصاص الموجود في البنزين، كما أدى بروتوكول مونتريال إلى وقف استنفاد طبقة الأوزون.

وهناك زخم عالمي جديد للتصدي للتلوث الكيميائي، فقبل عام مضى، وافق العالم على الإطار العالمي للمواد الكيميائية، ويمثل هذا الإطار مظلة للعمل الذي يقوم به العديد من القطاعات وأصحاب المصلحة والأطراف المعنية ويشجعه؛ وخاصة الحكومات والمؤسسات الصناعية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية. وهذا إنجاز هائل، لكنه مجرد خطوة أولى، وبالتالي علينا الآن أن نسعى حثيثا لتفعيل الدور الحيوي لهذا الإطار وتعزيز قدراته وتوفير التمويل اللازم له.

ولقد شهدنا موجة واعدة من التغيير في العام الماضي فقط، وبدأت الحكومات في تنفيذ الإطار على المستوى الوطني، وتم إنشاء الصندوق الخاص به وتفعيله، بدعم من ألمانيا (حيث ساهمت فيه بنحو 20 مليون يورو) ومانحين آخرين، بما في ذلك مؤسسات الصناعات الكيميائية. وسيساعد الصندوق البلدان النامية على تدعيم قدراتها على إدارة الكيماويات على نحو مستدام، وبما يلائم احتياجاتها. وستقوم المنظمات الدولية بتنسيق أعمالها والتعاون مع الشركاء في إطار برامج لتنفيذ الإطار بهدف ضمان ألا تسبب التنمية الاقتصادية تلوثاً للبيئة التي نعيش فيها.

ولضمان إدارة الكيماويات على نحو أكثر استدامة وسلامة، علينا مواصلة العمل على مستوى المجتمع بجميع أطيافه، فعلى مؤسسات الصناعات الكيميائية الاستثمار في الكيمياء الخضراء والمستدامة للتنبؤ بالآثار الضارة لاستخدام الكيماويات على نطاق واسع وتجنبها ومنعها وإيجاد البدائل لها. وينبغي للحكومات التحلي بالرؤى المتبصرة والإرادة السياسية والقدرة على وضع ضوابط الحماية اللازمة لاستخدام الكيماويات. وبصفتنا مستهلكين ومجتمعا مدنيا، يجب أن نكون أذكياء، فليس كل منتج يسهل حياتنا اليومية مفيدا لنا، وعلينا كذلك أن نتكاتف للحد من الإفراط في استخدام المواد الكيميائية وإدارتها على نحو آمن، وضمان عدم سقوط المجتمعات المحلية في جميع أنحاء العالم مرة أخرى في براثن الفقر بسبب آثار التلوث، ومسؤوليتنا أن نترك لأطفالنا وأحفادنا كوكباً صالحاً للعيش فيه وخالياً من التلوث.

وتلتزم مجموعة البنك الدولي وألمانيا التزاما تاماً بتحقيق هذه الأجندة. ويلتقي هذا الأسبوع القادة في منتدى برلين الثالث لمناقشة سبل المضي قدما، وبناءً عليه، نهيب بجميع الجهات والأطراف الفاعلة الاضطلاع بدورها لتفعيل اتفاقية الإطار العالمي للمواد الكيميائية على أرض الواقع، فلن نتمكن من النجاح إلا معاً، وهذه مهمة ضخمة، لكنها أيضاً فرصة غاية في الأهمية كي يتسنى لجيلنا تغيير الاتجاهات الحالية من أجل كوكب ينعم بالصحة والسلامة وظروف معيشية أكثر أماناً لأطفالناً.

تم نشر هذا المقال بادئ الأمر في 4 سبتمبر/أيلول بمعرفة Table.Media

البنك الدولي

عقارات دبي تشهد ارتفاعاً في الإيجارات وسط توجه ملحوظ نحو التملك

أعلنت بروبرتي فايندر، بوابة التكنولوجيا العقارية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن أبرز الاتجاهات والسمات التي ميزت أداء سوق دبي العقاري خلال أغسطس الفائت 2024، مقدمة بعض المؤشرات والرؤى حول المشهد العقاري المزدهر في البلاد.

ووفقاً للبيانات الخاصة بـ “بروبرتي فايندر”، شهدت عقارات دبي في شهر أغسطس تطورات مهمة، إذ حافظت أرقام المبايعات على المستويات العالية التي سجلتها في وقت سابق من هذا العام (مايو)، حيث بلغ إجمالي عدد المبايعات 16,163 معاملة، بزيادة قدرها 37% بالمقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي. كما ارتفعت قيمة هذه المعاملات 38% بعد تسجيلها 47.2 مليار درهم إماراتي.

بيانات رئيسية:

اتجاهات سوق الإيجارات:

• بحث 79% من المستأجرين عن شقق سكنية، بينما اهتم 21% باستئجار الفلل أو المنازل المستقلة (تاون هاوس).
• فضّل 63% تقريباً من الباحثين عن الشقق استئجار العقارات المفروشة، بينما اتجه 36% إلى الوحدات غير المفروشة.
• أظهر الباحثون عن استئجار الفلل أو المنازل المستقلة (تاون هاوس) اهتمامات وتفضيلات مختلفة، حيث بحث نحو 57% منهم عن وحدات غير مفروشة 42% عن خيارات مفروشة.
• اهتم 35% من الباحثين عن الشقق للإيجار بالوحدات السكنية المكونة من غرفة نوم واحدة، بينما فضل 33% الشقق المكونة من غرفتي نوم، وبحث 21% عن الاستوديوهات.
• بحث 41% من المستأجرين عن وحدات سكنية مكونة من ثلاث غرف نوم و38% عن أربع غرف نوم أو أكثر.
• ضمت قائمة أهم المناطق التي استقطبت اهتمام مستأجري الشقق: دبي مارينا وقرية جميرا الدائرية ووسط مدينة دبي والخليج التجاري وأبراج بحيرات جميرا.
• استقطبت مناطق جميرا ودبي هيلز استيت وداماك هيلز 2 وأم سقيم والبرشاء اهتمام الباحثين عن استئجار فلل أو منازل مستقلة (تاون هاوس). 

اتجاهات سوق التملك:

• بحث 59% من الراغبين في التملك عن شقق سكنية، بينما فضل 41% شراء الفلل أو المنازل المستقلة (تاون هاوس).
• فضل 32% من المستثمرين البحث عن وحدات سكنية مكونة من غرفة نوم واحدة، بينما توجه 36% نحو الشقق المكونة من غرفتي نوم، وفضل 14% الاستوديوهات.
• فضل 39% من الباحثين عن الفلل أو المنازل المستقلة الوحدات المكونة من ثلاث غرف نوم، في حين اهتم 47% بالوحدات المكونة من أربع غرف نوم أو أكثر.
• ضمت قائمة المناطق الأكثر اهتماماً من قِبل الراغبين بالتملك: دبي مارينا، قرية جميرا الدائرية، وسط مدينة دبي، الخليج التجاري ونخلة جميرا.
• ضمت قائمة المناطق المرغوبة لتملك الفلل أو المنازل المستقلة: دبي هيلز استيت، الفرجان، نخلة جميرا، داماك هيلز 2، دبي ساوث.

سوق العقارات الجاهزة وعلى الخارطة:

• سجل سوق العقارات الجاهزة في أغسطس 2024 أعلى مستويات من حيث عدد وقيمة المبايعات على الإطلاق وذلك بواقع 5,684 معاملة، بالمقارنة مع 4,976 معاملة في أغسطس 2024، بزيادة قدرها 14%.
• حقق سوق المبايعات على الخارطة زيادة بلغت 53% على أساس سنوي من حيث العدد، مسجلًا حوالي 10,479 معاملة.
• قفز إجمالي قيمة المعاملات على نحو ملحوظ مسجلاً 40% على أساس سنوي، محققاً نحو 23.3 مليار درهم، بالمقارنة مع 16.7 مليار درهم في أغسطس من العام 2023.

وتعليقاً على هذه الأرقام، قال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات، بروبرتي فايندر: “شهد شهر أغسطس أداء مميزاً، حيث أسهمت العديد من مشاريع التطوير العمراني في تعزيز النمو المستدام في قطاع العقارات المزدهر في دبي، والذي يتسم بتنوع واسع للطلب، إذ تبحث الأسر الشابة عن خيارات معيشية تركز على الحياة المجتمعية والتفاعلية، ما يؤدي إلى زيادة الاهتمام بالوحدات السكنية ذات الأسعار المعقولة، بينما يتزايد الطلب على الوحدات الفاخرة أيضاً، مع توقع تدفق الأفراد ذوي الثروات العالية خلال السنوات القادمة. كذلك شهدنا هذا الشهر إطلاق دائرة الأراضي والأملاك في دبي لمنصّة “6005AQARI” لتقديم الخدمات العقارية عن بعد من خلال الاتصال المرئي أو رسالة عبر الواتساب، والتي تتيح للمستثمرين الأجانب الوصول إلى متخصصين في العقارات للحصول على مزيد من المعلومات. ويعد عنصر الشفافية في رحلة البحث عن منزل من أبرز المبادئ التي تلتزم بها بروبرتي فايندر، والتي تقدم حلولاً وأدوات رائدة قائمة على البيانات الدقيقة، مثل ميزة (DataGuru)، لدعم المستثمرين الدوليين والمقيمين على حد سواء. وسنمضي قدماً في دعم نمو دبي وتعزيز ريادتها العالمية في مجال العقارات بمزيد من الثقة والشفافية، ورفد القطاع بأحدث التقنيات والمواهب.”