مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي 

تحول كبير في المشهد الاقتصادي العالمي منذ أوائل عام 2025، مدفوعًا بإعادة ترتيب أولويات السياسات الحكومية، لا سيما في مجال التجارة. أبرز هذه التحولات هو إعلان الولايات المتحدة وتنفيذها لتعريفات جمركية واسعة النطاق، قوبلت بتدابير مضادة، مما أدى إلى وصول معدلات التعريفات الفعلية إلى مستويات غير مسبوقة منذ قرن بحلول أوائل أبريل 2025. يشكل هذا التصعيد في التوترات التجارية وعدم اليقين بشأن السياسات صدمة سلبية كبيرة للنمو العالمي.

ونتيجة لذلك، تم تخفيض توقعات النمو العالمي بشكل كبير مقارنة بتوقعات يناير 2025. فبدلاً من 3.3%، من المتوقع الآن أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.8% في عام 2025 و 3.0% في عام 2026. ويشمل هذا التباطؤ الاقتصادات المتقدمة (مثل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو) واقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية (بشكل خاص تلك الأكثر تضرراً من التدابير التجارية مثل الصين).

كما يتوقع أن ينخفض التضخم العالمي بوتيرة أبطأ قليلاً مما كان متوقعاً سابقاً. وتهيمن المخاطر السلبية على الآفاق المستقبلية، بما في ذلك احتمال تصعيد الحرب التجارية، وزيادة عدم اليقين، وموجات جديدة من إعادة تسعير الأصول، وعدم الاستقرار المالي، وتأثير التحولات الديموغرافية، وتجدد الاضطرابات الاجتماعية، وصعوبة خدمة الديون المرتفعة في بعض الاقتصادات.

في المقابل، يمثل نزع فتيل التوترات التجارية وإبرام اتفاقيات جديدة تضمن الوضوح والاستقرار فرصة لتحسين النمو.

تتطلب المرحلة القادمة الوضوح والتعاون الدولي لمعالجة التحديات التجارية وإعادة هيكلة الديون والتحديات المشتركة الأخرى. على المستوى المحلي، تحتاج البلدان إلى معالجة اختلالات السياسات والاختلالات الهيكلية. تشمل أولويات السياسات الأخرى الضبط الدقيق للسياسة النقدية لتحقيق استقرار الأسعار والاستقرار المالي، واستخدام أدوات السلامة الاحترازية الكلية، واستعادة الحيز المالي وضمان استدامة الدين العام، وتنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز النمو والحد من التفاوت. لقراءة التقرير كاملاً execsum

*تستند التقديرات والتوقعات الواردة في الفصل الأول والملحق الإحصائي في عدد إبريل 2025 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي إلى المعلومات الإحصائية المتاحة حتى 14 إبريل 2025، لكنها قد لا تعكس أحدث بيانات نُشِرَت في كل الحالات.

المصدر: IMF