د. خولة النوباني ونانسي هندي ضمن اكثر النساء الاردنيات تأثيرا

شهد النصف الأول من العام الحالي بروز نساء أردنيات في مواقع قيادية محلية ودولية، مسجّلات محطات فارقة في مسيرة تمكين المرأة الأردنية وتعزيز حضورها في مختلف المجالات.

من المهن الصحية إلى المناصب الإدارية، ومن الرياضة إلى الفقه والعمل الإنساني والفضاء، أثبتت سيدات رائدات أن الطموح والمعرفة قادران على كسر الحواجز وفتح آفاق جديدة أمام المرأة.

ففي أيار/مايو، حققت الدكتورة آية الأسمر إنجازاً تاريخياً بانتخابها أول نقيبة لأطباء الأسنان في الأردن، في خطوة اعتبرت تحولاً نوعياً داخل النقابات المهنية. وفي حزيران/يونيو، عُيّنت ميسون الخصاونة متصرفاً للواء الوسطية في محافظة إربد، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ وزارة الداخلية.

أما في الرياضة، فقد فازت نانسي الهندي في تموز/يوليو نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للتايكواندو، لتكون أول امرأة تشغل هذا الموقع على المستوى القاري، إضافة إلى ريادتها كونها أول امرأة عربية تحمل الحزام الأسود (8 دان) في التايكواندو.

وفي مجال العمل الإنساني، انتُخبت رنا الزعبي رئيسة للهيئة العامة لقرى الأطفال الدولية في فيينا، كأول شخصية عربية تتولى هذا الموقع القيادي في المنظمة العالمية. كما شهدت الساحة الفقهية اختيار الدكتورة خولة النوباني عضواً في مجمع الفقه الإسلامي العالمي، لتكون أول امرأة تشغل هذا الموقع منذ تأسيسه عام 1981، تكريماً لإسهاماتها في التمويل الإسلامي.

أما في العلوم والفضاء، فقد تم اختيار المهندسة سلام أبو الهيجاء للمشاركة في برنامج بحثي دولي متخصص، لتصبح أول أردنية تخوض تجربة علمية بهذا المجال المتقدم.

وفي هذا الإطار، أكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، المهندسة مها علي، أن هذه الإنجازات تعكس التزام الدولة بترسيخ مبدأ العدالة والمساواة على أساس الكفاءة، وتفعيل السياسات الوطنية لتمكين المرأة، مشيرة إلى مبادرة "الختم المؤسسي للمساواة بين الجنسين" التي أُطلقت بالشراكة مع اللجنة الوزارية لتمكين المرأة ومركز الملك عبد الله الثاني للتميز. وأوضحت أن المبادرة تهدف إلى توفير بيئات عمل داعمة وصديقة للمرأة، ما يعزز فرصها في سوق العمل ويضمن استمراريتها.

كما أشارت إلى جهود اللجنة في دعم وصول المرأة إلى مواقع القرار، عبر التعاون مع معهد الإدارة العامة والمساهمة في تعديل قانون الشركات لفرض تمثيل نسائي في مجالس الإدارة. ورغم هذه المكاسب، ما تزال التحديات قائمة، ومنها الثقافة المجتمعية وصعوبة التوفيق بين العمل والواجبات الأسرية والحاجة إلى فرص تدريب متكافئة.

على الصعيد الاقتصادي والرقمي، أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد الرقمي لعام 2025 أن النساء يشكلن 16% من العاملين في مجالات التقنية و30% من المناصب التنفيذية في الشركات الناشئة. كما أشار التقرير العالمي للفجوة الجندرية 2025 إلى حصول الأردن على درجة كاملة (1.000) في محور "النساء القياديات"، حيث تجاوز تمثيلهن في المناصب التنفيذية 50%، رغم استمرار التحديات المرتبطة بالمشاركة الاقتصادية العامة.

دولياً، سجل الأردن تقدماً في تقارير عالمية لعام 2024، حيث ارتفع ترتيبه في مؤشر الفجوة الجندرية – التمكين السياسي إلى المرتبة 115 بدلاً من 124 في العام السابق، كما صعد 14 مرتبة في مؤشر "المساواة في الأجور للعمل المتساوي القيمة" ليحتل المرتبة 18 عالمياً.

وبحسب وثيقة "حصاد المرأة الأردنية" لعام 2024، بلغت نسبة مشاركة النساء في الحكومة 15.6%، وفي الأحزاب السياسية 44.5%، وفي مجلسي الأعيان والنواب 14.5% و19.6% على التوالي. فيما أظهرت بيانات الهيئة المستقلة للانتخاب أن نسبة النساء في السلك الوزاري بلغت 24.1%، وفي السلك الدبلوماسي 25.6%، أما السفيرات فبلغت نسبتهن 15.4%.

وفي مجال الأعمال والقانون، ارتفع ترتيب الأردن في مؤشر "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون" إلى 59.4 نقطة من أصل 100، مسجلاً تقدماً بمقدار 12.5 نقطة عن عام 2023.

كما أكدت الرؤية الاقتصادية الحديثة للدولة أهمية تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة، مستهدفة رفعها من 14% حالياً إلى 37% بحلول 2033، ضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة اقتصادياً. ووفق تقارير منظمة العمل الدولية، تشغل النساء 62% من المناصب الإدارية في الأردن، رغم الحاجة المستمرة لتعزيز مشاركتهن في الاقتصاد بشكل عام.

إن هذه المؤشرات والإنجازات تعكس تحوّلاً نوعياً في مكانة المرأة الأردنية، وتبرهن على نجاح السياسات الوطنية في ترسيخ حضورها القيادي في مختلف القطاعات، بما يمهد الطريق لمزيد من المكاسب في المستقبل.

المصدر: وكالة الأنباء الأردنية