واشنطن - يواجه الاقتصاد العالمي رياحًا معاكسة قوية، ناجمة إلى حد كبير عن زيادة التوترات التجارية وتصاعد عدم اليقين بشأن السياسات العالمية، مما يلقي بظلاله على آفاق النمو في معظم اقتصادات العالم. وفقًا لتقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية" الصادر عن البنك الدولي في يونيو 2025، من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.3% في عام 2025، وهو ما يمثل أبطأ معدل نمو منذ عام 2008، باستثناء فترات الركود العالمي الصريح. ويُعزى هذا التباطؤ بشكل أساسي إلى ارتفاع الحواجز التجارية والآثار واسعة النطاق لبيئة السياسات العالمية التي يسودها عدم اليقين.

يمثل هذا التباطؤ تدهورًا كبيرًا مقارنة بالتوقعات السابقة، مع توقع انتعاش فاتر فقط في 2026-2027. وقد يكون النمو أقل إذا تصاعدت القيود التجارية أو استمر عدم اليقين بشأن السياسات. وتشمل المخاطر الأخرى تباطؤ النمو في الاقتصادات الكبرى، وتفاقم الصراعات، والظواهر الجوية المتطرفة.

بالنسبة لاقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية، فإن هذه الآفاق الضعيفة تحد من قدرتها على تعزيز خلق فرص العمل والحد من الفقر المدقع. ويتفاقم هذا السياق الصعب بسبب تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى هذه الاقتصادات.

وتواجه جميع مناطق الاقتصادات الصاعدة والنامية توقعات صعبة وسط تصاعد التوترات التجارية. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في شرق آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وآسيا الوسطى، وهما منطقتان تعتمدان بشكل كبير على التجارة العالمية، وبدرجة أقل في جنوب آسيا. أما في أمريكا اللاتينية والكاريبي، فمن المتوقع أن يكون النمو هو الأدنى بين هذه المناطق، حيث يعوق النشاط ارتفاع الحواجز التجارية والضعف الهيكلي طويل الأمد. وفي المناطق التي تضم عددًا كبيرًا من مصدري السلع الأولية، بما في ذلك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء، من المتوقع أن يتأثر النمو سلبًا بضعف الطلب الخارجي على السلع.

وتواجه البلدان منخفضة الدخل تحديات خاصة، حيث من المتوقع أن يرتفع النمو إلى 5.3% في 2025 وإلى 6.1% في المتوسط في 2026-2027، لكن هذه التوقعات تعتمد على تهدئة الصراعات في بعض البلدان واعتدال التضخم. وقد أدت البيئة العالمية الأضعف إلى مراجعة كبيرة لتوقعات نمو هذه البلدان نحو الانخفاض هذا العام.

أدت الزيادة الأخيرة في التعريفات الجمركية إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية والاقتصادية، مما دفع الشركات إلى تأجيل قرارات الاستثمار الحاسمة أو تقليصها. ويهدد هذا الوضع بتعطيل سلاسل التوريد العالمية وزيادة تكاليف الإنتاج.

وعلى الرغم من أن بعض الأسواق المالية قد شعرت بالارتياح في الأسابيع الأخيرة بسبب تراجع حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلا أن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه تباطؤًا حادًا ناجمًا عن أشد حرب تجارية عالمية منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

لمواجهة هذه التحديات، هناك حاجة ماسة إلى جهود سياسية متعددة الأطراف لتعزيز بيئة أكثر شفافية وقابلية للتنبؤ لحل التوترات التجارية. كما أن التعاون العالمي ضروري لاستعادة بيئة تجارية عالمية أكثر استقرارًا وتوسيع نطاق الدعم للبلدان الضعيفة، بما في ذلك تلك التي تمر بأوضاع هشة وصراعات.

على الصعيد المحلي، تعتبر الإجراءات السياسية حاسمة لاحتواء مخاطر التضخم وتعزيز المرونة المالية. ولإطلاق العنان لخلق فرص العمل والنمو طويل الأجل، يجب أن تركز الإصلاحات على رفع الجودة المؤسسية، وجذب الاستثمار الخاص، وتنمية رأس المال البشري، وتحسين أداء أسواق العمل.

البنك الدولي. 2025. الآفاق الاقتصادية العالمية، يونيو 2025.