القطاع الخاص مفتاح النمو المستدام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وفقًا لأحدث تقرير للبنك الدولي حول المستجدات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعنوان: "كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، تشير التقديرات إلى أن نمو المنطقة كان متواضعًا بنسبة 1.9% في عام 2024، ومن المتوقع أن يرتفع تدريجيًا إلى 2.6% في عام 2025. ومع ذلك، تظل هذه التوقعات محاطة بدرجة كبيرة من عدم اليقين نظرًا لتغيرات البيئة الاقتصادية العالمية بسرعة.

ويُعزى ارتفاع النمو في البلدان المصدرة للنفط جزئيًا إلى التراجع المتوقع في تخفيضات إنتاج النفط، بينما من المتوقع أن يشهد النمو في البلدان المستوردة للنفط دعمًا من زيادة الاستهلاك مع تراجع التضخم، إضافة إلى تعافي القطاع الزراعي في بعض الدول. غير أن هذه التوقعات تواجه مخاطر متعددة، بما في ذلك الصراعات، والصدمات المناخية المتطرفة، وتقلبات أسواق النفط، والتغيرات في السياسات العالمية، فضلاً عن تأثيرات ديناميكيات التجارة المتقلبة على النمو والتضخم. ويرى التقرير أن الصراعات قد تقوّض عقودًا من التقدم الاقتصادي، مما يترك آثارًا طويلة الأمد على المنطقة.

ويستعرض التقرير الدور المحوري للقطاع الخاص في تعزيز النمو، موضحًا قدرة الشركات على خلق فرص العمل وتحفيز الابتكار. وفي المقابل، يُبرز التقرير أن غياب قطاع خاص ديناميكي كان عاملًا رئيسيًا في إعاقة النمو القوي في المنطقة. إذ يشير إلى أن معظم شركات المنطقة تعاني من ضعف الإنتاجية، مع انخفاض كبير في إنتاجية العمالة، وقلة الاستثمارات والابتكار، بالإضافة إلى محدودية دخول وخروج الشركات من الأسواق. كما تظل الفجوة قائمة بين القطاع الرسمي الصغير وقطاع غير رسمي كبير من حيث الإنتاجية، مع مشاركة محدودة للنساء في القطاع الخاص.

وقال أوسمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "لطالما عانت المنطقة من نقص في رأس المال البشري، كما أن النساء مستبعدات إلى حد كبير من سوق العمل. يمكن للشركات تعزيز قاعدة المواهب من خلال اجتذاب القيادات النسائية التي ستعمل بدورها على توظيف المزيد من النساء." وأضاف: "سد الفجوة بين الجنسين في سوق العمل قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في نصيب الفرد من الدخل تصل إلى نحو 50٪ في أي اقتصاد من اقتصادات المنطقة."

ويشير التقرير إلى أن الحكومات ومؤسسات الأعمال يمكن أن تلعب أدوارًا تكميلية في تطوير قطاع خاص أكثر ديناميكية. فالحكومات تستطيع تحسين أداء الشركات من خلال تعزيز المنافسة في الأسواق، وتطوير بيئة الأعمال، والاستثمار في جمع البيانات والوصول إليها.

وأكدت روبرتا غاتي، رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، أن: "وجود قطاع خاص ديناميكي أمر أساسي لتحقيق النمو المستدام والازدهار في المنطقة. ولتحقيق هذا الهدف، يجب على الحكومات تبني دورها كمشرف على الأسواق التنافسية."

كما يمكن لمؤسسات الأعمال تطوير قدراتها من خلال تحسين ممارساتها الإدارية، والاستفادة من المواهب غير المستغلة بين رائدات الأعمال والعاملات لتعزيز النمو. ويخلص التقرير إلى أن مستقبل القطاع الخاص في المنطقة يمكن أن يكون أكثر إشراقًا إذا ما أعادت الحكومات النظر في دورها، واستثمرت الشركات بشكل فعال، وتم تسخير المواهب بشكل أمثل.

التقرير كاملاً: 2025001497ARAara001_overview_Highres