الحكومة وأوريدو فلسطين تتوصلان لتسوية مالية
أعلنت وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي عن صدور القرار النهائي الصادر عن شركة تحكيم دولية متخصصة، تم تكليفها من قبل الطرفين وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، والمصادق عليه لاحقًا بقرار من مجلس الوزراء، وذلك لتسوية النزاع المالي القائم بين الحكومة الفلسطينية وشركة موبايل الوطنية للاتصالات (أوريدو فلسطين).
ويهدف هذا القرار إلى معالجة الآثار المالية المترتبة على تأخر تخصيص الترددات، وهو تأخر خارج إرادة الحكومة والشركة، وما ترتب عليه من أعباء مالية خلال السنوات الماضية. وقد أخذت هيئة التحكيم في اعتبارها جميع الوقائع والالتزامات ذات الصلة، بما يضمن حماية حقوق الدولة، وتعزيز استدامة الاستثمار، وضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين.
بموجب القرار، تم اعتماد مبلغ إجمالي قدره 120 مليون دولار أمريكي لتسوية الحقوق المالية المتعلقة بالرخصة، موزعًا على النحو التالي:
- 79 مليون دولار أمريكي تُدفع نقدًا إلى وزارة المالية، على أن يتم سداد الجزء الأكبر من هذا المبلغ خلال أسبوع واحد من تاريخ التسوية.
- المبلغ المتبقي يُخصص كـ مساهمة من الشركة في إعادة بناء البنية التحتية لقطاع الاتصالات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، لضمان تقديم أفضل الخدمات وضمان استدامتها.
وأكدت الوزارة أن هذه الترتيبات تمثل خطوة هامة لتعزيز الثقة في الإطار التنظيمي لقطاع الاتصالات، وترسيخ مبدأ حل النزاعات من خلال الأطر القانونية والمؤسسية المعتمدة، بما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار، وضمان استقرار القطاع، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
