نائب أردني يطالب بحلول عاجلة لأزمة جسر الملك حسين
عمّان – وجّه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالًا نيابيًا إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، طالب فيه بتوضيحات عاجلة حول أزمة الازدحام المزمن في معبر جسر الملك حسين (معبر الكرامة)، والإجراءات التنفيذية المتخذة لتحسين كفاءة العمل فيه، في ظل تأثيرات اقتصادية مباشرة على التجارة وحركة تنقل الفلسطينيين.
وأوضح مشوقة أن سؤاله النيابي جاء استنادًا إلى المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، متضمنًا سبع نقاط رئيسية تتعلق بالجوانب التشغيلية والاقتصادية للمعبر، الذي يُعد شريانًا حيويًا للتبادل التجاري بين الأردن والضفة الغربية، ويؤثر بشكل مباشر على حركة آلاف المسافرين يوميًا.
وأشار النائب إلى أن من أبرز القضايا المطروحة أسباب الازدحام الحاد وتعطل حركة المسافرين، والاستفسار عن الإجراءات الفعلية لضمان الانسيابية، بما في ذلك خطط الأتمتة وإمكانية فتح المعبر على مدار 24 ساعة، لما لذلك من أثر مباشر على التجارة والنقل الاقتصادي.
كما تساءل مشوقة عن الأساس القانوني لخدمات “المسار السريع” (VIP)، وحجم الإيرادات المتأتية منها، وآليات الرقابة عليها، في ظل مخاوف متزايدة من غياب العدالة في توزيع الخدمات بين المسافرين.
وتناول السؤال النيابي كذلك السند القانوني لاحتكار شركة واحدة لخدمات النقل في المعبر، وتفاصيل العقد المبرم معها، وما إذا كان هذا الاحتكار يؤثر على المنافسة والكفاءة الاقتصادية، إلى جانب سياسات التدوير الوظيفي والرقابة على العاملين، لمنع تضارب المصالح وتعزيز الثقة في إدارة المعبر.
وطالب مشوقة بتوضيح عدد الشكاوى المقدمة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد خلال السنوات الثلاث الماضية، ونتائج التحقيقات التي أجريت بشأنها، إضافة إلى الإجراءات المتخذة لضمان المعاملة الحسنة للمسافرين، وعدد شكاوى الإساءات والعقوبات التي فُرضت بحق المخالفين.
كما شدد النائب على أهمية مستوى التنسيق مع الجهات الفلسطينية لمعالجة شكاوى المسافرين وضمان حقوقهم، مع التركيز على النتائج العملية التي من شأنها تسهيل حركة التجارة الإقليمية وتعزيز التكامل الاقتصادي.
ويُعد جسر الملك حسين بوابة اقتصادية محورية يمر عبرها آلاف المسافرين وكميات كبيرة من البضائع التي تدعم الاقتصادين الأردني والفلسطيني، إلا أن استمرار الازدحام وتكرار الشكاوى يهددان بتكبيد خسائر مالية متزايدة، وتفاقم التأثيرات السلبية على حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية، بانتظار رد رسمي من الحكومة قد يكشف عن خطط إصلاحية لتعزيز الكفاءة والشفافية في إدارة المعبر.
