English / العربية / Français / Eλληνικά

English / العربية / Français / Eλληνικά

Home Blog

انخفاض أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا لأدنى مستوى في 3 أسابيع

انخفاض أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا لأدنى مستوى في 3 أسابيع

شهدت أسعار الغاز الطبيعي بالقارة العجوز موجة صعود على مدار الأسابيع القليلة الماضية بسبب برودة الطقس وتسارع وتيرة السحب من المخزون، ما أدى إلى ظهور مخاوف تجاه قدرة التجار على توريد كميات كافية لإعادة ملء المخزونات في الصيف القادم.

واصلت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا انخفاضها خلال تعاملات الإثنين، متراجعة إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، وسط انحسار المخاوف من شح الإمدادات.

وتراجعت العقود الآجلة للغاز الهولندي – المعيار الأوروبي – تسليم مارس بنسبة 1.97% إلى 49.685 يورو (52 دولارًا) لكل ميجاواط/ساعة بحلول الساعة 03:29 مساءً بتوقيت مكة المكرمة. كما انخفضت العقود الآجلة للغاز البريطاني بنسبة 2.26% إلى 1.195 جنيه إسترليني (1.5 دولار) لكل 100 ألف وحدة حرارية بريطانية.

وكانت أسعار الغاز قد شهدت ارتفاعًا خلال الأسابيع الماضية بفعل الطقس البارد وانخفاض المخزون، ما أثار قلق الأسواق بشأن تأمين الإمدادات الكافية لفصل الصيف. إلا أن المحادثات الأوروبية حول تيسير قواعد التخزين ساهمت في تهدئة هذه المخاوف، وفقًا لوكالة “بلومبرج”.

وتزامن هذا التراجع مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة في الأجزاء الشمالية الغربية من القارة خلال الأيام المقبلة، إلى جانب زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال. كما تتواصل الجهود الدبلوماسية الأمريكية للتوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، مما قد يفتح الباب أمام استئناف تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا.

المصدر: اريبيان بزنس

الذهب وقصة التحوط من قائد القومية الحديثة

الذهب وقصة التحوط من قائد القومية الحديثة

تحليل الأسواق عن احمد عسيري استراتيجي الابحاث في  Pepperstone

8.5%هي مكاسب الذهب منذ أن وصل قائد القومية الحديثة ، دونالد ترامب ، البيت الأبيض حيث أن وابل من التعريفات الجمركية لا يعرف هواده حيث ابتدأ بالجيران وامتد إلى الصين وأوروبا و يلوح في الافق تاريخ الاول من إبريل حيث سيكون لكل الدول بالميعاد بينما يعمل فريق التجارة الخاص بالرئيس على دراسة كل دولة وحركتها التجارية مع الولايات المتحدة لتحديد مخرجات الرسوم الجمركية المعاكسة التي سوف تفرض.

” مساواة ميدان الملعب” كانت العبارة التي استخدمها ترمب للتعبيرعن الرسوم الجمركية حيث يعتقد عن ذلك يعطي توازن في حركة التجارة الدولية ولو أن تصنيفات معينة مثل ضريبة القيمة المضافةVAT سيتم النظر إليها على أنها رسوم جمركية ، أحدث بعض التحرك في الأسواق حيث أنه يشكل أحد المخاطر المعروفة غير المعروفة للإدارة الجديدة.

ما كان للمستثمرون إلا التحوط ضد هذه المخاطر ، والمعدن الأصفر هو بدون شك أحد أفضل أدوات التحوط ضد مخاطر التعريفات حيث اكتسب 6% خلال الشهر الجاري ومحافظا على مستويات 2900 دولار للأوقية ، وأن الارتباط ما بين أخبار التعريفات الجمركية والزخم في أسعار الذهب مرتبطة بشكل متزايد منذ 5 من نوفمبر وهو ما يعطي نظرة تأكيدية على أن حركة الذهب ليست عشوائية بل مرتبطة بمخاطر الرسوم الجمركية ، ومضافا إلى ذلك عنصر فرق القيمة الاضافية كنتيجة لتمحور حالة اليقين عند مستويات دنيا.

أرى مستقبل الذهب يدور حول مستوى 3000 دولار للأوقية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية ، مدعوما بتوجه الاستثنائية الأمريكية في حركة التجارة الدولية ، حيث يشكل الذهب أحد الأدوات القليلة التي توفر تحوط خلال الفترات القصيرة القادمة بالإضافة إلى شح وفرة الذهب الفعلي ، حيث كان من الملاحظ نقل كميات كبيرة من الذهب إلى الولايات المتحدة خوفا من فرض تعريفات تطال الذهب ، تاركاً المشترين في المملكة المتحدة إلى الانتظار لفترات قد تصل إلى شهرين للحصول على الذهب الفعلي وهو ما أدى إلى زيادة طلبات الشراء مساهما في الارتفاعات الأخيرة إلى المستويات الحالية.

معاناة الجيل Z الوظيفية: تحديات وفرص

معاناة الجيل Z الوظيفية: تحديات وفرص

إن معاناة الجيل Z في بيئة العمل باتت مسألة بارزة لا تخفى على الكثيرين، ولعل إحدى الأسباب الرئيسة وراء هذه المعاناة هو الفجوة بين المهارات التي حصل عليها هذا الجيل خلال سنوات دراسته وبين المتطلبات العملية في سوق العمل. إلا أنه من وجهة نظري، الشركات أيضًا تتحمل جزءًا من المسؤولية. فدراسة حديثة كشفت عن افتقار خريجي الجيل Z إلى الحافز والمبادرة، إضافة إلى ضعف الاحترافية ومهارات التنظيم والتواصل. الجيل الذي يتراوح مواليده بين عامي 1997 و2012 يواجه تحديات كبيرة في سوق العمل، مما يؤثر بشكل مباشر على أدائهم الوظيفي ويزيد من معدلات دوران الموظفين.

التحديات التي يواجهها الجيل Z في سوق العمل

بحسب استطلاع رأي حديث، يرى 65% من مديري التوظيف أن الجيل Z يعاني من “شعور بالاستحقاق”، حيث يعتقد هؤلاء الشباب أنهم يستحقون التقدير والتكريم دون بذل الجهد الكافي. وأشار 55% من المديرين إلى أن هذا الجيل يعاني من نقص في أخلاقيات العمل، ما يسبب مظهرًا غير احترافي في بيئة العمل. علاوة على ذلك، يعتقد 21% من مديري التوظيف أن خريجي الجيل Z لا يستطيعون تحمل ضغط العمل، بينما أشار 20% إلى أن تأخرهم المتكرر عن مواعيد الدوام يعد من أبرز مشكلاتهم. كما يعاني الجيل Z من صعوبة في إدارة المهام وتنظيمها، حيث أشار 17% من المديرين إلى أن هؤلاء الموظفين يواجهون تحديات في التعامل مع مهام العمل اليومية.

من الجدير بالذكر أن الجيل Z لا يعتقد أن العمل لساعات طويلة هو معيار لأخلاقيات العمل، بل يركزون على الإنتاجية وإدارة الوقت بشكل أكثر مرونة. ويفضلون بيئة عمل مرحة تُساعدهم على فهم مكان العمل بشكل أفضل وتقديم نتائج مهنية فعّالة.

وجهة نظر أصحاب العمل

أظهر استطلاع آخر أن العديد من أصحاب العمل يرون أن الجيل Z هو “الجيل الأكثر صعوبة في التعامل معه”. رغم أن هذا الجيل ماهر في استخدام وسائل الاتصال الرقمي، إلا أنهم يعانون من نقص في الحافز ويسهل تشتيت انتباههم، مما يجعل العمل معهم أمرًا صعبًا. وفقًا للاستطلاع، صرح 74% من المدراء وأصحاب العمل بأن الجيل Z يُعد “الجيل الأكثر تحديًا” لسوق العمل. وأشار حوالي 40% من المشاركين إلى أن هذا الجيل يفتقر إلى المهارات التكنولوجية اللازمة لأداء مهامهم بشكل فعال.

أسباب ضعف التكيف مع بيئة العمل

تؤكد الدراسات أن الجيل Z يواجه صعوبة كبيرة في التكيف مع سوق العمل، ويرجع ذلك إلى وجود فارق كبير بين الحياة الأكاديمية والحياة العملية. نتيجة لجائحة كورونا والتعلم عن بعد، قد يفتقر الجيل Z إلى المهارات التي كانت ضرورية لتأهيلهم بشكل كامل للنجاح في بيئة العمل. هؤلاء الشباب غالبًا ما يكونون غير مستعدين للتعامل مع ثقافة مكان العمل وتوقعات العمل المستقل.

التوتر بين الأجيال

تعد التوترات بين الأجيال في بيئة العمل ظاهرة متزايدة. بعض المدراء، بسبب هذه التحديات، قاموا بطرد موظفي الجيل Z بعد شهور قليلة من توظيفهم. وفي تقرير نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أُشير إلى أن 6 من كل 10 شركات قامت بالفعل بطرد بعض خريجي الجيل Z بعد فترة قصيرة من توظيفهم، ما يبرز صعوبة التكيف لهذا الجيل مع توقعات بيئة العمل. وبالرغم من هذه التحديات، يظل السؤال قائمًا: هل يجب على الشركات أن تتحلى بالصبر وتوفر الفرص لتطوير الجيل Z؟ أم يجب على الجيل Z أن يعيد تقييم نهجهم المهني وتحسين مهاراتهم؟

المسؤولية المشتركة: الشركات والجيل Z

بينما يعاني الجيل Z من نقص الدافع وضعف المهارات العملية، يبقى المسؤولية مشتركة بين الشركات والجيل Z. ينبغي أن تتحلى الشركات بالصبر وتوفر فرصًا لتدريب وتطوير هذا الجيل. من جهة أخرى، يجب على الجيل Z أن يعترف بتحديات سوق العمل ويعمل على تحسين مهاراته الشخصية والمهنية بشكل مستمر.

مسألة الفصل عن العمل: لا تعتبر وصمة عار بالنسبة للجيل Z بل أمراً طبيعياً

في ظل التحديات التي يواجهها الجيل Z في بيئة العمل، يبدو أن الفصل عن العمل لم يعد يشكل وصمة عار كما كان الحال في الأجيال السابقة. على سبيل المثال، بريتاني بيتسش، شابة من الجيل Z، قدمت مثالاً على هذا التغيير حينما قامت بتوثيق لحظة طردها من عملها كموظفة مبيعات في شركة تكنولوجيا المعلومات “كلاودفلير” ونشرت الفيديو على منصة تيك توك تحت عنوان “وجهة نظر: أنت على وشك التعرض للطرد”. هذا الموقف كان ليكون أمرًا محرجًا في أوقات سابقة، خاصة لو كان فرد من الجيل X أو الجيل Y في مكان بريتاني، حيث كان الطرد من العمل يُعتبر فشلًا شخصيًا.

لكن بالنسبة للجيل Z، أصبح الطرد عن العمل جزءًا طبيعيًا من الحياة المهنية الحديثة. يتعاملون مع هذه المواقف بمرونة، ويشجعون على نشر تجاربهم الشخصية عبر الإنترنت كوسيلة لتبادل الخبرات والتعلم من الأخطاء دون الشعور بالخجل.

في النهاية، نجد أن الجيل Z في حاجة ماسة إلى التأهيل والتوجيه لاكتساب المهارات التي تساهم في نجاحهم في بيئة العمل. من المهم أن تتبنى الشركات خططًا لتدريب هذا الجيل وتحفيزه على العمل بشكل أفضل. وفي الوقت نفسه، يجب على الجيل Z أن يبذل جهدًا أكبر لتحسين مهاراته وتطوير نفسه لتلبية متطلبات سوق العمل. وفيما يتعلق بالفصل عن العمل، قد يكون من المفيد للجيل Z أن يتعامل مع هذه المواقف بعقلية منفتحة، حيث تصبح فرصًا للتعلم والنمو الشخصي والمهني.

المصادر: أخبار الآن، foochia، الميادين نت

النفط تحت الضغط مع فائض العرض هذا العام

النفط تحت الضغط مع فائض العرض هذا العام

بقلم سامر حسن، محلل أول لأسواق المال في XS.com

تنتعش أسعار النفط الخام اليوم بنسبة 0.5% لكل من خامي برنت وغرب تكساس الوسيط وذلك استمراراً لارتفاع الأمس في حين لا تزال الأسعار بالقرب من أدنى مستوى لهذا العام.

على ضوء جملة تقارير أبرز هيئات الطاقة التي شهدناها هذا الأسبوع، نجد بأن المشكلة باتت تتركز أكثر على جانب العرض أكثر منه الطلب كما كان في العام السابق عندما كانت المخاوف حول استهلاك الصين من الخام هي أبرز العوامل السلبية في وجه الأسعار.

من المتوقع أن يستمر الطلب العالمي على النفط في النمو خلال عامي 2025 و2026 في المجمل. وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)، سيصل الطلب إلى 104.1 مليون برميل يوميًا في 2025 و105.2 مليون برميل يوميًا في 2026، بينما تتوقع منظمة الدول المصدرة للنفط (OPEC) أن يبلغ 105.1 مليون برميل يوميًا في 2025 و106.5 مليون برميل يوميًا في 2026.

أما على جانب العرض، فمن المتوقع أن يرتفع الإنتاج العالمي للنفط نتيجة تخفيف تخفيضات إنتاج أوبك + وزيادة إنتاج الدول غير الأعضاء، مثل الولايات المتحدة وكندا والبرازيل وغيانا. كما تتوقع إدارة معلومات الطاقة أن يصل الإنتاج إلى 104.6 مليون برميل يوميًا في 2025 و106.2مليون برميل يوميًا في 2026، بينما تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يبلغ الإنتاج 104.5 مليون برميل يوميًا في 2025.

تقارير الوكالات الثلاثة لهذا الشهر أكدت مجدداً على أن الطلب على الخام من الصين سيقود نمو الطلب العالمي وذلك بدعم من حزم التحفيز الحكومية والتي قد يستمر أثرها في التبلور أكثر وهذا ما قد يكون أهم العوامل الإيجابية لدعم أسعار الخام. في حين أن زيادة الإنتاج خصوصاً من أمريكا الشمالية وتراخي قيود المعروض من دول OPEC+ سيؤدي إلى زيادة الضغط الهبوطي على الأسعار. كما أنه من غير المرجح أن تؤدي العقوبات التي اشتدت مؤخراً على روسيا وإيران بإحداث أثر ملموس في السوق على المدى القريب. في محصلة تلك العوامل فقد تستقر أسعار الخام الأمريكي بالقلب من 72 دولاراً للبرميل هذا العام قبل أن تتراجع إلى 66 دولاراً للبرميل في العام القادم، وفق توقعات إدارة معلومات الطاقة.

تلك التوقعات ستكون عرضة للتغيرات في المشهد التجاري والجيوسياسي بشكل رئيس هذا العام. فيما قد شهدنا على مدار الأسابيع الفائتة إشارات نحو إمكانية التفاوض ما بين الولايات المتحدة والصين على الرغم من بداية الحرب التجارية وتبادل الإجراءات التصعيدية بينهما إضافة إلى تريث دونالد ترامب في فرض التعرفات المتبادلة على الدول الأخرى وتعليقها بما يخص كندا والمكسيك.

انحسار هذه الحرب التجارية قد يقود إلى آفاق صعودية أكثر للطلب على الخام خصوصاً من الصين بما قد يساع الأسعار على التعافي. كما أنه من الجدير بالذكر بأن توقعات إدارة معلومات الطاقة مبنية على افتراض فرض رسوم جمركية عالمية بمقدار 10% على الواردات العالمية إلى الولايات المتحدة و30% على تلك القادمة من الصين، أما السياسة الحالية هي فرض 10% فقط على الواردات الصينية فيما لا تزال التعرفات الشاملة موضع دراسة.

نمو 3.4% للاقتصاد الخليجي في 2025

 نمو 3.4% للاقتصاد الخليجي في 2025

توقع البنك الدولي مستقبلاً واعداً للاقتصاد الخليجي، حيث من المتوقع أن يشهد نمواً قوياً بنسبة 3.4% في عام 2025، ويرتفع إلى 4.1% في العام التالي، متجاوزاً بذلك متوسط النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يقدر بـ 3.3%.

وقال أوسمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في تصريح لوكالة الأنباء الإماراتية “وام”، إن التوقعات الاقتصادية للمنطقة تشير إلى استمرار النمو، وإن كان بوتيرة متفاوتة بين الدول المنتجة للنفط والمستوردة له.

وأضح  أوسمان ديون أن دول الخليج تتمتع بوضع اقتصادي قوي بفضل التنويع الاقتصادي، بينما تواجه بعض الدول الأخرى تحديات بسبب الصراعات وعدم الاستقرار.

وأكد على أن النمو الاقتصادي في المنطقة سيشهد مزيداً من التنوع، حيث ستساهم الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد في دعم النمو، سواء في الدول المنتجة للنفط أو غير المنتجة، مما يضمن استدامة النمو على المدى الطويل.

المصدر: اريبيان بزنس

النمو العالمي: متفاوت وغير مؤكد

النمو العالمي: متفاوت وغير مؤكد

تشير التوقعات إلى بلوغ النمو العالمي 3,3% في عامي 2025 و2026، أي أقل من المتوسط التاريخي الذي بلغ 3,7% (في الفترة من 2000–2019). ويظل التنبؤ لعام 2025 دون تغيير يُذكر عما جاء في عدد أكتوبر 2024 من تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي”، وهو ما يرجع في الأساس إلى رفع التوقعات في الولايات المتحدة الذي يوازن تخفيض التوقعات في الاقتصادات الكبرى الأخرى. ويُتوقع انخفاض التضخم الكلي العالمي إلى 4,2% في عام 2025 وإلى 3,5% في عام 2026، وعودته إلى التقارب من الهدف في الاقتصادات المتقدمة في وقت أقرب مقارنة باقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

وتميل المخاطر متوسطة المدى التي تحيط بالسيناريو الأساسي نحو التطورات المعاكسة، في حين تتسم الآفاق قصيرة المدى بمخاطر متباعدة. ومن شأن احتمالات تجاوز النتائج المتوقعة أن ترفع النمو القوي بالفعل في الولايات المتحدة على المدى القصير، بينما تميل المخاطر في البلدان الأخرى نحو التطورات السلبية في ظل زيادة عدم اليقين بشأن السياسات. وإذا تمخضت السياسات عن تعطيل العملية الجارية لتخفيض معدل التضخم، فذلك من شأنه أن يعوق مسيرة التحول نحو تيسير السياسة النقدية، مع ما له من انعكاسات على استدامة أوضاع المالية العامة والاستقرار المالي. وتقتضي إدارة هذه المخاطر تركيز السياسات بدقة على توازن المفاضلات بين التضخم والنشاط العيني، وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية، وتحسين آفاق النمو على المدى المتوسط من خلال الإصلاحات الهيكلية المكثفة فضلا على تعزيز القواعد وأواصر التعاون متعددة الأطراف.

التقرير كامل: تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي

المصدر: صندوق النقد الدولي

اللامساواة الاقتصادية تترسّخ في العالم العربي

اللامساواة الاقتصادية تترسّخ في العالم العربي

يشهد العالم تحولات عميقة في المشهد الاجتماعي والاقتصادي، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فمنذ مطلع الألفينات، تصاعدت وتيرة الاستياء الاجتماعي والاقتصادي في العديد من بلدان المنطقة، لتصل إلى مستويات مقلقة.

تتراكم عوامل عديدة لتُساهم في هذا الوضع. فبالإضافة إلى التحديات السياسية والأمنية، تُعاني المنطقة من مشاكل اقتصادية واجتماعية عميقة. يُعاني الكثيرون من ارتفاع الأسعار الذي يُثقل كاهل الأسر، ومن التوزيع غير العادل للثروة الذي يُعمّق الفجوة بين الأغنياء والفقراء. كما يُساهم استيلاء النخب على الموارد وسيطرتها على مصادر الريع في زيادة الشعور بالإحباط واليأس. يُضاف إلى ذلك غياب العدالة الاقتصادية الذي يُعتبر حجر الزاوية في أي مجتمع يسعى إلى الاستقرار والازدهار. فعندما يشعر الناس بأنهم مُهمّشون اقتصاديًا وأن فرصهم في الحياة محدودة، فإن ذلك يُؤدي إلى تصاعد التوتر الاجتماعي وعدم الاستقرار.

في هذا السياق، تبرز أهمية فهم أبعاد هذه المشاكل والبحث عن حلول جذرية تُساهم في تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة. فمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تزخر بالموارد والثروات، لا ينبغي أن تكون مرتعًا لعدم المساواة والفقر.

واقع الحال هو أن فجوة اللامساواة الاقتصادية عميقة للغاية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقارنةً مع مناطق أخرى حول العالم. وقد فاقمت عوامل عدّة أوجه التفاوت الاجتماعي الاقتصادي، أبرزها تفشّي جائحة كوفيد-19، واندلاع الحرب في أوكرانيا، وأزمات الغذاء والطاقة والديون التي عصفت بدول عدّة في المنطقة. وألقى هذا الوضع بظلاله على الفئات السكانية الأكثر احتياجًا وتهميشًا، التي عانت من نقص الموادّ الغذائية، وتقلّبات أسعار السلع، وارتفاع درجات الحرارة بسبب تغيّر المناخ، وندرة المياه، وتدهور أحوال الأراضي، وخفض الإنفاق الحكومي على الخدمات العامة. هذا ولم تضع حكومات المنطقة في صُلب أولوياتها اتّخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة اللامساواة. ولكن حريٌّ بها ذلك، نظرًا إلى تداعيات اللامساواة على النمو الاقتصادي، والتماسك الاجتماعي، وقدرتها على تقويض المؤسسات التمثيلية، وتوطيد أركان الأنظمة الشعبوية.

المنطقة ذات المستوى الأعلى من اللامساواة في العالم

تسجّل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعلى مستويات من التفاوت الاقتصادي في العالم. وجدت دراسة سعت إلى تحديد مدى تركّز الدخل وتطوّر هذه الظاهرة في المنطقة بين العامَين 1990 و2016، أن ما يقارب 64 في المئة من إجمالي الدخل ذهب إلى شريحة الـ10 في المئة الأعلى دخلًا من السكان، مقارنةً مع 37 في المئة في أوروبا الغربية، و47 في المئة في الولايات المتحدة، و55 في المئة في البرازيل. في غضون ذلك، يحظى أفقر 50 في المئة من سكان المنطقة بـ9 في المئة من إجمالي الدخل فقط، مقارنةً مع 18 في المئة في أوروبا.

تُعزى هذه النسب المرتفعة من تركّز الدخل إلى أوجه اللامساواة داخل البلدان، وأيضًا في ما بينها، ولا سيما بين دول مجلس التعاون الخليجي الأكثر ثراءً من جهة، ودول أخرى ذات كثافة سكانية عالية من جهة أخرى. ولكن، حتى من دون إدراج دول الخليج في هذا التحليل، تبقى آفة اللامساواة شديدة الوطأة، إذ استحوذت فئة الـ10 في المئة من السكان الأعلى دخلًا على أكثر من 50 في المئة من إجمالي الدخل في المنطقة خلال الفترة الممتدّة بين 1990 و2016. وتبدو الفجوة في الدخل واضحةً أيضًا حين ننظر إلى مؤشر “جيني” لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو مقياس تحديد مستوى اللامساواة الاقتصادية في الدول. فبين العامَين 2015 و2020، ظل مؤشر “جيني” يتراوح بين 65 و75 في المئة في دول عربية عدّة (تشير نسبة 100 في المئة إلى أقصى قدرٍ من انعدام المساواة).

وقد ارتبطت أوجه اللامساواة بتآكل الطبقة الوسطى في المنطقة. ففي العام 2013، بدأ حجم الطبقة الوسطى بالتقلُّص ليصل إلى أقل من 40 في المئة من مجموع سكان المنطقة في السنوات الأخيرة، إذ غرقت الدول، ولا سيما البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل في دوّامةٍ من التحديات، بدءًا من أزمات الديون المتكرّرة، والتدابير التقشّفية، والمستويات المرتفعة من الفقر، ونقص تمويل الخدمات العامة، ومرورًا بالتوزيع غير المتكافئ للموارد، ونشوب الصراعات، وتنامي الاقتصاد غير الرسمي، ووصولًا إلى معدّلات البطالة المتزايدة، والأنظمة الضريبية غير العادلة، وتداعيات تغيّر المناخ، وغيرها من المشاكل.

وما زاد الأمور سوءًا أن أوجه اللامساواة تعمّقت وترسّخت خلال تفشّي جائحة كوفيد-19 التي أثّرت بصورة غير متكافئة على المجتمعات المحلية الأكثر احتياجًا، بما في ذلك الفقراء، واللاجئين، والأشخاص المنخرطين في القطاع غير الرسمي. وفيما انزلق 16 مليون شخص إلى براثن الفقر خلال الجائحة، ليصل مجموع عدد الفقراء إلى أكثر من 116 مليون فرد، تراجعت أيضًا ثروة النصف الأكثر فقرًا من سكان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمقدار الثلث. وشهدت فئة الدخل الوسطي من السكان تدنّي ثروتها بنسبة 28 في المئة تقريبًا.

في غضون ذلك، زاد أثرياء المنطقة سيطرتهم على الأصول والممتلكات، وارتفع صافي ثرواتهم بنسبة 60 في المئة في بين العامَين 2019 و2022، فيما نمت ثروات أصحاب المليارات بمعدّل 22 في المئة، ما سلّط الضوء على اتّساع فجوة التفاوت في توزيع الثروة في المنطقة عقِب الجائحة.

فعلى سبيل المثال، مع أن 60 في المئة من سكان لبنان باتوا يعيشون تحت خط الفقر نتيجة الانهيار الاقتصادي والمالي المستمر منذ العام 2019، شهد الأفراد الأكثر ثراءً في البلاد نمو صافي ثرواتهم بمقدار الضعف تقريبًا بين العامَين 2020 و2022. على نحو مماثل، بینما تتخبّط مصر في خضمّ أزمة مالیة، شهد أغنیاء البلد زیادةً في ثرواتهم بنسبة فاقت 50 في المئة، وهذا ما حدث أيضًا مع النخبة الثرية في الأردن. في الواقع، أظهر تقريرٌ صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) أن ثماني دول عربية أُدرجت ضمن الدول الست عشرة التي شهدت أعلى زيادة في معدّل تفاوت الثروة بعد تفشّي جائحة كوفيد-19.

وخير مثالٍ على التركّز الشديد في الثروة أن ثروات أغنى ثلاثة أفراد في المنطقة بلغت مجتمعةً 26.3 مليار دولار خلال فترة الجائحة، وهذا يتجاوز مجموع ثروات 222.5 مليون شخص يقبعون في الجزء السفلي من هرم الثروة في المنطقة، والبالغ 25.5 مليار دولار.

ويتفاقم هذا التفاوت الكبير في الثروة نتيجة معدّلات الديون العالية جدًّا التي تسجّلها دول المنطقة، بالتزامن مع تقلّص الحيّز المالي المتاح أمام الحكومات، وارتفاع معدّلات التضخّم، وتدهور قيمة العملات الوطنية، وأزمة غلاء المعيشة. فهذه كلّها عوامل زادت من المشاكل التي واجهتها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (وخصوصًا البلدان منخفضة ومتوسّطة الدخل) خلال الأعوام الماضية، ولا سيما بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا.

ضرورة الحدّ من اللامساواة

يتعيّن على دول المنطقة أن تضع في صُلب أولوياتها معالجة جذور اللامساواة، بعد أن تجاهلتها لفترة طويلة. يكتسي التركيز على تقليص فجوة اللامساواة جانبًا كبيرًا من الأهمية لأنها تقوّض العدالة الاجتماعية، ولأن أوجه التفاوت الاقتصادي والاجتماعي تولّد تداعيات اقتصادية واجتماعية وسياسية كبيرة تعيق آفاق التنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على المدى الطويل.

يُعدّ التفاوت الاقتصادي سببًا هيكليًا يسهم في زعزعة الاستقرار واندلاع الأزمات المالية. وقد ثَبُت أنه يؤدّي إلى بنى اقتصادية غير مستقرّة وأقل فاعلية تقوّض النمو الاقتصادي وتحدّ من انخراط السكان في سوق العمل. فنظرًا إلى أن الأغنياء، الذين يملكون حصةً أكبر من الدخل الكلّي، يميلون إلى إنفاق جزءٍ أصغر من دخلهم مقارنةً مع الفقراء، يفضي انعدام التكافؤ في توزيع الدخل إلى تقليص الطلب الإجمالي، ما قد يعرقل النمو الاقتصادي. ويقوّض التفاوت الاقتصادي أيضًا الجهود الرامية إلى الحدّ من الفقر ويسفر عن ضياع الإمكانيات الإنتاجية والتخصيص غير الفعّال للموارد.

ومن المعروف أن التفاوت الاقتصادي يقوّض عملية ارتقاء الأشخاص السلّم الاجتماعي. لذلك، يستمرّ انعدام التكافؤ في الفرص من جيلٍ إلى آخر، ويقع الأفراد الأدنى دخلًا في فخّ الفقر، ويدخلون في حلقة مُفرغة لأن غياب الموارد يؤدّي إلى تقييد الفرص المتاحة أمامهم بشكلٍ أكبر.

في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحديدًا، أسفر ارتفاع مستويات تركّز الدخل والثروة في أيدي قلّة من السكان عن نشوء مجتمعٍ مزدوج، تحصل فيه فئة من السكان على خدمات خاصة عالية الجودة، مثل التعليم والرعاية الصحية وخدمات أساسية أخرى، فيما لا تحظى الفئة الأخرى إلّا بخدمات أساسية أدنى جودة بكثير يوفّرها عادةً القطاع العام بشكلٍ غير كافٍ. يُحدِث التفاوت الاقتصادي إذًا انقسامات في المجتمع، ما يقوّض الحسّ المجتمعي، ويُضعف التماسك الاجتماعي، ويؤجّج جذوة التوترات والنزاعات، ما يفضي في نهاية المطاف إلى التفكّك المجتمعي والاضطراب السياسي ومفاقمة انعدام الأمن البشري.

تُعدّ مكافحة اللامساواة ضرورية أيضًا لأن المستويات المرتفعة من التفاوت الاقتصادي تُحدِث انقساماتٍ في الاقتصاد والمجتمع، ما يؤدّي إلى إرساء أنظمة اقتصادية حيث لا تستفيد سوى فئة صغيرة من السكان بشكل أساسي من النمو الاقتصادي (plutonomies). ونظرًا إلى أن توزيع الثروة والدخل يحدّد في الغالب توزيع السلطة في الأنظمة السياسية، يفضي ذلك إلى حصيلتَين. أولًا، يُنشئ هذا الواقع حلقة مفرغة، إذ يولّد التفاوت الاقتصادي حالةً من اللامساواة السياسية التي تسمح للأثرياء باستخدام نفوذهم السياسي لترسيخ مصالحهم الاقتصادية في المؤسسات الاجتماعية وحماية مكانتهم، ما يفاقم بدوره أوجه التفاوت الاقتصادي. يُشار إلى هذا الوضع أحيانًا بمصطلح “فخّ اللامساواة”، الذي يمنع الأثرياء من الانزلاق إلى أسفل الهرم الاجتماعي الاقتصادي ويعيق في الوقت نفسه ارتقاء الفقراء سلّم الثروة.

وثانيًا، تؤدّي اللامساواة السياسية، بالتزامن مع اتّساع فجوة التفاوت الاقتصادي، إلى تقويض المؤسسات التمثيلية على نحو متزايد وفقدان الثقة في المؤسسات العامة. فقد أظهرت دراسات عدّة أن اشتداد اللامساواة الاقتصادية يقوّي الأنظمة السلطوية ويشكّل عاملًا رئيسًا يسهم في تأجيج السخط الشعبي وتصاعد الشعبوية حول العالم. لذلك، يمكن أن يفترض المرء أن ارتفاع مستويات اللامساواة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو ربما أحد الأسباب خلف بروز سياسات الرجل القوي والنجاح المتنامي الذي تحقّقه شخصيات شعبوية تستغلّ مشاعر الاستياء والإحباط في أوساط السكان لخدمة مصالحها الخاصة.

وفي ظل غياب سياسات فعّالة، لن تبقى مستويات اللامساواة المرتفعة الراهنة على حالها فحسب، بل ستواصل مسارها التصاعدي على الأرجح. ويُحتمَل أن يؤدّي تغيّر المناخ إلى زيادة حدّة التفاوت الاقتصادي، إذ سيؤثّر بشكلٍ غير متناسب على الفئات الفقيرة والأكثر احتياجًا، التي ستتحمّل أعباء ارتفاع درجات الحرارة، وتدهور أحوال الأراضي، والمشاكل المرتبطة بنقص الموادّ الغذائية وزيادة أسعارها. كذلك، يُحتمَل أن تسهم استخدامات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الرقمية الناشئة والأتمتة في مفاقمة أوجه اللامساواة، إذ قد تزيد من عائدات ذوي الدخل المرتفع وأصحاب رؤوس الأموال الكبيرة بصورة غير متكافئة.

لذا، لا بدّ من معالجة أوجه اللامساواة في المنطقة على وجه السرعة من خلال إجراء إصلاحات هيكلية جادّة متجذّرة في السعي إلى تحقيق العدالة الاقتصادية. ومن بين الإصلاحات العاجلة التي يتعيّن تنفيذها توسيع الحيّز المالي للحكومات وتعزيز توليد الموارد المحلية، على أن يتم ذلك إلى حدٍّ كبير من خلال توسيع القاعدة الضريبية وجعل نظام الضرائب تصاعديًا أكثر لضمان تطبيق سياسة ضريبية أكثر عدلًا. ومن شأن تنويع مصادر التمويل الحكومية أن يسمح للقطاع العام بزيادة الإنفاق على الضمان الاجتماعي والمساعدات الاجتماعية والتعليم، وهذا أمرٌ ضروري لتحسين الرعاية الاجتماعية ومحاربة اللامساواة بمختلف أبعادها.

واقع الحال أن ثمة أزمة كبيرة تلوح في أفق المنطقة نتيجة استمرار الحكومات في تجاهل مشكلة اللامساواة والإحجام عن إجراء الإصلاحات اللازمة.

هذه المادة مرخّصة بموجب أحكام وشروط رخصة المشاع الإبداعي العمومية (نَسْبُ الـمُصنَّف 4.0 رخصة عمومية دولية). للمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة الرابط التالي: نَسبُ المصنَّف 4.0 رخصة عمومية دولية | المشاع الإبداعي.

الاقتصاد العالمي يستقر، وصعوبات أكبر تواجه الاقتصادات النامية

الاقتصاد العالمي يستقر، وصعوبات أكبر تواجه الاقتصادات النامية

وفقاً لأحدث تقرير للبنك الدولي عن الآفاق الاقتصادية العالمية، من المتوقع أن تنهي الاقتصادات النامية – التي تحرك 60% من النمو العالمي – الربع الأول من القرن الحادي والعشرين بأضعف مستويات لتوقعات النمو على المدى الطويل منذ عام 2000. وحتى مع استقرار الاقتصاد العالمي في العامين المقبلين، من المتوقع أن تحقق الاقتصادات النامية تقدماً أبطأ في إطار جهود اللحاق بمستويات الدخل في الاقتصادات المتقدمة.

ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.7% في عامي 2025 و2026، وهي الوتيرة نفسها التي شهدها عام 2024، مع الانخفاض التدريجي للتضخم وأسعار الفائدة. كما من المتوقع أن يظل معدل النمو في الاقتصادات النامية ثابتاً عند نحو 4% خلال العامين المقبلين. غير أن هذا الأداء سيكون أضعف مما كان عليه الحال قبل جائحة كورونا، ولن يكفي لتعزيز التقدم اللازم لتخفيف حدة الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية الأوسع نطاقاً.

ويمثل تحليل البنك الدولي أول تقييم منهجي يقوم به لأداء الاقتصادات النامية في الربع الأول من القرن الحادي والعشرين. ويخلص هذا التحليل إلى أنه خلال السنوات العشر الأولى، نمت الاقتصادات النامية بأسرع وتيرة لها منذ سبعينيات القرن الماضي. ومع ذلك، تراجع التقدم المحرز بعد الأزمة المالية العالمية في 2008-2009. وتعثر التكامل الاقتصادي العالمي، وكنسبة من إجمالي الناتج المحلي، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات النامية نحو نصف مستواها في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وبلغت القيود الجديدة على التجارة العالمية في عام 2024 خمسة أضعاف متوسط السنوات 2010-2019. ونتيجة لذلك، انخفض النمو الاقتصادي بوجه عام من 5.9% في العقد الأول من القرن الحالي إلى 5.1% في العقد الثاني ثم إلى 3.5% في العقد الثالث. ومنذ عام 2014، وباستثناء الصين والهند، كان متوسط نمو نصيب الفرد من الدخل في الاقتصادات النامية أقل بنصف نقطة مئوية مقارنة بالاقتصادات الغنية، مما أدى إلى اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء.

وتعليقا على ذلك، قال إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول لرئيس البنك الدولي لشؤون اقتصاديات التنمية: “إن السنوات الخمس والعشرون المقبلة ستكون أصعب بالنسبة للبلدان النامية مقارنة بالسنوات الخمس والعشرين الماضية”، مشيراً إلى “تبدد معظم القوى التي ساعدت في نهضتها ذات يوم، وظهور عوامل سلبية حلت محل هذه القوى تمثلت في ارتفاع أعباء الديون، وضعف الاستثمار ونمو الإنتاجية، وارتفاع تكاليف تغير المناخ”. وأضاف “في السنوات القادمة، ستحتاج الاقتصادات النامية إلى دليل جديد يركز على الإصلاحات المحلية لتسريع وتيرة الاستثمارات الخاصة، وتعميق العلاقات التجارية، وتشجيع الاستخدام الأكثر كفاءة لرأس المال والمواهب والطاقة”.

وتعتبر الاقتصادات النامية أكثر أهمية للاقتصاد العالمي مما كانت عليه في بداية القرن الحالي، فهي تمثل نحو 45% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، مقابل 25% في عام 2000. كما ازداد مستوى ترابطها والاعتماد المتبادل فيما بينها حيث إن أكثر من 40% من صادراتها السلعية تذهب إلى اقتصادات نامية أخرى، أي ضعف النسبة المسجلة في عام 2000. وقد أصبحت الاقتصادات النامية أيضاً مصدراً مهما لتدفقات رأس المال العالمية وتحويلات المغتربين والمساعدات الإنمائية إلى الاقتصادات النامية الأخرى، فبين عامي 2019 و2023، شكلت هذه الاقتصادات 40% من التحويلات العالمية ارتفاعاً من 30% في العقد الأول من هذا القرن.

ونتيجة لذلك، أصبح لهذه الاقتصادات الآن تأثير أكبر على نواتج النمو والتنمية في الاقتصادات النامية الأخرى. فعلى سبيل المثال، تؤدي زيادة قدرها نقطة مئوية واحدة في نمو إجمالي الناتج المحلي في أكبر ثلاثة اقتصادات نامية هي الصين والهند والبرازيل إلى زيادة تراكمية في إجمالي الناتج المحلي بنحو 2% في الاقتصادات النامية الأخرى بعد ثلاث سنوات. غير أن هذه التأثيرات لا تمثل سوى نصف تأثير النمو في أكبر ثلاثة اقتصادات هي الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان. وخلاصة القول، لا تزال الرفاهة في الاقتصادات النامية مرتبطة بقوة بالنمو في الاقتصادات المتقدمة الثلاثة الكبرى.

بدوره، قال أيهان كوسي نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين ومدير مجموعة آفاق التنمية في البنك الدولي: “في عالم يكتنفه الغموض على مستوى السياسات والتوترات التجارية، ستحتاج الاقتصادات النامية إلى سياسات جريئة وبعيدة المدى لاغتنام الفرص غير المستغلة من أجل تحقيق التعاون عبر الحدود، وستكون البداية الجيدة هي السعي إلى إقامة شراكات إستراتيجية تجارية واستثمارية مع الأسواق سريعة التوسع في البلدان النامية الأخرى”. وأشار “يعد تحديث البنية التحتية للنقل وتوحيد الإجراءات الجمركية خطوتين حاسمتين لخفض النفقات غير الضرورية وتعزيز كفاءة التجارة، وأخيرا، فإن سياسات الاقتصاد الكلي السليمة في الداخل ستعزز قدرة هذه الاقتصادات النامية على تجاوز عدم اليقين الذي يكتنف الآفاق العالمية.”

ويشير التقرير إلى أن الاقتصادات النامية قد تواجه خلال العامين المقبلين أوضاعاً سلبية خطيرة. ويمكن أن يؤدي ارتفاع درجة عدم اليقين بشأن السياسات العالمية إلى إضعاف ثقة المستثمرين وتقييد تدفقات الاستثمارات والتمويل. وقد يؤدي تصاعد التوترات التجارية إلى تراجع النمو العالمي. كما يمكن أن يؤدي استمرار التضخم إلى تأخير التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة. غير أن أداء الاقتصاد العالمي قد يكون أفضل من المتوقع، خاصة إذا تمكنت أكبر قوتين تحركانه وهما الولايات المتحدة والصين من تحقيق طفرات اقتصادية، ففي الصين، يمكن أن تؤدي تدابير التحفيز الإضافية إلى زيادة الطلب. أما في الولايات المتحدة، فيمكن أن يؤدي الإنفاق القوي للأسر المعيشية إلى نمو أقوى من المتوقع، وسيترتب على ذلك آثار مفيدة للاقتصادات النامية.

ويطرح التقرير خيارات كثيرة متاحة أمام الاقتصادات النامية لتحسين آفاق نموها، على الرغم من الأوضاع السلبية والمعاكسة، فباتباع السياسات الصحيحة، يمكن لهذه الاقتصادات تحويل بعض التحديات إلى فرص كبيرة. كما يمكن أن تؤدي تلبية الاحتياجات الخاصة بمرافق ومشروعات البنية التحتية، وتسريع وتيرة مواجهة التحول المناخي، وتحسين رأس المال البشري إلى تحسين آفاق النمو، وفي الوقت نفسه المساعدة على تحقيق الأهداف المناخية والإنمائية، وينبغي لجميع البلدان أن تعمل معاً لتعزيز حوكمة التجارة العالمية، بدعم من المؤسسات متعددة الأطراف.

المصدر: البنك الدولي

غوغل ومايكروسوفت تطوران الذكاء الاصطناعي للموظفين

غوغل ومايكروسوفت تطوران الذكاء الاصطناعي للموظفين

تعمل شركتا غوغل ومايكروسوفت، منذ فترة على تطوير أدوات ذكاء اصطناعي مخصصة لدعم الموظفين، بهدف جذب الشركات لدفع اشتراكات شهرية تتراوح بين 20، و30 دولارًا لكل مستخدم.

إلا أن إحجام الشركات عن الاشتراك الكامل في هذه الأدوات يضع طموحات شركتين غوغل ومايكروسوفت، أمام تحديات دفعت إلى تعديل استراتيجيات تحقيق العوائد، وفقًا لتقرير صادر عن “أكسيوس”.

ماذا تقدم أدوات الذكاء الاصطناعي لغوغل ومايكروسوفت؟

تعتمد أدوات شركتا غوغل ومايكروسوفت، على الذكاء الاصطناعي التوليدي المتقدم، وتَعِدُ بتحويل أسلوب العمل المكتبي عبر دمجها في التطبيقات الأساسية مثل “وورد”، و”إكسيل”، و”جيميل”، و”غوغل وورك سبيس”.

إلا أن الشركات الكبرى تواجه تحدي التكلفة العالية لتوفير هذه الأدوات لآلاف الموظفين، حيث يمكن أن تصل التكلفة الإجمالية إلى ملايين الدولارات سنويًا.

لذا، تُفضل العديد من الشركات اختبار هذه الأدوات على نطاق صغير قبل اتخاذ قرار تعميم استخدامها.

غوغل ومايكروسوفت تتيحان منتجاتها بالذكاء الاصطناعي

أعلنت “غوغل” مؤخرًا عن دمج أداة الذكاء الاصطناعي التوليدي “جيميناي” ضمن باقات “وورك سبيس”، مع زيادة بسيطة في سعر الاشتراك بمقدار دولارين فقط شهريًا لكل مستخدم.

في المقابل، تبنت “مايكروسوفت” نهجًا مزدوجًا، حيث طرحت أداة “كوبايلوت” مجانًا بميزات محدودة، بينما توفر الباقة المميزة “مايكروسوفت 365 كوبايلوت” مقابل 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم.

كما تعمل الشركة على تقديم باقة عائلية بتكلفة تزيد بـ3 دولارات عن الباقة الأساسية، لكنها تشمل عددًا أقل من المستخدمين.

دفع الاشتراك مقابل الاستهلاك بالذكاء الاصطناعي

مع انتشار وكلاء الذكاء الاصطناعي، قد يظهر نموذج تسعيري جديد يعتمد على الاستهلاك، بحيث تدفع الشركات اشتراكات للحصول على النتائج مباشرة بدلاً من نظام الدفع لكل مستخدم، وفق رؤية رئيس قطاع تسويق الذكاء الاصطناعي في “مايكروسوفت”، جاريد سباتارو.

استثمارات غوغل ومايكروسوفت الإضافية

أعلنت شركة “غوغل”، عن استثمار إضافي بقيمة مليار دولار في شركة “أنثروبيك”، المتخصصة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يعزز حصتها في واحدة من أبرز منافسي شركة “أوبن إيه آي”، بحسب بلومبرغ.

ويأتي هذا التمويل الجديد ليضاف إلى أكثر من ملياري دولار استثمرتها “غوغل” سابقًا في الشركة، وفقًا لمصدر مطلع على الصفقة رفض الكشف عن هويته نظرًا لحساسية النقاشات.

يتزامن هذا التحرك مع تحالف يجمع “أوبن إيه آي”، و”مايكروسوفت”، و”أوراكل” في مشروع مشترك بقيمة تصل إلى 100 مليار دولار لإنشاء مركز بيانات للذكاء الاصطناعي يُعرف بمشروع “ستارغيت”.

المصدر: اريبيان بزنس