أشار تقرير نشرته منظمة الصحة العالمية نيابة عن آلية الأمم المتحدة للتنسيق بين الوكالات بشأن جميع القضايا المتعلقة بالمياه العذبة بما فيها الإصحاح، إلى عدم زيادة البلدان للإنفاق بالسرعة المطلوبة لتلبية الغايات المتعلقة بالمياه والإصحاح وفقاً لأهداف التنمية المستدامة.

وأشارت الدكتورة ماريا نيرا، مدير إدارة الصحة العمومية والمحددات البيئية والاجتماعية للصحة بمنظمة الصحة العالمية إلى أنه “لدينا الآن نحو مليوني شخص يستخدمون مصدراً لمياه الشرب ملوثاً بالبراز مما يعرضهم للإصابة بالكوليرا والزحار والتيفويد وشلل الأطفال”.

وتضيف الدكتورة نيرا: “وحسب التقديرات تتسبب مياه الشرب الملوثة في أكثر من 500000 حالة وفاة بسبب الإسهال كل عام، وهي عامل رئيسي في العديد من أمراض المناطق المدارية المهملة، بما في ذلك الديدان المعوية وداء البلهارسيا والتراخوما”.

ويشدد التقرير على أن البلدان لن تفي بالتطلعات العالمية بحصول الجميع على مياه الشرب المأمونة وخدمات الإصحاح ما لم تتخذ خطوات لاستخدام الموارد المالية بمزيد من الكفاءة ولزيادة الجهود المبذولة لتحديد مصادر تمويل جديدة.

ووفقا للتقرير العالمي لتحليل وتقييم الإصحاح ومياه الشرب الصادر عن مبادرة الأمم المتحدة بشأن التقييم العالمي للإصحاح ومياه الشرب لعام 2017، زادت البلدان ميزانياتها المخصصة للمياه والإصحاح والنظافة بمعدل سنوي يبلغ في المتوسط 4.9% على مدى السنوات الثلاث الماضية. ومع ذلك، أفاد 80% من البلدان أن تمويل المياه والإصحاح والنظافة لا يزال غير كاف لتلبية الغايات الوطنية المحددة لخدمات المياه والإصحاح والنظافة.

وفي العديد من البلدان النامية، تعتمد غايات التغطية الوطنية الحالية على الوصول إلى البنية التحتية الأساسية التي قد لا توفر دائماً خدمات مأمونة يمكن التعويل عليها. وينبغي على الاستثمارات المتوقعة أن تأخذ بعين الاعتبار الغايات الأكثر طموحاً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تهدف إلى حصول الجميع على خدمات المياه والإصحاح التي تدار بشكل آمن بحلول عام 2030.

ومن أجل تحقيق الغايات العالمية لأهداف التنمية المستدامة، تشير تقديرات البنك الدولي إلى ضرورة زيادة الاستثمارات في البنية التحتية ثلاثة أضعاف لتصل إلى 114 مليار دولار أمريكي سنوياً – دون أن يشمل هذا المبلغ تكاليف التشغيل والصيانة.

وعلى الرغم من فجوة التمويل الواسعة، فقد أثبت 147 بلداً فيما مضى القدرة على تعبئة الموارد اللازمة لتحقيق غاية الأهداف الإنمائية للألفية المتمثلة في تخفيض نسبة السكان الذين لا يتوفر لهم مصدر محسن للمياه إلى النصف، كما لبى 95 بلداً الغاية المماثلة بالنسبة للصرف الصحي. وستتطلب أهداف التنمية المستدامة الأكثر طموحاً بذل جهود جماعية منسقة ومبتكرة لتعبئة مستويات أعلى من التمويل من جميع المصادر: الضرائب والتعريفات (المدفوعات والأيدي العاملة من الأسر)، والتحويلات من الجهات المانحة.

ويقول غي رايدر، رئيس مبادرة الأمم المتحدة بشأن التقييم العالمي للإصحاح ومياه الشرب والمدير العام لمنظمة العمل الدولية: “إنه تحد يمكننا مواجهته.” وأضاف “إن زيادة الاستثمارات في المياه والإصحاح يمكن أن تحقق فوائد حقيقية لصحة الإنسان ونمائه وتخلق فرص عمل وتضمن لنا إننا لم نترك أحداً ليتخلف عن الركب”.

نتائج إضافية:

زيادة مدفوعات المساعدات الإنمائية الرسمية المخصصة للمياه والإصحاح، وأن كانت الاستثمارات المقبلة غير مؤكدة

لقد زادت مدفوعات المساعدة الإنمائية الرسمية المخصصة للمياه والإصحاح(الإنفاق) من 6.3 مليار دولار أمريكي إلى 7.4 مليار دولار أمريكي في الفترة من 2012 إلى 2015 بيد أن الالتزامات بتقديم المساعدات المخصصة للمياه والإصحاح قد انخفضت منذ عام 2012 من 10.4 مليار دولار أمريكي إلى 8.2 مليار دولار أمريكي في عام 2015. ونظراً لطبيعة الالتزامات المتعددة السنوات، فإذا ما تواصل انخفاض الالتزامات، فقد تنخفض المصروفات كذلك في المستقبل. وبالنظر إلى زيادة الحاجة إلى إحراز تقدم للوصول الشامل لخدمات المياه والإصحاح والنظافة التي تدار بصورة آمنة في إطار غايات أهداف التنمية المستدامة، فإن احتمال إجراء المزيد من التخفيضات لدفع المساعدات في المستقبل يتعارض مع التطلعات العالمية.

على الرغم من أن توسيع نطاق خدمات المياه والإصحاح والنظافة ليشمل الفئات المعرضة للمخاطر يمثل أولوية للسياسات، لا يزال هناك تراخ في التنفيذ

وأفاد أكثر من 70% من البلدان باشتمال سياساتهم وخططهم الخاصة بمجال المياه والإصحاح والنظافة على تدابير محددة للوصول إلى الفئات الفقيرة من السكان. ومع ذلك، هناك تراخ في تنفيذ هذه التدابير الملموسة: تشير بلدان قليلة إلى قدرتها على تطبيق تدابير التمويل بشكل متسق لتوجه الموارد للفئات الفقيرة من السكان. إن زيادة واستدامة حصول الفئات المعرضة للمخاطر على خدمات المياه والإصحاح والنظافة لن تكونا حاسمتين لتحقيق الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة فحسب، ولكن أيضاً لتحقيق الهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة بشأن ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالعافية في كل الأعمار.

ویقدم التقرير الخاص بالتحليل والتقييم العالميان للمياه والإصحاح والنظافة لعام 2017 تحللا لأحدث البطانات وأكثرها موثوقة والمتأتية من 75 بلدا و25 آلية من آليات الدعم الخارجي بشأن القضايا المتعلقة بتمويل حصول الجميع عل المیاه والإصحاح في إطار أهداف التنمية المستدامة. وتعتبر مياه الشرب المأمونة وخدمات الإصحاح من الأمور الحاسمة لرفاه الإنسان، من خلال تعزيز الصحة وسبل العيش والمساعدة على تهيئة بيئات صحية. ويؤدي شرب المياه غير المأمونة إلى تقويض صحة الإنسان من خلال إصابته بأمراض مثل الإسهال، كما قد تؤدي مياه المجاري غير المعالجة إلى تلويث إمدادات مياه الشرب والبيئة، مما يلقي عبئا ثقيلا على كاهل المجتمعات المحلية.

توقيع اتفاقية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي بين بنك فلسطين والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية لتمويل مشاريع صغيرة صناعية

جرى يوم الثلاثاء الموافق 11/04/2017 في مقر المركز الرئيسي للإدارة العامة بمدينة رام الله وبالتواصل عبر الاتصال المرئي (الفيديو كنفرنس) مراسم حفل توقيع اتفاقية بين بنك فلسطين والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية لتمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة صناعية. وجرى توقيع الاتفاقية بحضور السيد هاشم الشوا، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لبنك فلسطين، والسيد بسام الواويل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، وبمشاركة عدد من رؤساء الاتحادات الصناعية، وممثلين عن وزارة الاقتصاد الوطني، ومؤسسات المجتمع المدني، ونواب ومساعدو المدير العام لبنك فلسطين، ورؤساء الإدارات والدوائر، وحشد من الصحفيين والاعلاميين.

وبموجب الاتفاقية، سيقوم البنك بتخصيص محفظة تسهيلات ائتمانيةقيمتها100مليون دولار أمريكي، لتمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة صناعية، انطلاقاً من ايمان الطرفين بضرورة العمل لتطوير الصناعات الفلسطينية وتعزيزها وتمكينها من الدخول في المنافسة المحلية والاقليمية والعالمية.

من ناحيته، سرد الشوا، مسيرة البنك التي انطلقت منذ العام 1960 بهدف تمويل مشاريع صغيرة زراعية في قطاع غزة، حيث اشتهرت غزة ببيارات الحمضيات والزراعة في ذلك الوقت، معبراً عن سعادته ليكون بنك فلسطين في مقدمة الشركات الفلسطينية التي تساهم دعم التنمية الاقتصادية عبر تعزيز الصناعات الفلسطينية في كافة قطاعاتها. وقال الشوا بأن محفظة التسهيلات الائتمانية وصلت الى 2.2 مليار دولار دولار، فيما شكلت المحفظة الائتمانية من التسهيلات المخصصة للمشاريع الصغيرة مبلغ 500 مليون مليون دولار، لتعتبر الاتفاقية جزءً من مسؤوليته تجاه تحفيزالمشاريع ودفع التنمية الاقتصادية الى الأمام.

وكشف الشوا بأن المحفظة المخصصة لدعم المشاريع الصناعية هي محفظة قابلة للزيادة بشكل مستمر من أجل النهوض بالقطاعات الصناعية في فلسطين. كما ستقوم الشراكة مع الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بتنفيذ العديد من النشاطات من بينها مؤتمر ومعرض الصناعات الفلسطينية بالاضافة الى فعاليات أخرى، تهدف الى دفع العجلة الاستثمارية والوطنية الى الأمام.

بدوره، أكد بسام الولويل بأن الصناعات الفلسطينية تشكل 13% من الناتج المحلي الاجمالي، وقال الولويل بأن الاتحاد العام يتطلع الى تعظيم هذه النسبة عبر تطوير الصناعات وتعزيز دورها ووصولها الى الأسواق وزيادة قدرتها التنافسية. وتمنى الولويل بأن تحذوا جميع البنوك العاملة في فلسطين حذو بنك فلسطين، لأن ذلك يعزز من قدرتنا نحن الفلسطينيون الصناعية على المنافسة والتطور المستمر في المنطقة العربية والعالم.

وقال الولويل بأن عملنا وجهودنا هي للبناء والتطوير، وأن هذه الاتفاقية ما هي الا انعكاس عن تطور القطاع الصناعي في فلسطين وبرهان للجهد والعمل بما يخدم المصالح العليا للاقتصاد الوطني. مقدماً شكره وامتنانه لكل من ساهم في انجاح هذه الاتفاقية.

استكمل رفع رأس ماله الى 200 مليون دولار

الجمعية العمومية لـ “بنك فلسطين” توافق على توزيع أرباح بقيمة 25.3 مليون دولار على المساهمين

عقدت الجمعية العمومية لبنك فلسطين يوم الخميس الموافق 2017/04/06 اجتماعها السنوي العاديفي مقر المركز الرئيسي للإدارة العامة بمدينة رام الله، بالتواصل عبر “الفيديو كنفرنس” مع فندق الروتس بمدينة غزة. وذلك بحضور السيد هاشم الشوا، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لبنك فلسطين، وأعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني، وأحمد عويضة، الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين، وبراق النابلسي، الرئيس التنفيذي لهيئة سوق رأس المال الفلسطينية، وممثلين عن المدقق الخارجي للحسابات، وحشد كبير من المساهمين والعاملين والاقتصاديين ورجال الأعمال.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع السنوي العادي للجمعية العمومية؛ مناقشة تقرير مجلس الإدارة والمصادقة عليه، ومناقشة البيانات المالية للعام 2016 والمصادقة عليها، وتوصيات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح على المساهمين، إضافة الى الموافقة على تقرير مدققي الحسابات، وإبراء ذمة مجلس الإدارة، حيث بدأت الجلسة بعد اكتمال نصاب الاجتماع بأغلبية مساهمي البنك وبنسبة 68%.

وفي كلمته الافتتاحية، استعرض هاشم الشوا سلسلة من الإنجازات التي حققها البنك في العام الماضي، مشيراً الى أن  النتائج المالية لبنك فلسطين للعام 2016 أطهرت نسب نمو متميزة، حيث نمت الأرباح الصافية بنسبة 23% لتصل الى 53 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 43,1 دولار خلال العام 2015. أما موجودات البنك، فقد ارتفعت لتصل الى 4,1 مليار دولار تقريباً بنسبة نمو قدرها 48%، بعد أن كانت قيمتها 2.7 مليار دولار نهاية ديسمبر 2015.

كما واصل الشوا حديثه عن زيادة فيإجمالي الدخل بنسبة نمو 30%، ليصل الى 177,4 مليون دولار، مقارنة مع 136,7 مليون دولار حققها البنك خلال العام 2015. وفيما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 40% لتصل الى 3,1 مليار دولار مقارنة بـ2.2  مليار دولار في نهاية ديسمبر 2015.فقد نمت المحفظة الائتمانية، لتسجل 2,2 مليار دولار بنسبة نمو بلغت حوالي60%، مقارنة مع 1.3 مليار دولار سجلت نهاية العام 2015.

وقال الشوا بأن البنك استطاع أَن يرسخ مكانته في العام الماضي في السوق المصرفي الفلسطيني كأَكبر مؤسسة مصرفية في فلسطين، تلتزم بالحداثة المصرِفية والتي تتأَصل جذورها بالقيم الراسخة ليتمكن من تحقيق عائد مجدي لصالِح كافةمتعامليه من مساهمين وعملاء وموظفين وموردين، وبِما يشمل كافَّة فئات المجتمع الفلسطيني أَيضاً. مشيراً الى أن النتائج المالية الموحدة للعام 2016، كانت ثمار تحقيق استراتيجية النمو الطَّبيعي في مؤشرات الأَداء، وخاصة تلك المتعلقة بتنمية المحفظة الإِئتمانية للمشاريع الكبرى في قطاع الإِسكان وبرامِج الإِقراض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن خطة الشمول المالي. وهي في الوقت ذاته مؤشر على ثقة المودعين في البنك ومحصلة مباشرة لنهج التوسع في الفروع والخدمات الإِلِكترونية، ونتيجة لاستراتيجية مستدامة تعتمد على مفهوم الإِستدامة وتنويع مصادر الدخل من خلال الشركات التابعة والحليفة. حيثُ كانَ لشراء بنك فلسطين حصة إِضافية مسيطِرة في البنك الإِسلامي العربي واندماج البنك التجاري أثر جيد على مجمل النتائج المالية للعام الماضي.

وتحدث الشوا عن ما حظيت به المرأَة الفلسطينية  من اهتمام كبير من جانب البنك، من خلال برنامج فلسطينية الذي يَهدِف إِلى تَمكينها ودَعمِها للمساهمة في النمو الإِقتصادي والتطوير المجتمعي، حيث أطلق البنك العام الماضي، قروضاً بدون ضمانات لصاحبات المنشآت الصغيرة، وقروض فلسطينية بضمان الذَّهب. كما استَمَر البَنك بتقديم ورشات التَّوعية المصرفية والبرامج التدريبية المختلفة للنساء الرياديات، والتي شاركت فيها 1,300 إِمرأَة في عام 2016.

وحول مواكبة البنك للتطورات التكنلوجية، أشار الشوا الى بنك فلسطين حقق نقلة نوعية على صعيد التوجه في عمليات نحو الأَتمتة والخدمات الإِلكترونية، حيث كان من أَبرز إِنجازات العام 2016 إِطلاق نسخة محدثة من الإِنترنت البنكي وتطبيق “بنكي” للخدمات المصرِفية عبر الهواتف الذكية والتي ساعدت في زيادة العمليات البنكية المنفذة إِلِكترونِياً من قبل العملاء بدلاً من تنفيذها في الفروع.

وعلى المستوى الدولي، عبر الشوا عن سعادته بتدشين بنك فلسطين رسمياً أول مكتب تمثيلي له خارج الوطن في مركز دبي المالي العالمي في إِمارة دبي في دولة الإِمارات العربية المتحدة خلال الربع الثاني من العام 2016، وأَطلَق من خلاله مجموعة من الخدمات الإِستشارية والإِستثمارية للفلسطينيين والمستثمرين المغتربين في منطقة الخليج العربي. وتعد هذه خطوة مهمة للإِنطلاق من دبي نحو فلسطينيي المهجر للتشبيك وبناء جسور التواصل معهم في كل مكان وتسهيل ارتباطهم بالوطَن الأم. مشيراً الى نية البنك استكمال مسيرته في التوسع والإِنتِشار للوصول إلى الفلسطينيين أَينَما كانوا. ومن ضمن هذا الإِنتِشار، سيفتتح البنك المكتَب التمثيلي الثاني في سانتياغو عاصمة جمهورية تشيلي خلال العام 2017، لِيكتمل الترابط ما بين الجالية في القَّارة اللاتينية مع وطنهم الأم والعالم العربي.

أما بخصوص الشركات التابعة، فقد أوضح الشوا بأن شركة Pal Pay لخدمات الدَّفع الإِلكتروني، تمكنت من تعزيز خدماتها في السوق الفلسطينية، حيث ارتفعت تعاملاتها في السوق المحلي وعمليات الدفع الإِلكتروني مقارنة مع العام السابق. كما تم في عام 2016 توقيع عقود خدماتية جديدة مع مؤسسات محلية وأَجنبية في مجال توفير متطلبات الدَّفع الإِلكتروني وقسائم إِلكترونية لتسهيل تنفيذ برامجها. فيما أسهمت شركة الوساطة للأَوراق المالِية في تعزيز مكانتها في السوق المالي وإِدارة المحافِظ الإِستثمارِية، حيث تشرف على إِدارة أَسهم تقدر بنصف مليار سهم يتم تداولِها في البورصة الفلسطينية والأَسواق الأُخرى العَرَبِية. في حين حققالبنك الإِسلامي العربي نمواً هاماً في مؤشراته التشغيلية خلال السنوات الخمس الماضية، مضيفاً الى أن بنك فلسطين يتطلع إِلى تَعزيز خَدَماته في مجال الصيرفة الإِسلامية من خلال خطط التوسع وزيادة رأس المال ليتمكن من أَخذ مكانته السوقية وليتمتع بالريادة المنشودة في الصيرفة الإِسلامية.

وأشار الشوا الى الإِعتِرافات الدولية، التي حصل عليها البنك، حيث منحت مجلةThe Banker العالمية، ضمن تصنيفها السَّنوي للبنوك حول العالم، بنك فلسطين جائزة أَفضل بنك في العالم في مجال الشمول المالي، تقديراً لجهوده في برنامِج الشمول المالي للمرأَة الفلسطينية ولجهوده في تقديم الحلول الإِلكترونية للتسهيل على المواطنين وخاصة الشرائح المجتمعية خارِج النِّظام المَصرفي، وذلك في سابِقَة هي الأُولى عَلى مستوى الوطَن العربي.

ومن أبرز ما تحدث عنه الشوا خلال اجتماع الجمعية العمومية حصول البنك على التراخيص اللازمة لافتتاح أول فرع لبنك فلسطين داخل مدينة القدس في ضاحية البريد. وياأي ذلك ضمن خطته وجهوده في الوصول إِلى أَهلنا المتواجدين خارج نِطاق الخدمات المصرفية والتي تمَثل ما يقارب 60% مِن المجتمع الفِسطيني.

وثمن الشوا ثقة المساهمين الذين وضعوا ثقتهم وأموالهم للاستثمار في سهم بنك فلسطين، معبراً عن أمله بأن يمثل العام 2017 عام خير على أبناء شعبنا تتحقق فيه الوحدة الوطنية وتقام دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

وخلال مجريات الاجتماع، وافقت الجمعية العمومية العادية لبنك فلسطين على توزيعات الأرباح المقترحة من مجلس الإدارة بقيمة بقيمة 25,351,129 دولاراً أمريكياً على المساهمين المسجلين لدى بورصة فلسطين بما نسبته 13% من رأس المال المدفوع، لتكون كالتالي: 20,359,814 دولار نقداً بواقع 10.44% من رأس المال المدفوع، و4,991,315 دولار كأسهم مجانية بواقع 2.56% من رأس المال المدفوع، وبذلك ويرتفع رأس مال البنك من حوالي 195 مليون دولار الى 200 مليون دولار ويحافظ على مكانته كأكبر شركة مصرفية فلسطينية من حيث رأس المال، كما يمكنه ذلك من تعزيز متانته المصرفية، ومركزه المالي. حيث سيبدأ توزيع الأرباح النقدية على المساهمين يوم الأحد الموافق 6/4/2017. فيما سيتم توزيع أرباح الأسهم بعد استكمال الاجراءات القانونية لدى الجهات المختصة.

كما وافقت الجمعية بعد الاجابة على مداخلات المساهمين، على بقية البنود المتعلقة بالمصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومدققي الحسابات الخارجيين ارنست ويونغ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد التعاقد مع مدققي الحسابات للعام 2017، وختمت الجمعية العمومية بإبراء الجمعية ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن العام 2016.