English / العربية / Français / Eλληνικά

English / العربية / Français / Eλληνικά

Home Blog Page 8

كيف تؤثر سياسات البنوك المركزية على أسعار الذهب؟

كيف تؤثر سياسات البنوك المركزية على أسعار الذهب؟

تأثرت أسواق الذهب بتغير في توقعات المستثمرين بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية. حيث شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً، فمع تزايد التوقعات بتباطؤ وتيرة تخفيضات الفائدة في العام المقبل، لجأ المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن لحماية استثماراتهم. هذا التحول دفع سعر الأونصة إلى الارتفاع ليصل إلى 2616.13 دولاراً.

كما استقطب الذهب أنظار المستثمرين، حيث سجل ارتفاعاً في المعاملات الفورية ليصل إلى 2616.13 دولار للأونصة، بزيادة قدرها 0.1%. في المقابل، استقرت عقود الذهب الآجلة عند مستوى 2629.80 دولار. يدفع المستثمرون أسعار الذهب صعوداً مع تزايد التوقعات بتخفيضات في أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، مما يجعل الذهب خياراً جذاباً لحماية الثروات.

اريبيان بزنس

هل تقترب نهاية هيمنة جوجل؟

هل تقترب نهاية هيمنة جوجل؟

هل تتخيل عالماً بدون محرك بحث جوجل؟ هل تشعر أنك أسير في عالم منصات التكنولوجيا العملاقة؟

لا تزال المعركة القانونية بين شركة جوجل والحكومة الأميركية مستمرة بشأن قضايا مكافحة الاحتكار، وتجد جوجل نفسها في مواجهة اتهامات خطيرة بارتكاب ممارسات احتكارية تعيق المنافسة وتضر بالمستهلكين. فمن خلال إبرام صفقات سرية مع شركات تصنيع الهواتف، تمكنت جوجل من جعل محرك البحث الخاص بها الخيار الافتراضي على مليارات الأجهزة حول العالم، مما يحد من فرص المنافسين ويقلل من خيارات المستخدمين. وتخشى الحكومة الأمريكية من أن هذا الاحتكار قد يؤدي إلى تدهور جودة الخدمات وارتفاع الأسعار، فضلاً عن تقويض الابتكار في هذا القطاع الحيوي.

فكيف سيؤثر ذلك على تجربتنا في البحث عبر الإنترنت؟ هل ستظهر محركات بحث جديدة أكثر تنافسية؟ وماذا عن خصوصية بياناتنا؟

جوجل تقترح حلولًا بديلة

تصاعدت حدة الصراع القانوني بين عملاق التكنولوجيا والحكومة الأمريكية، حيث قدمت جوجل اقتراحاً قانونياً جديداً كمحاولة أخيرة لتجنب العواقب الوخيمة لتفكيك الشركة، وذلك وفقاً لوكالة فرانس برس.

ورفضت شركة جوجل القاطعة الدعوات المطالبة بالتخلي عن متصفح كروم، مؤكدة أن الحل الأمثل يكمن في معالجة ممارساتها الاحتكارية بشكل مباشر، وذلك بمنع ربط خدماتها ببعضها البعض بشكل إجباري.

وفي وثيقة تفصيلية، اقترحت جوجل حلولاً بديلة تهدف إلى زيادة المنافسة، من خلال حظر فرض استخدام منتجاتها على المستخدمين. وتشمل هذه الحلول تطبيقات شهيرة مثل كروم، جوجل بلاي، وجيميني.

تفكيك كروم ومراجعة الاتفاقيات

تطالب الحكومة الأمريكية بتفكيك إمبراطورية جوجل، حيث تسعى إلى تقسيم الشركة إلى شركات أصغر. يشمل هذا الطلب بيع متصفح كروم، إنهاء سيطرتها الحصرية على محركات البحث الافتراضية، وإجراء إصلاحات جوهرية في نظام أندرويد لتمكين المنافسين من دخول السوق. هذه الخطوة الجريئة، التي قد تعيد رسم خريطة الإنترنت، جاءت بعد تحقيق مكثف كشف عن ممارسات احتكارية مزعومة تمارسها جوجل.

حكم قضائي يهدد احتكار جوجل

تطالب الحكومة الأمريكية بتقسيم شركة جوجل إلى شركات أصغر، في خطوة جريئة تهدف إلى كسر هيمنتها على سوق البحث. وتشمل هذه المطالب منع جوجل من جعل محرك بحثها هو الاختيار الأول تلقائيًا على الهواتف الذكية، وإجراء تغييرات جذرية على نظام أندرويد لفتح المجال أمام المنافسين. هذا الإجراء الذي قد يغير شكل الإنترنت كما نعرفه، يأتي في أعقاب تحقيقات مكثفة كشفت عن ممارسات احتكارية مزعومة من قبل عملاق التكنولوجيا. وإذا تم تنفيذ هذه المطالب، فمن المتوقع أن تشهد سوق البحث تحولات كبيرة، وقد تظهر محركات بحث جديدة أقوى، مما يعزز المنافسة ويمنح المستخدمين خيارات أكثر. هل تعتقد برأيك أن تفكيك شركات التكنولوجيا العملاقة هو الحل الأمثل لمشكلة الاحتكار؟

هل تنتهي هيمنة جوجل؟

تترقب الأوساط القانونية والتقنية على حد سواء قرار القاضي ميهتا بشأن المقترحات التي قدمتها جوجل للتصدي للاتهامات الموجهة إليها بممارسات احتكارية. فمن المتوقع أن تستأنف عملاق البحث أي حكم غير مساعد، مما قد يطيل أمد هذه القضية المعقدة لسنوات قادمة.

لا تتوقف أهمية هذه القضية عند حدود القضاء، فهي مرآة عاكسة للتطورات السياسية والإدارية في الولايات المتحدة. فمع كل تغيير في الإدارة الأمريكية، قد تتغير الأولويات والسياسات المتعلقة بمكافحة الاحتكار، مما يؤثر بشكل مباشر على مسار هذه القضية.

وبصرف النظر عن النتيجة النهائية، فإن هذه القضية تسلط الضوء على التحديات التي تواجهها المنظمات في التعامل مع شركات التكنولوجيا العملاقة. فمن المحتمل أن تكون المحكمة العليا هي الجهة التي ستصدر الحكم النهائي في هذه القضية، والذي سيشكل سابقة قانونية مهمة، ليس فقط في الولايات المتحدة، بل في جميع أنحاء العالم. وقد يؤدي هذا الحكم إلى إعادة تشكيل سوق البحث الإلكتروني وتحديد ملامح المنافسة في قطاع التكنولوجيا لسنوات قادمة.

الاستثمار في النساء والفتيات من أجل مستقبل أفضل

الاستثمار في النساء والفتيات من أجل مستقبل أفضل

فاديا سعدة & سميرة التويجري

البنك الدولي: المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ليست مجرد شعارات، كما أن اليوم العالمي للمرأة ليس مجرد مناسبة للاحتفال بالنجاح وتسليط الضوء على التحديات. إنها فرصة لإعادة التأكيد على أن الاستثمار في النساء والفتيات هو الشيء الصحيح والذكي الذي يجب القيام به، مما يسمح للبلدان بجني المنافع الكبيرة لما يسمى “عائد المساواة في قضايا النوع الاجتماعي.”

كما أنه يشير إلى المنافع الاقتصادية التي يمكن جنيها من تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مختلف جوانب المجتمع، بما في ذلك التعليم والمشاركة في القوى العاملة وريادة الأعمال والقيادة.  وللوصول إلى هناك، يجب أن نبدأ من البداية. كل دقيقتين، تموت امرأة من الحمل أو الولادة. وتزداد تلك المأساة إيلاما عندما ندرك أنه كان من الممكن تجنب العديد من هذه الوفيات. علاوة على ذلك ، نحن نعلم أنه عندما تنجو الأم ، ينجو و يزدهر طفلها. فالأطفال، الذين لا تزال أمهاتهم على قيد الحياة ويشاركن بنشاط، يزداد احتمال أن يعيشوا حتى عيد ميلادهم الأول، وتزداد فرصة أن يتمتعوا برعاية صحية وتغذية أفضل، وأن يذهبوا إلى المدرسة. هذا ينطبق بشكل خاص على الفتيات الصغيرات.

ومع ذلك، فإن الوفيات النفاسية هي أحد الأسباب الرئيسية للوفاة بين الفئة العمرية 15-19 عاماً على مستوى العالم. وفي المتوسط، شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انخفاضاً في خصوبة المراهقات منذ عام 2010. وكان هذا الانخفاض مدفوعاً بالتقدم في بعض البلدان مثل تونس والجزائر (7 و 12 ولادة لكل 1000 مراهق على التوالي). ولكن في بلدان أخرى، مثل العراق واليمن، لا تزال خصوبة المراهقات مرتفعة حيث تبلغ 62 و54 ولادة لكل 1000 مراهق على التوالي، ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى الزواج المبكر ونقص وسائل تنظيم الحمل المتاحة.

وفي حين قطعت المنطقة ككل خطوات كبيرة في تحسين صحة النساء والفتيات، لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به. ففي اليمن، على سبيل المثال، أسهم الصراع والهشاشة في تعطيل الخدمات ونزوح السكان الذين أصبحت إمكانية حصولهم على رعاية صحية محدودة أكثر هشاشة. وفي صعيد مصر، أكثر من نصف النساء لا يحصلن على وسائل تنظيم الحمل اللازمة على الرغم من أن نحو 66.4 % على المستوى الوطني لديهن. وفي المملكة حيث تتوفر رعاية عالية الجودة لمعظم الناس، تتعلق القضايا الرئيسية بسهولة حصول النساء على الرعاية الإنجابية ورعاية الأمومة، لا سيما في المناطق النائية.

التعليم عامل وقائي لصحة النساء والفتيات. ومع ذلك، لم يحقق سوى 29٪ من البلدان المساواة بين الجنسين في التعليم في المرحلة الثانوية. وعلى الرغم من أن العديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مثل البحرين والأردن والمملكة العربية السعودية مدرجة في هذه القائمة، فإنها تشير إلى انخفاض معدلات الالتحاق من المرحلة الإعدادية إلى المرحلة الثانوية – على سبيل المثال، في جيبوتي، ينخفض معدل الالتحاق من 52٪ إلى 34٪ (32٪ للإناث)؛ وفي الأردن، تنخفض النسبة من 74% إلى 63% (65% للإناث)؛ وفي مصر ترتفع النسبة من 95٪ إلى أقل قليلا من 75٪ (73٪ للإناث).

وفي الوقت نفسه، لا يدخل سوى عدد قليل جداً من النساء أسواق العمل في المنطقة بمعدل مشاركة صادم يبلغ 18.8٪. كما يجدر الإشارة إلى أنَّ التقاليد والأعراف قوية بشأن أدوار النساء كأم ومقدمة للرعاية، وهو ما لا يترك مجالاً كبيراً للكثيرات للانخراط في العمل الرسمي. ومع ذلك ، هذا لا يعني أنهم لا يعملون – ولكنه ببساطة عمل غير رسمي وغير مدفوع الأجر. وهذا يعرضهن لخطر أكبر من التعرض للضرر الاقتصادي، وبالتالي يجعلهنّ في وضع أضعف للدفاع عن صحتهن.

إن الاستثمار في المرأة ليس مسألة عدالة اجتماعية فحسب، بل هو أيضا ضرورة إستراتيجية لتسريع وتيرة التقدم والنمو الاقتصادي على كوكب صالح للعيش فيه.

ولكي نتمكن من الاستفادة من العائد الناشئ عن المساواة بين الجنسين، يجب أن نعمل عبر مختلف القطاعات والقضايا:

  1. التعليم: لا يؤدي تعليم الفتيات والنساء إلى زيادة مهاراتهن ومعرفتهن وفرصهن الحياتية فحسب، بل له أيضا تأثيرات مضاعفة عبر الأجيال.
  2. خلق فرص العمل: من خلال الاستثمار في ريادة الأعمال النسائية ومشاركتها في القوى العاملة، يمكن للاقتصادات إطلاق العنان لإمكاناتها الكاملة ودفع عجلة الابتكار والإنتاجية والقدرة التنافسية.
  3. الإصلاح القانوني والسياسي: من الضروري وجود قوانين وسياسات تحمي حقوق المرأة وتعزز المساواة بين الجنسين، مثل مكافحة العنف القائم على نوع الجنس أو التمييز في أسواق العمل، أو التي تضمن المساواة في الوصول إلى العدالة والتمثيل القانوني للمرأة.
  4. القيادة النسائية: يعد تطوير برامج القيادة النسائية لبناء قدراتها، وتنفيذ حصص الجنسين أو غيرها من تدابير العمل الإيجابي أمراً مهماً لتشجيع مشاركة المرأة في السياسة وأدوار صنع القرار في القطاع الخاص.
  5. السلام والاستقرار: تعد مشاركة المرأة في عمليات بناء السلام وحل النزاعات وصنع القرار أمراً ضرورياً لبناء مجتمعات أكثر مرونة واستقراراً وسلاماً.

وفي كثير من الأحيان، تعطى المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة أولوية أدنى من القضايا الاقتصادية والاجتماعية الأخرى. لكن هذا قصر نظر. لقد تجاوز الوقت الاعتراف بأن الاستثمار في النساء والفتيات هو جوهر التنمية.

البنك الدولي

20 بلداً من بين 26 بلداً يعاني من أوضاع الفقر حتى عام 2050

20 بلداً من بين 26 بلداً يعاني من أوضاع الفقر حتى عام 2050

البنك الدولي: كشف تحليل جديد للبنك الدولي أن السنوات الخمس والعشرين المقبلة يمكن أن تكون حاسمة في تحديد انتقال أفقر 26 بلداً في العالم إلى مصاف البلدان متوسطة الدخل. وتشكل هذه البلدان، التي تضم أكثر من 40% ممن يعيشون على أقل من 2.15 دولار للفرد في اليوم، المحور الرئيسي للجهود العالمية للقضاء على الفقر المدقع. ومع ذلك، فقد تعثر التقدم الذي تحقق وسط اشتداد الصراعات، والأزمات الاقتصادية المتكررة، واستمرار ضعف النمو.

وعلى مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، لم تستفد هذه البلدان من معظم التقدم الذي تم إحرازه في هذا الشأن، وذلك وفقا للتحليل، الذي ورد في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الذي سيصدر قريباً عن البنك الدولي في 14 يناير/كانون الثاني 2025. وفي بداية القرن الحادي والعشرين، صنف البنك الدولي 63 بلداً على أنها بلدان “منخفضة الدخل”. ومنذ ذلك الحين، دخل 39 بلداً – بما في ذلك الهند وإندونيسيا وبنغلاديش – في مصاف البلدان متوسطة الدخل، مما يعني أن نصيب الفرد من الدخل السنوي فيها تجاوز 1145 دولارا في عام 2023. ولم تشهد البلدان المتبقية، التي انضم إليها جنوب السودان والجمهورية العربية السورية في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، أي تقدم يُذكر، ففي المتوسط، نما نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي المعدل حسب التضخم بأقل من 0.1% سنوياً على مدى الخمسة عشر عاما الماضية. ويخلص التحليل إلى أنه إذا لم يتحقق تحسن مستدام في معدلات النمو، فمن المرجح أن تصل 6 بلدان فقط من البلدان منخفضة الدخل اليوم إلى مصاف البلدان متوسطة الدخل بحلول عام 2050.

وتعليقا على ذلك، قال إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول لرئيس البنك الدولي لشؤون اقتصاديات التنمية: “تمثل السنوات الخمس والعشرون القادمة فرصة مهمة لأشد البلدان فقراً، ومن مصلحة بقية بلدان العالم أن تساعد هذه البلدان على الخروج من براثن الفقر،” وأشار إلى أن “البلدان الفقيرة تواجه اليوم صعوبة أكبر مما كانت تواجهه البلدان التي كانت فقيرة من قبل، فعلى مدى الخمسة عشر عاماً الماضية، لم تشهد أي نمو في نصيب الفرد من الدخل، غير أن الأوضاع في شرق وجنوب شرق وجنوب آسيا توضح أنه قدر قلل من المساعدة الخارجية وتحسين السياسات في الداخل، يمكن حتى للبلدان التي دمرتها الحروب وعدم الاستقرار أن تهيئ الظروف اللازمة لتحقيق تقدم اقتصادي مستدام.”

ويعد تحليل البنك الدولي الأول من نوعه الذي يفحص على نحو منهجي التقدم الذي أحرزته مجموعة البلدان منخفضة الدخل اليوم في السنوات الخمس والعشرين الأولى من هذا القرن وآفاق بلوغها وضعية البلدان متوسطة الدخل على مدى السنوات الخمس والعشرين المقبلة. ويخلص التحليل إلى أن هذه البلدان التي يتواجد 22 منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء تواجه قيوداً أكبر من البلدان التي كانت فقيرة من قبل، إذ يعاني 17 بلداً من هذه البلدان من الصراعات أو أوضاع الهشاشة، وتبلغ معدلات الإماتة 20 ضعف المعدل السائد في الاقتصادات النامية الأخرى، وجميعها تقريباً معرضة بشكل خاص لمخاطر تغير المناخ، وقد بلغ معظمها مرحلة المديونية الحرجة أو معرضة لمخاطر عالية تهدد ببلوغها، كما أن نصفها بلدان غير ساحلية، وتحدها بلدان فقيرة أخرى، مما يقلص قدرتها على تعزيز النمو من خلال التجارة.

ومع ذلك، تتمتع هذه البلدان أيضا بمزايا طبيعية كبيرة يمكن أن تحقق لها مستوى معيشة أعلى، فمع وجود أكثر من 60% و 50% من الاحتياطيات المعروفة عالمياً من الكوبالت والجرافيت على التوالي، فإن البلدان المنخفضة الدخل اليوم تفتخر بأن لديها قدر كبير للغاية من الرواسب المعروفة من المعادن والفلزات اللازمة لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وتخزينها. وإمكاناتها لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة الشمسية من بين أعلى المعدلات في العالم. وبالإضافة إلى ذلك، فإن السكان في سن العمل – الذين يشكلون قوة فاعلة للنمو الاقتصادي – يزيدون بسرعة في هذه البلدان حتى مع تقلصهم في معظم البلدان.

ويبين تحليل البنك الدولي أن نيبال هي أحد الأمثلة على بلد غير ساحلي كان منخفض الدخل في السابق، وقد نجح في التغلب على الصراع للارتقاء إلى مصاف البلدان متوسطة الدخل، ففي مطلع هذا القرن، عانت نيبال من حرب أهلية شديدة. ولم يتجاوز دخل الفرد فيها 220 دولاراً، مما جعلها واحدة من أشد البلدان فقراً في ذلك الحين، لكن في عام 2006، توصلت إلى اتفاق سلام شامل، بدعم من الأمم المتحدة والعديد من حكومات الدول الأجنبية. وفي وقت لاحق، نما نصيب الفرد من الدخل بأكثر من أربعة أضعاف، مما أدى إلى بلوغها وضعية الدخل المتوسط بحلول عام 2019.

كما تُعد رواندا نموذجا لبلد منخفض الدخل غير ساحلي تغلب اليوم على الصراعات ليكون على مشارف وضعية البلدان متوسطة الدخل. واستغرق الأمر نحو 7 سنوات بعد الإبادة الجماعية ضد جماعة التوتسي التي شدتها البلاد في عام 1994 لتهيئة الظروف اللازمة للاستقرار والنمو الاقتصادي، ولكن بمجرد أن استقرت الأوضاع، حققت رواندا معدلات نمو سريعة، وفي عام 2000، لم يتجاوز نصيب الفرد من الدخل في رواندا 270 دولاراً، أما اليوم فقد بلغ ما يقرب من أربعة أضعافه. وقد تحقق النمو في هذا البلد نتيجة للإصلاحات الطموحة على مستوى السياسات الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتشجيع مؤسسات الأعمال الخاصة، وبناء صناعة سياحية كبيرة. كما ساعد في ذلك البرامج الدولية لتخفيف أعباء الديون وتقديم المساعدات، مما أتاح لرواندا زيادة الاستثمار في التعليم والرعاية الصحية.

بدوره، قال أيهان كوسي، نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي: “لن يتحقق الانتصار في المعركة العالمية لإنهاء الفقر المدقع إلا إذا خرجت أشد بلدان العالم فقراً البالغ عددها 26 من دائرة الفقر،” مشيراً إلى “أن هذه البلدان لا تحظى بالاهتمام الذي تستحقه، مع حجم التحديات التي تواجهها، وكثير منها يعاني من ثالوث الصراعات، وتغير المناخ، وحالة المديونية الحرجة وتبذل ما في وسعها للتكيف مع هذه الأوضاع، وبالتالي، على واضعي السياسات على المستوى الوطني والمجتمع الدولي التحرك على وجه السرعة لتمكين هذه البلدان من إحراز التقدم اللازم حتى تنضم إلى صفوف البلدان متوسطة الدخل.”

ويظهر التحليل أنه حتى يتسنى الصعود على سلم الدخل على مدى السنوات الخمس والعشرين القادمة، يمكن للبلدان منخفضة الدخل أن تستلهم تجربة البلدان الفقيرة الأخرى التي تمكنت من القفز إلى مصاف البلدان متوسطة الدخل في العقود السابقة. وبفضل الاستقرار السياسي والسياسات الداعمة للنمو، حقق نحو نصف هذه البلدان معدلات نمو مستدام بوتيرة سريعة للغاية، وتوسعاً كبيراً في النشاط الاقتصادي على مدى فترات طويلة، مما جعلها تنطلق من وضعية البلدان منخفضة الدخل إلى البلدان متوسطة الدخل، وترافق مع هذا النمو إصلاحات لتوجيه الموارد العامة والخاصة إلى الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.

البنك الدولي

روبوتات تنقي المياه من جزئيات البلاستيك

روبوتات تنقي المياه من جزئيات البلاستيك

نجح علماء من كوريا الجنوبية في تطوير روبوتات جديدة يمكنها تنقية مياه المحيطات والبحار والبحيرات والأنهار من جزئيات البلاستيك الصغيرة.

الروبوتات التي طورها العلماء في المعهد الكوري الجنوبي للعلوم والتكنولوجيا، يمكنها أن تساعد في حل مشكلة كبيرة تتسبب في تلويث المياه على سطح الأرض، وفقا لموقع TechXplore.

فشل الطرق التقليدية

وفشلت الطرق التقليدية في تنقية وتنظيف المياه من جزئيات البلاستيك الصغيرة والتي وصفت بالخطيرة كونها تهدد مياه البحار والمحيطات والأنهار والبحيرات.

لذا قرر العلماء البحث عن طرق فعالة لتنقية المياه بالشكل المطلوب، وتمكن العلماء في كوريا الجنوبية من تطوير روبوتات خاصة للتعامل مع هذه المشكلة البيئية والصحية.

كيف تعمل هذه الروبوتات؟

أما عن آلية عمل الروبوتات، فهي تعتمد في عملها على أقراص دوارة مجهزة بمسننات، وأثناء حركة الروبوت في الماء تدور الأقراص وتقوم مسنناتها بجمع جزيئات البلاستيك الصغيرة، وفقا لما نقلته روسيا اليوم.

وفقا للموقع الآلية التي تنتهجها الروبوتات الحديثة، لن تجعلها في حاجة للمصافي والمرشحات التي يمكن أن تسد ثقوبها نتيجة تراكم النفايات وجزئيات البلاستيك.

أهم المعلومات عن الروبوتات الجديدة

1- هذه الروبوتات لايمكنها جمع البلاستيك من الماء بمختلف أشكاله وأحجامه.

2 – الروبوتات خصصت لجمع جزيئات البلاستيك التي تتراوح أبعادها ما بين 1 ميكرون إلى 4 ملم.

3 – الروبوتات يمكنها جمع جزئيات مواد مختلفة مثل البوليسترين والبولي بروبيلين والبولي إيثيلين.

4 – يمكن استعمال هذه الروبوتات في البحار والمحيطات والبحيرات والأنهار.

5 – يمكن تطوير نسخ خاصة من هذه الروبوتات لتستخدم في مزارع الأسماك.

6 – يمكن تطوير نسخ من هذه الروبوتات للاستخدامات المنزلية.

أريبيان بزنس

مجلة “ذا بانكر” تختار البنك العربي بنك العام في الشرق الأوسط للعام 2024

مجلة “ذا بانكر” تختار البنك العربي بنك العام في الشرق الأوسط للعام 2024

منحت مجلة ذا بانكر (The Banker)، التابعة لمجموعة فاينانشال تايمز ومقرها لندن، البنك العربي لقب “بنك العام في الشرق الأوسط للعام 2024” وذلك للعام الثاني على التوالي. تم تسليم الجائزة في حفل خاص أقيم مؤخراً في لندن، بحضور مجموعة من الشخصيات المصرفية البارزة وممثلين عن العديد من المصارف الرائدة في العالم.

تُمنح هذه الجائزة بناءً على معايير دقيقة وشاملة تتعلق بالأداء المالي للبنك، استراتيجيته المتبعة، ومكانته في السوق، إضافة إلى مجموعة من العوامل الأخرى التي يتم تقييمها بعناية على مدار فترة تمتد لأكثر من خمسة أشهر.

تُعد ذا بانكر واحدة من أرقى المجلات العالمية المتخصصة في الشؤون المالية والمصرفية، حيث تُعتبر إصداراتها الشهرية مرجعاً مهماً في هذا المجال على مدار أكثر من 90 عاماً.

وفي تعليقها على هذا التكريم، بينت الآنسة رندة الصادق – المدير العام التنفيذي للبنك العربي أن هذا التقدير المميز يجسد من جديد المكانة الرائدة التي يحظى بها البنك العربي على المستويين المحلي والإقليمي، مشيرة الى مواصلة البنك النمو عبر مختلف القطاعات على الرغم من الظروف والتحديات التي تشهدها المنطقة والعالم.  وأكدت الصادق على أن ما يحققه البنك من إنجازات يأتي كنتيجة لتوظيف مجموعة من الركائز الرئيسية المنبثقة عن استراتيجية البنك ورؤيته المستقبلية الطموحة ومن بينها تنوع مصادر الدخل عبر البلدان التي يعمل بها البنك ومنهجية إدارة المخاطر الحصيفة التي يتبناها، هذا الى جانب قدرة البنك الفريدة على تقديم خدمات مميزة عبر الحدود وتركيزه المستمر على تحسين الكفاءة التشغيلية لعملياته. وأكدت الصادق على مواصلة البنك الاستثمار في تطوير الحلول المصرفية الرقمية القائمة على الابتكار من خلال استراتيجية التحول الرقمي التي يتبناها وبالشكل الذي يلبي المتطلبات المتجددة لعملائه والمجتمعات التي يعمل بها عبر المنطقة.

وكان البنك العربي قد حصل على العديد من الجوائز وشهادات التقدير المختلفة من جهات عالمية مرموقة، من أبرزها جائزة أفضل بنك في الشرق الأوسط للعام 2024 من مجلة (غلوبال فاينانس) Global Finance العالمية ومقرها نيويورك، وذلك للعام التاسع على التوالي.
يُذكر أن البنك العربي والذي يتخذ من عمّان، الأردن مقراً له، تأسس في العام 1930 وهو يمتلك واحدة من أكبر الشبكات المصرفية العربية العالمية، والتي تضم ما يزيد عن 600 فرع. ويحظى البنك بحضور بارز في الأسواق والمراكز المالية الرئيسية في العالم مثل لندن وسنغافورة وشانغهاي وجنيف وباريس وسيدني ودبي والبحرين.

بنك فلسطين يقدم أجهزة مساعدة للسمع للأطفال

بنك فلسطين يقدم أجهزة مساعدة للسمع للأطفال

قدم بنك فلسطين أجهزة مساعدة للسمع لنحو 300 طفل/ة من ذوي الإعاقة السمعية في قطاع غزة ضمن شراكته مع جمعية أطفالنا للصم، حيث اشتملت الأجهزة التي وفرها البنك على سماعات، وبطاريات، وقطع خاصة لصيانتها.

من ناحيته، أكد السيد محمود الشوا مدير عام بنك فلسطين، بأن هذه الخطوة تعد استمراراً للجسر الإغاثي الذي أطلقه البنك منذ بداية الحرب على أهلنا في قطاع غزة، لمساندتهم وتلبية احتياجات طارئة لجميع الشرائح الاجتماعية المتأثرة. مشيراً إلى تركيز جهوده على توفير المساعدة للأطفال في ظل الظروف القاهرة والصعبة التي يعيشونها مع تواصل الحرب على القطاع، والذي بات يفتقر إلى أدنى مقومات الحياة.

وأضاف الشوا بأن البنك مستمر في دعم الجمعيات والمؤسسات التي ترعى الأطفال من ذوي الاعاقة، وتوفير المستلزمات والأجهزة الخاصة بهم كجزء من مسؤوليته الاجتماعية. معرباً عن أمله بأن تساهم هذه الأجهزة في تخفيف العبء عن هؤلاء الأطفال، الذين يعانون مرارة فقدان السمع وآلام الحرب المتواصلة على غزة.

وبحسب المنظمات الإنسانية فإن حوالي 83% من الأشخاص ذوي الإعاقة، فقدوا الأدوات الطبية المُساندة لهم جراء الحرب على غزة، هذا إلى جانب ارتفاع نسبة الإصابة بإعاقات سمعية، لدى المواليد الجُدد في القطاع، بسبب غياب الرعاية الصحية.

ومن الجدير ذكره إلى أن مجموعة بنك فلسطين ومن خلال عدد من المؤسسات المحلية والدولية، تواصل تدخلاتها الإنسانية لإغاثة أهلنا المتضررين، والعائلات النازحة منذ بدء الحرب، بما فيها إطلاق برنامج لرعاية 20,000 يتيم في قطاع غزة بالشراكة مع مؤسسة التعاون، إلى جانب توفير آلاف الوجبات الغذائية الساخنة، والطرود الغذائية، وعبوات المياه المعدنية والطرود الصحية لآلاف النازحين، إضافة إلى توفير مستلزمات شتوية لصالح العائلات والأطفال، كما تم تقديم مساعدات مالية عاجلة لمرضى القطاع في مستشفيات الضفة الغربية والقدس والأردن، وتنفيذ فعاليات ترفيهية ودعم نفسي للنساء والأطفال في مراكز الإيواء.

يشار إلى أن جمعية أطفالنا للصم هي مؤسسة غير ربحية تأسست في العام 1992 في مدينة غزة، بهدف مساعدة الأطفال والبالغين من ذوي الإعاقة السمعية، في الحصول على فرصهم في التعليم والتأهيل والتدريب المهني، كما أن الجمعية تعتبر المرجع الرئيس ومركزاً للموارد، فيما يتعلق بالصمم لمعظم المراكز والمؤسسات والعيادات والمستشفيات العاملة في قطاع غزة.

أغنى 10 شخصيات في العالم 2024

أغنى 10 شخصيات في العالم 2024

أصدر مؤشر بلومبرغ للمليارديرات تقريره الأخير، والذي كشف عن أرقام غير مسبوقة حول ثروات أغنى الشخصيات في العالم.

وأظهر التقرير تبايناً مذهلاً في الثروات بين أغنى الأفراد، حيث بلغ إجمالي ثروة الشخصين الأولين في القائمة 700 مليار دولار، مع فارق 200 مليار دولار بين المركز الأول والثاني.

إيلون ماسك يتربع على قمة الهرم المالي

وحافظ إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي “تسلا” و”سبيس إكس”، على مركزه الأول كأغنى شخص في العالم، حيث بلغت ثروته الإجمالية 442 مليار دولار. ويعتبر ماسك أول شخص في التاريخ يصل إلى صافي ثروة بقيمة 400 مليار دولار، بعد أن شهدت ثروته تقلبات كبيرة في السنوات الأخيرة، إذ انخفضت بشكل حاد في أواخر 2022، قبل أن يشهد تعافياً مذهلاً في 2024، مدعوماً بفوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

جيف بيزوس في المركز الثاني رغم الفارق الكبير

وفي المركز الثاني، جاء جيف بيزوس، مؤسس “أمازون”، بثروة تبلغ 248 مليار دولار، على الرغم من الفارق الكبير بينه وبين ماسك، فإن بيزوس شهد زيادة ملحوظة في ثروته، حيث أضاف 72.1 مليار دولار منذ بداية 2024، ما يعكس أداءً متميزاً لأعماله.

مارك زوكربيرغ يشهد ارتفاعاً هائلًا في ثروته

أما مارك زوكربيرغ، مؤسس “Meta”، فقد احتل المرتبة الثالثة في قائمة أغنى الأشخاص بثروة بلغت 224 مليار دولار، وقد شهدت ثروته ارتفاعًا يوميًا ملحوظًا، حيث جمع 95.4 مليار دولار منذ بداية العام 2024، مما جعله واحدًا من أبرز الرابحين في هذا العام.

أغنى رجال الأعمال في قطاعات التكنولوجيا

وتضمنت القائمة نخبة من كبار رجال الأعمال الذين يهيمنون على قطاع التكنولوجيا، وفي مقدمتهم لاري إليسون، مؤسس “أوراكل”، بثروة تبلغ 195 مليار دولار، وبرنارد أرنو، رئيس “LVMH”، الذي يمتلك 181 مليار دولار.

كذلك، جاء لاري بيج وسيرجي برين، مؤسسا “جوجل”، بثروات بلغت 171 مليار دولار و161 مليار دولار على التوالي.

كما شملت القائمة بيل غيتس، مؤسس “مايكروسوفت”، بثروة قدرها 165 مليار دولار، وستيف بالمر، المدير التنفيذي السابق لمايكروسوفت، الذي يمتلك 156 مليار دولار. وأخيرًا، وارن بافيت، رئيس “بيركشاير هاثاواي”، بثروة بلغت 143 مليار دولار.

الهيمنة المستمرة لقطاع التكنولوجيا على خارطة الثروة العالمية

تشير الأرقام الأخيرة إلى الهيمنة المستمرة لقطاع التكنولوجيا على خارطة الثروة العالمية، حيث تواصل ثروات كبار رجال الأعمال في هذا القطاع الارتفاع بشكل استثنائي.

arabianbusiness

ارتفاع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 2%

ارتفاع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 2%

أريبيان بزنس: شهدت المملكة العربية السعودية ارتفاعًا في معدل التضخم السنوي ليصل إلى 2% خلال شهر نوفمبر 2024، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. ويُعد هذا الارتفاع هو الأعلى منذ يوليو 2023، حيث سجل التضخم تسارعًا للشهر الرابع على التوالي. وقد تأثرت هذه الزيادة بشكل رئيسي بارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء، بالإضافة إلى بعض السلع والخدمات الشخصية.

أسباب ارتفاع التضخم في السعودية بنوفمبر 2024

وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، كان أبرز العوامل التي ساهمت في ارتفاع التضخم في نوفمبر 2024 هو زيادة أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1%. كما ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7%. في المقابل، سجل قسم النقل انخفاضًا بنسبة 2.5%.

كان لارتفاع أسعار الإيجارات المدفوعة للسكن أثر كبير في الزيادة العامة في التضخم. فقد ارتفعت الإيجارات بنسبة 10.8% في نوفمبر 2024، خاصة أسعار إيجارات الشقق التي زادت بنسبة 12.5%. ويُعتبر قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى أحد أهم الأقسام التي تؤثر على مؤشر التضخم، حيث يشكل وزنه في المؤشر 25.5%.

على أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلك في نوفمبر 2024 ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.3% مقارنة بشهر أكتوبر 2024. وُساهمت زيادة أسعار الإيجارات بنسبة 1% في ارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز، مما أثر في نمو التضخم الشهري.

توقعات الميزانية السعودية لعام 2025

تتوقع الميزانية العامة للمملكة العربية السعودية لعام 2025 أن يشهد معدل التضخم متوسطًا قدره 1.9%. وتستهدف الحكومة استقرار الأسعار في إطار استراتيجيتها الاقتصادية.

معدل التضخم في السعودية منذ بداية 2024

منذ بداية عام 2024، وحتى أكتوبر، ارتفع معدل التضخم في السعودية بنسبة 1.6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وسجل قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع ومواد أخرى أعلى نسبة ارتفاع بين الأقسام الرئيسة في المؤشر العام للأسعار، حيث بلغت نسبة الزيادة 8.8%، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

أريبيان بزنس