ما هي التراخيص المطلوبة لتأسيس فرع شركة أجنبية في السعودية 2025؟
تواصل المملكة العربية السعودية تعزيز جاذبيتها الاستثمارية في عام 2025 من خلال تبسيط إجراءات تأسيس فروع الشركات الأجنبية، ضمن إطار تشريعي وتنظيمي يهدف إلى دعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتمكين الملكية الأجنبية بنسبة 100% في معظم القطاعات الاقتصادية.
وتشرف على هذه الإجراءات جهات حكومية رئيسية، أبرزها وزارة الاستثمار (MISA) ووزارة التجارة، حيث تُنجز معظم المعاملات عبر منصات إلكترونية حديثة، مع تقليص مدة إصدار التراخيص إلى أسابيع قليلة عند استيفاء المتطلبات النظامية وتقديم وثائق موثقة.
فيما يلي عرض منظم للتراخيص الأساسية والخطوات اللازمة:
أولًا: ترخيص الاستثمار الأجنبي من وزارة الاستثمار (MISA)
يُعد ترخيص الاستثمار الأجنبي الصادر عن وزارة الاستثمار السعودية (MISA) الخطوة الأولى والرئيسية لتأسيس فرع شركة أجنبية في المملكة. وقد حل هذا الترخيص محل الهيئة العامة للاستثمار (SAGIA) سابقًا، ويمنح المستثمرين الأجانب الحق في التملك الكامل في غالبية الأنشطة الاقتصادية.
المستندات المطلوبة:
- نسخة موثقة من عقد تأسيس الشركة الأم والسجل التجاري، على أن تكون مصدّقة من السفارة السعودية في بلد الشركة.
- تقارير مالية مدققة لآخر عامين.
- خطة عمل تفصيلية توضح طبيعة النشاط والأهداف التشغيلية داخل السعودية.
- تفويض رسمي لممثل قانوني معتمد داخل المملكة.
- قرار مجلس إدارة الشركة الأم بالموافقة على افتتاح فرع في السعودية.
يتم تقديم الطلب عبر بوابة وزارة الاستثمار الإلكترونية، مع الالتزام بترجمة جميع المستندات إلى اللغة العربية ترجمة قانونية معتمدة.
ثانيًا: استخراج السجل التجاري من وزارة التجارة
بعد الحصول على ترخيص وزارة الاستثمار، يجب تسجيل الفرع رسميًا لدى وزارة التجارة لاستخراج السجل التجاري، سواء كان سجلًا رئيسيًا أو فرعيًا، وفقًا لهيكل الشركة وطبيعة نشاطها.
التكاليف المعتمدة لعام 2025:
- السجل التجاري الرئيسي: 200 ريال سعودي سنويًا
- السجل التجاري الفرعي: 100 ريال سعودي سنويًا
- إضافة إلى رسوم عضوية غرفة التجارة، والتي تختلف حسب نوع النشاط.
خطوات التسجيل:
1. تقديم طلب إلكتروني عبر منصة وزارة التجارة.
- 2. تحديد النشاط التجاري بدقة وفق التصنيف المعتمد.
- 3. سداد الرسوم عبر نظام سداد أو باستخدام بطاقات فيزا أو ماستركارد.
ثالثًا: تراخيص إضافية بحسب طبيعة النشاط
بعض الأنشطة تتطلب الحصول على موافقات أو تراخيص تنظيمية إضافية من جهات مختصة، وتشمل:
1. غرفة التجارة
- عضوية إلزامية بعد إصدار السجل التجاري.
- تتراوح الرسوم عادة بين 2,000 و10,000 ريال سعودي، حسب فئة وحجم النشاط.
2. الجهات التنظيمية المتخصصة
- الهيئة العامة للغذاء والدواء: للأنشطة الصحية، الدوائية، والغذائية.
- هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية: لأنشطة الاتصالات والتكنولوجيا.
- جهات أخرى حسب طبيعة القطاع والنشاط.
3. التأشيرات والملفات النظامية
- إصدار تأشيرات المدير العام والموظفين بعد تسجيل الفرع.
- فتح ملفات لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
- التسجيل في الجهات الحكومية ذات العلاقة.
4. الإجراءات العامة والنصائح التنظيمية
- يُنصح بالبدء دائمًا بالحصول على ترخيص وزارة الاستثمار (MISA)، ثم الانتقال إلى وزارة التجارة، واستكمال التراخيص الإضافية لاحقًا.
- التأكد من توثيق جميع المستندات من الجهات الرسمية المختصة وترجمتها ترجمة قانونية معتمدة.
- تجنب الأنشطة المقيدة أو المحظورة مثل الإعلام أو الصناعات الدفاعية، إلا في حال الحصول على تصاريح خاصة.
- الاستعانة بمحامٍ أو مستشار قانوني محلي يساعد على تسريع الإجراءات وتفادي الملاحظات النظامية.
- الرقم الموحد لخدمات وزارة الاستثمار: 920022556.
بيئة استثمارية داعمة
تمثل هذه التراخيص الإطار القانوني الذي يضمن حماية الشركات الأجنبية العاملة في السوق السعودي، ويمنحها إمكانية الاستفادة من الحوافز الاستثمارية والضريبية، في ظل توجه المملكة لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للأعمال ضمن رؤية السعودية 2030.
