أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ترتفع وفق التوقعات

ارتفعت الأسعار التي يدفعها المستهلكون في الولايات المتحدة مقابل مجموعة واسعة من السلع والخدمات خلال شهر فبراير، بما يتماشى مع التوقعات، ما وفر قراءة أخيرة لضغوط التضخم قبل أن يؤدي الارتفاع في أسعار النفط المرتبط بالحرب في إيران إلى تغيير التوقعات المستقبلية.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة يوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين سجل زيادة شهرية معدلة موسميًا بنسبة 0.3%، ليصل معدل التضخم السنوي إلى 2.4% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، وهي قراءات جاءت متوافقة مع توقعات الخبراء.

وعند استبعاد أسعار الغذاء والطاقة الأكثر تقلبًا، ارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 0.2% على أساس شهري وبنسبة 2.5% على أساس سنوي، وهي أيضًا مستويات جاءت متماشية مع التوقعات.

وظلت معدلات التضخم السنوية دون تغيير مقارنة بشهر يناير، ما يشير إلى أن التضخم ما يزال أعلى من المستوى المستهدف البالغ 2% من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لكنه لم يشهد مزيدًا من التدهور.

وشهدت معدلات التضخم عمومًا اتجاهًا نحو التراجع خلال الأشهر الأخيرة، بعدما ظلت مرتفعة ومقاومة للانخفاض طوال معظم العام الماضي. غير أن تجدد المخاوف التضخمية نتيجة الحرب مع إيران، التي أدت إلى ارتفاع تكاليف النفط والبنزين والأسمدة، قد يزيد من القلق بشأن القدرة الشرائية للأمريكيين مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي هذا العام.

وفي هذا السياق، من المتوقع أن يُبقي مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع السياسة النقدية المقرر الأسبوع المقبل، وهي توقعات كانت قائمة حتى قبل التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط. ومع تهديد الحرب بدفع التضخم إلى الارتفاع، على الأقل في المدى القريب، يرى بعض المستثمرين احتمال أن يمدد البنك المركزي فترة تثبيت الفائدة لفترة أطول. وفي الوقت نفسه، يتعين على صناع القرار مراعاة الهشاشة المستمرة في سوق العمل.

الأسواق الآن

عقب صدور التقرير، شهدت الأسواق تحركات متباينة؛ إذ تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة.

وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2%، كما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.1%. كذلك هبطت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 151 نقطة، أي بنسبة 0.3%.

وفي أسواق المعادن، تراجعت العقود الفورية للذهب بنحو 0.22% إلى 5181 دولارًا للأوقية، كما هبطت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1% إلى 5187 دولارًا للأوقية.

وفي المقابل، ارتفعت عقود مؤشر الدولار بنحو 0.2%.