عجز متفاقم وضغوط اقتصادية متصاعدة في موازنة 2026

تشير التقديرات الأولية لمشروع موازنة الطوارئ لعام 2026 إلى فجوة مالية متفاقمة، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية والمالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية. فقد قُدّرت الإيرادات بنحو 15.7 مليار شيكل إسرائيلي، مقابل نفقات تصل إلى 17.6 مليار شيكل، إلا أن استمرار حجب إيرادات المقاصة يُرجّح أن يدفع العجز الفعلي إلى نحو 11.9 مليار شيكل، ما يعادل 70% من إجمالي النفقات و19% من الناتج المحلي الإجمالي. ويضع هذا الواقع صانعي القرار أمام خيارات صعبة، أبرزها تبني سياسات تقشفية صارمة، وخفض الإنفاق العام، وزيادة الاعتماد على المتأخرات.

في سياق متصل، ينص مرسوم بقانون جديد، من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ خلال ستة أشهر، على تحديد سقف للتعاملات النقدية عند 30 ألف شيكل، في خطوة تهدف إلى تعزيز استخدام وسائل الدفع الرقمية، لا سيما في ظل التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي. غير أن هذه التوجهات تتقاطع مع مقترحات خارجية موازية تتعلق بإطلاق عملة رقمية في قطاع غزة، الأمر الذي يثير مخاوف متزايدة بشأن احتمالات تعميق التجزئة المؤسسية وإضعاف الرقابة المالية، بما قد يحد من دور سلطة النقد الفلسطينية.

على صعيد التنمية المحلية، خُصصت نحو 40 مليون يورو ضمن دورة جديدة من تمويل المشاريع التطويرية للبلديات، وفق آلية تمويل قائمة على الأداء، تستهدف 138 بلدية، بهدف تحسين جودة الخدمات وتعزيز قدرة الهيئات المحلية على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

وفي ظل تعمق الأزمة الاقتصادية في الضفة الغربية، تبرز الزراعة كأحد أهم ركائز الصمود وسبل العيش، رغم ما تواجهه من تحديات متزايدة، ما يعكس الحاجة الملحة إلى سياسات داعمة لهذا القطاع الحيوي في المرحلة المقبلة.

لقراءة التقرير كاملاً: https://middleeast-business.com/Reports/economic-update-mar-2026-arb-1775045933-pdf.pdf