من باراجواي إلى لبنان: كلفة تأخر المساءلة المصرفية وحماية المودعين

ما الذي جرى

في الثاني من نوفمبر 2026 صوّت مجلس البنك المركزي في باراجواي بالإجماع على وضع مصرف «أوينو» تحت إجراء الحلّ، بعدما هبطت نسبة ملاءته إلى أقل من نصف الحد القانوني الأدنى، كما ذكرت وكالة أسوشيتد برس. فتوقف تطبيق يعتمد عليه نحو ثلاثة ملايين عميل، أي قرابة 60% من البالغين في بلد يقل سكانه عن سبعة ملايين، وشهدت البلاد طوابير أمام المصارف واحتجاجات، بحسب شبكة سي إن إن.

لم يكن «أوينو» الأكبر أصولاً، لكن ودائعه بلغت نحو 2.8 مليار دولار بحسب عرضه الاستثماري لعام 2026، منها قرابة 380 مليون دولار لمعهد الضمان الاجتماعي والصحة، وفق وكالة رويترز. ويحمي الأفراد صندوق ضمان يغطي حتى 228.3 مليون غواراني (نحو 38 ألف دولار) للشخص، ويشمل 97% من العملاء بحسب تقديرات أولية للبنك المركزي نقلتها أسوشيتد برس.

أسباب الانهيار

ارتفعت ودائع المصرف 42% بين سبتمبر 2024 ويونيو 2025، وزادت بطاقاته الائتمانية 360% على أساس سنوي، كما جاء في عرضه لمستثمريه. وعرض نسبة كفاية رأس مال 14.5% مقابل حد تنظيمي 12%، قبل أن تغيّر التسويات المحاسبية الصورة. وخفّضت وكالة فيتش نظرتها المستقبلية له إلى سلبية في أكتوبر بسبب سرعة نمو ميزانيته وارتفاع أصوله غير الملموسة، وقالت السلطات، بحسب سي إن إن، إنه تجاوز سقوف الإقراض لشركات مرتبطة به. هنا ضاعفت الرقمنة سرعة النمو، ولم تواكبها رقابة بالإيقاع نفسه.

وتزداد القضية حساسية لأن رئيس البنك المركزي كارلوس كارفايو ترأس الكيان السابق للمصرف بين 2021 و2023، وفق أسوشيتد برس، فيما يؤكد المركزي أنه نأى بنفسه عن قرارات «أوينو». وقد استقال، وفتح النائب العام ثلاث قضايا جنائية. ولم يصدر عن المصرف تعليق علني بحسب قناة الجزيرة، وينفي الرئيس سانتياغو بينيا والمصرف ارتكاب أي مخالفة، بينما تمضي إجراءات المساءلة البرلمانية.

ما ينبغي للمواطن الانتباه له

لم يأتِ الانهيار دون إشارات. فقد خفّضت وكالة فيتش نظرتها المستقبلية للمصرف في أكتوبر 2026، ونقلت رويترز عن بيع كثيف لسنداته، وأعلن قبل أقل من أسبوع نيته جمع 100 مليون دولار، بحسب أسوشيتد برس. لذلك على المودع أن يتابع التقارير السنوية والمالية لأي مصرف يضع فيه ودائعه، ويقرأ فيها نسبة كفاية رأس المال، والإقراض للأطراف المرتبطة بالملّاك، والأصول غير الملموسة، وحصة الودائع الحكومية. ولا تكفي الأرقام المعلنة وحدها، فقد بدت نسبة رأس مال «أوينو» سليمة قبل التسويات المحاسبية، فتُقرأ مع تصنيفات الوكالات وبيانات الجهة الرقابية. ومن الحكمة معرفة سقف ضمان الودائع، وعدم حصر الراتب والمدخرات في مؤسسة واحدة، وعدم الاندفاع إلى السحب الجماعي، لأنه قد يُسقط مصرفاً سليماً.

لبنان: كلفة التأخير

تُظهر التجربة اللبنانية ما يحدث حين تتأخر المحاسبة سنوات لا أياماً. فقد راكم القطاع المالي منذ 2019 خسائر تتجاوز 72 مليار دولار، بحسب تقرير مناخ الاستثمار لعام 2026 الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية. ونقلت رويترز في أغسطس 2026 أن الليرة خسرت أكثر من 90% من قيمتها، وأن البنك الدولي يصنف الأزمة بين الأسوأ عالمياً منذ منتصف القرن التاسع عشر. وما زال قانون الفجوة المالية، الذي يحدد كيفية سداد الودائع، شرطاً يضعه صندوق النقد الدولي لبرنامج جديد، بحسب متحدثته في أكتوبر 2026.

في باراجواي بدأت الكلفة بأيام من الحرمان من المدخرات، وفي لبنان امتدت سنوات. وما يجمع التجربتين حاجة إلى مشرف مستقل عن ملّاك المصارف، وسقوف صارمة للإقراض المرتبط بهم، وتوزيع المال العام على أكثر من مؤسسة، ونمو رقمي يخضع لفحص موازٍ له.