الجزائر: استخدام عائدات المحروقات وتعزيز القدرة على الصمود المالي
أظهر الاقتصاد الجزائري قدرة على الصمود خلال عام 2025، حيث حقق معدل نمو قُدّر بنحو 3.8%، مدفوعًا بزيادة الاستثمارات العمومية واستمرار قوة الطلب المحلي. وقد شكّلت القطاعات خارج المحروقات المحرك الرئيسي لهذا النمو، مسجلةً توسعًا بنسبة 4.2%، في حين تراجع معدل التضخم إلى 1.4%، وهو من أدنى مستوياته منذ عدة سنوات. ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، فإن انخفاض أسعار النفط وتراجع حجم صادرات المحروقات أبرزا استمرار تأثر المالية العامة بالتقلبات الخارجية، الأمر الذي يعزز الحاجة إلى تنويع مصادر الدخل وتقوية قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات.
وفي هذا السياق، يسلّط تقرير البنك الدولي حول المستجدات الاقتصادية في الجزائر، الصادر في خريف عام 2026 تحت عنوان «الجزائر: استخدام عائدات المحروقات وتعزيز القدرة على الصمود المالي»، الضوء على التحديات المرتبطة بالاعتماد على إيرادات المحروقات، وأهمية إدارتها وتوظيفها بكفاءة لضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي. كما يؤكد التقرير ضرورة مواصلة الإصلاحات الهيكلية، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتوسيع فرص الاستثمار الخاص، وتعزيز بيئة ريادة الأعمال، بما يدعم تنويع الاقتصاد الوطني ويساهم في خلق فرص عمل مستدامة.
ومن هذا المنطلق، تكتسب مسألة تعزيز القدرة على الصمود المالي أهمية استراتيجية، من خلال بناء آليات أكثر فعالية لإدارة الإيرادات النفطية، وتنويع الموارد المالية للدولة، وترشيد النفقات العمومية، وتطوير أدوات الاستقرار والادخار طويل الأجل، بما يحد من تأثير تقلبات أسعار الطاقة على التوازنات الاقتصادية، ويضمن استدامة المالية العامة، ويدعم تحقيق نمو اقتصادي أكثر تنوعًا واستدامة.
أولا: أداء الاقتصاد الجزائري خلال عام 2025
حافظ الاقتصاد الجزائري على قدرته على الصمود خلال عام 2025، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي نحو 3.8%، مدعومًا بالاستثمارات العمومية واستمرار قوة الطلب المحلي. وسجلت القطاعات غير المرتبطة بالمحروقات نموًا بنسبة 4.2%، لتكون المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي خلال هذه الفترة.
وفي المقابل، شهد معدل التضخم تراجعًا ملحوظًا ليصل إلى 1.4%، وهو أدنى مستوى له منذ عدة سنوات. ومع ذلك، فإن انخفاض أسعار النفط وتراجع كميات الصادرات من المحروقات أظهرا استمرار حاجة الجزائر إلى تعزيز قدرتها على مواجهة التقلبات في الأسواق العالمية، والحد من الاعتماد على العائدات الهيدروكربونية باعتبارها مصدرًا رئيسيًا لتمويل الموازنة العامة.
ثانيًا: تأثير تراجع عائدات المحروقات على التوازنات الخارجية والمالية
أثّر انخفاض أسعار النفط وتراجع أحجام صادرات المحروقات سلبًا على الحسابات الخارجية للجزائر خلال عام 2025، حيث انخفضت إيرادات المحروقات إلى ما يعادل 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبالتزامن مع ارتفاع الواردات المرتبطة بالاستثمارات، اتسع عجز الحساب الجاري ليبلغ 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
وعلى الجانب المالي، شهد عجز الموازنة العامة تحسنًا نسبيًا، إذ تراجع إلى 10.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 14% خلال عام 2024. ويُعزى هذا التحسن إلى صمود الإيرادات غير المرتبطة بالمحروقات، بما في ذلك توزيعات الأرباح الاستثنائية التي قدمتها المؤسسات العمومية.
ويعكس هذا التطور أهمية تنويع مصادر الإيرادات العامة، وتعزيز قدرة الدولة على تعبئة الموارد المالية من خارج قطاع المحروقات، بما يقلل من تعرض الموازنة العامة لتقلبات أسواق الطاقة العالمية.
ثالثًا: ضرورة تسريع الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الاستثمار الخاص
أكدت ممثلة مجموعة البنك الدولي المقيمة في الجزائر، سميلة حجيبي أوغلو (Cemile Hacibeyoglu)، أن الاقتصاد الجزائري أظهر قدرة حقيقية على الصمود، خاصة من خلال استمرار النمو في القطاعات خارج المحروقات.
وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية من أجل تحويل هذه القدرة على الصمود إلى نمو مستدام على المدى الطويل، وذلك من خلال توفير مساحة أكبر للاستثمارات الخاصة، وتحسين كفاءة استخدام الموارد العمومية، وتقليص تعرض الاقتصاد لتقلبات أسعار الطاقة.
كما شددت على أهمية تطوير منظومة ريادة الأعمال في الجزائر، باعتبارها عنصرًا أساسيًا ليس فقط لتحقيق التنويع الاقتصادي على المدى الطويل، وإنما أيضًا لتوفير فرص العمل التي يحتاج إليها المجتمع الجزائري.
وأضافت أن الجزائر تمتلك المقومات الأساسية لبناء اقتصاد أكثر تنوعًا وتنافسية، غير أن تحقيق هذا الهدف يرتبط بطبيعة الخيارات والسياسات الاقتصادية التي سيتم اعتمادها خلال المرحلة المقبلة.
رابعًا: آفاق النمو الاقتصادي والتضخم خلال عامي 2026 و2027
وفقًا لتوقعات البنك الدولي، يُنتظر أن يحقق الاقتصاد الجزائري نموًا بنسبة 3.7% خلال عام 2026، مدعومًا بانتعاش إنتاج المحروقات، الذي يُتوقع أن يرتفع بنسبة 3.8% عقب تخفيف حصص الإنتاج التي حددتها منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وهو ما من شأنه تعويض جزء من التباطؤ المتوقع في نشاط القطاعات غير المرتبطة بالمحروقات.
أما خلال عام 2027، فمن المتوقع أن يتراجع معدل النمو إلى 3.4%، نتيجة استقرار مستويات الإنفاق العام وإنتاج المحروقات.
وفيما يتعلق بالتضخم، فبعد انخفاضه إلى مستويات تاريخية خلال عام 2025، عاد إلى الارتفاع ليبلغ 5.3% خلال النصف الأول من عام 2026، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار السلع المصنعة، وهو اتجاه تشهده العديد من اقتصادات المنطقة. وأشار التقرير إلى أن السلطات الجزائرية تمتلك الإمكانات اللازمة لمتابعة هذه التطورات ومراقبة انعكاساتها الاقتصادية.
وفي المقابل، يُتوقع أن يتراجع عجز الحساب الجاري بصورة ملموسة ليصل إلى 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026، مدعومًا بتحسن الظروف المرتبطة بأسعار المحروقات.
خامسًا: تعزيز الاستقرار المالي وإدارة عائدات المحروقات
أكدت الخبيرة الاقتصادية بالبنك الدولي في الجزائر، أمل حنيدر (Amel Henider)، أن تراجع عجز الموازنة العامة يمثل مؤشرًا إيجابيًا يعكس قدرة الجزائر على تعبئة مصادر تمويل تتجاوز إيرادات المحروقات وحدها.
ومع ذلك، لا تزال الجزائر، شأنها شأن العديد من الاقتصادات الغنية بالموارد الطبيعية، تواجه تحديات تتعلق بإدارة تعرضها لتقلبات أسعار الطاقة العالمية، إلى جانب تزايد الاستهلاك المحلي للطاقة.
وفي هذا الإطار، أشارت إلى أن تعزيز القواعد المالية وترسيخ آلية أكثر قوة وفعالية للاستقرار المالي من شأنه أن يسهم في رفع قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات الاقتصادية والمالية، فضلًا عن تشجيع تراكم المدخرات طويلة الأجل لصالح الأجيال القادمة.
وتبرز أهمية هذه التوجهات في ضرورة الانتقال من الاعتماد المباشر على عائدات المحروقات في تمويل النفقات العامة إلى اعتماد إطار مالي أكثر استدامة، يقوم على إدارة الموارد النفطية بكفاءة، وتكوين احتياطيات مالية، وتوفير هوامش مالية تسمح للدولة بالتعامل مع فترات تراجع الإيرادات النفطية دون الإخلال بالاستقرار الاقتصادي.
سادسًا: تنويع الاقتصاد وتعزيز منظومة ريادة الأعمال
خصص تقرير المستجدات الاقتصادية للجزائر فصلًا خاصًا لموضوع القدرة على الصمود المالي وإدارة عائدات المحروقات، مع التركيز على أهمية تحسين آليات توظيف الموارد الهيدروكربونية وتعزيز الاستدامة المالية.
كما أبرز التقرير ضرورة تطوير منظومة ريادة الأعمال باعتبارها جزءًا أساسيًا من استراتيجية التنويع الاقتصادي على المدى الطويل، لما لها من دور في تشجيع المبادرات الاستثمارية، وتوسيع قاعدة الأنشطة الإنتاجية، وتحفيز القطاع الخاص، وخلق فرص عمل جديدة.
ويُعد تعزيز بيئة الأعمال وتسهيل الاستثمار من العوامل المهمة لتقليل الاعتماد على قطاع المحروقات، وفتح المجال أمام قطاعات اقتصادية أخرى للمساهمة بصورة أكبر في الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات العامة.
خاتمة
تُظهر المؤشرات الاقتصادية للجزائر خلال عام 2025 أن الاقتصاد الوطني يمتلك قدرًا من المرونة في مواجهة التحديات الخارجية، لا سيما من خلال استمرار نمو القطاعات غير المرتبطة بالمحروقات وتراجع معدلات التضخم. غير أن استمرار الاعتماد على عائدات المحروقات، وما يرتبط بها من تقلبات في الأسعار والإنتاج والصادرات، يجعل تعزيز القدرة على الصمود المالي وتنويع مصادر الدخل من الأولويات الأساسية للسياسة الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، تبرز أهمية تبني سياسات مالية أكثر استدامة، تقوم على تحسين إدارة الإيرادات النفطية، وترشيد الإنفاق العام، وتطوير آليات الاستقرار المالي والادخار طويل الأجل، إلى جانب دعم الاستثمار الخاص وتعزيز ريادة الأعمال. ومن شأن هذه الإجراءات أن تساهم في بناء اقتصاد جزائري أكثر تنوعًا وتنافسية، قادر على مواجهة الصدمات الخارجية وتحقيق نمو مستدام، مع ضمان استدامة الموارد المالية وحماية مصالح الأجيال القادمة.
المصدر: البنك الدولي