الذكاء الاصطناعي الأوروبي وانتهاكات الحقوق

في عالم تتسارع فيه وتيرة الابتكار التكنولوجي، لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة لتحسين الكفاءة أو تسريع الخدمات، بل أصبح عنصرًا فاعلًا في تشكيل موازين القوة والسيطرة، خاصة في البيئات السياسية والأمنية الهشّة. وبينما يروّج الاتحاد الأوروبي لنفسه كقائد عالمي في وضع الأطر الأخلاقية والتنظيمية لهذه التقنيات، تتزايد الانتقادات لدوره خارج حدوده، حيث تتقاطع سياسات التمويل والتصدير مع استخدامات مثيرة للجدل تمسّ جوهر حقوق الإنسان.

في هذا السياق، يقدّم تقرير حملة – المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي قراءة نقدية معمّقة لدور السياسات الأوروبية في دعم وتوسيع استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي عالية الخطورة في فلسطين والمنطقة. ويكشف التقرير كيف تتحول هذه التقنيات، عبر مسارات التمويل والاستثمار والتصدير، إلى أدوات تُستخدم في المراقبة والتحكم والتضييق على الحريات، في ظل غياب رقابة فعّالة وضمانات كافية.

ويعرض التقرير جملة من المسارات التي تنتقل من خلالها هذه الأنظمة إلى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما يشمل تمويل برامج إدارة الهجرة، ودعم شركات عسكرية وتكنولوجية، وتصدير حلول رقمية متقدمة مثل التعرف على الوجوه وأنظمة المراقبة الذكية. ويبيّن كيف تُستخدم هذه الأدوات في سياقات حساسة، الأمر الذي يزيد من احتمالات انتهاك الحقوق الأساسية، لا سيما في البيئات التي تعاني من ضعف المساءلة.

كما يسلّط الضوء على الحالة الفلسطينية بوصفها نموذجًا واضحًا لتوظيف الذكاء الاصطناعي ضمن منظومات السيطرة الرقمية، حيث تُستخدم هذه التقنيات في تتبّع الأفراد ومراقبة تحركاتهم، بما يؤثر على تفاصيل الحياة اليومية ويقيّد حرية التنقل والوصول إلى الخدمات. ويحذّر التقرير من تداعيات استمرار هذا النهج، الذي يعزز من قدرات المراقبة والقمع ويزيد من المخاطر التي تواجه الصحافيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.

ويخلص التقرير إلى ضرورة إعادة النظر في السياسات الأوروبية ذات الصلة، بما يضمن مواءمتها الفعلية مع مبادئ حقوق الإنسان، وعدم الاكتفاء بالأطر التنظيمية الداخلية، في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها تطبيقات الذكاء الاصطناعي في السياقات العابرة للحدود.

للاطلاع على التقرير الكامل، زوروا الرابط هنا.