الفيدرالي يثبت قواعد رأس المال ويشدد اختبارات صمود البنوك الكبرى

اعتمد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الصيغة النهائية للسيناريوهات الافتراضية الخاصة باختبار الضغط السنوي للبنوك، في خطوة تهدف إلى ضمان قدرة المؤسسات المصرفية الكبرى على مواصلة الإقراض للأسر والشركات حتى في حال تعرض الاقتصاد لركود حاد.

وأوضح المجلس أن السيناريوهات النهائية لا تختلف بشكل جوهري عن تلك التي طُرحت للنقاش في أكتوبر الماضي، مشيرًا في الوقت ذاته إلى قراره الإبقاء على متطلبات مصدّ رأس المال لاختبارات الضغط دون تغيير حتى عام 2027، إلى حين تطوير نماذج جديدة تأخذ في الحسبان الملاحظات العامة.

وقالت نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الإشراف، ميشيل بومان، إن تأجيل احتساب المتطلبات الجديدة لرأس المال سيسمح للمجلس بمعالجة أوجه القصور المحتملة في النماذج الإشرافية، بما يعزز الشفافية والعدالة والفعالية، ويقوي المساءلة أمام الرأي العام.

ويقيّم اختبار الضغط السنوي متانة البنوك الكبرى من خلال محاكاة سيناريوهات ركود افتراضية تمتد لعامين، يتم خلالها تقدير الخسائر المحتملة وصافي الإيرادات ومستويات رأس المال. ويشمل اختبار هذا العام 32 بنكًا ستُقيَّم قدرتها على الصمود في ظل ركود عالمي حاد، يترافق مع ضغوط كبيرة في أسواق العقارات السكنية والتجارية، إضافة إلى أسواق ديون الشركات.

وبحسب سيناريو اختبار الضغط لعام 2026، من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة بنحو 5.5 نقاط مئوية ليصل إلى ذروة تبلغ 10%، في ظل تقلبات حادة في الأسواق المالية، واتساع فروق العائد على السندات، وانخفاض كبير في أسعار الأصول. ويتضمن السيناريو تراجعًا بنحو 30% في أسعار المنازل، وانخفاضًا يقارب 39% في أسعار العقارات التجارية.

كما يلزم الاختبار البنوك التي تمتلك أنشطة تداول أو حفظ أصول واسعة بإدراج سيناريو تعثر أكبر طرف مقابل لديها، لتقدير الخسائر المحتملة الناتجة عن صدمة مفاجئة في الأسواق. وتخضع البنوك ذات العمليات التجارية الكبيرة أيضًا لاختبار صدمة سوقية عالمية تستهدف مراكز التداول والأنشطة المرتبطة بها.

وأشار المجلس إلى أن السيناريوهات النهائية تضمنت تعديلين على مكوّن الصدمة السوقية العالمية، بهدف تعزيز الاتساق بين الصدمات المفروضة على الانكشافات المتشابهة، وزيادة واقعية الاختبارات، على أن تستند المنهجية المستخدمة بشكل عام إلى نماذج اختبار الضغط لعام 2025 مع إدخال تعديلات محدودة.