مصر تتجه نحو خفض الدعم على الخبز ورفعه عن المنتجات البترولية
By سلمى حمزة Forbes Middle East Staff
فوربس الشرق الأوسط: أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن رغيف الخبز سيظل مدعومًا لكن “يجب تحريك سعره بما يتناسب مع الزيادة الرهيبة في الأسعار”.
خفض دعم الخبز
ذكر مدبولي أن حجم دعم الدولة لرغيف الخبر يصل إلى 115 مليار جنيه (2.44 مليار دولار) مضيفًا أن الفلاح المصري يوفر من 35-40% من احتياجات الخبز المدعوم.
وأضاف مدبولي خلال تصريحات على هامش جولة تفقدية لمحافظتي البحيرة والإسكندرية أن مصر تنتج 100 مليار رغيف مدعوم سنويًا وتبيعه بـ 5 قروش.
وتابع أن الحكومة لا تُحمل المواطن كثيرًا وتدعم خدمات كثيرة مقدمة إليه، مشيرًا إلى أنه يجب حدوث تحرك في سعر الخبز لكنه سيظل مدعومًا من الحكومة.
وأرجع مدبولي ضرورة رفع أسعار الخبز إلى الأزمة العالمية والحرب الروسية الأوكرانية التي رفعت سعر إردب القمح عالميًا من 260-270 دولارًا إلى 540 دولارًا، في حين حددت الدولة سعر التوريد بـ 1100 جنيه (23 دولارًا) خلال السنة المالية 2023 – 2024.
ولفت إلى أن الأمر دفع الحكومة لإقرار حافز استثنائي للتوريد قيمته 400 جنيه (8.5 دولار) الأمر الذي أدى إلى رفع سعر توريد الأردب العام الماضي إلى 1500 جنيه (31.8 دولار).
وتابع “هذا العام بدأنا سعر توريد الأردب بـ 1250 جنيهًا (26.5 دولار) طبقًا للأسعار والمستهدفات، وقبل بداية موسم الزراعة أعلنا زيادة السعر إلى 1600 جنيه (34 دولارًا) حتى نشجع الفلاح على التوريد”.
وتأتي تصريحات مدبولي بعد يوم من حديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن ارتفاع تكلفة إنتاج رغيف الخبز.
وأشار السيسي إلى أن “الدولة كانت تتحمل 30 مليار جنيه (640 مليون دولار) دعمًا للخبز، وارتفعت إلى 120 مليارًا (2.5 مليار دولار)”، لافتًا إلى أن سعر رغيف الخبز لو أصبح خمسة جنيهات سيتمكن بعض المواطنين من شرائه لكن ليس جميعهم.
ويعد الخبز من السلع الأساسية التي تحظى بدعم كبير في مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم.
توازن أسعار المنتجات البترولية
إلى جانب الخبز، تطرق رئيس الوزراء المصري إلى تكلفة أسعار الطاقة، لافتًا إلى أن أسعار السولار ستظل مدعومة لكن أسعار المنتجات البترولية الأخرى يجب أن تشهد توازنًا بنهاية 2025.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر تضع سيناريوهات لوقف تخفيف أحمال الكهرباء مع انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي في نوفمبر/ تشرين الثاني أو ديسمبر/ كانون الأول المقبل كحد أقصى.
بلغت فاتورة استهلاك مصر من المواد البترولية 55 مليار دولار خلال العام الماضي، منها 33 مليار دولار من المنتجات المصرية و22 مليارًا للشريك الأجنبي وما يتم استيراده من الخارج.
ومن المرجح أن تبدأ الدولة المصرية الأسبوع المقبل دفع 20% – 25% من المتأخرات المستحقة لشركات الطاقة الأجنبية وفقًا لتصريحات مدبولي.
ويتجه أكثر من 60% من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي نحو الاستهلاك وتكلفة استخراجه تكلف الدولة نحو 4.25 دولار للوحدة، في حين يباع لوزارة الكهرباء بـ 3 دولارات فقط، بحسب تصريحات مدبولي.
كما تستورد مصر المازوت بثلاثة أضعاف القيمة الحقيقية في السوق المحلية، ورغم ذلك، لا تزال الحاجة ماسة لكميات أخرى من الغاز والمازوت لمجابهة الاحتياجات المتزايدة سنويًا للسكان.
وأشار مدبولي إلى قيود التوسع في الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح) وعلى رأسها ارتفاع أسعار الإنتاج، لافتًا إلى أن القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية هما من يقومان بمثل هذه المشروعات مع التزام الحكومة بتسديد التزاماتها بالدولار مقابل هذه الخدمة، لكن مع تراجع الأسعار في الآونة الأخيرة تمكنت الحكومة من التوسع في مثل هذه العقود، لكنها تحتاج إلى سنتين على الأقل حتى تدخل المشروعات في مرحلة الإنتاج الفعلي.
وبالإشارة إلى مصادر الكهرباء الأخرى، أشار مدبولي إلى أن السد العالي وهو أحد أوجه الطاقة المتجددة، يولد أقل من 10% من إنتاج مصر من الطاقة.
ضغوط الأسعار
تباطأ التضخم السنوي في مصر للشهر الثاني على التوالي مسجلًا 31.8% خلال أبريل/نيسان مقارنة بـ 33.1% مارس/آذار.
وجاء التراجع، وفقًا لبيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، بفضل تراجع أسعار الخبز والحبوب 3.7% على أساس سنوي وأسعار اللحوم والدواجن 1.8%.
وعلى جانب آخر ارتفعت مجموعة أسعار الكهرباء والوقود 4.6% وخدمات النقل 3.6%.
يذكر أن مصر شهدت ارتفاعًا للتضخم السنوي نسبته 31.5% في أبريل/نيسان 2023 الذي وصل إلى ذروته في سبتمبر/أيلول عند 40.3%.
وبدأ الارتفاع الحاد في التضخم مع ارتفاع فاتورة الاستيراد بسبب الحرب الروسية الأوكرانية والمستمرة منذ 2022، إضافة لأزمة نقص العملة الأجنبية ورفع سعر صرف العملات الأجنبية بشكل غير مسبوق.
وتسعى مصر إلى الوصول بالتضخم إلى “رقم أحادي” (أقل من 10%) على المدى المتوسط وفق محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله الذي اعتبر في تصريح سابق التضخم “أخطر مرض في الاقتصاد”.
وقد أبقى البنك المركزي المصري الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض و27.75% للعملية الرئيسية للبنك المركزي.
