انكمش اقتصاد اليابان بنسبة 0.4% في الربع الأخير، ليسجل ثاني تراجع فصلي على التوالي وينزلق إلى الركود بسبب ضعف الطلب المحلي، ويفقد مكانته كثالث أكبر اقتصاد في العالم لصالح ألمانيا.

الدخول إلى الركود

أظهرت بيانات مكتب مجلس الوزراء اليوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي لليابان انخفض بنسبة 0.4% على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي، بعد انخفاض بنسبة 3.3% في الربع السابق، مخالفًا التوقعات بزيادة 1.4%.

ويعرف الركود الفني عندما يسجل ربعان متتاليان من الانكماش.

وأكدت البيانات أيضًا أن الاقتصاد الياباني تراجع إلى رابع أكبر اقتصاد في العالم من حيث القيمة بالدولار العام الماضي، وأصبحت ألمانيا ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وتوقع واحد فقط من بين 34 اقتصاديًا حدوث انكماش في هذا الربع، مع الإجماع بشأن تحقيق نمو نسبته 1.1%، في استطلاع أجرته بلومبيرغ.

وذكرت صحيفة نيكي المالية اليابانية اليومية أن اليابان “لم تحقق تقدمًا في زيادة إمكانات النمو الخاصة بها، ويجب أن يُنظر إلى هذا الوضع باعتباره دعوة للاستيقاظ لتسريع الإصلاحات الاقتصادية المهملة”.

تأثير سلبي

وعلى صدى هذه البيانات الضعيفة، استقر الين الياباني عند 150.22 للدولار، مقتربًا من أدنى مستوى في 3 أشهر الذي سجله في وقت سابق من الأسبوع.

وانخفضت عائدات السندات الحكومية اليابانية، وهوى العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس إلى 0.715%، إذ تراجع بعض المتداولين عن رهاناتهم على حدوث تحول مبكر في سياسة بنك اليابان.

السياسة النقدية

أدت البيانات الأخيرة إلى غموض مسار بنك اليابان نحو إنهاء سياسة معدلات الفائدة السلبية، وأثارت الشكوك حول متى سيبدأ البنك المركزي في الخروج من سياسته النقدية شديدة التيسير التي استمرت نحو 10 سنوات.

في حين أن مسؤولي بنك اليابان لم يقدموا أي أدلة حول متى يمكنهم إنهاء معدلات الفائدة السلبية، يتوقع العديد من المحللين أن يحدث ذلك إما في مارس/آذار وإما أبريل/نيسان.