اليورو إلى المزيد من التراجع منذ البارحة على الرغم من البيانات الإيجابية

تحليل سوق اليوم عن سامر حسن محلل أسواق وعضو قسم أبحاث السوق في الشرق الأوسط في XS.com

تراجع اليورو أمام الدولار الأمريكي (EUR/USD) بنسبة 0.63% اليوم ويصل إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من شهر عند 1.08740. في مقابل الجنيه الإسترليني، فقد ارتفع اليورو (EUR/GBP) بنسبة 0.13% وذلك بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته هذا الأسبوع عند 0.86204 في وقت مبكر من صباح اليوم.

جاءت تحركات اليورو على الرغم من ارتفاع التضخم وثقة المستثمرين المؤسسين في الاقتصاد الألماني وعودة الحديث المتشدد لمسؤولي السياسة النقدية في الاقليم، إلا أن ذلك تقابل مع المخاوف حول احتفاظ الفيدرالي بمعدلات الفائدة المرتفعة لفترة أطول من المتوقع.

حيث أكد عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، Joachim Nagel، على أنه من المبكر جداً الحديث عن خفض لسعر الفائدة.

جاءت تصريحات أعضاء البنك المركزي الأوروبي في ذات اليوم الذي شهدنا فيه عودة التضخم إلى التسارع مجدداً في ألمانيا وهو ما جاء أيضاً بعد أرقام التضخم التي شهدت تسارعاً أعلى من المتوقع في الولايات المتحدة في ديسمبر الفائت.

في حين أن ارقام التضخم وتصاعد الاعمال العسكرية في البحر الأحمر يبدو أنها قد ساهمت في إعادة تشكيل توقعات الأسواق لمسار سعر الفائدة على جانب الأطلسي. هذا ما انعكس بدوره عبر المزيد من الارتفاعات لعوائد سندات الخزانة منذ الجمعة الفائتة وأعاد بعضاً من القوة للدولار الأمريكي.

أما في البيانات اليوم، فقد شهدنا قراءة أقوى من المتوقع لمؤشر ZEWللمعنويات الاقتصادية في ألمانيا لشهر يناير والتي جاءت عند أعلى مستوى منذ فبراير الفائت وذلك عند 15.2 نقطة. يمثل هذا الرقم القراءة الإيجابية للشهر الثالث على التوالي وذلك بعد مسيرة 6 أشهر من المعنويات السلبية. في حين أن مؤشر الظروف الحالية قد شهد استمراراً في التراجع على نحو طفيف إلى 77.3-.

كان هذا الدفع نحو المزيد من المعنويات الإيجابية مع التفاؤل حول قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض سعر الفائدة خلال النصف الأول هذا العام وهو ما يفترض أكثر من نصف المشاركين في المسح الأخير، وذلك بحسب رئيس معهد ZEW، Achim Wambach. كما أشار Wambachإلى أن ارتفاع التضخم في ديسمبر الفائت لم يكن له أثر على توقعات السياسة النقدية لدى المشاركين في المسح أيضاً.

في المقابل، وعلى مستوى منطقة اليورو، فقد تراجعت المعنويات على نحو طفيف في يناير إلى 22.7 وذلك نزولاً من 23 نقطة في الشهر الفائت وذلك على ضوء التطورات في منطقة اليورو. إلا أن مؤشر الظروف الحالي قد شهد انحساراً في سلبيته إلى 59.3.

اليوم أيضاً، فقد شهدنا قراءة مؤشر أسعار المستهلك النهائية لشهر ديسمبر في ألمانيا أيضاً وبذلك نكون دق حصلنا على سلسلة أرقام التضخم للعام 2023. كما كان متوقعاً، فقد ارتفع التضخم إلى 3.7% خلال الشهر الفائت على أساس سنوي وذلك قد يكون عكس مساره المتراجع إلى الصعود مجدداً بعد بعض الانحسار في نوفمبر إلى 3.2%. أما على أساس شهري، فقد ارتفع التضخم لأول مرة منذ سبتمبر الفائت وذلك بنسبة 0.1%.

أما عن العام 2023 بأكمله، فقد ارتفع التضخم بنسبة 5.9% على أساس سنوي مقارنة مع العام 2022 والذي سجله بدوره أعلى مستويات قياسية. في حين أعزى رئيس مكتب الإحصاء الفيدرالي (Destatis)، Ruth Brand، هذا الارتفاع في التضخم إلى جملة الازمات والحروب والتي أثرت على جميع مراحل العملية الاقتصادية.

كان الدافع الأكبر لارتفاع التضخم هو استمرار الارتفاع في أسعار الغذاء في جميع أصنافه تقريباً خلال العام الفائت وذلك بنسبة 12.4% مقارنة مع العام 2022 الذي سجلت فيه الأسعار أيضاً نمواً بنسبة 13.4%.

أسعار الطاقة قد استمرت في الارتفاع خلال العام الفائت بمجمله وذلك بنسبة 5.3% قياساً بالعام الذي قبله. في حين أشار Brandإلى أن الإعفاءات التي تم تقديمها قد ساهمت في دفع أسعار الطاقة إلى الهدوء نسبياً خلال العام الفائت بعد زيادة هائلة بحوالي 30% في العام 2022. كان هذا الانحسار مخصوصاً بمنتجات الطاقة المقدمة للمستهلك، وذلك مع انخفاض بنسبة 22.2% و5.8% لكل من وقود التدفئة ووقود السيارات. في المقابل، فقد ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء بنسبة 14.7% و12.7% على التوالي لكل منهما.

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني بنود الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد نما التضخم بنسبة 5.1% في العام 2023 على أساس سنوي بعد أن كان عند 3.8% في العام 2022. بعيداً عن الغذاء والطاقة أيضاً، فقد ارتفعت أسعار السلع بنسبة 7.3% في العام 2023 إضافةً إلى ارتفاع بنسبة 4.8% للسلع المعمرة.

في حان كان التضخم قد جاء ما دون المتوسط العام لأسعار الخدمات وذلك بنسبة 4.4%. في حين قد نمت أسعار الايجار والنقل بنسبة 2% و2.5% على التوالي.

في بريطانيا، فقد تعرض الجنيه للمزيد من الضغط أمام اليورو اليوم وذلك مع أرقام سوق العمل. حيث تراجع نمو متوسط الأجور المتضمن للعلاوات إلى 6.5% خلال نوفمبر الفائت على أساس سنوي وهو ما يمثل أبطء وتيرة نمو منذ أبريل الفائت. في حين بقي معدل البطالة كما هو عند 4.2% في نوفمبر أيضاً.

في أسواق السندات، فعلى الرغم من البداية الإيجابية، فقد تراجعت عوائد سندات منطقة اليورو لتشكل المزيد من الضغط على العملة الموحدة. حيث تراجع العائد على السندات الألمانية لأجل عشرة أعوام إلى 2.184% عند حوالي الساعة 8:00 صباحاً.

في حين شهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية تراجعاً مماثلاً في ذات الوقت إلى أنها تمكنت من التماسك والعودة إلى الارتفاع الطفيف مجدداً.

أما عوائد السندات البريطانية فقد سجلت أدنى المستويات هذا الأسبوع وذلك مع جملة أرقام سوق العمل الصادرة هناك أيضاً وهو ما ساهم دعم اليورو مقابل الجنيه أيضاً.