مزايا اقتصادية واعدة يجنيها الاقتصاد الوطني بتبني منظومات تقاعد مبتكرة

شرعت العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات في تبني منظومات جديدة ومبتكرة لحوافز العمل ومكافآتالتقاعد، تواكب التطورات المتسارعة في مجتمع الأعمال في الدولة، وأفضل الممارسات المتبعة في هذا الشأن عالمياً، في الوقتالذي تدعو فيه منظمات تابعة للأمم المتحدة والبنك الدولي إلى إعادة هيكلة منظومات التقاعد بما يسهم في خفض معدلات الفقر بينالسكان حول العالم. 

وتتزامن هذه التطورات مع بدء العد التنازلي لانعقاد الدورة الأولى من مؤتمر حوافز العمل ومكافآت التقاعد، الذي ترعاه الهيئةالاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وتنظمه مونديال دبي، الشركة الرائدة في قطاع الاستشارات المالية في دولة الإمارات، وذلكفي انتركونتننتال فستيفال سيتي دبي يوم 26 فبراير المقبل.

ويمهد مؤتمر حوافز العمل ومكافآت التقاعد الأول من نوعه في دولة الإمارات الطريق أمام المشاركين من الخبراء والمتخصصينفي المؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية، والمشرعين، ومدراء الدوائر المحلية والاتحادية، والمستثمرين ومسؤولي المواردالبشرية للنقاش والتباحث حول أفضل الممارسات المعمول بها عالمياً في هذا الشأن وإمكانيات تبنيها أو تصميم منظومات خاصةلحوافز العمل ومكافآت نهاية الخدمة قابلة للتطبيق في السوق المحلية. 

وطبقاً لمؤسسة ميرسر المتخصصة في الاستشارات المالية الدولية، فإن حجم الفجوة بين قيمة المكافآت التي تضمها صناديق التقاعدحول العالم، وبين ما يحتاج إليه المتقاعدون بالفعل لعيش حياة كريمة، تصل إلى 70 تريليون دولار، وهو ما يزيد عن إجمالي الناتجالمحلي للدول العشر الأكبر اقتصاداً في العالم، ومن شأن وجود فجوة مالية من هذا النوع أن تؤدي حال استمرارها إلى نشوء ما يسمى بحالة “البجعة السوداء” أبرز مؤشرات أزمة مالية عالمية محتملة كما تقول “ميرسر“.

وقال شون كيلهر، الرئيس التنفيذي لشركة مونديال دبي، المنظمة لمؤتمر حوافز العمل ومكافآت التقاعد: “يأتي تنظيم هذا الحدثالمهم في وقت تشتد فيه الحاجة إلى وجود منظومات أكثر توازناً لحوافز العمل ومكافآت التقاعد، خصوصاً إذا ما أخذنا بعينالاعتبار ارتفاع معدلات الأعمار بين سكان العالم، وعدم مواكبة مكافآت التقاعد لمتطلبات سنوات حياة أطول بعد التوقف عنالعمل، فضلاً عن أن مكافآت التقاعد باتت من أهم عناصر الجذب التي تحرص الشركات والمؤسسات والدول الراغبة في التميزعلى توفيرها لاستقطاب الكفاءات المهنية وأصحاب المواهب في قطاعاتها الانتاجية كافة“.

وأضاف: “نثق أن مؤتمر حوافز العمل ومكافآت التقاعد سيمثل نقطة الانطلاق الأساسية نحو آفاق منظومات تقاعد متطورة في دولةالإمارات، ونتوقع أن يشجع المؤتمر من خلال المناقشات والحوارات المعمقة التي يحتضنها على التحرك في مسارين، الأول منخلال قطاع الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة، والتي ستبدأ في البحث عن منظومات تقاعد أكثر ابتكاراً، لتنضمهذه المؤسسات والشركات إلى مثيلاتها التي بدأت بالفعل في حصد ثمار منظومات التقاعد التي طبقتها بالفعل، وعادت بنتائج إيجاببةعلى الشركات والموظفين ونتائجها المالية”.

أما المسار الآخر الذي يتوقع الرئيس التنفيذي لمونديال دبي أن يشهد تحركاً نشطاً فيتعلق بالجانب التشريعي والرقابي، والمنوطة بهالمؤسسات الحكومية المعنية، والتي ستسعى إلى تأصيل وتقنين الممارسات المبتكرة المتزايدة الانتشار لأنظمة مدفوعات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة، وتحديد القطاعات والمؤسسات المعنية بالعمل على توفير مثل هذه الخدمات، وضمان مصالح الجهاتالمختلفة ذات العلاقة.

وتستعرض الدورة الأولى من “مؤتمر ومعرض حوافز العمل ومكافآت التقاعد“، على مدى يوم كامل طبيعة العلاقة بخصوصمكافآت نهاية الخدمة بين أرباب العمل والموظفين في دولة الإمارات، وأبرز الممارسات في هذا الصدد بالمنطقة والعالم، إلى جانبمناقشتها الحلول المبتكرة لإدارة مكافآت نهاية الخدمة، بما يعزز من فوائدها وعوائدها على طرفي علاقة العمل التعاقدية.

وحول طبيعة المزايا والمنافع المتوقعة لتبني وتطبيق أنظمة مبتكرة لمدفوعات التقاعد، أكد كيلهر على أن حزم مكافآت التقاعد تعدأحد أهم عوامل جذب الموظفين والمهنيين الأكفاء إلى الشركات والمؤسسات، وهو ما يجعل من هؤلاء الموظفين والمهنيين أكثرسعادة في أعمالهم، وينعكس بالتالي على انتاجيتهم والأداء العام لمؤسساتهم.

على الجانب الآخر، من المؤكد ان القطاع المالي في دولة الإمارات سيحصد العديد من المنافع والمزايا، إذ سيعد السماح بتطبيقمنظومات مبتكرة لإدارة مدفوعات التقاعد بمثابة دفعة فورية وضخاً لدماءٍ جديدة في شرايين القطاع المالي، ويمد العديد منالقطاعات مثل التأمين والبنوك وإدارة الأصول بفرص جديدة للتوسع عبر حزمة جديدة كلياً من الخدمات، وهو ما سيترجم بطبيعةالحالي إلى مؤشرات إيجابية على الاقتصاد الوطني الكلي.

من جانبها ، قالت إيمي كيرلي المستشارة بمونديال دبي الشركة المنظمة للمؤتمر ومديرة المؤتمر: “نسعى خلال المؤتمر إلى طرح كافة القضايا المتعلقة بإستحقاقات ومكافآت الموظفين، خصوصاً مع ما تتطلبه حقبة الثورة الصناعية الرابعة من مستويات وكفاءات وظيفية ومهنية مختلفة قادرة على التعامل مع أطروحات المستقبل”.

وأضافت:“نشعر بالحماس لقيام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية برعاية مؤتمر حوافز العمل ومكافآت التقاعد”، وهو ما يضيف إلى سجلها الحافل بالمبادرات والمشروعات الرامية إلى تعزيز وضع الموارد البشرية في الدولة وتوفير سبل الحياة الكريمة لها بما يسهم في المقابل في ترسيخ مكانة دولة الإمارات على خريطة الدول المفضلة حول العالم للعيش والعمل”.

وتتقاطع نتائج تبني منظومات جديدة ومبتكرة لإدارة حوافز ومكافآت التقاعد مع الخطوط العامة للخطة الاستراتيجية لدولةالإمارات، التي وضعت قيد التطبيق برامج ومحفزات تتحول من خلالها الدولة إلى وجهة مثالية ومنافسة على مستوى العالم للتقاعد،وهو ما ترجمته القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء في الدولة.

ويستضيف مؤتمر ومعرض حوافز العمل ومكافآت التقاعد الذي يحظى بدعم ورعاية العديد من المؤسسات الحكومية والخاصةالمعنية بقطاعات العمل المختلفة في الدولة، منصات عرض لعدد من الشركات وبيوت الخبرة ومكاتب استشارات التقاعد ومكافآتنهاية الخدمة وإدارة الأصول، وهي الجهات التي ترغب في الاستفادة من توسع حجم سوق العمل في الدولة، والتطورات التييشهدها في ميدان تأصيل العلاقة بين أرباب العمل والموظفين.

ويتخلل المؤتمر عدد من الندوات وورش العمل لبحث موضوعات متنوعة، أبرزها انعكاسات الثورة الصناعية الرابعة على ظروفالعمل وطبيعة العلاقة بين أرباب العمل والموظفين، والتحديات التي تواجه خطط التقاعد على مستوى العلم، وارتفاع معدلات أعمارسكان العالم وتأثيره على خطط التقاعد، والفجوة بين تمويل مكافآت نهاية الخدمة والانتفاع بها، والتغييرات المطلوب تبنيها بشأنمكافآت نهاية الخدمة بما يتوافق مع القوانين المنظمة لعلاقات العمل في دولة الإمارات.