ملكية النساء للأصول ودورها في الأمان والاستقلال الاقتصادي وإنشاء الأعمال

رام الله – عقدت مجلة الشرق الأوسط للأعمال وجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، ندوة هامة تحت عنوان “ملكية النساء للأصول ودورها في الأمان والاستقلال الاقتصادي وإنشاء الأعمال”، بالشراكة مع معهد (ماس) وتحت رعاية البنك الأهلي الأردني.

يعتبر التمكين الاقتصادي للمرأة أساسا لتغيير مكانتها النمطية وتنمية المجتمع، حيث تعتبر الأصول مصادر دخل للنساء إضافة الى مدخولها الخاص من عمل مثلا، مهر او ارث. وقد يكون المدخول الوحيد الذي فرض من الله تعالى بالنص هو الميراث، ولكن توجد عقبات كبيرة امام تحقيقه. ومن اهم الأسباب لعقد الندوة: هو الاتجاه المتزايد لريادة النساء وفتح اعمال ومشاريع خاصة بهن وهو ما يلزم اما مواد مالية او تملك للأصول كالأراضي والعقار والذهب والأسهم وغيره، وهو ما يشكل ضماناً في حالة الحصول على التمويل وتخفيض فائدة او أرباح أي تمويل تحصل عليه الريادية وكذلك يساعد تملك النساء على الحصول على فرص لاستخدام هذه الأصول بالبيع او التأجير او استغلال الملكية لأي غرض اخر لضمان زيادة مدخول الرياديات.

حيث أوضحت المديرة العامة لجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية آمال خريشة، إن هذه الندوة جاءت لبحث السبل مع سلطة الأراضي وهيئة تسوية الأراضي والقطاع الخاص، لدفع حق النساء في الملكية قدما، ومواجهة كل التحديات في هذا الحقل.

وأشارت إلى أن نسبة ملكية النساء للأصول لا تزيد عن 33 % بعد مشروع الطابو، مضيفة أن هذه الندوة تضيف معلومات وتوصيات للمؤسسات الرسمية وغير الرسمية لتحسين مكانة المرأة في الحصول على الأملاك بسهولة وضمن الحقوق.

وأكدت رئيسة تحرير مجلة الشرق الأوسط للأعمال أمل ضراغمة مصري، أن ريادة الأعمال أحد أهم الحلول للنساء من أجل استقلالهن اقتصاديا، إضافة الى توفير عمل لهن لسبب ارتفاع البطالة ونقص فرص العمل، ولذلك يجب تعزيز مضيفة أنه لتحقيق ذلك بحاجة لتقوية ملكيتهن للأصول من أراضي وعقارات وملكية فكرية وأسهم وذهب وغيرها حتى تستطيع التصرف بها، وليكن شريكاً فاعلاً في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

امَا المحامية لبنى كاتبة، المؤسسة الشريكة في المجموعة القانونية إيكويتي، فقد سلّطت الضوء على الإطار القانوني الناظم لعملية تملك النساء للأصول والأراضي والشقق، والقت الضوء كذلك على العقبات والصعوبات التي تواجه عملية تسجيل الأراضي ونقل الملكية.

وأشارت الى ثلاثة محاور فكان المحور الأول عن المعيقات الإسرائيلية وما تبع ذلك من احتلال واستيطان وتقسيم للأراضي بموجب اتفاقية اوسلو لمناطق ( أ، ب، ج) وإعاقة عمليات التسوية السارية وقت الإدارة الأردنية، أما المحور الثاني فتحدث عن السياسات الحكومية الفلسطينية نحو تمكين المرأة بشكل عام وتسجيل الأراضي والعقارات والأصول بشكل خاص، فيما ناقش المحور الثالث التشريعات الناظمة للملكية والأراضي منذ زمن القوانين العثمانية والبريطانية والأردنية والمصرية والإسرائيلية، وما نتج عن ذلك من معيقات في  فهم المرأة لوضعها القانوني بخصوص ملكيتها وانتقال إرثها أو تسجيل حقوقها المتعلقة بالعقارات وغيرها من الأصول.

من جانبه أشاد السيد نهاد كمال بما جاءت به هذه الندوة وتركيزها على أهمية تمكين النساء ودعم ريادتهن للأعمال من خلال امتلاكهن وإدارتهن للأصول والاستثمار بها بما يكفل لهن دور طليعي في بناء الاقتصاد الوطني.

وأضاف بأن النساء يشكلن عنصراً رئيسياً وفاعلاً في قطاع الأوراق المالية الفلسطيني، حيث يمتلكن ما نسبته 9% من قيمة الأسهم المتداولة في بورصة فلسطين فيما يشكلن ما نسبته 42% من عدد المساهمين، كما تشير الإحصائيات حالياً إلى ارتفاع قيمة تداول النساء من 7% مع نهاية النصف الثاني من العام 2022 لتصل إلى 12% خلال النصف الأول من العام 2023 من قيمة التداول الإجمالية لكل فترة، إضافة إلى ارتفاع نسبة النساء اللواتي يشغلن عضويات مجالس الإدارة في الشركات المُدرجة من 12% خلال العام 2022 إلى 17% خلال النصف الأول من العام 2023 مقارنة بعدد الذكور في تلك المناصب، الأمر الذي يؤشر إلى التطور وعي بأهمية دور النساء الريادي والمحوري في هذا القطاع.

وأشار إلى أن قطاع الأوراق المالية الفلسطيني يشكل قصة نجاح متكاملة سواء على المستوى الإقليمي أو المحلي، فمستويات الأرباح التي تحققها الشركات المُدرجة في تطور مستمر بالإضافة إلى نمو موازي في نسب توزيع الأرباح على المساهمين، بالإضافة إلى نسبة الأمان العالية والشفافية المرتبطة بالعملية الاستثمارية في بورصة فلسطين والتي جعلت منها نموذجاً يحتذي به بين أسواق المنطقة.

وأشارت السيدة لبنى نصرة مدير تطوير الاعمال والتسويق في البنك الاهلي ان رعاية البنك لهذه الندوة نابعة من اهتمامه بدور النساء في المجتمع الفلسطيني، علاوة على التزامه بتعليمات سلطة النقد الفلسطينية بما فيها التعليمات بشأن ضوابط السوق وحماية حقوق المعتمدين وتعليمات الشمول المالي، مع حرص البنك على التطوير المستمر لتقديم أحدث الخدمات المصرفية التي تتناسب مع احتياجات مختلف الفئات والشرائح في السوق الفلسطيني.

كما اشارت السيدة منى نعيرات الى انه تم تأسيس هيئة تسوية الأراضي والمياه عام 2016 حيث تم تعليق أكثر من  1,600,00الف دونم، وتصديق اكثر من 1,000,000 دونم. وقد عملت هيئة التسوية على تنظيم العديد من الورشات التوعوية بأهمية التسجيل لكافة المواطنين الذكور منهم والاناث حيث خدمت الهيئة اكثر من مليون مواطن في فلسطين وتمثلت حصة الذكور ب 68% عدد 710577 ذكر والاناث ب 32% عدد 337827.

الا ان رئيسة تحرير مجلة الشرق الأوسط للأعمال اشارت الى انه لا يزال من غير المسموح للأم شراء أسهم لأولادها وهو امر غير مقبول.

وخرجت الندوة بالتوصيات التالية:

• تعديل قاعدة البيانات للرجال والنساء في الملكية وتمييز الشقق والعقارات
• تعديلات للقوانين والإجراءات لتسهيل / تقليل التعقيدات
• الوعي للنساء
• زيادة النساء في مجلس الإدارة للشركات
• تمكين الام من شراء الأسهم (الأم للأولاد) الام والاستثمار
• حماية النساء اثناء مطالبتهن بحقوقهن الارثية، وبعد تثبيت الملكية.
• تعزيز الرقمنة في مجال نقل الملكية عن طريق الإرث ونظام النافذة الواحدة

يذكر أن كل من مجلة الشرق الأوسط للأعمال وجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، قامتا بعقد هذه الندوة ضمن مجموعة ندوات قادمة من أجل التوعية في مختلف المواضيع الاقتصادية، للخروج بتوصيات لأصحاب القرار لتحسين أوضاع النساء اقتصاديا وتطوير المجتمع.

لقراءة خبر موقع وطن: https://www.wattan.net/ar/video/408276.html