ملكية النساء للأصول ودورها في تعزيز إنشاء ريادة الأعمال النسائية

الباحثة ايمان سعادة – معهد ماس

تعد ملكية النساء للأصول على اختلاف أشكالها سواء كانت أراضِ، عقارات، مركبات، آليات زراعية، أسهم وسندات، وغيرها من أهم المحددات الداعمة لهن في إنشاء الأعمال. قد تستخدم النساء هذه الملكية كضمانات للحصول على التمويل في ظل التهميش الذي تتعرض له النساء في سوق العمل وصعوبة الحصول على التمويل بضمان الراتب الشهري. كذلك، ملكية المرأة لأي من هذه الأصول يساهم في تمكينها من اتخاذ القرارات المناسبة بما يتعلق بالأعمال التي تقوم بها ويعزز شعورها بالاستقلالية والقدرة على إنشاء الأعمال. قد يساهم استخدام هذه الأصول أو تأجيرها بتوفير عوائد مالية واستخدام الربح المتأتي لاستثماره في توسيع العمل.

تستعرض هذه الورقة نسب ملكية النساء للأراضي والعقارات والأسهم في فلسطين. كذلك، تلقي الضوء على أهمية حصول النساء على ملكيتها من الأصول على اختلاف أنواعها في إنشاء الأعمال وتطويرها. تتطرق الورقة كذلك إلى عدة معيقات قانونية وإجرائية لحصول النساء على الملكية سواء للأرض أو العقارات وغيرها وانعكاسات ذلك على الوضع الاقتصادي والتنموي بشكل عام.

• واقع ملكية النساء للأصول بأشكالها

بحسب المسح الذي تم إعداده لدراسة صادرة عن مركز أوراد بعنوان “ملكية وقدرة النساء الفلسطينيات على الوصول للأرض والموارد الانتاجية“، يظهر أن النساء تحظى بنسب ملكية أقل بكثير من الرجال. من بين الأسر التي تمتلك أرض مقام عليها منزل هنالك 6% من المالكين هن من النساء، وكذلك 15% من النساء تمتلك أراض زراعية، و6.9% فقط تمتلكن معدات زراعية متطورة. وتظهر الدراسة أن 84% من النساء الفلسطينيات لا يملكن أي نوع من الأرضي.

أما من ناحية صعوبة الحصول على الملكية تشير 13% من النساء المستطلعة أرائهن أن 13% دخلن في نزاع أسري حول ملكية الأرض، و 67% منها كان حول تقاسم الإرث، و71% من هذه الخلافات لم يتم حلها[1].

هنالك فرصة لتطوير هذا الواقع من خلال مشروع تسوية الأراضي القائم منذ ما يقارب 8 سنوات. من خلال هذا المشروع تم تسوية وتسجيل ما يقارب مليون و600 ألف دونم في الضفة الغربية، وتبقى 2 مليون و200 ألف دونم من الأراضي التي لم تخضع للتسوية بعد. اكتمل العمل في تسوية الأراضي في 90 مدينة وقرية فلسطينية إلى الآن. أفرزت عملية التسوية هذه مليون و92 ألف مالك، 68% منهم ذكور، و32% إناث. من الملاحظ ارتفاع أعداد النساء المسجلات في الطابو والحاصلات على كوشان الأرض في كل دفعة من دفعات التسجيل مما يشير إلى أهمية الوعي والمعرفة[2].

بالنسبة لملكية النساء من الأسهم في بورصة فلسطين فتشير آخر الإحصاءات إلى أن نسبة امتلاك الأفراد النساء للأسهم 42% مقابل 57% من الذكور. أما عد مقارنة الملكية لكل من الذكور والإناث من ناحية القيمة فإن حصة النساء تتضاءل لتصل 9% مقابل 25% للذكور.

• أهمية ملكية النساء للأصول في إنشاء الأعمال:

إلى جانب أن ملكية النساء للأصول هي حق من حقوقها الأساسية، فإن حصول النساء على حصتهن من الأراضي والأصول الأخرى له تداعيات تنموية هامة فيما يخصص مجال تأسيس الأعمال والتي سنتناولها هنا بالتفصيل:

1. في ظل تهميش النساء في سوق العمل قد تكون الأعمال الريادية هي الملجأ لتحسين الظروف المعيشية للنساء بالاخص النساء ربات الأسر:

من المهم الحديث عن ملكية النساء للأصول وبالأخص الأرض في ظل ما تعانيه النساء الفلسطينيات من تهميش في سوق العمل على مختلف المستويات. حيث تواجه النساء في فلسطين بطالة مرتفعة تزيد عن 40% في العام 2022 مقارنة مع 20.4% للذكور في نفس العام في حين بلغ معدل البطالة 48% بين الشباب (19-29 سنة) من حملة شهادة الدبلوم المتوسط فأعلى، بواقع 61% للإناث مقابل 34% للذكور.[3]

وتأتي هذه البطالة المرتفعة أصلا في ظل نسبة مشاركة منخفضة جداً لم تتعدى 18.6% عام 2022 مقابل 70.7% للذكور[4] وهي أقل من مستواها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث بلغت معدل 19.8% والعالم حيث تزيد مشاركة النساء عن 50% بقليل وذللك خلال العام 2022 حسب بيانات البنك الدولي[5].

ويعود ذلك لأسباب عديدة على رأسها التقسيم الاجتماعي التقليدي للعمل ومسؤولية النساء عن أعمال الرعاية والأعمال المنزلية بشكل خاص. حيث تشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن السبب الأول لعزوف النساء عن الإنخراط في سوق العمل هو التفرغ لأعمال المنزل وتربية الأطفال ورعاية  كبار السن. إضافة إلى أسباب اقتصادية أخرى منها ضعف قدرة الاقتصاد الفلسطيني على توليد فرص العمل بالأخص في ظل توسع القطاعات الخدمية مثل التجارة والخدمات وضعف القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة. من ناحية أخرى تعاني النساء من تمييز بمختلف أشكاله سواء أفقياً بمعنى تركز النساء العاملات في قطاعات محددة تعد امتداد لأعمال الرعاية المنزلية بسبب الصور النمطية عن النساء مثل قطاعات التعليم والصحة، وانقطاع النساء عن العمل في قطاعات محددة مثل الاتصالات والمواصلات والبناء.

لا تزيد نسبة النساء العالملات بأجر في القطاعات غير الزراعية عن 16.8% فقط على مستوى فلسطين عام [6]2022. كذلك تعاني النساء من تمييز في الأجور في سوف العمل مقارنة بالرجال في عام 2022 للأسباب السابقة وغيرها. وتزيد هذه الفجوة عند الحديث عن قطاعات بعينها.

هذا الوضع الهش للنساء في سوق العمل يعني أنهن يحققن دخل أقل من الرجال، وبالتالي يحظين بأوضاع اقتصادية واجتماعية اقل استقراراً. من هنا يبدو أن هنالك حاجة لدى النساء تجعلهن يتجهن إلى المجالات الريادية البسيطة وتأسيس المشاريع الصغيرة. وهو ما يتطلب موارد مالية كافية أو الحصول على التسهيلات المالية المطلوبة التي تضمن تأسيس المشروع واستمراريته إلى أن يبدأ بتوليد الدخل.

وكذلك يشير التحليل أعلاه فيما يخص تأسيس الأعمال أن وجود راتب شهري كأهم ضمان للحصول على التسهيلات البنكية ضعيف في حالة النساء بسبب هشاشة أوضاعهن في سوق، وبالتالي نبحث في امتلاك الأصول كأحد الضمانات لتسهيل الحصول على التسهيلات البنكية لإنشاء المشاريع وريادة الأعمال.

2. الوصول إلى التسهيلات البنكية للحصول على التمويل من أجل إنشاء الأعمال

يعد الوصول إلى الخدمات المالية بشكل عام مؤشر على قدرة وصول النساء إلى التسهيلات المالية والمصرفية. وجد مسح الشمول المالي الصادر هذا العام أن مـا نسـبته 15.4% فقـط مـن الإنـاث البالغـات يمتلكـن حسـابا بنكيـا مقابـل مـا نسـبته 42.1% مـن الذكـور البالغـين، وتنطبـق فجـوة الاسـتخدام لصالـح الذكـور البالغـين علـى جميـع الخدمـات والمنتجـات المصرفيـة الأخــرى، إلا أن الفروقــات بــين الذكــور والإنــاث في الحصــول علــى قــروض مــن مؤسســات الإقــراض متناهــي الصغــر قليلــة جـداً، (2.8% للذكـور و3% للإنـاث) ويعـود صغـر حجـم الفجـوة بـين الجنسـين إلـى اهتمـام مـزودي القـروض متناهيـة الصغـر باسـتهداف النسـاء.

بالنسبة لسهولة وصول النساء إلى الخدمات والمنتجات المالية، توضح البيانات التي نشرت من خلال مسح الشمول المالي هذا العام إلى أن نسبة كبيرة من النساء في فلسطين يعانين من عدم توفر المال الكافي لديهن للوصول إلى الخدمات المالية حيث أن حوالي نصف النساء (44.5% في الضفة الغربية، و57.8% في قطاع غزة) لا دخل لديهن مطلقاً، مقابل (47.9%) من النساء يعشن في أسر يقل دخلها عن 2000 شيكل شهرياً مقابل (38.7%) للذكور. وأبلغت 71.9% من النساء أنهن لا دخل لديهن مطلقاً، مقابل 16.6% للرجال.

بالتالي تأتي أهمية ملكية الأصول وعلى رأسها الأرض والعقار من التالي:

الوصول إلى رأس المال: توفر ملكية الأراضي للمرأة أصولًا قيّمة يمكن استخدامها كضمان لتأمين القروض والوصول إلى رأس المال لبدء الأعمال التجارية أو توسيعها. يزيد امتلاك الأراضي من أهليتهم الائتمانية ويجعل من السهل الحصول على التمويل، وهو ما يمثل في كثير من الأحيان تحديًا كبيرًا لأصحاب المشاريع، ولا سيما النساء اللائي قد يواجهن عوائق إضافية في الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية. كما يساهم وجود هذه الأصول في الحصول على التمويل بأسعار فائدة أقل وبالتالي تكاليف أقل.

جدول: امتلاك الأصول مصنفاً وفقاً للنوع الاجتماعي، 2022

نوع الأصل	ذكر	أنثى	المجموع
الأرض	15.6%	8.2%	11.9%
المركبات	23.8%	7.9%	15.9%
العقار	11.8%	5.6%	8.8%
المعادن الثمينة كالذهب	6.7%	14.2%	10.4%
الأسهم، السندات، الأوراق المالية	1.9%	1.2%	1.5%
أصول أخرى	0.1%	0.0%	0.1%

الشمول المالي، تقرير النوع الاجتماعي، 2022. بيانات الدراسة المسحية من جانب الطلب

يوضح هذا الجدول أن نسبة امتلاك الرجال لمختلف أنواع الأصول أعلى من نسبة امتلاك النساء لهذه الأصول، عدا الذهب والمعادن الثمينة المختلفة حيث ان 14.2% من النساء تمتلك هذا الأصل مقابل 6.7% من الرجال يمتلكونه.

قاعدة الموارد:  توفر ملكية الأرض أو العقار للمرأة قاعدة موارد مستقرة وآمنة يمكن استخدامها في مختلف الأنشطة التجارية. على سبيل المثال يمكنها امتلاك الأض من الانخراط في الإنتاج الزراعي، أو إنشاء مشاريع صغيرة، أو تطوير البنية التحتية للأغراض التجارية. إن السيطرة على موارد الأراض تمكن النساء من اتخاذ قرارات استراتيجية والاستثمار في المشاريع التي تتوافق مع أهداف وتطلعات أعمالهن. كذلك الحال بالنسبة للعقارات التي يمكن استخدامها كمقر للمشروع او تطويره لأغراض تجارية معينة مما يرفع من قيمته.

تطورت مساحة الحيازات الزراعية في فلسطين من 111,310 دونم عام 2010 إلى 140,568 دونم عام 2021. كذلك، بلغ عدد الحائزين الزراعيين 137,985 حائزا خلال العام الزراعي 2020/2021، وبلغ عدد الحائزين الذكور 127,332 حائزا، يشكلون ما نسبته 92.3% من إجمالي عدد الحائزين الزراعيين في فلسطين، و10,653 حائزا من الإناث بنسبة 7.7%. [7]

توليد الدخل: يمكن أن تكون ملكية الأرض بمثابة مصدر دخل للمرأة، وتمكينها من تمويل مساعيها في مجال تنظيم المشاريع. يمكن أن تدر عائدات من خلال تأجير الأرض، وزراعة المحاصيل، أو القيام بأنشطة أخرى على الأرض. يمكن إعادة استثمار الدخل الناتج عن ملكية الأراضي في أعمالهم، مما يساعدهم على التوسع وتحقيق الاستدامة. وكذلك الأمر بالنسبة للعقارات والتي يمكن استخدامها لتأجيرها وتحقيق عوائد مالية من الايجارات.

الثقة في ريادة الأعمال: امتلاك الأرض يمكن أن يعزز ثقة المرأة في ريادة الأعمال وإحساسها بالاستقلالية إنه يوفر أصلًا ملموسًا يثبت قيمته الاقتصادية ويساهم في احترام الذات. يمكن لملكية الأرض أن تمكّن المرأة من المخاطرة، واستكشاف فرص ريادية جديدة، والتغلب على الحواجز الاجتماعية والثقافية التي تقيد تقليديًا مشاركتها في الأنشطة التجارية.

الوصول إلى الفرص والأسواق: يمكن أن توفر ملكية الأراضي والعقارات والأصول المختلفة للمرأة فرصًا معززة لبناء العلاقات والوصول إلى الأسواق. بصفتها مالكة للأرض على سبيل المثال، قد تحصل على إمكانية الوصول إلى خدمات الإرشاد الزراعي، وبرامج التدريب على الأعمال التجارية، وشبكات ملاك الأراضي أو رواد الأعمال الآخرين. يمكن أن تسهل هذه الروابط تبادل المعرفة والتعاون والوصول إلى الأسواق، مما يخلق نظامًا بيئياً داعماً لمشاريع الأعمال النسائية.

مما قد يفتح آفاق للنساء للتوسع في ريادة الأعمال من خلال الوصول إلى التكنولوجيات والآليات الحديثة للإنتاج والتسويق وهو ما يساهم في تطوير واستمرارية مشاريعهن. بالتالي تخرج النساء من الصورة التقليدية للمشاريع النسوية إلى مشاريع أكبر وذات أثر اقتصادي واجتماعي أكبر.

عوائق وصول النساء إلى الملكية والتبعات الاقتصادية والاجتماعية

ملكية المرأة للأراضي والعقارات في فلسطين قضية معقدة ومتعددة الأوجه تتأثر بعوامل مختلفة، بما في ذلك الأعراف الثقافية والأطر القانونية والظروف السياسية. بموجب الشريعة الإسلامية، للمرأة الحق في امتلاك ووراثة الممتلكات، بما في ذلك الأرض. ومع ذلك، قد تختلف ممارسات وتفسيرات هذه القوانين حسب المنطقة والظروف الفردية.

في بعض الحالات، قد تحد العادات والممارسات التقليدية من قدرة المرأة على وراثة أو امتلاك الأرض، حيث تنتقل الملكية إلى أبناءها وزوجها مما يعني انتقال الملكية إلى عائلة أخرى مما يجعل الذكور في العائلة يرفضون توريث الإناث. يمكن أن تتأثر هذه العادات بعوامل مثل التقاليد العشائرية وديناميكيات الأسرة والأعراف المجتمعية. كذلك، تشير المحامية لانا كاتبة، إلى وجود عدة عوائق بسبب التعقيدات القانونية فيما يتعلق بتسجيل الأراضي تحد من قدرة النساء على تثبيت ملكيتها في الأرض مما يجعلها عرضة بشكل أكبر للضغوطات الاجتماعية للتخلي عن ملكيتها لصالح الذكور. فتذكر أن القوانين كثيرة ومتشعبة ومن الصعب فهمها على بعض المحاميين أحياناً مما يعني أنه من الأصعب فهمها بالنسبة للنساء غير المتعلمات بالأخص. كما أن إجراءت التقاضي تأخذ وقت طويل إضافة إلى كلفتها المرتفعة جداً بالأخص على النساء[8].

على الرغم من وجود الحق القانوني في التملك والوراثة للمرأة لكن لا تزال التحديات والعقبات قائمة في الممارسة العملية. يمكن للمواقف التمييزية والأعراف الاجتماعية والتعقيدات البيروقراطية، وتنفيذ القانون، وحماية النساء بعد تنفيذ القانون، أن تعرقل وصول المرأة إلى ملكية الأرض وحقوق الملكية. قد تواجه بعض النساء مقاومة أو يواجهن عوائق قانونية وإدارية عند محاولة تأكيد حقوقهن.

علاوة على ذلك، فإن السياق السياسي والاحتلال الإسرائيلي المستمر لفلسطين لهما أيضًا تداعيات على ملكية الأراضي والوصول إليها لجميع الفلسطينيين، بمن فيهم النساء. لا بد من اتخاذ الإجراءات التي تعزز ملكية النساء للأرض لحمايتها والحفاظ عليها من الاستيطان بالأخص في ظل توجه نسب متزايدة من الرجال للعمل في سوق العمل الإسرائيلي وترك الزراعة في ظل السياسات الاقتصادية المعادية للانتاج المحلي، مما يحمي هذه الأراضي من الاستيلاء عليها من المستوطنين والسلطات الإسرائيلية.
 تبذل العديد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية جهودًا لمواجهة هذه التحديات وتعزيز حقوق المرأة في ملكية الأراضي والممتلكات في فلسطين. وتشمل هذه الجهود حملات توعية وخدمات مساعدة قانونية ومبادرات لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا. كذلك، لا بد من اتخاذ إجراءات في تسجيل الأراضي تصب في مصلحة النساء من أجل ضمان حصولهن على حقهن في الملكية وتفادي العوائق الإجرائية والاجتماعية، منها على سبيل المثال انتقال تلقائي للملكية بحسب القانون بمجرد صدور حصر الإرث. تقليل الإجراءات وتبسيطها ليسهل على النساء فهمها والتعامل معها ليتمكن من تسجيل ملكيتهن. كما ان مشروع تسوية الأراضي في حال توسع بالسرعة المطلوبة من شأنه أن يجعل عدد اكبر من النساء يحصلن على حقهن في الملكية.

[1] https://pwwsd.org/uploads/15951601391644864285.pdf

[2] بعيرات، منى. هيئة تسوية الأراضي. مداخلة خلال ورشة بعنوان ملكية النساء للأصول ودورها في الأمان والاستقلال الاقتصادي وإنشاء الأعمال.17/7/2023.

[3] الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. (2023). تقرير القوى العاملة، 2022. رام الله- فلسطين.

[4] نفس المرجع

[5] https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.TOTL.FE.ZS?locations=ZQ

[6] الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. (2023). تقرير القوى العاملة، 2022. رام الله- فلسطين.

[7] https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=4258

[8] كاتبة، لانا. محامية. مداخلة خلال ورشة بعنوان ملكية النساء للأصول ودورها في الأمان والاستقلال الاقتصادي وإنشاء الأعمال.17/7/2023.