اتجاهات السفر في 2024

الجزيرة: تساهم الأحداث العالمية والتطورات العلمية في إعادة تشكيل العديد من المفاهيم المتعلقة بأسلوب الحياة بشكل عام. ومع ذلك، كانت القضايا البيئية عاملاً رئيسياً في إعادة تعريف صناعة السفر في عام 2024، من خلال تقديم فرص جديدة للمسافرين وتجارب مبتكرة مدعومة بالتقنية. وأبرز اتجاهات السفر الحديثة:

السياحة الصديقة للبيئة

توقع موقع “تايمز ترافل” أن تشهد “السياحة الصديقة للبيئة” اهتمامًا متزايدًا في عام 2024، لتصبح أحد المبادئ الأساسية للعديد من المسافرين. سيحرص هؤلاء المسافرون على تقليل أثرهم الكربوني، ودعم أماكن الإقامة المستدامة، والمشاركة في السياحة المسؤولة.

وفقًا للموقع المتخصص في السفر، يتوقع أن يسعى المسافرون بشكل متزايد إلى زيارة الوجهات التي تضع الحفاظ على البيئة والممارسات الأخلاقية في أولوياتها.

سياحة العمل

مع انتشار نظام العمل عن بُعد عقب جائحة “كوفيد-19” في 2020، ازداد الاهتمام بمفهوم “محطات العمل”، حيث أصبح المسافرون يفضلون الوجهات التي توفر مزيجًا مثاليًا من العمل والترفيه.

يفضل الموظفون الذين يوفر لهم عملهم خيار العمل عن بُعد، اختيار المنتجعات التي تطل على الشواطئ أو تقع في المناطق الجبلية، لتلبية احتياجاتهم في الجمع بين الاستمتاع بالمناظر الطبيعية والهدوء، وفي الوقت نفسه إتمام مهامهم المهنية في بيئة مريحة ومناسبة للعمل.

السياحة الرقمية

أصبحت تطبيقات السفر الذكية التي تقدم خيارات إقامة مخصصة وتوفر تحديثات في الوقت الفعلي من الأدوات الأساسية التي لا غنى عنها للسياح في العصر الحالي. هذه التطبيقات تسهم في تحسين تجربة السفر من خلال تسهيل عمليات الحجز والتنقل، بالإضافة إلى توفير معلومات دقيقة ومباشرة حول الوجهات والخدمات المتاحة، مما يجعل السفر أكثر سهولة وراحة.

الجزيرة

النفط يستأنف الهبوط

بقلم سامر حسن، محلل أول لأسواق المال في XS.com

يعود النفط الخام للتراجع الحاد اليوم مع أكثر من 1.5% من الخسائر وذلك لكل المعياريين برنت وغرب تكساس الوسيط.

تجدد هبوط أسعار النفط يأتي مع انحسار الأمل حول إمكانية تقديم المزيد من حزم الدعم للاقتصاد الصيني، وهذا ما يعزز من المخاوف حول مستقبل الطلب على الخام من أكبر مستورديه. التراجعات تأتي أيضاً وسط المخاوف حول الاثار المرتبة على سياسات ترامب التي قد يتخذها والتي من شأنها أن تضعف الاقتصاد الصيني وتعمق تلك المخاوف.

حيث وافقت اللجنة الدائمة للمجلس التشريعي الصيني، بعد اجتماعها الذي امتد طيلة أيام عمل هذا الأسبوع، على حزمة بما يعادل 1.4 تريليون دولار في إطار برنامج لمبادلة الديون. إلا أن خيبة الأمل تأتي مع عدم الكشف عن إجراءات مالية لدعم الاقتصاد بشكل مباشر، كما أن إجراءات مبادلة الديون ستدفع تواريخ استحقاق الديون إلى الأمام لا أكثر، وذلك وفق ما نقلته وول ستريت جورنال عن اقتصاديين.

إضافة إلى خيبة الامل هذه، فقد تتفاقم المخاوف حول قدرة الاقتصاد الصيني على استعادة النمو القوي مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أوائل العام القادم. ذلك أنه يهدد بسياسيات اقتصادية حمائية تستهدف المستوردات خصوصاً من الصين عبر فرض تعرفات تصل إلى 60% على السلع الواردة من هناك بما قد تتسبب بضرر للصادرات الصينية، التي يعول عليها في دعم استعادة النمو، وستقبي على المخاوف بشأن دعم الطلب على الخام وهذا ما يبرر الخسائر الحادة اليوم.

في المقابل، فإن أي من السياسات التي تحدث عنها ترامب سابقاً قد لن تطبيق بالفعل وإنما ستكون أداة للتفاوض على شروط جديد للتبادل التجاري ولا تعني قطيعة ما بين الاقتصادين، وفق ما قاله جون بولسون والذي يعد من بين الخيارات لتولتي وزارة الخزانة في الإدارة الجديدة.

ليس هذا فقط ما قد تخشاه سوق النفط، حيث أن نية ترامب بدعم انتاج واستخراج الوقود الاحفوري وتخفيف القيود التنظيمية من شأنها أن تشكل ضغطاً هبوطياً على أسعار الخام مع تزايد المعروض.

كما أعتقد أن حالة اليقين قد تغييم على سوق النفط تجاه المسار المحتمل للتضخم وأسعار الفائدة في الولايات المتحدة، حيث أن السياسات الحمائية لترامب قد تؤدي إلى تغذية التضخم بما قد يشجع الاحتياطي الفيدرالي على الابطاء في وتيرة خفض المعدلات.

في حين أن هذا ما قد انعكس عبر اللهجة الحذرة من جيروم باول بعد اعلان البنك المركزي لقراره بشأن خفض المعدلات بمقدار 25 نقطة أساس. كما أن فوز ترامب قد أضعف من احتمالية خفض سعر الفائدة في يناير من العام الجديد لتبقى ما دون 30% بعد أن تجاوز 60% منذ شهر، وفق أرقام CME FedWatch Tool.

أما على الجانب الجيوسياسي، فلا نجد أي يقين تجاه الخطوات المحتملة التي قد يتخذها ترامب تجاه جبهة الشرق الأوسط. حيث أن تفاقم الصراع ما بين إيران وإسرائيل قد يؤدي إلى عرقلة امدادات النفط من الإقليم وهذا ما قد يؤدي إلى رفع التضخم مجدداً، وهذا ما قد لا يريده ترامب. ذلك أن خفض أسعار الوقود هو جزء رئيس من خطة ترامب لخفض التضخم.

في المقابل، فإن النية، المعلنة على الأقل، من ترامب لخفض التصعيد في الإقليم قد تصدم برغبات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومن خلفه تحالف اليمين المتشدد الذين ينادون بتوسيع نطاق الحرب ويعولون على الإدارة الجمهورية لإطلاق يدهم في الإقليم. فيما أن هذه المصالح المتعاكسة قد تبقي على حالة عدم اليقين مرتفعة في الأسواق.

تحديات التجارة العربية

الإسكوا: أطلقت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) اليوم تقريرًا تحت عنوان “التجارة العربية في عام 2023: اتجاهاتها وملامحها الرئيسية“، تسلّط فيه الضوء على أهم الاتجاهات والتحديات والفرص في قطاع التجارة في المنطقة. ويشير التقرير إلى تراجع بنسبة 11.5% من قيمة إجمالي صادرات السلع العربية، التي بلغت 1.4 تريليون دولار في عام 2023، ويحثّ على وضع استراتيجيات تجارية أفضل في كافة أنحاء المنطقة.

تَرَكّز السوق وتنوع الصادرات

من أبرز ما يتطرق إليه التقرير هو انكشاف العديد من الدول العربية على المخاطر نتيجة إفراطها في الاعتماد على عدد محدود من المنتجات التي تصدّرها ومجموعة ضيقة من الأسواق التي تصدّر إليها. ويؤدّي تركّز الأسواق هذا إلى مخاطر كبيرة، ويعرّض الاقتصادات إلى تقلبات الأسواق العالمية أكثر.

وأشار المسؤول عن فريق إعداد التقرير في الإسكوا ماجد حموده إلى ضرورة اعتماد الدول استراتيجيات تجارية تشجّع على تنويع الصادرات والأسواق المستهدفة. وقال: “سيكون توسيع نطاق المنتجات واستشكاف أسواق جديدة أساسيًا لكي يصمد قطاع التجارة على المدى البعيد”.

توسيع التجارة ما بين الدول العربية

إلى ذلك، يسلّط التقرير الضوء على الأهمية المتزايدة للتجارة بين بلدان المنطقة، التي تلعب دورًا محوريًا في دعم أهمّ القطاعات الاقتصادية. فتفوق حصة الدول العربية من أسواق صادرات بعض الصناعات المحلية نسبة 75%. هنا، يدعو التقرير لتوسيع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ونطاقها، ما يسهّل الوصول إلى أسواق أكبر ويحفّز أكثر التكامل التجاري الإقليمي. وأكّد حموده أنّ ذلك من شأنه تعزيز الترابط الاقتصادي وتقوية البنية التحتية التجارية في المنطقة.

الأمن الغذائي شأن مُلِحّ

ويعتبر التقرير الأمن الغذائي تحدّيًا مستمرًا في المنطقة العربية. وينوّه بأهمية تحفيز المزارعين المحليين وتشجيع زراعة المحاصيل الرئيسية للتخفيف من الاعتماد الكبير على الواردات. في هذا السياق، دعا حموده الحكومات إلى تنويع مصادر وارداتها لكي تحقق استقرارًا في الإمدادات الغذائية. وقال: “ستكون هذه الاستراتيجية أساسيّة لإحلال استقرار غذائي طويل المدى في منطقة تتأثر أكثر فأكثر بالضغوط المناخية والجيوسياسية.”

وعلى رغم من التحديات التي يواجهها القطاع في المنطقة، يعرض التقرير للفرصة الذهبية الكامنة في عولمة التصنيع بالنسبة للاقتصادات العربية، وتحديدًا للقطاعات الناشئة مثل التكنولوجيا الخضراء. ويضيف أنّ الشراكات الدولية الاستراتيجية بإمكانها أن تفتح المجال للوصول إلى التكنولوجيات المتقدمة مثل المركبات الكهربائية والبطاريات المتقدمة من الجيل التالي ومعدات الطاقة الشمسية. فمتى توافقت الاستراتيجيات التجارية العربية مع الاتجاهات الصناعية العالمية ، يمكنها عندئذ تفعيل قدرتها التنافسية والانتقال نحو نماذج اقتصادية أكثر استدامة.

في الختام، يشدّد التقرير على أهمية وضع سياسات تجارية استشرافيّة وضرورة التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات القائمة، على أن يتم الاستفادة من الفرص المستقبلية، وعلى ضرورة تحسين الصمود التجاري للحفاظ على التنافسية في سوق عالمية دائمة التطور.