ينعقد “المنتدى الاقتصادي العربي اليوناني الثالث عشر” تحت رعاية الغرفة العربية اليونانية في 27 و28 نوفمبر 2024 في أثينا، اليونان، بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لتأسيس الغرفة. على مدار هذه السنوات، لعبت الغرفة دورًا بارزًا في فتح قنوات التواصل بين رجال الأعمال من العالم العربي واليونان، مما أسهم في تعزيز التجارة والاستثمارات بين الجانبين.
يُركز المنتدى في دورته الثالثة عشرة على قطاعات حيوية مثل الطاقة والبناء والاستدامة، مع التركيز على المواضيع المتعلقة بالطاقة المتجددة، البدائل للطاقة التقليدية، مشاريع الربط الكهربائي بين اليونان والعالم العربي، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في مجالات البنية التحتية والهندسة. كما سيتم تناول أهمية الابتكار في بناء المدن الذكية والمشاريع الخضراء.
كما يشهد المنتدى حضور العديد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال من مختلف الدول العربية واليونان، مما يوفر منصة قيمة للتعاون وتبادل الخبرات. كما ستتضمن الفعالية أنشطة ثقافية وعروض احتفالية بهذه المناسبة، بالإضافة إلى حفل عشاء تكريمي.
يعتبر المنتدى فرصة فريدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية بين اليونان والدول العربية، وتبادل الفرص الاستثمارية والتقنية في مجالات متعددة، بما يساهم في دعم التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي في كلا الجانبين. ويشهد المنتدى مشاركة عربية موسعة من رجال الأعمال من القطاع الخاص وحضور يوناني فعال.
وقد شاركت مجلة الشرق الأوسط للاعمال ممثلة برئيس التحرير امل ضراغمة مصري، وقد حضر المؤتمر العديد من رجال وسيدات الاعمال وسفراء العديد من الدول العربية ومنها سفير دولة فلسطين لدى اليونان د. يوسف درخم والسفير مصطفى البرغوثي ممثلا عن الخارجية الفلسطينية.
تدخلات إغاثية في القطاعات الإنسانية والتعليم والصحة
تلبية للاحتياجات الطارئة لأهلنا في قطاع غزة في مواجهة الحرب التي يشنها الاحتلال، صمّم الصندوق برنامجاً عاجلاً بمثابة مجموعة من التدخلات العاجلة في القطاعات الإغاثية والصحية والتعليمية، حيث أن هذه القطاعات هي أكثر القطاعات تضرراً من الحرب، وهي بحاجة إلى المزيد من الدعم والإسناد.
برنامج غزة التمويلي
يهدف البرنامج إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع غزة من خلال تقديم منح تشاركية لتلك المشاريع. وفي أعقاب العدوان على قطاع غزة، قدّم البرنامج منحاً لمجموعة من المشاريع في قطاعات حيوية، مثل دعم بئر ارتوازي بنظام طاقة شمسية، للمساهمة في حصول حوالي 8,400 شخص على المياه الصالحة للشرب.
كما قدّم البرنامج منحاً لمشاريع في قطاع الأغذية مثل منحة لشراء معدات لمطبخ للمساهمة في وصول الوجبات الغذائية لحوالي 22 ألف شخص، ومنحة لعدد من المخابز بهدف تخفيض أسعار الخبز للمواطنين، وتوفير فرص عمل فيها.
تطوير مناهج تعليمية استدراكية
ساهم الصندوق بالشراكة مع مؤسسة البيزك ووزارة التربية والتعليم ومنظمة اليونيسف، في إطلاق النشاطات التحضيرية لبرنامج إنقاذ العام الدراسي لصفوف السابع وحتى التاسع في قطاع غزة، حيث تم إنشاء 18 مركزا تعليمياً في كافة المناطق التي يمكن العمل بها في هذه الظروف، بهدف حصول الآلاف من الطلبة على التعليم الأساسي، بعد تنفيذ تدريب لمئات المعلمين.
ويتم العمل على تطوير مناهج استدراكية في تخصصات المواد الأساسية وهي لغة عربية وعلوم ورياضيات ولغة إنجليزية. ويهدف البرنامج إلى المساهمة في تعويض الطلبة الفاقد التعليمي جراّء حرمانهم من العام الدراسي بسبب العدوان على القطاع.
برنامج المسؤولية المجتمعية في قطاع غزة
منذ بدء العدوان على قطاع غزة، ركّز برنامج المسؤولية المجتمعية على دعم مؤسسات المجتمع المحلي في القطاع، بهدف رفدها بالموارد المالية التي تمكّنها من تنفيذ مبادراتها الإغاثية، الهادفة إلى دعم صمود أهلنا في القطاع في وجه العدوان، وحصولهم على المستلزمات الصحية والغذائية.
بالإضافة إلى ذلك، حرص الصندوق على تقديم الدعم للمؤسسات العاملة مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وهم بالتأكيد من أكثر الفئات تضرراً من العدوان، ويحتاجون إلى أجهزة ومستلزمات طبية خاصة بهم، قد يسبب انقطاعها تعريض حياتهم للخطر.
وفي ظل العدوان والحصار الذي يعيشه أهلنا في القطاع، كان لا بد للصندوق باعتباره مؤسسة وطنية تنتمي إلى هذا الشعب، أن ينفّذ مجموعة من التدخلات العاجلة لدعم شريحة واسعة من أهلنا في قطاع غزة، من خلال دعم مؤسسات المجتمع المحلي العاملة هناك، والتي تنفّذ برامجها الإغاثية في مختلف أنحاء القطاع.
أعداد المستفيدين تجاوزت 8,000
بلغ عدد المستفيدين من الدعم الذي قدّمه الصندوق في قطاع غزة أكثر من 8,000، وعلى الرغم من ذلك، فإن هذا الدعم لا يزال متواضعاً بالمقارنة مع حجم الأضرار التي يخلّفها العدوان. ومن هذا المنطلق، يدعو الصندوق كافة المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص إلى تضافر جهودها، وتكثيف الدعم المقدم للقطاع، تلبية للاحتياجات الطارئة والإنسانية للمواطنين في قطاع غزة.
المسؤولية المجتمعية
ركّز برنامج المسؤولية المجتمعية على دعم مؤسسات المجتمع المحلي في القطاع، بهدف رفدها بالموارد المالية التي تمكّنها من تنفيذ مبادراتها الإغاثية، الهادفة إلى دعم صمود أهلنا في القطاع في وجه العدوان
التعليم
انضم الصندوق لمبادرة أطلقتها مؤسسة النيزك بهدف تطوير منهاج استدراكي في المواد الأساسية، وتعليم حوالي 2,500 طالب وطالبة
المشاريع الصغيرة
منح تمويلية لمجموعة من المشاريع الصغيرة التي استفاد منها ما يقارب من 37 ألف مستفيد بشكل مباشر وغير مباشر. وهي في قطاعات الأغذية والآبار الارتوازية.
بدء الإنتاج التجاري في مصنع الرابية للأعلاف
على مساحة 17 دونماً في بلدة بيت أولا بمحافظة الخليل، بدأ مصنع الرابية للأعلاف بالإنتاج التجاري بواقع 20 طناً من الأعلاف في الساعة، حيث سيساهم موقع المصنع الاستراتيجي في تسهيل وتقليل تكاليف نقل منتجات الأعلاف إلى التجار والمزارعين، وبالتالي خفض الأسعار، وذلك باعتبار أن حوالي 45% من مجمل احتياجات السوق من الأعلاف تتركّز في المحافظات الجنوبية في الضفة الغربية.
default
وأنشئ مصنع الرابية بالشراكة ما بين صندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة باديكو القابضة من خلال شركة فلسطين للاستثمار الصناعي، بهدف المساهمة في سد الفجوة في الاحتياجات الكبيرة للأعلاف في الضفة الغربية، حيث إنها ثاني أكبر سلعة حجماً من حيث الاستيراد بعد الكهرباء، بواقع 530 مليون دولار سنوياً.
ومن منطلق تركيز الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، أخذ الصندوق مع شركائه شركة باديكو القابضه من خلال شركة فلسطين للاستثمار الصناعي زمام المبادرة والاستثمار في إنشاء مصنع الرابية للأعلاف، ليشجّع بذلك القطاع الخاص الفلسطيني على الاستثمار في هذا القطاع، وإنشاء مشاريع مشابهة، بعد النجاح الذي حققه الرابية في إنتاج منتجات الأعلاف بجودة عالية وأسعار منافسة، تلبية للطلب المتزايد على هذه السلعة.
القطاع الصناعي على رأس أولويات الصندوق
يؤمن الصندوق أن القطاع الصناعي يلعب دوراً كبيراً في تحسين المؤشرات الاقتصادية، وزيادة المنتجات المحلية والمساهمة في خفض الواردات. ومن هذا المنطلق، أقر الصندوق في بداية العام 2020 الدخول في شراكة مع شركة فلسطين للاستثمار الصناعي، وذلك بهدف إنشاء مصنع الرابية للأعلاف، تعزيزاً لقطاع التصنيع الزراعي، آخذاً بعين الاعتبار الطلب المتزايد على الأعلاف في الضفة الغربية، والذي وصل إلى حوالي 800 ألف طن سنوياً.
الرابية… نحو تعزيز المنتجات الوطنية
من بين الفوائد الاقتصادية التي يقدمها الرابية هو تسليط الضوء على المنتجات الوطنية، وتعزيزها في السوق المحلية كبديل عن المنتجات المستوردة، كما أن الرابية يساهم في النهوض بقطاع الثروة الحيوانية، من خلال تشجيع الاستثمار في تنفيذ مشاريع جديدة، وتوفير منتجات محلية من الأعلاف، بجودة عالية، وأسعار منافسة.
يضم مصنع الرابية 6 صوامع لتخزين الحبوب، والتي تعتبر طاقة تخزينية كبيرة بواقع 20 ألف طن من الحبوب، بهدف تلبية الطلب المتزايد على منتجات الأعلاف. وبدأ الرابية إنتاجه من الأعلاف بواقع 20 طناً في الساعة، مجهّزاً بخطوط إنتاج بتكتونولوجيا متقدمة تعمل وفقاً لأفضل المعايير، وقد تم تصميمه ليتيح مضاعفة هذه الطاقة الى 40 طناً في الساعة في مراحل لاحقة.
السيد إياد جودة رئيساً لمجلس إدارة صندوق الاستثمار
أصدر سيادة الرئيس محمود عباس قراراً بتشكيل مجلس إدارة جديد لصندوق الاستثمار الفلسطيني برئاسة السيد إياد جودة، وذلك خلفاً لدولة الدكتور محمد مصطفى، وبعضوية كل من السيد ماهر المصري، ود. محمد نصر، والسيد تامر بزاري، ود. عاطف علاونة، والسيد محمد أبو رمضان، والمستشار علي أبو دياك، والسيدة لنا أبو حجلة/ عبد الهادي، ود. فراس ملحم.
السيد إياد جودة
هو مؤسس ومدير عام شركة حلول التنمية الاستشارية، وهي شركة استشارات متخصصة في مجال التنمية الاقتصادية، يمتلك السيد جودة أكثر من 30 عاماً من الخبرة المتنوعة في تطوير القطاع الخاص واستراتيجيات الأعمال. وشغل السيد جودة سابقًاً عضو مجلس إدارة في سلطة النقد الفلسطينية، وهو عضو في مجلس أمناء جامعة بيرزيت حالياً.
يشرف على عمل الصندوق مجلس إدارة مكون من 9 أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات المختلفة. ويتم تعيين رئيس وأعضاء المجلس بمرسوم رئاسي من رئيس دولة فلسطين، ويقوم هذا المجلس برسم الاستراتيجيات الضابطة لعمل الصندوق.
وينبثق عن مجلس الإدارة أربع لجان دائمة يتم تشكيلها من أعضاء المجلس وفق النظام الأساسي ودليل الحوكمة، وهذه اللجان هي: لجنة الاستثمار، ولجنة التدقيق، ولجنة الحوكمة والترشيحات، ولجنة الموارد البشرية.
المخاطر السحابية الضارة التي تُهدد المؤسسات العالمية
أصدرت شركة تينابل Tenable®، وهي شركة متخصصة في إدارة التعرض للمخاطر، اليوم تقرير TenableCloudRiskلعام 2024، الذي يتناول المخاطر الحرجة التي تؤثر على بيئات السحابة الحديثة. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن ما يقرب من أربع من كل عشر مؤسسات على مستوى العالم تترك نفسها مُعرضة للخطر على أعلى المستويات بسبب “الثلاثية الضارة بالسحابة” المتمثلة في البيانات المكشوفة للعامة، والثغرات الأمنية الخطيرة، والامتيازات العالية. وتؤدي كل واحدة من هذه الاختلالات بمفردها إلى تعريض بيانات السحابة إلى المخاطر، ولكن يؤدي الجمع بين الثلاثة إلى رفع احتمالية تعرض البيانات للاختراق من قبل المهاجمين الإلكترونيين بشكل كبير.
تؤدي الثغرات الأمنية الناجمة عن التكوينات الخاطئة والاستحقاقات الخطيرة والثغرات الأمنية إلى زيادة مخاطر السحابة بشكل كبير. ويعرض تقرير Tenable Cloud Risk نظرة متعمقة إلى أكثر مشكلات أمن السحابة إلحاحًا التي لوحظت في النصف الأول من عام 2024، مع تسليط الضوء على مجالات مثل الهويات والأذونات وأحمال العمل وموارد مساحات التخزين والثغرات الأمنية والحاويات وKubernetes. كما يوفر التقرير إرشادات التخفيف للمؤسسات التي تسعى إلى إيجاد طرق للحد من حالات التعرض للمخاطر في السحابة.
تؤدي البيانات السحابية المكشوفة للعامة والتي تتمتع بامتيازات عالية إلى تسريب البيانات. كما تؤدي الثغرات الأمنية الخطيرة إلى تفاقم احتمالية وقوع حوادث. ويكشف التقرير أن 38% من المؤسسات لديها أحمال عمل سحابية تُلبي جميع معايير الثلاثية الضارة بالسحابة، مما يُمثل عاصفة مثالية من المخاطر للمهاجمين الإلكترونيين. وعندما تستغل الجهات الإجرامية هذه المخاطر، فإن الحوادث تشمل عادةً تعطيل التطبيقات، والاستيلاء على النظام بالكامل، وهجمات الحرمان من الخدمات (DDoS) المرتبطة غالبًا بفيروس الفدية. وقد تدمر مثل هذه السيناريوهات أي مؤسسة، حيث من المتوقع أن يصل متوسط تكلفة اختراق البيانات في عام 2024 إلى نحو 5 ملايين دولار.1
تتضمن النتائج الرئيسية الإضافية للتقرير ما يلي:
84% من المؤسسات لديها مفاتيح وصول محفوفة بالمخاطر إلى موارد السحابة: تمتلك غالبية المؤسسات (84.2%) مفاتيح وصول غير مستخدمة أو قديمة ذات أذونات مفرطة حرجة أو عالية الخطورة، وتُعد ثغرة أمنية كبيرة تُشكل خطرًا كبيرًا.
23% من 23% من هويات السحابة لديها أذونات مفرطة بدرجة خطورة حرجة أو عالية: يكشف تحليل Amazon Web Services (AWS) وGoogle Cloud Platform (GCP) وMicrosoft Azure أن 23% من هويات السحابة، سواء البشرية أو غير البشرية، لديها أذونات مفرطة حرجة أو عالية الخطورة.
الثغرات الأمنية الحرجة الحالية: الجدير بالذكر أن CVE-2024-21626، وهي ثغرة أمنية خطيرة لتخطي الحاويات يمكن أن تؤدي إلى اختراق مضيف الخادم، وظلت دون علاج في أكثر من 80% من أحمال العمل حتى بعد 40 يومًا من نشرها.
74% من المؤسسات لديها أصول تخزين مكشوفة للعامة: 74% من المؤسسات لديها أصول تخزين مكشوفة للعامة، بما في ذلك تلك التي تحتوي على بيانات حساسة. ولقد تم ربط هذه المخاطر، التي تحدث غالبًا بسبب الأذونات غير الضرورية أو المفرطة، بزيادة هجمات فيروس الفدية.
78% من المؤسسات لديها خوادم Kubernetes API يمكن وصول العامة إليها: من بين هذه الخوادم، يسمح 41% أيضًا بالوصول الوارد عبر شبكة الإنترنت. وبالإضافة إلى ذلك، فإن 58% من المؤسسات لديها ارتباطات بين أدوار مسؤولي المجموعة — وهو ما يعني أن بعض المستخدمين لديهم تحكم غير مقيد على جميع بيئات
قال شاي موراج، كبير مسؤولي المنتجات في شركة تينابل: “يكشف تقريرنا أن عددًا هائلاً من المؤسسات تُعاني من مخاطر الوصول إلى أحمال العمل السحابية الخاصة بها وقد لا تكون تلك المؤسسات على علم بهذا الوصول”. “ولا يتعلق الأمر دائمًا بالجهات الإجرامية التي تُطلق هجمات جديدة. ففي كثير من الحالات، تُمثل التكوينات الخاطئة والإفراط في امتيازات الوصول الخطر الأعلى في مخاطر البيانات السحابية. والخبر السار هو أن العديد من هذه الثغرات الأمنية يمكن التخلص منها بسهولة بمجرد معرفتها وكشفها.”
يعكس التقرير النتائج التي توصل إليها فريق Tenable Cloud Research بناءً على قياس وفحص مليارات من موارد السحابة عبر مستودعات السحابة العامة المتعددة، والتي تم تحليلها من 1 يناير حتى 30 يونيو 2024.
Tenable® هي شركة متخصصة في إدارة التعرض للمخاطر، تعمل على كشف والتخلص من الثغرات الأمنية التي تؤدي إلى تآكل قيمة الأعمال والسمعة والثقة. وتعمل منصة إدارة التعرض للمخاطر المدعومة بالذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة على توحيد رؤية الأمان والرؤى والإجراءات بشكل جذري عبر سطح الهجوم، مما يُزود المؤسسات الحديثة بالحماية من الهجمات من البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات حتى بيئات السحابة إلى البنية التحتية الحيوية وفي كل مكان بينهما. من خلال حماية المؤسسات من التعرض للمخاطر الأمنية، تقلل Tenable من مخاطر الأعمال لما يقرب من 44,000 عميل حول العالم.” تعرف على المزيد على ar.tenable.com.
تحوّل المؤسسات من التجارب إلى الاستثمارات التي تدعم الأداء
التقرير يستطلع آراء أكثر من 2300 من قادة تكنولوجيا المعلومات والأعمال في 12 قطاعًا و34 دولة
أطلقت اليوم إن تي تي داتا، الشركة العالمية في مجال الأعمال الرقمية وخدمات تكنولوجيا المعلومات، النتائج الأولى لأبحاثها الأصلية الموسعة التي تظهر أن الفترة التجريبية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي التوليدي قد انتهت. وبينت النتائج أن القادة يحولون تركيزهم من التجربة إلى نماذج الاستخدام على المدى الطويل، والتي تسهم في تحوّل أداء الأعمال وثقافة مكان العمل والامتثال والسلامة والاستدامة.
وفي تعليقه على الأمر قال يوتاكا ساساكي، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة إن تي تي داتا: “المستقبل واضح – فالذكاء الاصطناعي التوليدي هو أكثر من مجرد أداة جديدة، بل هو قوة تحولية. وفيما نتجاوز فترة التجربة يظهر السؤال الملح: هل نتحرك بسرعة كبيرة ونخاطر بمواجهة ظروف غير مقصودة؛ أم نتحرك ببطء شديد ونتخلف عن الركب. ولكن لا شك في إن استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل صحيح لم يعد خيارًا، ولهذا فإننا نقدم خططًا لمساعدة عملائنا على الاستفادة من إمكاناته لتحقيق النجاح الدائم”.
انطلاق القمة العربية الثالثة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
في إطار تعزيز الابتكار وريادة الأعمال وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية لتحقيق النجاح والنمو المستدام، انطلقت اليوم فعاليات الحدث الذي يجمع بين القمة العربية الثالثة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومؤتمر “روّاد قطر” في نسخته العاشرة في الدوحة، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني. الحدث من تنظيم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وبنك قطر للتنمية.
تحت شعار “آفاق العصر الرقمي”، يشكل الحدث منصة متكاملة تهدف إلى دعم المشروعات الناشئة وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة العربية، عبر أنشطة متنوعة تركز على التطورات الرقمية، مع جمع المعنيين من مختلف القطاعات. ويشارك فيه أكثر من 1300 شخص من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمستثمرين، والخبراء الإقليميين، وصناع السياسات، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات الحكومية وغير الحكومية.
وقد تضمن الحفل الافتتاحي كلمة من وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا، رولا دشتي، التي أكدت أن هذه القمة ليست مجرد فعالية بل هي تجسيد لرؤية مشتركة تهدف إلى تمكين رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من النجاح. وأضافت: “نجاحكم هو أساس ازدهار مجتمعاتنا وتحفيز اقتصاداتنا لتصبح أكثر مرونة وديناميكية”. كما أشارت إلى أن موضوع القمة هذا العام، “آفاق العصر الرقمي”، يعكس أهمية التكيف والابتكار في عصر التكنولوجيا، داعية الشركات إلى تسخير قوة التكنولوجيا لضمان استمراريتها ومنافستها.
يركز الحدث الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام على ستة محاور استراتيجية تتماشى مع أولويات المنطقة الاقتصادية، ما يعزز النمو المستدام والابتكار. وتشمل الفعاليات جلسات وورش عمل تفاعلية، حوارات سياسات، معارض شركات، فرص عمل، بالإضافة إلى جلسات تدريبية وتوجيهية للأعمال واجتماعات ثنائية لتوقيع اتفاقيات تعاون. كما يعرض الحدث قصص نجاح من مختلف أنحاء المنطقة ويعزز تبادل المعرفة ودعم التحول الرقمي للمشروعات.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، عبد الرحمن هشام السويدي، أن هذا الحدث يعكس التزام البنك بتعزيز مكانة قطر كمركز ريادي وابتكاري في المنطقة، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وأضاف أن المؤتمر سيوفر فرصًا استثمارية وجلسات تدريبية، بالإضافة إلى حوارات مع صناع السياسات ومشاركة الشركات الناشئة العربية.
تعد القمة العربية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تنظمها الإسكوا سنويًا، منصة رئيسية لدعم نمو الشركات في المنطقة العربية، في حين يحتفل مؤتمر “روّاد” الذي ينظمه بنك قطر للتنمية بالإنجازات البارزة في مجال ريادة الأعمال، ويسعى لتعزيز التميز والابتكار على الصعيدين المحلي والدولي.
القطاع الإسرائيلي الخاص ينخرط في نزع ملكيات الفلسطينيين
مركز مدار للدراسات – نشر مركز مدار للدراسات تقرير حول القطاع الإسرائيلي الخاص المنخرط في نزع ملكيات الفلسطينيين وتهجيرهم حيث نشر التقرير: في الوقت الذي يتركز فيه الانتباه على التيارات السياسية- التوراتية مثل تيار بتسلئيل سموتريتش ومحاولاتهم فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، تلعب الشركات الخاصة والتكتلات الاقتصادية الإسرائيلية والدولية دورًا حاسمًا في توسيع المستوطنات. يشكل القطاع الخاص، ورأس المال الاستعماري الجشع، دورًا محوريًا قلما يتم الالتفات إليه، إذ يراكم أرباحًا هائلة تُجنى من خلال مصادرة الأراضي الفلسطينية واستغلال الموارد. يسعى هذا المقال لكشف النقاب عن “البيزنيس” المتشعب، ومتعدد الجنسيات، الذي يشكل وقودًا للتوسع الاستيطاني، مسلطًا الضوء على كيفية تداخل المصالح التجارية مع السياسات الاستيطانية.
أولًا: تراكم رأس المال من نزع ملكية أراضي الفلسطينيين
أسعار المنازل في مستوطنات الضفة الغربية عادةً أقل مما هي عليه داخل إسرائيل بسبب عوامل اقتصادية وسياسية. تقدم الحكومة الإسرائيلية دعمًا ماليًا للمستوطنين من خلال إعفاءات ضريبية ومنح، مما يقلل تكلفة الإسكان. بالإضافة إلى ذلك، توفر الأراضي في الضفة الغربية مساحات أكبر بأسعار أقل، مما يجعل البناء أقل تكلفة مقارنة بالمناطق داخل إسرائيل.
الضفة الغربية، رغم كونها أراضي محتلة، تتميز بانخفاض أسعار الأراضي نتيجة سهولة السيطرة على أراضي الفلسطينيين عبر ما يُعرف بـ “تراكم رأس المال من نزع الملكية” (accumulation by dispossession). هذا مصطلح اشتهر به ديفيد هارفي(David Harvey)، وهو مفكر ماركسي اقتصادي- سياسي، ويشير المفهوم إلى العملية التي يتم من خلالها تركيز الثروة والسلطة في أيدي قلة قليلة (في حالة الضفة الغربية: المستوطنون ورأس المال التابع للقوى الاستعمارية) من خلال آليات مثل الخصخصة، والاستيلاء على الأراضي، وتهجير السكان، وغالبًا على حساب المجتمعات المهمشة أو التي تم انتزاع ممتلكاتها (في حالة الضفة الغربية: الفلسطينيون أصحاب الأرض التاريخيون).
مع احتمال فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، يُتوقع أن تصبح أراضي الضفة الغربية فرصة استراتيجية للقطاع الخاص لتسريع استثماراته. في الأمد القصير، سيؤدي الضم إلى رفع أسعار الأراضي بشكل ملحوظ، مما يتيح للقطاع الخاص الذي يستثمر الآن تحقيق أرباح كبيرة مستقبلًا. رغم أن الاعتبارات الأمنية والسياسية تخفض الطلب على السكن حاليًا، فإن الديناميات الاقتصادية والسياسية، مثل دعم الحكومة وتوقعات الضم، تجعل الاستثمار في الضفة الغربية جذابًا للمستثمرين الباحثين عن فرص طويلة الأمد.أدناه، استعراض لعالم رأس المال المنخرط في نزع ملكية الأراضي من الفلسطينيين وتحويلها إلى “بقرة حلوب” لتكديس الأرباح في سياق استعمار استيطاني.
ثانيًا: شركات عقارات مملوكة من قبل مجالس الاستيطان
في الضفة الغربية، توجد ستة مجالس استيطانية رئيسة تدير شبكة المستوطنات الإسرائيلية، لكن خلف هذه الإدارات المحلية يكمن دورٌ خفي للقطاع الخاص. معظم هذه المجالس تمتلك شركات خاصة مملوكة جماعيًا للمستوطنين في كل منطقة، ما يحوّل المشروع الاستيطاني من مجرد نشاط سياسي إلى مشروع اقتصادي مربح أيضًا. تُدير هذه الشركات مشاريع ضخمة تشمل العقارات، البنية التحتية، والصناعات، مما يُحوّل الاستيطان إلى أداة اقتصادية تُعزز منطق السوق الرأسمالية. تُستخدم الأرض الفلسطينية المصادرة كسلعة تُبنى عليها مشاريع تدر أرباحًا هائلة، بينما تُعزز من سيطرة المستوطنين والقطاع الخاص على الضفة الغربية المسلوبة. وبالتالي، خلف الأيديولوجيا التوراتية التوسعية ثمة نموذج يُدار بمنطق استثماري حيث تلتقي الأيديولوجيا مع رأس المال. هذا التداخل بين المصالح الاقتصادية والسياسية يعمّق الاحتلال، ويُحوّل المستوطنات إلى نقاط نفوذ اقتصادية. أدناه، أهم هذه الشركات المملوكة من قبل المجالس الاستيطانية:
1. الشركة المركزية لتطوير السامرة
هي شركة خاصة مملوكة لمستوطنات تقع ضمن اختصاص المجلس الإقليمي لما يسمى إسرائيليًا “السامرة” (منطقة شمالي الضفة الغربية المحتلة). تعمل الشركة في مجالات متنوعة تشمل العقارات، النقل، الصناعة، والسياحة، وتهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، وهي متورطة بشكل مباشر في مشاريع البناء والتطوير في المستوطنات اليهودية في شمال الضفة الغربية. على سبيل المثال، في حزيران 2024، اشترت الشركة قطعة أرض بمساحة 11 دونمًا في حي جفعات تال في مستوطنة ألفي منشيه (المقامة على أراضي مجموعة من قرى محافظة قلقيلية) بمبلغ 51 مليون شيكل، بهدف بناء 112 وحدة سكنية و1800 متر مربع من المساحات التجارية. بالإضافة إلى ذلك، تُشارك في مشاريع أخرى مثل مشروع “آدم” في مستوطنة جفعات بنيامين (شرقي القدس المحتلة)، والذي يشمل بناء شقق وحدائق وفيللات بنتهاوس في الحي الجديد “آدم شرق”. بالإضافة، تدير هذه الشركة مشاريع عقارية على أراض مسروقة، أهمها: مشروع كيدما بيت إيل (يقع في مستوطنة بيت إيل)، مشروع حرميش (يقع في مستوطنة حرميش)، مشروع شافي شومرون (يقع في مستوطنة شافي شومرون)، مشروع يكير (يقع في مستوطنة يكير)، مشروع شيفوت راحيل (يقع في مستوطنة شيفوت راحيل)، مشروع حيران درور (يقع في مستوطنة حيران).
2. الشركة لتطوير مجلس بنيامين الإقليمي
هي شركة خاصة تأسست العام 1981 لتقديم خدمات النقل والبناء لسكان مجلس بنيامين الإقليمي في الضفة الغربية المحتلة. تدير الشركة مشاريع متنوعة تشمل تطوير البنية التحتية، النقل، والصناعات، وأهمها: أ) تمتلك أسطولًا من 140 مركبة، بما في ذلك 59 حافلة مدرعة لنقل الطلاب، إضافة إلى خدمات النقل للسياح والمقيمين؛ ب) مسؤولة عن مشاريع بنية تحتية وبناء أكثر من 50 منشأة عامة، مثل مدارس، معاهد دينية، وحدائق، في مستوطنات مثل شيلو، يريا، دولب، ومغداليف؛ ت) تبني الشركة مئات الوحدات السكنية في مستوطنات مثل نفيه تسوف ومغداليف؛ ث) تدير الشركة خمس مناطق صناعية في ما يسمى إسرائيليا بنيامين، بما في ذلك منطقة صناعية في شاعر بنيامين شمال مدينة القدس المحتلة، وهي شريك في كسارات نتاف.
3. الشركة لتطوير غوش عتصيون
هي شركة بلدية أسسها العام 1984 مستوطنو غوش عتصيون (جنوب غرب القدس) لدعم التنمية الاقتصادية والتجارية في المنطقة. تُدار الشركة من قبل مجلس غوش عتصيون الإقليمي برئاسة شلومو نعمان، ويُديرها المدير العام أهروني نويبوير، وتشغّل حوالي 300 موظف. تُعد الشركة لاعبًا رئيسيًا في مجال النقل، حيث تمتلك أسطولًا يضم 200 حافلة وميني باص، وتنفذ حوالي 1000 رحلة يوميًا تشمل النقل العام والخاص، مع تقديم خدمات لعملاء مثل الجيش الإسرائيلي ومؤسسات تعليمية. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركة في مجال البناء وتشارك في مناقصات لإنشاء منشآت عامة مثل رياض الأطفال والمدارس والمنازل الخاصة. كما تُدير الشركة مراكز صناعية وتجارية متعددة، بما في ذلك مركز جبال التجاري في تقاطع غوش عتصيون، ومحطتي وقود، ومناطق صناعية في شرق غوش عتصيون.
4. شركة تطوير جبل الخليل
شركة اقتصادية تابعة للمجلس الإقليمي لجبل الخليل، وتُعنى بتطوير البنية التحتية والخدمات في المنطقة. تتولى الشركة مسؤولية التخطيط والبناء، بما في ذلك إنشاء المباني العامة، الطرق، شبكات المياه والصرف الصحي، وتطوير المناطق الصناعية. من أبرز مشاريعها “بيت ميخائيل”، وهو مركز مجتمعي يقدم خدمات تعليمية وثقافية لسكان المنطقة. كما تدير الشركة منطقة صناعية في “ميتاريم”، حيث توفر فرص عمل وتدعم الاقتصاد المحلي. بالإضافة إلى ذلك، تشرف الشركة على تطوير موقع “سوسيا” الأثري، الذي يُعَدُّ وجهة سياحية مهمة، ويضم مركزًا للزوار يروّج الرواية الإسرائيلية عن تاريخ المنطقة.
ثالثًا: رأس المال الخاص الإسرائيلي والمعولم
يشهد قطاع الشركات العقارية في الضفة الغربية تطورًا ملحوظًا، مدعومًا بسياسات الحكومة الإسرائيلية التي تروج للبناء في المنطقة. منذ بداية العام 2023، تمت الموافقة على بناء حوالى 13,000 وحدة سكنية جديدة، وهو رقم قياسي يعكس زيادة الطلب في هذه المناطق. تعمل شركات كبرى مثل “أمبا إسرائيل” (Ampa-Israel) و”أفي كابيتال” (Affi Capital) على تنفيذ مشاريع ضخمة في مستوطنات مثل سلعية ونوفيم، حيث يتم بناء مئات الوحدات. شركة “دونا” (Dona Engineering and Construction Ltd)، التي تنشط في الضفة منذ 20 عامًا، تخطط لإنشاء 680 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة موديعين عيليت. كما دخلت شركات جديدة السوق، مثل “شيريكي جروب” (shriki-group)، التي تطور مشروعها الأول في مستوطنة تسوفيم ببناء 167 وحدة سكنية.
وفقًا لغابي برشيت، مدير عام “صندوق استرداد الأراضي”، فإن التعديلات القانونية الأخيرة التي اختصرت إجراءات الموافقة على البناء، ستجذب المزيد من المستثمرين إلى المنطقة. كما أشار أوريا ألنكاوه، ممثل شركة “شورشيم” (shorashim-group)، إلى أن قرب المستوطنات من مراكز العمل والخدمات يجعلها خيارًا جذابًا للعديد من السكان. أدناه، استعراض لشركات ضخمة منتقاة، لكنها ليست الوحيدة:
1. أفريقيا إسرائيل للاستثمارات (Africa Israel Investments Ltd)
إحدى أكبر الشركات القابضة في إسرائيل، تأسست العام 1934 وتعمل في مجالات متنوعة تشمل العقارات، والبنية التحتية، والتصنيع، والطاقة. تُدير استثمارات عالمية واسعة وتُدرج ضمن مؤشر TA-35 في بورصة تل أبيب. تورط مالكها، ليف ليفاييف، في دعم الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية عبر شركته الفرعية دنيا سيبوس، التي تعاقدت من الباطن مع شايا بويميلغرين لبناء مستوطنة متتياهو شرق وشاركت في بناء أجزاء من مستوطنتي هار حوما ومعاليه أدوميم. في 1999، أعلنت الشركة خططًا لبناء منازل جديدة في مستوطنة أريئيل، بينما قامت شركته الفرعية الأخرى “ليدار” بدور المطور العقاري الوحيد لمستوطنة تسوفيم. في 2009، رفضت الحكومة البريطانية استئجار سفارتها في تل أبيب من الشركة. ورغم مراجعات لاحقة سمحت بإعادة الاستثمار بها في 2013، أدرجتها النرويج العام 2014 على قائمة الاستبعاد بسبب “انتهاكات خطيرة لحقوق الأفراد”، ما يجعلها رمزًا للجدل بين الربح الاقتصادي ودعم الاستيطان.
2. شاپير للهندسة والصناعة (Shapir Engineering and Industry):
من أبرز شركات البناء والبنية التحتية في إسرائيل، حيث تنشط في مجالات متعددة تشمل تطوير العقارات، إنشاء الطرق، وإنتاج المواد الخام. تتخذ الشركة من إسرائيل مقرًا رئيسيًا لها، وتُدرج أسهمها في بورصة تل أبيب. تتورط شاپير بشكل مباشر في مشاريع البناء داخل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث شاركت في إنشاء وحدات سكنية في مستوطنة “هار حوما”، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية في مستوطنة موديعين عيليت. كما ساهمت في بناء مقاطع من جدار الفصل العنصري، مما يعزز دورها في ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
3. شركة ألون بلو سكوير (Alon Blue Square):
تأسست العام 1932 وتوسعت لاحقًا إلى مجالات العقارات والطاقة، تُعتبر واحدة من أبرز الشركات الإسرائيلية القابضة. من خلال ذراعها العقاري، شركة بلو سكوير للعقارات، ساهمت بشكل مباشر في تطوير المشاريع العقارية داخل المستوطنات الإسرائيلية. تُدير الشركة مراكز تسوق، مباني تجارية، ووحدات سكنية داخل المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بما في ذلك مشاريع توسعية في مناطق مثل معاليه أدوميم وأريئيل. علاوة على ذلك، تمتلك الشركة استثمارات ضخمة في تطوير البنية التحتية والخدمات داخل المستوطنات، مما يعزز من ترسيخها كجزء من النظام الاستيطاني الإسرائيلي. تم إدراج الشركة في قاعدة بيانات الأمم المتحدة العام 2020 بسبب أنشطتها المرتبطة بالمستوطنات، التي تُعتبر انتهاكًا للقانون الدولي.
إَضافة إلى ذلك، هناك شركات خاصة تابعة للصندوق القومي اليهودي، في دائرته المسماة “قسم الاستيطان” (وهي الآن تابعة لوزارة الاستيطان والمهمات القومية التي تترأسها أوريت ستروك). ويعتبر الصندوق القومي اليهودي (JNF)، المعروف بـ “كيرن كاييمت ليسرائيل”، من أبرز المؤسسات الإسرائيلية التي لعبت دورًا مركزيًا في توسيع السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد العام 1967. من خلال ذراعه الاقتصادية هيمانوتا، تورط الصندوق في عمليات استحواذ الأراضي ودعم المشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية. تركز هيمانوتا بشكل كبير على شراء الأراضي في مواقع استراتيجية في الضفة الغربية لتعزيز التوسع الاستيطاني. يتم شراء الأراضي غالبًا تحت غطاء قانوني معقد، مستغلين الثغرات القانونية وعمليات نقل الملكية المثيرة للجدل. تُستخدم هذه الأراضي لتطوير المستوطنات الإسرائيلية والبنية التحتية المرتبطة بها، مثل الطرق والحدائق العامة، بهدف تعزيز السيطرة الجغرافية والسياسية. إلى جانب ذلك، يُشارك الصندوق عبر هيمانوتا في مشاريع زراعية وغابات تهدف إلى تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للمناطق الفلسطينية. ويُستخدم التشجير وإنشاء الحدائق كوسيلة للسيطرة على الأراضي ومنع الفلسطينيين من استخدامها أو من المطالبة بها.
رابعًا: شبكة الممولين، اللوجستيات، والمواد الخام
تحدد قاعدة بيانات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الشركات المشاركة في الأنشطة الداعمة للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، والتي تُعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي. وتشمل هذه الشركات قطاعات متنوعة بناءً على أنشطتها المحددة.
فيما يتعلق بتوريد مواد البناء والخدمات، تشمل الشركات الإسرائيلية مثل Ashtrom Industries و Ashtrom Properties وShapir Engineering and Industry وMordechai Aviv Taasiot Beniyah 1973 وZMH Hammermand وZF Development and Construction ومن الشركات الدولية المتورطة في هذا النشاط شركة JCB البريطانية وEgis Rail الفرنسية.
أما الخدمات المالية والمصرفية، فتشمل البنوك الإسرائيلية مثل Bank Hapoalim وBank Leumi وBank of Jerusalem وFirst International Bank of Israel وIsrael Discount Bank وMercantile Discount Bank وBank Mizrahi-Tefahot. . في ما يتعلق بتوريد معدات الهدم، تعتبر شركة JCB البريطانية أحد الأمثلة على الشركات الدولية المتورطة في هذا النشاط. أما خدمات المراقبة والأمن، فتشمل الشركات الإسرائيلية مثل Modi’in Ezrachi Group وNof Yam Security، بالإضافة إلى شركة Motorola Solutions الأميركية. في قطاع المرافق والاتصالات، تشمل الشركات الإسرائيلية مثل Bezeq وCellcom وHot Mobile وPartner Communications Company وPelephone وMekorot Water Company.
أما النقل والبنية التحتية، فتشمل الشركات الإسرائيلية مثل Egged وKavim Public Transportation وIsrael Railways Corporation وMerkavim. وفي مجال التطوير العقاري وإدارة الممتلكات، تشمل الشركات الإسرائيلية مثل Ariel Properties Group وAmos Hadar Properties and Investments وChish Nofei Israel وRe/Max Israel. فيما يتعلق بالخدمات السياحية والضيافة، تشمل الشركات الدولية مثل Airbnb الأميركية و Booking.com الهولندية وExpedia Group الأميركية وTripAdvisor الأميركية. في مجال الزراعة وإنتاج المواد الغذائية، تشمل الشركات الإسرائيلية مثل Amir Marketing and Investments in Agriculture وHadiklaim Israel Date Growers Cooperative وField Produce وField Produce Marketing وShalgal Food. أما في قطاع البيع بالتجزئة والسلع الاستهلاكية، فتشمل الشركات الإسرائيلية مثل Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 وShufersal وAngel Bakeries وNaaman Group وOfertex Industries 1997.
الشركات المختارة في هذه المقالة تعتبر الأهم، لكنها ليست الوحيدة. ولا بد من الإشارة إلى أن هذه المقالة استعرضت القطاع الخاص المنخرط في نزع ملكيات الأراضي، وتوسيع البناء الاستيطاني، وهي لا تشمل القطاع الخاص الإسرائيلي والدولي المنخرط في الصناعة، والخدمات العامة، والمناطق الصناعية.
واصل بنك فلسطين مساهماته الإنسانية تجاه أهلنا في قطاع غزة، حيث قام بتنفيذ جملة جديدة من التدخلات الإغاثية والإنسانية لصالح مئات العائلات النازحة في مراكز الإيواء شمال قطاع غزة الذي بات يعاني أوضاعاَ إنسانية وصحية خطيرة جداً جراء الحرب
واشتملت التدخلات الجديدة التي نفذها البنك ضمن جسره الإغاثي المتواصل لمساندة أهلنا في القطاع منذ بداية الحرب، على توزيع مئات الطرود الغذائية، وتوفير مياه صالحة للشرب، بالإضافة إلى توفير مستلزمات شتوية، لصالح العائلات النازحة في منطقة جباليا شمالي قطاع غزة مع اقتراب دخول فصل الشتاء بالشراكة مع جمعية عطاء فلسطين.
وأشار بنك فلسطين إلى إن عملياته الإنسانية والإغاثية المستمرة لدعم أهلنا في قطاع غزة، لم تتوقف منذ بدء الحرب، مشيراً إلى أن هذه المساهمات تنضوي تحت مظلة جسره الإغاثي والإنساني، وينفذها مع عدد من الشركاء المحليين والدوليين. موضحاً بأن هذه المساهمات جزء من مسؤوليته المجتمعية والانسانية تجاه شعبنا، بما يعزز من صمود أهلنا في القطاع لمواجهة الظروف المعيشية القاسية. مؤكداً على مواصلته لهذه الجهود ومساندته لأهلنا في غزة، والمساهمة في تلبية كافة احتياجاتهم، حتى يتمكنوا من الخروج من أزمتهم الإنسانية، معبراً عن أمله بأن تنتهي هذه الحرب في أسرع وقت ممكن.
ويعد هذا التدخل التاسع والعشرون ضمن الجسر الإغاثي المتواصل منذ بداية الحرب، لا سيما في ظل النقص الحاد الذي يعاني منه شمالي القطاع على وجه الخصوص في الاحتياجات الطارئة كافة، وفقدان مقومات الحياة في قطاع غزة جراء الحرب.
جدير بالإشارة أن مجموعة بنك فلسطين ومن خلال عدد من المؤسسات المحلية والدولية، تواصل تدخلاتها الإنسانية لإغاثة أهلنا المتضررين، والعائلات النازحة منذ بدء الحرب، بما فيها إطلاق برنامج لرعاية 20,000 يتيم في قطاع غزة بالشراكة مع مؤسسة التعاون، إلى جانب توفير آلاف الوجبات الغذائية الساخنة، والطرود الغذائية، وعبوات المياه المعدنية والطرود الصحية لآلاف النازحين، إضافة إلى توفير مستلزمات شتوية لصالح العائلات والأطفال، كما تم تقديم مساعدات مالية عاجلة لمرضى القطاع في مستشفيات الضفة الغربية والقدس والأردن، وتنفيذ فعاليات ترفيهية ودعم نفسي للنساء والأطفال في مراكز الإيواء.
كُتب بواسطة: رانيا جول، محلل أول لأسواق المال في XS.com
مع استمرار سعر الذهب في التراجع خلال اليوم الجمعة يتداول الآن عند 2570 دولار، وتظهر إشارات متباينة حول مستقبل الأسعار وسط ضغوط متزايدة من الدولار الأمريكي القوي وتوقعات تباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.وأعتقد أن الأداء الحالي للذهب (XAU/USD) يعكس حدة الموقف في الأسواق، حيث يحوم حول مستوى 2570 دولارًا بعد الارتداد من أدنى مستوى له في شهرين. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل يمكن أن يستعيد الذهب قوته في ظل هذه العوامل المتناقضة؟
برأيي، يتأثر الذهب سلباً بالظروف الاقتصادية الحالية التي تقودها قوة الدولار الأمريكي. ويشير أداء الاقتصاد الأمريكي، كما أكده رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إلى “صحة ملحوظة”، مما يدعم وجهة نظر الفيدرالي بضرورة توخي الحذر في خفض أسعار الفائدة. إضافة إلى ذلك، جاءت بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي الأخيرة بأرقام أعلى من المتوقع، مما يعزز الرؤية التضخمية لعام 2024. وهذا التطور يجعل الفيدرالي أقل ميلاً نحو تخفيف سياسته النقدية بوتيرة أسرع، مما يضع سعر الذهب تحت مزيد من الضغط.
ومن ناحية أخرى، يشكل ارتفاع أسعار الفائدة عائقًا أساسيًا أمام الذهب، الذي يُعتبر أصلًا غير ذي عائد. ويؤدي ذلك إلى تحويل اهتمام المستثمرين نحو الأصول ذات العوائد المرتفعة مثل السندات الحكومية، مما يُضعف الطلب على الذهب. وعندما تُضاف التوقعات بمزيد من التشدد من قبل الاحتياطي الفيدرالي إلى هذه المعادلة، تصبح قدرة الذهب على تحقيق مكاسب كبيرة محدودة للغاية.
ومع ذلك، لا يمكن تجاهل العوامل الجيوسياسية التي تلعب دورًا حاسمًا في دعم الذهب كملاذ آمن. فالتوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، جنبًا إلى جنب مع الصراع المستمر بين أوكرانيا وروسيا، قد تضيف دعمًا لأسعار الذهب. يظل المستثمرون حذرين في مواجهة الأوضاع العالمية غير المستقرة، وهو ما يعزز الطلب على الأصول الآمنة كوسيلة للتحوط ضد التقلبات الاقتصادية والسياسية.
وفي نفس الوقت، فإن السوق يترقب بيانات اقتصادية هامة، مثل تقرير مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر أكتوبر ومؤشرات التصنيع والإنتاج الصناعي في نيويورك. هذه البيانات ستوفر إشارات مهمة حول أداء الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي حول الخطوات التالية للاحتياطي الفيدرالي. كما أن تصريحات أعضاء الفيدرالي، مثل سوزان كولينز وجون ويليامز، قد تحمل تلميحات حول توجه السياسة النقدية في المستقبل القريب.
ومن وجهة نظري، رغم حالة التراجع التي يشهدها الذهب حاليًا، يجب النظر إلى التداولات الأوسع التي قد تؤثر على مساره. فالتوقعات بتضخم مرتفع في العام المقبل، مدفوعة بسياسات إدارة ترامب، قد تضيف ضغوطًا جديدة على الاحتياطي الفيدرالي وتغير الحسابات المستقبلية. وفي حال ظهرت مؤشرات على تراجع أكبر في الاقتصاد الأمريكي أو تصاعدت التوترات العالمية بشكل أكبر، فقد يستعيد الذهب جاذبيته بسهولة.
ومن جهة أخرى، أثرت الأرقام الاقتصادية القوية مثل انخفاض طلبات إعانة البطالة الأولية وارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في تهدئة مخاوف الأسواق بشأن حدوث تباطؤ اقتصادي حاد. هذه التطورات ساهمت في تقليل احتمالية خفض كبير في أسعار الفائدة، ما يُبقي الضغط على الذهب مستمرًا.
ومع انخفاض احتمالية خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر من 75% إلى 59.1% تظهر الأسواق حذرًا متزايدًا تجاه التوقعات المستقبلية.
وكرؤية تحليلية برأيي، يبدو أن سعر الذهب يتحرك ضمن نطاق ضيق بين الضغط الناجم عن الدولار القوي والسياسة النقدية الأمريكية، والدعم الذي يوفره عدم الاستقرار الجيوسياسي. ومن المحتمل أن يستمر هذا النطاق على المدى القريب ما لم تظهر أحداث كبرى تقلب الموازين. ومع ذلك، فإن النظرة العامة تعتمد بشكل كبير على القراءات القادمة للبيانات الاقتصادية وتوجهات الفيدرالي في اجتماعاته المقبلة.
باختصار، سيبقى الذهب في موقف حساس، حيث تؤثر عليه قوى متعددة. من وجهة نظري، فإن الطريق إلى استقرار أسعار الذهب قد يمر عبر زيادة التوترات الجيوسياسية أو تغير مفاجئ في توقعات السياسة النقدية الأمريكية. ورغم التحديات، يظل الذهب خيارًا دفاعيًا مهمًا للمستثمرين الذين يسعون إلى الحماية في أوقات عدم اليقين، مما يعني أن فرص عودته إلى مستويات أعلى ليست مستبعدة تمامًا.
يُركز المنتدى في دورته الثالثة عشرة على قطاعات حيوية مثل الطاقة والبناء والاستدامة، مع التركيز على المواضيع المتعلقة بالطاقة المتجددة، البدائل للطاقة التقليدية، مشاريع الربط الكهربائي بين اليونان والعالم العربي، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في مجالات البنية التحتية والهندسة. كما سيتم تناول أهمية الابتكار في بناء المدن الذكية والمشاريع الخضراء.
