English / العربية / Français / ελληνικά

English / العربية / Français / ελληνικά

Home Blog Page 3

سوق الساعات الفاخرة يتجاوز 14 مليار دولار عالميًا

سوق الساعات الفاخرة يتجاوز 14 مليار دولار عالمياً

By حمادة بسيوني

شهد سوق الساعات الفاخرة العالمية نموًا ملحوظًا في شهر نوفمبر، حيث ارتفعت قيمته السوقية إلى 14.1 مليار دولار. ويعزى هذا الارتفاع إلى دخول أكثر من 170 ألف ساعة جديدة إلى السوق بقيمة إجمالية تجاوزت 2.3 مليار دولار، مما يشير إلى زيادة في الطلب على هذه المنتجات الفاخرة.

مبيعات إجمالية بـ 1.7 مليار دولار

بلغ عدد الساعات الفاخرة المعروضة بالسوق خلال الشهر الماضي نحو مليون ساعة، بيع منها 130740ساعة، ما أدى إلى تحقيق قيمة مبيعات إجمالية بلغت 1.7 مليار دولار، بحسب منصة EveryWatch، المتخصصة في تحليلات بيانات سوق الساعات الفاخرة.

وذكرت المنصة، أن المزادات شهدت طفرة في المبيعات بنسبة زيادة سنوية بلغت 91.33%، بإجمالي 187 مليون دولار، مع عرض 11269 قطعة بنسبة زيادة 36.43% على أساس سنوي.

تم بيع علامات تجارية بارزة مثل F.P. Journe Tourbillon Souverain مقابل 8.36 مليون دولار، وهو أعلى سعر بيع في المزاد لشهر نوفمبر، بحسب EveryWatch.

وسيطرت شركة Patek Philippe السويسرية، على السوق بإجمالي قيمة سوقية تبلغ 2.4 مليار دولار، التي شهدت نشاطًا قويًا للمزادات، بقيادة موديلات مثل Aquanaut 5167 وNautilus 5980.

وحققت العلامة التجارية الألمانية A. Lange & Söhne قيمة سوقية بلغت 174 مليون دولار، مع نمو مبيعات المزادات بنسبة 115.27% إلى 5.4 مليون دولار، بقيادة موديل GRAND LANGE 1.

وقالت EveryWatch، في بيان، إن مزادات الشهر الماضي حققت لحظات قياسية، ما يؤكد ديناميكية سوق الساعات الفاخرة، إذ بيعت ساعة Rolex Daytona 16599SACO، مقابل 6.28 مليون دولار، وساعة Urban Jürgensen 1563 مقابل 4.21 مليون دولار.

ثقة السوق المستدامة

ذكرت EveryWatch، أن أرقام نوفمبر 2024 تكشف عن تحولات أوسع نطاقًا داخل صناعة الساعات الفاخرة، مشيرة إلى أنه بالرغم من مواصلة شركات مثل Patek Philippe وRolex الريادة، فإن العلامات التجارية الجديدة تجذب الانتباه بشكل متزايد بتصميماتها الفريدة وحرفيتها المبتكرة.

وأوضحت أن الارتفاع الحاد في مبيعات المزادات يظهر اهتمامًا متزايدًا بالنماذج الفاخرة والنادرة، ما يشير إلى ثقة السوق المستدامة.

وقالت إن تدفق الساعات الجديدة وتوسع التركيبة السكانية للمشترين يشير إلى قاعدة متنامية ومتنوعة من عشاق الساعات.

بالنظر إلى المستقبل، فإن قدرة السوق على التكيف مع تفضيلات هواة الجمع المتطورة ستلعب دورًا محوريًا في تشكيل النمو المستقبلي، بحسب المنصة.

اعتمدت أرقام EveryWatch للشهر الماضي، على بيانات من أكثر من 370 دار مزاد و590 تاجرًا حول العالم.

وبشكل عام تتبع EveryWatch المنصة العالمية لتحليل بيانات مبيعات الساعات، أكثر من 4 ملايين عملية بيع للساعات من أكثر من 950 دار مزاد وسوقًا، وتستخدم أدوات تعتمد على الذكاء الصناعي لتمكين اتخاذ قرارات في الشراء والبيع، بحسب موقعها على الإنترنت.

فوربس ميدل ايست

تأثير الأعياد على الاقتصاد: من الإنفاق الاستهلاكي إلى تحفيز النمو

تأثير الأعياد على الاقتصاد: من الإنفاق الاستهلاكي إلى تحفيز النمو

تؤثر الأعياد والمناسبات الثقافية والدينية تأثيراً بالغاً على النشاط الاقتصادي، سواء على المستوى المحلي أو العالمي. فمن خلال تحليلها من زوايا متعددة، كالإنفاق الاستهلاكي المتزايد، والتحولات في قطاع السياحة، وتأثيرها على سلاسل التوريد والتوزيع، نستطيع فهم الآليات التي تربط بين هذه المناسبات والدورة الاقتصادية.

الأعياد.. فرصة ذهبية لتنشيط التجارة والتسويق

تشهد الأعياد ارتفاعًا ملحوظًا في الإنفاق الاستهلاكي، حيث يتجه الأفراد لشراء الهدايا، وتنظيم الاحتفالات، والاستمتاع بالعطلات. هذا النشاط يؤثر بشكل مباشر على مختلف القطاعات الاقتصادية، من التجزئة والضيافة إلى السياحة والترفيه. فمع زيادة الطلب على السلع والخدمات، تتوسع فرص العمل، وتنشط الدورة الاقتصادية. ومع ذلك، فإن هذا النمو في الإنفاق قد يقترن بتحديات مثل الإسراف والاستدانة، مما يستدعي ضرورة التوازن بين الاستمتاع بالأعياد وإدارة الميزانية بمسؤولية. كما أن الزيادة في الاستهلاك خلال هذه الفترات قد يكون لها آثار بيئية سلبية، مما يوجب تبني عادات استهلاكية أكثر استدامة.

الأعياد محرك للتجارة العالمية

تعد الأعياد والمناسبات الثقافية والدينية محركًا رئيسيًا للتجارة العالمية، حيث تؤثر بشكل مباشر على سلوك المستهلكين والشركات على مستوى العالم. تؤدي هذه المناسبات إلى زيادة الطلب على مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات، مما يدفع بدورها إلى نمو التجارة الدولية وتنشيط الاقتصاد العالمي. ومن مظاهر تأثير الأعياد على التجارة العالمية:

  • زيادة الطلب على المنتجات: تشهد الأعياد ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب على مجموعة واسعة من المنتجات، بدءًا من الهدايا والزينة، وصولاً إلى الأطعمة والمشروبات الخاصة بهذه المناسبات. هذا الارتفاع في الطلب يدفع الشركات المصنعة والموردين إلى زيادة إنتاجهم وتصدير منتجاتهم إلى مختلف أنحاء العالم.
  • تنوع المنتجات المستوردة: تساهم الأعياد في تنويع المنتجات المستوردة، حيث يبحث المستهلكون عن منتجات فريدة ومميزة للاحتفال بهذه المناسبات. وهذا يؤدي إلى زيادة تنوع السلع المعروضة في الأسواق العالمية.
  • توسيع سلاسل التوريد: لسد احتياجات السوق المتزايدة خلال الأعياد، تتوسع سلاسل التوريد العالمية، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الكفاءة في عمليات الإنتاج والتوزيع.
  • تطوير المنتجات: تدفع الأعياد الشركات إلى تطوير منتجات جديدة ومبتكرة تلبي احتياجات المستهلكين خلال هذه الفترات، مما يساهم في تعزيز الابتكار والتنافسية في الأسواق العالمية.

كما أن الأعياد تشكل سحراً خاصاً يحفز السياحة، حيث تتحول المدن إلى لوحات فنية نابضة بالحياة، تجذب الزوار من كل حدب وصوب. فمع كل عيد، تزدهر الحركة السياحية، وتكتسي الوجهات السياحية ببهجة لا تضاهى، مما يجعلها قبلة للسياح الباحثين عن تجارب فريدة ومميزة.

دور الاعياد في التجارة الالكترونية

تعتبر الأعياد بمثابة منارة تجذب المتسوقين إلى عالم التجارة الإلكترونية، حيث تنتشر العروض والتخفيضات كالنار في الهشيم. فمع كل عيد، تشهد المنصات الإلكترونية إقبالاً هائلاً، مما يدفع الشركات إلى تقديم تجارب تسوق فريدة ومبتكرة. وقد أثبتت الدراسات أن مبيعات التجارة الإلكترونية خلال هذه الفترات تشهد نموًا هائلاً، مما يؤكد أهمية الأعياد كمحرك رئيسي للاقتصاد الرقمي.

التحديات الاقتصادية

الأعياد، برغم ما تحمل من بهجة واحتفالات، تخفي تحديات اقتصادية كبيرة. فبينما تشهد بعض القطاعات نموًا ملحوظًا، تعاني أخرى من ركود. كما أن الإغراءات التسويقية المكثفة خلال هذه الفترات تدفع المستهلكين إلى الإنفاق بـ”سخاء”، مما يزيد من مستويات الديون الشخصية. ورغم ذلك، يمكن للأعياد أن تكون محركًا للنمو الاقتصادي على المدى الطويل، شريطة أن يتم استثمار العائدات المتأتية منها في مشاريع تنموية.وهذا يؤثر بشكل مباشر على أداء الأسواق المالية.

ختاماً، يمكن القول إن الأعياد تمثل فرصة ذهبية لتنشيط الاقتصاد، ولكنها تحمل في طياتها تحديات يجب التعامل معها بحكمة. من خلال تبني عادات استهلاكية مسؤولة، وتشجيع الاستثمار في القطاعات المستدامة، يمكن تحويل هذه المناسبات إلى محرك للنمو الاقتصادي المستدام. كما أن فهم الآليات التي تربط بين الأعياد والاقتصاد يمكن أن يساعد الحكومات والشركات والمستهلكين على اتخاذ قرارات أكثر استنارة.

“بيتزا البيتكوين” الأفكار الثورية تبدأ صغيرة

“بيتزا البيتكوين” الأفكار الثورية تبدأ صغيرة

من بيتزا متواضعة إلى ثورة رقمية، هكذا بدأت قصة البيتكوين. صفقة لازلو هانياك التاريخية في عام 2010، التي تبادل فيها آلاف البيتكوينات بقطعتي بيتزا، كانت بذرة فكرة غيرت العالم. إنها تذكير لنا بأن أعظم الإنجازات تبدأ بخطوات صغيرة، وبأن الثورة قد تكمن في أبسط الأشياء. فمن يدري، ربما كانت فكرتك أنت هي التي ستغير العالم غدًا.

اليوم، تتجاوز قيمة هذه البيتكوين المليار دولار، مما يجعل هذه الصفقة واحدة من أبرز الأمثلة على تقلبات سوق العملات الرقمية وقدرتها على تغيير حياة الناس.

في عام 2010، أقدم المبرمج الأمريكي لازلو هانياك على مغامرة جنونية، حيث أعلن عن استعداده لدفع 10,000 بيتكوين (تعادل اليوم ملايين الدولارات!) مقابل وجبة بيتزا. في ذلك الوقت، كانت قيمة البيتكوين تكاد تكون معدومة، وكثيرون شككوا في مستقبل هذه العملة الرقمية الجديدة.

دفعته الرغبة في إثبات جدوى البيتكوين إلى إطلاق اعلان على منتدى بيتكوين توك يقول فيه: “أنا مستعد لدفع 10 آلاف وحدة بيتكوين لشراء البيتزا فلنقل قطعتين كبيرتين من البيتزا ليبقى لي ما أتناوله ليوم غد ، ويمكنكم تحضير البيتزا بأنفسكم وجلبها لي أو شراءها وإرسالها لي عبر محلٍ ما وكل ما أريده فحسب يتمثل في تزويدي بما آكله مقابل وحداتٍ من عملة البيتكوين… وإذا كنتم مهتمين بالموضوع ، فأخبروني بذلك لكي نتوصل إلى اتفاق”. بعد أربعة أيام فقط، نجح أحدهم في الحصول على البيتزا وتسليمها إلى لازلو. هذه اللحظة التاريخية، التي تبدو اليوم مضحكة وطريفة، كانت بمثابة شرارة انطلقت منها رحلة البيتكوين نحو النجومية، حيث كانت أول معاملة معروفة لشراء منتج باستخدام عملة مشفرة.

في 22 مايو من كل عام، يحتفل مجتمع العملات المشفرة بيوم “بيتزا البيتكوين”، تخليدًا لأول صفقة تجارية باستخدام البيتكوين. في عام 2010، دفع المبرمج لازلو هانياك 10,000 بيتكوين مقابل قطعتي بيتزا، وهي قيمة لا تتجاوز 40 دولارًا أمريكيًا في ذلك الوقت. اليوم، تبلغ قيمة هذه البيتكوين ملايين الدولارات، مما يجعل هذه الصفقة واحدة من أغلى الوجبات في التاريخ.

هذه الصفقة أثبتت أن البيتكوين يمكن استخدامها لشراء السلع والخدمات، مما شجع العديد من الأشخاص على الانضمام إلى هذا العالم الرقمي الجديد. اليوم، أصبحت العملات المشفرة جزءًا لا يتجزأ من حياتنا، وتشهد تطورًا مستمرًا.

بعد أشهر قليلة، بدأ سعر البيتكوين في الارتفاع بشكل جنوني، وتحولت قطعتي البيتزا إلى ثروة طائلة. واجه لازلو موجة من السخرية والتعليقات، وردًا على السخرية، قال لازلو هانياك: “لم أتخيل أبدًا أن تحظى هذه المبادرة بكل هذه الشهرة، لكنني لم أعد أستطيع تحمل الوضع بعد الآن. لم أعد قادرًا على توليد آلاف وحدات البيتكوين يوميًا، وأود أن أشكر كل من قدم لي البيتزا، ولكنني هذه المرة أفضّل الاحتفاظ بما أملك من بيتكوين”.

في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز، صرح لازلو أنه لا يشعر بالندم على قراره، بل إنه يعتبره تجربة فريدة وملهمة. قال: “لم أكن أتوقع أن تصبح هذه المبادرة بهذا الحجم، ولكنني فخور بكوني جزءًا من تاريخ العملات المشفرة.”

أصبحت هذه الصفقة بداية الطريق لانتشار العملات المشفرة كوسيلة دفع واستثمار في الأسواق العالمية. حيث أصبح من الممكن الآن شراء العديد من المنتجات والخدمات باستخدام هذه العملات. كما أن العملات الرقمية تستمر في جذب اهتمام المستثمرين والتجار على حد سواء،

والأن استثمار بسيط في البيتكوين في عام 2010 كان كفيلًا بتحويل أي شخص إلى مليونير. فبعد أن كانت قيمة 10,000 بيتكوين تساوي بضعة دولارات، ارتفعت لتتجاوز مئات الملايين. هذه القصة تظهر لنا قوة الاستثمار في الأصول الرقمية الناشئة. فالأفكار المبتكرة، مهما بدت بسيطة، يمكن أن تغير العالم. كما أنها تذكرنا بأهمية المخاطرة والاستثمار في المستقبل!.

كيف تؤثر سياسات البنوك المركزية على أسعار الذهب؟

كيف تؤثر سياسات البنوك المركزية على أسعار الذهب؟

تأثرت أسواق الذهب بتغير في توقعات المستثمرين بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية. حيث شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً، فمع تزايد التوقعات بتباطؤ وتيرة تخفيضات الفائدة في العام المقبل، لجأ المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن لحماية استثماراتهم. هذا التحول دفع سعر الأونصة إلى الارتفاع ليصل إلى 2616.13 دولاراً.

كما استقطب الذهب أنظار المستثمرين، حيث سجل ارتفاعاً في المعاملات الفورية ليصل إلى 2616.13 دولار للأونصة، بزيادة قدرها 0.1%. في المقابل، استقرت عقود الذهب الآجلة عند مستوى 2629.80 دولار. يدفع المستثمرون أسعار الذهب صعوداً مع تزايد التوقعات بتخفيضات في أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، مما يجعل الذهب خياراً جذاباً لحماية الثروات.

اريبيان بزنس

هل تقترب نهاية هيمنة جوجل؟

هل تقترب نهاية هيمنة جوجل؟

هل تتخيل عالماً بدون محرك بحث جوجل؟ هل تشعر أنك أسير في عالم منصات التكنولوجيا العملاقة؟

لا تزال المعركة القانونية بين شركة جوجل والحكومة الأميركية مستمرة بشأن قضايا مكافحة الاحتكار، وتجد جوجل نفسها في مواجهة اتهامات خطيرة بارتكاب ممارسات احتكارية تعيق المنافسة وتضر بالمستهلكين. فمن خلال إبرام صفقات سرية مع شركات تصنيع الهواتف، تمكنت جوجل من جعل محرك البحث الخاص بها الخيار الافتراضي على مليارات الأجهزة حول العالم، مما يحد من فرص المنافسين ويقلل من خيارات المستخدمين. وتخشى الحكومة الأمريكية من أن هذا الاحتكار قد يؤدي إلى تدهور جودة الخدمات وارتفاع الأسعار، فضلاً عن تقويض الابتكار في هذا القطاع الحيوي.

فكيف سيؤثر ذلك على تجربتنا في البحث عبر الإنترنت؟ هل ستظهر محركات بحث جديدة أكثر تنافسية؟ وماذا عن خصوصية بياناتنا؟

جوجل تقترح حلولًا بديلة

تصاعدت حدة الصراع القانوني بين عملاق التكنولوجيا والحكومة الأمريكية، حيث قدمت جوجل اقتراحاً قانونياً جديداً كمحاولة أخيرة لتجنب العواقب الوخيمة لتفكيك الشركة، وذلك وفقاً لوكالة فرانس برس.

ورفضت شركة جوجل القاطعة الدعوات المطالبة بالتخلي عن متصفح كروم، مؤكدة أن الحل الأمثل يكمن في معالجة ممارساتها الاحتكارية بشكل مباشر، وذلك بمنع ربط خدماتها ببعضها البعض بشكل إجباري.

وفي وثيقة تفصيلية، اقترحت جوجل حلولاً بديلة تهدف إلى زيادة المنافسة، من خلال حظر فرض استخدام منتجاتها على المستخدمين. وتشمل هذه الحلول تطبيقات شهيرة مثل كروم، جوجل بلاي، وجيميني.

تفكيك كروم ومراجعة الاتفاقيات

تطالب الحكومة الأمريكية بتفكيك إمبراطورية جوجل، حيث تسعى إلى تقسيم الشركة إلى شركات أصغر. يشمل هذا الطلب بيع متصفح كروم، إنهاء سيطرتها الحصرية على محركات البحث الافتراضية، وإجراء إصلاحات جوهرية في نظام أندرويد لتمكين المنافسين من دخول السوق. هذه الخطوة الجريئة، التي قد تعيد رسم خريطة الإنترنت، جاءت بعد تحقيق مكثف كشف عن ممارسات احتكارية مزعومة تمارسها جوجل.

حكم قضائي يهدد احتكار جوجل

تطالب الحكومة الأمريكية بتقسيم شركة جوجل إلى شركات أصغر، في خطوة جريئة تهدف إلى كسر هيمنتها على سوق البحث. وتشمل هذه المطالب منع جوجل من جعل محرك بحثها هو الاختيار الأول تلقائيًا على الهواتف الذكية، وإجراء تغييرات جذرية على نظام أندرويد لفتح المجال أمام المنافسين. هذا الإجراء الذي قد يغير شكل الإنترنت كما نعرفه، يأتي في أعقاب تحقيقات مكثفة كشفت عن ممارسات احتكارية مزعومة من قبل عملاق التكنولوجيا. وإذا تم تنفيذ هذه المطالب، فمن المتوقع أن تشهد سوق البحث تحولات كبيرة، وقد تظهر محركات بحث جديدة أقوى، مما يعزز المنافسة ويمنح المستخدمين خيارات أكثر. هل تعتقد برأيك أن تفكيك شركات التكنولوجيا العملاقة هو الحل الأمثل لمشكلة الاحتكار؟

هل تنتهي هيمنة جوجل؟

تترقب الأوساط القانونية والتقنية على حد سواء قرار القاضي ميهتا بشأن المقترحات التي قدمتها جوجل للتصدي للاتهامات الموجهة إليها بممارسات احتكارية. فمن المتوقع أن تستأنف عملاق البحث أي حكم غير مساعد، مما قد يطيل أمد هذه القضية المعقدة لسنوات قادمة.

لا تتوقف أهمية هذه القضية عند حدود القضاء، فهي مرآة عاكسة للتطورات السياسية والإدارية في الولايات المتحدة. فمع كل تغيير في الإدارة الأمريكية، قد تتغير الأولويات والسياسات المتعلقة بمكافحة الاحتكار، مما يؤثر بشكل مباشر على مسار هذه القضية.

وبصرف النظر عن النتيجة النهائية، فإن هذه القضية تسلط الضوء على التحديات التي تواجهها المنظمات في التعامل مع شركات التكنولوجيا العملاقة. فمن المحتمل أن تكون المحكمة العليا هي الجهة التي ستصدر الحكم النهائي في هذه القضية، والذي سيشكل سابقة قانونية مهمة، ليس فقط في الولايات المتحدة، بل في جميع أنحاء العالم. وقد يؤدي هذا الحكم إلى إعادة تشكيل سوق البحث الإلكتروني وتحديد ملامح المنافسة في قطاع التكنولوجيا لسنوات قادمة.

الاستثمار في النساء والفتيات من أجل مستقبل أفضل

الاستثمار في النساء والفتيات من أجل مستقبل أفضل

فاديا سعدة & سميرة التويجري

البنك الدولي: المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ليست مجرد شعارات، كما أن اليوم العالمي للمرأة ليس مجرد مناسبة للاحتفال بالنجاح وتسليط الضوء على التحديات. إنها فرصة لإعادة التأكيد على أن الاستثمار في النساء والفتيات هو الشيء الصحيح والذكي الذي يجب القيام به، مما يسمح للبلدان بجني المنافع الكبيرة لما يسمى “عائد المساواة في قضايا النوع الاجتماعي.”

كما أنه يشير إلى المنافع الاقتصادية التي يمكن جنيها من تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مختلف جوانب المجتمع، بما في ذلك التعليم والمشاركة في القوى العاملة وريادة الأعمال والقيادة.  وللوصول إلى هناك، يجب أن نبدأ من البداية. كل دقيقتين، تموت امرأة من الحمل أو الولادة. وتزداد تلك المأساة إيلاما عندما ندرك أنه كان من الممكن تجنب العديد من هذه الوفيات. علاوة على ذلك ، نحن نعلم أنه عندما تنجو الأم ، ينجو و يزدهر طفلها. فالأطفال، الذين لا تزال أمهاتهم على قيد الحياة ويشاركن بنشاط، يزداد احتمال أن يعيشوا حتى عيد ميلادهم الأول، وتزداد فرصة أن يتمتعوا برعاية صحية وتغذية أفضل، وأن يذهبوا إلى المدرسة. هذا ينطبق بشكل خاص على الفتيات الصغيرات.

ومع ذلك، فإن الوفيات النفاسية هي أحد الأسباب الرئيسية للوفاة بين الفئة العمرية 15-19 عاماً على مستوى العالم. وفي المتوسط، شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انخفاضاً في خصوبة المراهقات منذ عام 2010. وكان هذا الانخفاض مدفوعاً بالتقدم في بعض البلدان مثل تونس والجزائر (7 و 12 ولادة لكل 1000 مراهق على التوالي). ولكن في بلدان أخرى، مثل العراق واليمن، لا تزال خصوبة المراهقات مرتفعة حيث تبلغ 62 و54 ولادة لكل 1000 مراهق على التوالي، ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى الزواج المبكر ونقص وسائل تنظيم الحمل المتاحة.

وفي حين قطعت المنطقة ككل خطوات كبيرة في تحسين صحة النساء والفتيات، لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به. ففي اليمن، على سبيل المثال، أسهم الصراع والهشاشة في تعطيل الخدمات ونزوح السكان الذين أصبحت إمكانية حصولهم على رعاية صحية محدودة أكثر هشاشة. وفي صعيد مصر، أكثر من نصف النساء لا يحصلن على وسائل تنظيم الحمل اللازمة على الرغم من أن نحو 66.4 % على المستوى الوطني لديهن. وفي المملكة حيث تتوفر رعاية عالية الجودة لمعظم الناس، تتعلق القضايا الرئيسية بسهولة حصول النساء على الرعاية الإنجابية ورعاية الأمومة، لا سيما في المناطق النائية.

التعليم عامل وقائي لصحة النساء والفتيات. ومع ذلك، لم يحقق سوى 29٪ من البلدان المساواة بين الجنسين في التعليم في المرحلة الثانوية. وعلى الرغم من أن العديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مثل البحرين والأردن والمملكة العربية السعودية مدرجة في هذه القائمة، فإنها تشير إلى انخفاض معدلات الالتحاق من المرحلة الإعدادية إلى المرحلة الثانوية – على سبيل المثال، في جيبوتي، ينخفض معدل الالتحاق من 52٪ إلى 34٪ (32٪ للإناث)؛ وفي الأردن، تنخفض النسبة من 74% إلى 63% (65% للإناث)؛ وفي مصر ترتفع النسبة من 95٪ إلى أقل قليلا من 75٪ (73٪ للإناث).

وفي الوقت نفسه، لا يدخل سوى عدد قليل جداً من النساء أسواق العمل في المنطقة بمعدل مشاركة صادم يبلغ 18.8٪. كما يجدر الإشارة إلى أنَّ التقاليد والأعراف قوية بشأن أدوار النساء كأم ومقدمة للرعاية، وهو ما لا يترك مجالاً كبيراً للكثيرات للانخراط في العمل الرسمي. ومع ذلك ، هذا لا يعني أنهم لا يعملون – ولكنه ببساطة عمل غير رسمي وغير مدفوع الأجر. وهذا يعرضهن لخطر أكبر من التعرض للضرر الاقتصادي، وبالتالي يجعلهنّ في وضع أضعف للدفاع عن صحتهن.

إن الاستثمار في المرأة ليس مسألة عدالة اجتماعية فحسب، بل هو أيضا ضرورة إستراتيجية لتسريع وتيرة التقدم والنمو الاقتصادي على كوكب صالح للعيش فيه.

ولكي نتمكن من الاستفادة من العائد الناشئ عن المساواة بين الجنسين، يجب أن نعمل عبر مختلف القطاعات والقضايا:

  1. التعليم: لا يؤدي تعليم الفتيات والنساء إلى زيادة مهاراتهن ومعرفتهن وفرصهن الحياتية فحسب، بل له أيضا تأثيرات مضاعفة عبر الأجيال.
  2. خلق فرص العمل: من خلال الاستثمار في ريادة الأعمال النسائية ومشاركتها في القوى العاملة، يمكن للاقتصادات إطلاق العنان لإمكاناتها الكاملة ودفع عجلة الابتكار والإنتاجية والقدرة التنافسية.
  3. الإصلاح القانوني والسياسي: من الضروري وجود قوانين وسياسات تحمي حقوق المرأة وتعزز المساواة بين الجنسين، مثل مكافحة العنف القائم على نوع الجنس أو التمييز في أسواق العمل، أو التي تضمن المساواة في الوصول إلى العدالة والتمثيل القانوني للمرأة.
  4. القيادة النسائية: يعد تطوير برامج القيادة النسائية لبناء قدراتها، وتنفيذ حصص الجنسين أو غيرها من تدابير العمل الإيجابي أمراً مهماً لتشجيع مشاركة المرأة في السياسة وأدوار صنع القرار في القطاع الخاص.
  5. السلام والاستقرار: تعد مشاركة المرأة في عمليات بناء السلام وحل النزاعات وصنع القرار أمراً ضرورياً لبناء مجتمعات أكثر مرونة واستقراراً وسلاماً.

وفي كثير من الأحيان، تعطى المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة أولوية أدنى من القضايا الاقتصادية والاجتماعية الأخرى. لكن هذا قصر نظر. لقد تجاوز الوقت الاعتراف بأن الاستثمار في النساء والفتيات هو جوهر التنمية.

البنك الدولي

20 بلداً من بين 26 بلداً يعاني من أوضاع الفقر حتى عام 2050

20 بلداً من بين 26 بلداً يعاني من أوضاع الفقر حتى عام 2050

البنك الدولي: كشف تحليل جديد للبنك الدولي أن السنوات الخمس والعشرين المقبلة يمكن أن تكون حاسمة في تحديد انتقال أفقر 26 بلداً في العالم إلى مصاف البلدان متوسطة الدخل. وتشكل هذه البلدان، التي تضم أكثر من 40% ممن يعيشون على أقل من 2.15 دولار للفرد في اليوم، المحور الرئيسي للجهود العالمية للقضاء على الفقر المدقع. ومع ذلك، فقد تعثر التقدم الذي تحقق وسط اشتداد الصراعات، والأزمات الاقتصادية المتكررة، واستمرار ضعف النمو.

وعلى مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، لم تستفد هذه البلدان من معظم التقدم الذي تم إحرازه في هذا الشأن، وذلك وفقا للتحليل، الذي ورد في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الذي سيصدر قريباً عن البنك الدولي في 14 يناير/كانون الثاني 2025. وفي بداية القرن الحادي والعشرين، صنف البنك الدولي 63 بلداً على أنها بلدان “منخفضة الدخل”. ومنذ ذلك الحين، دخل 39 بلداً – بما في ذلك الهند وإندونيسيا وبنغلاديش – في مصاف البلدان متوسطة الدخل، مما يعني أن نصيب الفرد من الدخل السنوي فيها تجاوز 1145 دولارا في عام 2023. ولم تشهد البلدان المتبقية، التي انضم إليها جنوب السودان والجمهورية العربية السورية في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، أي تقدم يُذكر، ففي المتوسط، نما نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي المعدل حسب التضخم بأقل من 0.1% سنوياً على مدى الخمسة عشر عاما الماضية. ويخلص التحليل إلى أنه إذا لم يتحقق تحسن مستدام في معدلات النمو، فمن المرجح أن تصل 6 بلدان فقط من البلدان منخفضة الدخل اليوم إلى مصاف البلدان متوسطة الدخل بحلول عام 2050.

وتعليقا على ذلك، قال إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول لرئيس البنك الدولي لشؤون اقتصاديات التنمية: “تمثل السنوات الخمس والعشرون القادمة فرصة مهمة لأشد البلدان فقراً، ومن مصلحة بقية بلدان العالم أن تساعد هذه البلدان على الخروج من براثن الفقر،” وأشار إلى أن “البلدان الفقيرة تواجه اليوم صعوبة أكبر مما كانت تواجهه البلدان التي كانت فقيرة من قبل، فعلى مدى الخمسة عشر عاماً الماضية، لم تشهد أي نمو في نصيب الفرد من الدخل، غير أن الأوضاع في شرق وجنوب شرق وجنوب آسيا توضح أنه قدر قلل من المساعدة الخارجية وتحسين السياسات في الداخل، يمكن حتى للبلدان التي دمرتها الحروب وعدم الاستقرار أن تهيئ الظروف اللازمة لتحقيق تقدم اقتصادي مستدام.”

ويعد تحليل البنك الدولي الأول من نوعه الذي يفحص على نحو منهجي التقدم الذي أحرزته مجموعة البلدان منخفضة الدخل اليوم في السنوات الخمس والعشرين الأولى من هذا القرن وآفاق بلوغها وضعية البلدان متوسطة الدخل على مدى السنوات الخمس والعشرين المقبلة. ويخلص التحليل إلى أن هذه البلدان التي يتواجد 22 منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء تواجه قيوداً أكبر من البلدان التي كانت فقيرة من قبل، إذ يعاني 17 بلداً من هذه البلدان من الصراعات أو أوضاع الهشاشة، وتبلغ معدلات الإماتة 20 ضعف المعدل السائد في الاقتصادات النامية الأخرى، وجميعها تقريباً معرضة بشكل خاص لمخاطر تغير المناخ، وقد بلغ معظمها مرحلة المديونية الحرجة أو معرضة لمخاطر عالية تهدد ببلوغها، كما أن نصفها بلدان غير ساحلية، وتحدها بلدان فقيرة أخرى، مما يقلص قدرتها على تعزيز النمو من خلال التجارة.

ومع ذلك، تتمتع هذه البلدان أيضا بمزايا طبيعية كبيرة يمكن أن تحقق لها مستوى معيشة أعلى، فمع وجود أكثر من 60% و 50% من الاحتياطيات المعروفة عالمياً من الكوبالت والجرافيت على التوالي، فإن البلدان المنخفضة الدخل اليوم تفتخر بأن لديها قدر كبير للغاية من الرواسب المعروفة من المعادن والفلزات اللازمة لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وتخزينها. وإمكاناتها لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة الشمسية من بين أعلى المعدلات في العالم. وبالإضافة إلى ذلك، فإن السكان في سن العمل – الذين يشكلون قوة فاعلة للنمو الاقتصادي – يزيدون بسرعة في هذه البلدان حتى مع تقلصهم في معظم البلدان.

ويبين تحليل البنك الدولي أن نيبال هي أحد الأمثلة على بلد غير ساحلي كان منخفض الدخل في السابق، وقد نجح في التغلب على الصراع للارتقاء إلى مصاف البلدان متوسطة الدخل، ففي مطلع هذا القرن، عانت نيبال من حرب أهلية شديدة. ولم يتجاوز دخل الفرد فيها 220 دولاراً، مما جعلها واحدة من أشد البلدان فقراً في ذلك الحين، لكن في عام 2006، توصلت إلى اتفاق سلام شامل، بدعم من الأمم المتحدة والعديد من حكومات الدول الأجنبية. وفي وقت لاحق، نما نصيب الفرد من الدخل بأكثر من أربعة أضعاف، مما أدى إلى بلوغها وضعية الدخل المتوسط بحلول عام 2019.

كما تُعد رواندا نموذجا لبلد منخفض الدخل غير ساحلي تغلب اليوم على الصراعات ليكون على مشارف وضعية البلدان متوسطة الدخل. واستغرق الأمر نحو 7 سنوات بعد الإبادة الجماعية ضد جماعة التوتسي التي شدتها البلاد في عام 1994 لتهيئة الظروف اللازمة للاستقرار والنمو الاقتصادي، ولكن بمجرد أن استقرت الأوضاع، حققت رواندا معدلات نمو سريعة، وفي عام 2000، لم يتجاوز نصيب الفرد من الدخل في رواندا 270 دولاراً، أما اليوم فقد بلغ ما يقرب من أربعة أضعافه. وقد تحقق النمو في هذا البلد نتيجة للإصلاحات الطموحة على مستوى السياسات الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتشجيع مؤسسات الأعمال الخاصة، وبناء صناعة سياحية كبيرة. كما ساعد في ذلك البرامج الدولية لتخفيف أعباء الديون وتقديم المساعدات، مما أتاح لرواندا زيادة الاستثمار في التعليم والرعاية الصحية.

بدوره، قال أيهان كوسي، نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي: “لن يتحقق الانتصار في المعركة العالمية لإنهاء الفقر المدقع إلا إذا خرجت أشد بلدان العالم فقراً البالغ عددها 26 من دائرة الفقر،” مشيراً إلى “أن هذه البلدان لا تحظى بالاهتمام الذي تستحقه، مع حجم التحديات التي تواجهها، وكثير منها يعاني من ثالوث الصراعات، وتغير المناخ، وحالة المديونية الحرجة وتبذل ما في وسعها للتكيف مع هذه الأوضاع، وبالتالي، على واضعي السياسات على المستوى الوطني والمجتمع الدولي التحرك على وجه السرعة لتمكين هذه البلدان من إحراز التقدم اللازم حتى تنضم إلى صفوف البلدان متوسطة الدخل.”

ويظهر التحليل أنه حتى يتسنى الصعود على سلم الدخل على مدى السنوات الخمس والعشرين القادمة، يمكن للبلدان منخفضة الدخل أن تستلهم تجربة البلدان الفقيرة الأخرى التي تمكنت من القفز إلى مصاف البلدان متوسطة الدخل في العقود السابقة. وبفضل الاستقرار السياسي والسياسات الداعمة للنمو، حقق نحو نصف هذه البلدان معدلات نمو مستدام بوتيرة سريعة للغاية، وتوسعاً كبيراً في النشاط الاقتصادي على مدى فترات طويلة، مما جعلها تنطلق من وضعية البلدان منخفضة الدخل إلى البلدان متوسطة الدخل، وترافق مع هذا النمو إصلاحات لتوجيه الموارد العامة والخاصة إلى الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.

البنك الدولي

روبوتات تنقي المياه من جزئيات البلاستيك

روبوتات تنقي المياه من جزئيات البلاستيك

نجح علماء من كوريا الجنوبية في تطوير روبوتات جديدة يمكنها تنقية مياه المحيطات والبحار والبحيرات والأنهار من جزئيات البلاستيك الصغيرة.

الروبوتات التي طورها العلماء في المعهد الكوري الجنوبي للعلوم والتكنولوجيا، يمكنها أن تساعد في حل مشكلة كبيرة تتسبب في تلويث المياه على سطح الأرض، وفقا لموقع TechXplore.

فشل الطرق التقليدية

وفشلت الطرق التقليدية في تنقية وتنظيف المياه من جزئيات البلاستيك الصغيرة والتي وصفت بالخطيرة كونها تهدد مياه البحار والمحيطات والأنهار والبحيرات.

لذا قرر العلماء البحث عن طرق فعالة لتنقية المياه بالشكل المطلوب، وتمكن العلماء في كوريا الجنوبية من تطوير روبوتات خاصة للتعامل مع هذه المشكلة البيئية والصحية.

كيف تعمل هذه الروبوتات؟

أما عن آلية عمل الروبوتات، فهي تعتمد في عملها على أقراص دوارة مجهزة بمسننات، وأثناء حركة الروبوت في الماء تدور الأقراص وتقوم مسنناتها بجمع جزيئات البلاستيك الصغيرة، وفقا لما نقلته روسيا اليوم.

وفقا للموقع الآلية التي تنتهجها الروبوتات الحديثة، لن تجعلها في حاجة للمصافي والمرشحات التي يمكن أن تسد ثقوبها نتيجة تراكم النفايات وجزئيات البلاستيك.

أهم المعلومات عن الروبوتات الجديدة

1- هذه الروبوتات لايمكنها جمع البلاستيك من الماء بمختلف أشكاله وأحجامه.

2 – الروبوتات خصصت لجمع جزيئات البلاستيك التي تتراوح أبعادها ما بين 1 ميكرون إلى 4 ملم.

3 – الروبوتات يمكنها جمع جزئيات مواد مختلفة مثل البوليسترين والبولي بروبيلين والبولي إيثيلين.

4 – يمكن استعمال هذه الروبوتات في البحار والمحيطات والبحيرات والأنهار.

5 – يمكن تطوير نسخ خاصة من هذه الروبوتات لتستخدم في مزارع الأسماك.

6 – يمكن تطوير نسخ من هذه الروبوتات للاستخدامات المنزلية.

أريبيان بزنس

مجلة “ذا بانكر” تختار البنك العربي بنك العام في الشرق الأوسط للعام 2024

مجلة “ذا بانكر” تختار البنك العربي بنك العام في الشرق الأوسط للعام 2024

منحت مجلة ذا بانكر (The Banker)، التابعة لمجموعة فاينانشال تايمز ومقرها لندن، البنك العربي لقب “بنك العام في الشرق الأوسط للعام 2024” وذلك للعام الثاني على التوالي. تم تسليم الجائزة في حفل خاص أقيم مؤخراً في لندن، بحضور مجموعة من الشخصيات المصرفية البارزة وممثلين عن العديد من المصارف الرائدة في العالم.

تُمنح هذه الجائزة بناءً على معايير دقيقة وشاملة تتعلق بالأداء المالي للبنك، استراتيجيته المتبعة، ومكانته في السوق، إضافة إلى مجموعة من العوامل الأخرى التي يتم تقييمها بعناية على مدار فترة تمتد لأكثر من خمسة أشهر.

تُعد ذا بانكر واحدة من أرقى المجلات العالمية المتخصصة في الشؤون المالية والمصرفية، حيث تُعتبر إصداراتها الشهرية مرجعاً مهماً في هذا المجال على مدار أكثر من 90 عاماً.

وفي تعليقها على هذا التكريم، بينت الآنسة رندة الصادق – المدير العام التنفيذي للبنك العربي أن هذا التقدير المميز يجسد من جديد المكانة الرائدة التي يحظى بها البنك العربي على المستويين المحلي والإقليمي، مشيرة الى مواصلة البنك النمو عبر مختلف القطاعات على الرغم من الظروف والتحديات التي تشهدها المنطقة والعالم.  وأكدت الصادق على أن ما يحققه البنك من إنجازات يأتي كنتيجة لتوظيف مجموعة من الركائز الرئيسية المنبثقة عن استراتيجية البنك ورؤيته المستقبلية الطموحة ومن بينها تنوع مصادر الدخل عبر البلدان التي يعمل بها البنك ومنهجية إدارة المخاطر الحصيفة التي يتبناها، هذا الى جانب قدرة البنك الفريدة على تقديم خدمات مميزة عبر الحدود وتركيزه المستمر على تحسين الكفاءة التشغيلية لعملياته. وأكدت الصادق على مواصلة البنك الاستثمار في تطوير الحلول المصرفية الرقمية القائمة على الابتكار من خلال استراتيجية التحول الرقمي التي يتبناها وبالشكل الذي يلبي المتطلبات المتجددة لعملائه والمجتمعات التي يعمل بها عبر المنطقة.

وكان البنك العربي قد حصل على العديد من الجوائز وشهادات التقدير المختلفة من جهات عالمية مرموقة، من أبرزها جائزة أفضل بنك في الشرق الأوسط للعام 2024 من مجلة (غلوبال فاينانس) Global Finance العالمية ومقرها نيويورك، وذلك للعام التاسع على التوالي.
يُذكر أن البنك العربي والذي يتخذ من عمّان، الأردن مقراً له، تأسس في العام 1930 وهو يمتلك واحدة من أكبر الشبكات المصرفية العربية العالمية، والتي تضم ما يزيد عن 600 فرع. ويحظى البنك بحضور بارز في الأسواق والمراكز المالية الرئيسية في العالم مثل لندن وسنغافورة وشانغهاي وجنيف وباريس وسيدني ودبي والبحرين.