تسديد 1.4 تريليون دولار من الديون الخارجية في عام 2023

البنك الدولي: أفاد البنك الدولي في أحدث إصدار من “تقرير الديون الدولية” بأن البلدان النامية أنفقت مستوى قياسياً يبلغ 1.4 تريليون دولار لخدمة ديونها الخارجية، حيث ارتفعت أسعار الفائدة لأعلى مستوى لها في 20 عاماً في عام 2023. وكشف التقرير أن مدفوعات الفائدة شهدت ارتفاعاً بنحو الثلث لتصل إلى 406 مليارات دولار، مما أدى إلى الضغط على موازنات العديد من البلدان في بعض المجالات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبيئة.

أضاف التقرير أن البيانات تُظهر أن الضغوط المالية كانت أشد قسوة بالنسبة للبلدان الأشد فقراً والقابلة للتأثر بالمخاطر – وهي البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي. فقد دفعت هذه البلدان في عام 2023 مبلغاً قياسياً قدره 96.2 مليار دولار لخدمة ديونها الخارجية. وعلى الرغم من انخفاض مدفوعات سداد أصل الدين بنسبة 8% تقريباً تصل إلى 61.6 مليار دولار، ارتفعت مدفوعات الفائدة لأعلى مستوى لها على الإطلاق لتصل إلى 34.6 مليار دولار في عام 2023، أي أربعة أضعاف قيمتها قبل عشر سنوات. وفي المتوسط، تبلغ مدفوعات الفائدة للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية الآن ما يقرب من 6% من عائدات التصدير لتلك البلدان، وهو مستوى لم يسبق له مثيل منذ عام 1999. وبالنسبة لبعض البلدان، تصل النسب المئوية إلى 38% من عائدات التصدير.

ومع تشديد شروط الائتمان، أصبح البنك الدولي وغيره من المؤسسات متعددة الأطراف شريان الحياة الرئيسي للاقتصادات الأشد فقراً. ومنذ عام 2022، تلقى الدائنون الأجانب من القطاع الخاص نحو 13 مليار دولار من مدفوعات خدمة الدين من الجهات الحكومية المقترضة في الاقتصادات المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، وهو ما يفوق ما أنفقوه في عمليات التمويل الجديدة. وخلال الفترة نفسها، ضخ البنك وغيره من المؤسسات متعددة الأطراف نحو 51 مليار دولار في عامي 2022 و2023 أكثر مما قامت بتحصيله من مدفوعات خدمة الدين. وقدم البنك الدولي بمفرده ثلث هذا المبلغ بقيمة 28.1 مليار دولار.

وتعليقاً على ذلك، قال إندرميت غيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي: “أصبحت المؤسسات متعددة الأطراف شريان الحياة الأخير للاقتصادات الفقيرة التي تكافح من أجل تحقيق التوازن بين مدفوعات الديون والإنفاق على الصحة والتعليم والأولويات الإنمائية الرئيسية الأخرى… وفي البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، تعمل بنوك التنمية متعددة الأطراف الآن كمقرض الملاذ الأخير، وهو دور لم يتم إنشاؤها من أجله. وهذا يعكس الوضع المعكوس لمنظومة التمويل، حيث تتدفق الأموال خارج الاقتصادات الفقيرة في الوقت الذي يجب أن تتدفق فيه هذه الأموال داخلها، باستثناء التمويل المُقدم من البنك الدولي وغيره من المؤسسات متعددة الأطراف.”

وأكد التقرير أن جائحة كورونا تسببت في زيادة حادة في أعباء الديون على جميع البلدان النامية – وجعل الارتفاع اللاحق في أسعار الفائدة العالمية من الصعب على الكثير منها استعادة أوضاعها السابقة. وفي نهاية عام 2023، وصل إجمالي الدين الخارجي المستحق على جميع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل إلى مستوى قياسي بلغ 8.8 تريليونات دولار، بزيادة قدرها 8% عن عام 2020. وكانت النسبة المئوية للزيادة أكبر بأكثر من الضعف بالنسبة للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، التي شهدت ارتفاعاً في إجمالي ديونها الخارجية إلى 1.1 تريليون دولار، بزيادة تُقدر بنحو 18%.

وفي عام 2023، أصبح الاقتراض من الخارج أكثر تكلفة بالنسبة لجميع البلدان النامية، حيث تضاعفت أسعار الفائدة على القروض من الدائنين من القطاع الرسمي إلى أكثر من 4%. وارتفعت أسعار الفائدة التي يتقاضاها الدائنون من القطاع الخاص بأكثر من نقطة لتصل إلى 6% – وهو أعلى مستوى لها في 15 عاماً. وبدأت أسعار الفائدة العالمية في التراجع منذ ذلك الحين، على الرغم من أنه من المتوقع أن تظل أعلى من المتوسط الذي كان سائداً في العقد السابق على تفشي الجائحة.

ويسلط أحدث إصدار من “تقرير الديون الدولية” الضوءَ على الأفكار الرئيسية المستمدة من قاعدة بيانات البنك الدولي لإحصاءات الديون الدولية – وهي المصدر الأكثر شمولاً وشفافية لبيانات الديون الخارجية للبلدان النامية. كما يعكس جهداً متطوراً لضمان الدقة في بيانات ديون الاقتصادات المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، من خلال مطابقة البيانات التي تقدمها هذه الاقتصادات إلى نظام إبلاغ البلدان المدينة عن ديونها التابع للبنك الدولي مع البيانات التي تحتفظ بها البلدان الدائنة من أعضاء مجموعة السبع ونادي باريس. وقد أسفرت عملية تسوية كل قرض على حدة عن معدل تطابق بنسبة 98% في البيانات، مما أدى إلى النزول بهامش الخطأ من 10 نقاط إلى نقطتين فقط.

من جانبها قالت هايشان فو، رئيس الخبراء الإحصائيين ومدير مجموعة بيانات التنمية بالبنك الدولي: “يمكن للبيانات الشاملة عن التزامات الحكومات أن تسهل الاستثمارات الجديدة، وتحد من الفساد، وتمنع أزمات الديون المكلفة… ومن ناحيته، قام البنك الدولي بدور رائد في الارتقاء بمستوى شفافية الديون في جميع أنحاء العالم، لا سيما في الاقتصادات المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية. وفي عام 2023، نشر ما يقرب من 70% من هذه الاقتصادات بيانات الدين العام التي يمكن الوصول إليها بالكامل على المواقع الإلكترونية الحكومية – بزيادة قدرها 20 نقطة منذ عام 2020. وهذه علامة تبعث على الأمل في المستقبل.”

البنك الدولي

بيتكوين الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2024

شهد اليوم الأول من مؤتمر “بيتكوين الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2024” ختامًا ناجحًا بحضور الآلاف من الزوار الذين استمتعوا بمشاركة قادة الفكر في الصناعة العالمية رؤاهم الثاقبة حول مستقبل البيتكوين والتقنيات المرتبطة به.

وبصفته أكبر مؤتمر عالمي مخصص لتبني البيتكوين وتقنيات البلوك تشين، يُعد تنظيم هذا الحدث في مركز أدنيك أبوظبي خطوةً نوعيةً تُبرز مكانة أبوظبي كمركز ريادي لاستضافة الفعاليات الكبرى في المنطقة، حيث يغطي المؤتمر مواضيع متنوعة تشمل الابتكارات المصرفية والمالية، وديناميكيات التعدين واستخدام الذكاء الاصطناعي، والطاقة الخضراء، ما يعزز دوره في تشكيل مستقبل الاقتصاد الرقمي.

وتميزت فعاليات اليوم الأول بجلسة حوارية شيقة استضافت تشانغبينغ جاو، مؤسس أكاديمية Giggle، حيث تناول صعود البيتكوين كأصل ذي قيمة وظيفية، متوقعًا أن تتبنى الدول العملات الرقمية كأصول احتياطية، وأن تصل نسبة اعتماد البيتكوين بين السكان إلى 20% قريبًا مع زيادات ملحوظة في المستقبل.

وفي جلسة نقاش بعنوان “كيف تشكل الدول الإطار التنظيمي للبيتكوين“، شارك خبراء عالميون، من بينهم إيرينا هيفر من Neos Legal، وفيشال ساشيندران من Binance، وسودهو أرموجام من M2، وأيه جي نيلسون من Rain، حيث استعرضوا ريادة دولة الإمارات في وضع أطر تنظيمية تدعم الابتكار وتبني الثقة، إلى جانب دور البحرين القيادي في هذا المجال، مع تسليط الضوء على أهمية تثقيف المستهلكين حول فوائد ومخاطر العملات الرقمية لزيادة التبني العالمي.

كما تضمنت الفعاليات جلسة بعنوان “البيتكوين والمؤسسات ومستقبل العملات الرقمية“، حيث استعرض لوكاس إنزرزدورفر-كونراد من Bitpanda كيف أصبح البيتكوين جزءًا من استراتيجيات الشركات الكبرى، مع الإشارة إلى جهود Bitpanda في مساعدة المؤسسات المالية في أوروبا والشرق الأوسط لتقديم خدمات جديدة للعملات الرقمية.

وفي جلسة مستوحاة من عالم الرياضة بعنوان “لاعبو NFL والبيتكوين“، ناقش نجوم كرة القدم الأمريكية السابقون، مات باركلي، ومحمد سانو، وأنطونيو براون، كيف أن القيم مثل العمل الجاد والتطور المستمر تتماشى مع الإمكانات طويلة الأجل لنمو قيمة البيتكوين.

وتحدث ستار شو، الرئيس التنفيذي ومؤسس OKX، في جلسة حوارية حول استراتيجية شركته في استخدام شراكات مبتكرة، مثل تعاونها مع فريق ماكلارين لسباقات الفورمولا 1، لجذب مستهلكين جدد عبر تسليط الضوء على الاستقلالية والملكية الذاتية.

وفي جلسة بعنوان “واقع البيتكوين في الإمارات“، استعرض المشاركون، ومن بينهم بروس فنتون من Chainstone Labs، وباسل العسكري من MidChains، وعبدالله الظاهري الرئيس التنفيذي لمركز البلوك تشين أبوظبي، وأودي قمال من Zawda، التطور السريع الذي تشهده دولة الإمارات في تبني تقنيات البيتكوين، مع مناقشة أهمية التعليم ومرونة اللوائح التنظيمية التي تدعم تدفق المستخدمين الجدد.

وتضمنت فعاليات اليوم أيضًا جلسة مميزة حول “لماذا تتجه الدول إلى البيتكوين“، حيث ناقش خبراء بارزون من بينهم مروان الزرعوني من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والأمير فيليب من صربيا، أهمية وضع تنظيمات تركز على المنصات وليس على الأصول، وإمكانات الاستفادة من تعدين البيتكوين في استغلال فائض الطاقة.

وألقى نيك نيومان من Casa كلمة رئيسية تحدث فيها عن كيفية تفوق البيتكوين على الذهب كمخزن للقيمة وأصل احتياطي عالمي، مشددًا على أهمية الحفظ الذاتي للأصول الرقمية لضمان استقلاليتها.

يوُعقد مؤتمر بيتكوين الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مركز أدنيك أبوظبي بتنظيم مشترك بين مجموعة أدنيك وشركة BTC Inc. ويُعد الحدث محطة بارزة في توسع أكبر مؤتمر عالمي للبيتكوين نحو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تُعرف ببيئتها الاستثمارية الديناميكية والجاذبة.

توقعات النفط تتأثر بوقف إطلاق النار

تحليل السوق التالي عن ميلاد عزار محلل الأسواق المالية لدى XTB MENA

قد تواجه العقود الآجلة للنفط الخام ضغوطًا وسط محاولات للتعافي من انخفاضات استمرت يومين متتاليين. حيث تعمل الأسواق الآن على تقييم تداعيات اتفاق وقف إطلاق النار الأخير في الشرق الأوسط، والذي يشكل محور اهتمام رئيسي لأسواق النفط العالمية. في غضون ذلك، يتابع المتداولون عن كثب تطورات الاتفاق الأخير وتأثيره المباشر على الإمدادات. من المتوقع على المدى القريب أن يسهم انخفاض حدة التوترات الجيوسياسية في تقليل احتمالات ارتفاع أسعار النفط الخام، بالتزامن مع انخفاض المخاطر المرتبطة بانقطاع مفاجئ في الإمدادات. ومع ذلك، إذا انهار اتفاق وقف إطلاق النار، فمن المحتمل أن تشهد الأسعار ارتفاعًا سريعا نتيجة تزايد المخاوف بشأن تجدد القيود على الإمدادات.

يأتي ذلك بينما تدرس أوبك+ إمكانية تأجيل الزيادة المقررة في الإنتاج، والتي كان من المقرر تنفيذها في يناير 2024. وبقراءة سريعة، نلاحظ أن توجه أوبك+ يعتبر ترجمة واقعية لتأثير تراجع الطلب العالمي، خاصة من الصين، إلى جانب ارتفاع إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك+. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التأجيل إلى توفير دعم محدود للأسعار، على الرغم من استمرار المخاوف بشأن فائض المعروض في الأسواق. وعلى صعيد آخر، كشفت البيانات الأمريكية الأخيرة عن انخفاض في مخزونات الخام تجاوز التوقعات، مما يشير إلى ديق السوق الأمريكية، وقد يسهم هذا التطور في تقديم دعم مؤقت للأسعار على المدى القصير. ورغم ذلك، يظل اقتراح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا عاملاً يضيف حالة من عدم اليقين.